«محمد باقر نوبخت» روز جمعه در پاسخ به سوالی درباره شرایط تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، افزود: در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تاکنون محقق شده است.
وی افزود: چند منبع درآمدی دیگر نیز مانند مالیات و درآمدهای گمرک و واگذاری داراییهای مالی در دو بخش فروش سهام کارخانجات دولت در بورس و انتشار اوراق مالی وجود دارد، ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تاکنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است.
وی با بیان اینکه ۵۸ درصد واگذاریهای مالی نیز محقق شده است، خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکتهای دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدیگری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار میدهد. بر همین اساس برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیشبینی شده بود اما قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانستهایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.
نوبخت تاکید کرد: جز تنخواهی که سالانه از بانک مرکزی میگرفتیم و تسویه هم میکردیم مبلغ دیگری از بانک مرکزی دریافت نکردهایم. بنابراین تصور اینکه عدم تحقق منابع باعث استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی شده کاملا باطل و نوعی توهم است.
وی تصریح کرد: دولت نه تنها اجازه استقراض مستقیم که حتی امکان استقراض غیرمستقیم هم از بانک مرکزی نداشته است و آمار و ارقام نشان میدهد که دولت به میزان درآمدهایش هزینه کرده است.
وی با اشاره به اصلاح سیاستها تصریح کرد: بودجه جاری کشور را بیشتر معطوف بخش پرسنلی کرده و از بودجه «سایر» کم کردیم و بودجههای عمرانی کشور را به جای تقسیم مساوات بین تمامی پروژهها طبق اولویت و اهمیت تخصیص دادهایم و میدانیم که تا آخر سال چقدر راه آهن، جاده، مدرسه، بیمارستان خواهیم داشت تا با مدیریت منابع، بیشترین بهرهوری را داشته باشیم.
به گفته وی، علی رغم تلاشهای دشمنان، حتی یک روز هم حقوق و یارانه اعطایی به مردم به تعویق نیفتاده است و تمامی حقوقها را به موقع پرداخت و سررسید اوراق را نیز در زمان مقرر باز خرید میکنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را تقدیم مجلس کردهایم اظهار داشت: انتظارداریم که در مجلس تصویب شود تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ را که تا ۱۵ آذر باید به مجلس ارائه دهیم و با اصلاحات مورد تایید مجلس، تقدیم نمایندگان کنیم.
معاون رییس جمهور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره لزوم اصلاح نظام ساختار بودجه تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۱۳۹۹ را بر اساس پیشبینی واقع بینانه جنگ اقتصادی به مجلس ارائه کرد. موضوعاتی که امروزه در خصوص کسری بودجه مطرح میشود نشاندهنده شفافسازی این سازمان است که این موضوع را مطرح کرد اما متاسفانه برخی بدون داشتن اطلاعات کافی در خصوص اعداد و ارقام واقعی، از کسری بودجه صحبت میکنند.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه طبق سخنان رهبر معظم انقلاب باید در شورای عالی مورد تایید قرار می گرفت و قرار نبود به مجلس راه پیدا کند، خاطرنشان کرد: ما بر چهار محور «چگونه درآمدهایمان پایدار شود»، «چگونه هزینهها بهینه شوند»، «چگونه در بودجههای سنواتی ثبات، عدالت اجتماعی و اقتصادی اعمال شود» و «چگونگی اصلاح روش بودجهریزی کنونی در دولت و مجلس» و ۱۰ بسته متمرکز شدیم.
به گفته نوبخت، تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصی تعیین شده بود به جمع بندی بین سه قوه در شورای عالی، دست پیدا نکردهایم.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه یک عمل جراحی بزرگ است تصریح کرد: اصلاحات ضرورت دارد به جای صرف مالیات برای حقوق و مصرف آن را به سمت درآمد و سرمایهها بردیم و نظام مالیاتی را با نظام تامین اجتماعی گره زدیم و مشخص کردیم هر کسی در ماه و در سال چقدر میتواند درآمد داشته باشد و اگر بیشتر از آن درآمد دارد باید مالیات بدهد و اگر درآمد کمتری دارد، باید یارانه بگیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هزینهها در قوانین بودجه مراکز تحقیقاتی، فرهنگی و مذهبی مشابه وجود دارد تاکید کرد: میتوانیم برخی از اینها در یک ردیف تجمیع کنیم اما کار آسانی نیست البته اعمال کوچکترین تغییر، اعتراضات بسیاری را برخواهد انگیخت اما لازم است که این جراحی در اقتصاد کشور صورت بگیرد.
وی افزود: با اصلاح قیمت بنزین منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را به عنوان یارانه به مردم برگرداندیم اما در ماههای اخیر درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، به جهت کاهش میزان مصرف در داخل و کم شدن صادرات کاهش یافته اما دولت همچنان همان میزان یارانه را به مردم پرداخت میکند.
به گفته معاون رییس جمهوری، دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه، معتقد و منتظر نظر مجلس است تا پس از تصویب از سوی نمایندههای مجلس آن را اجرا کند.
افزایش حقوق کارمندان بدون افزایش سقف بودجه
وی درباره اینکه چطور با وجود کمبود منابع مالی، با معضلاتی همچون تورم و گرانی، حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه شده است، اظهار داشت: این کار بدون افزایش سقف بودجه، انجام شده است و منابع عمومی بودجه ۹۸، تغییری نکرد ولی کوشیدیم ۵۰ درصد، حقوق کارکنان را در اسفند ماه اضافه کنیم و بدون افزایش سقف بودجه عمومی در سال ۹۹، ۱۵ درصد هم در فروردین ماه حقوق کارکنان دولت را اضافه کردیم. حقوق بازنشستگان را هم ۲۰ درصد اضافه کردیم و همسان سازی حقوق آنان با افراد شاغل هم رده خودشان را هم از اول مهرماه اجرا میکنیم.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، فقط ۸۵ درصد از بودجه جاری که باید مصرف میشد؛ استفاده شده است یعنی حتی با وجود افزایش حقوقها ۱۵ درصد صرفهجویی داشتهایم. جالب است بدانید که میزان پرداختهای بند «و» که مربوط به حقوق است؛ به ۱۵۲ درصد رسیده است. یعنی ۵۲ درصد نسبت به حقوقهای سال گذشته کارکنان دولت و ۱۳۹ درصد نسبت به حقوق بازنشستگان در سال گذشته، اضافه کردهایم که از مهر ماه هم حقوق بازنشستگان بیشتر میشود.
وی خاطرنشان کرد: بودجه جاری شامل دو بخش پرسنلی و سایر است که تا کنون فقط ۶۰ درصد از بودجه سایر در سال ۹۹ را پرداخت کردهایم یعنی بودجه پرسنلی را افزایش دادهایم اما در بخش بودجه سایر، ضمن افزایش بهرهوری، صرفهجویی هم کردهایم تا در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا بتوانیم بودجه کشور را مدیریت کنیم. ۸۵ درصد بودجه عمرانی کشور نیز از ابتدای سال تاکنون، تخصیص یافته و مبلغی از بودجه عمرانی، در محل بودجههای جاری خرج نکردهایم.
به گفته وی، کل اوراق فروخته شده در حال حاضر ۵۸ هزار میلیارد تومان است در صورتی که درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و اینطور نیست که تامین بودجه، همه از محل فروش اوراق باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه نحوه پرداخت یارانهها میتواند اصلاح و هدفمند شود تصریح کرد: یارانه حمایت معیشتی ناشی از افزایش نرخ بنزین را به ۶۰ میلیون نفری که فکر میکردیم نیازمندتر هستند پرداخت کرده ایم و امیدواریم که هدفمند پرداخت شود و همچنین در برنامه اصلاح ساختار بودجه هم موضوع اصلاح پرداخت یارانهها را گنجاندهایم که با تصویب این برنامه از سوی مجلس، حتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم بر مبنای همین اصلاح ساختار، ارائه میدهیم.
تغییر رویکرد مالیات به سوی مالیات بر درآمد خانوار
وی با بیان اینکه باید سازوکارهای حقوقی برای فعال کردن و بهبود نظام مالیاتی داشته باشیم اظهار داشت: یکی از راهکارها مالیات بر سرمایه است که پیشبینی شده است و رویکرد ما از مالیات بر مصرف به سوی مالیات برکل درآمد خانوار، تغییر کرده است. اصلاح ساختار نظام مالیاتی را در محور اول برنامه اصلاح ساختار اقتصادی گنجاندهایم و تقدیم مجلس شد. اگر مجلس اصلاح نظام مالیاتی پیشنهادی ما را تصویب کند با ایرادی از سوی شورای محترم نگهبان هم مواجه نخواهد شد؛ چون با قانون اساسی در تغایر نیست و میتوانیم این برنامه را عملیاتی کنیم.
وی با اشاره به این سه منبع برای تامین هزینهها داریم تصریح کرد: یکی از طریق مالیاتها که حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای تامین درآمدهای دولت از این محل است و درآمدهای نفتی دولت هم که صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۵۰ دلار، توام با مشکلات پیش بینی شده بود اما این تصمیم سنجیدهای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود بویژه در زمانی که دشمن میخواهد نشان بدهد که هرچه بخواهد را میتواند محقق کند اما میخواستیم به دشمن نشان دهیم که حتی اگر اراده کند هم نمیتواند تحریم نفتی ما را اجرا کند و به هر طریقی که هست با روش های مختلف، صادرات نفت را ادامه می دهیم صادرات نفت حق قانونی ماست.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی ما به آن میزان که در بودجه ۹۹ در نظر گرفته بودیم محقق نشد، تصریح کرد: اوضاع درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته بهتر شده است. درآمدهای نفتی هم با تاخیر به دست ما میرسد. در مجموع اتفاق غیرقابل پیشبینیای رخ نداده تقریبا درست پیشبینی کرده بودیم. اگرچه وضع موجود، وضع مطلوبی نیست اما پیشبینی ما این است که تا پایان سال بتوانیم بر این منوال پیش رفته و صرفه جویی را بیشتر کرده و به سمت تامین معیشت مردم برویم.
وی با اشاره به اینکه از بسته اقتصادی مجلس شورای اسلامی اطلاعی ندارم، اظهار داشت: برنامه اصلاح ساختار اقتصادی دولت با رویکرد قطع وابستگی به نفت و خروج نفت از بودجه تدوین شده است. امیدواریم که مجلس این برنامه شفاف و روشن که اجزای آن قابل دفاع است را تصویب کند. ما آمادگی داریم که لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با اصلاح ساختار مصوب مجلس، تهیه کنیم.
سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاها در سطح گسترده در کشور وجود ندارد
وی با بیان اینکه سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاها در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و مشکلاتی می آفریند، خاطرنشان کرد: در توزیع منابع هم به دلیل محقق نشدن منابع ارزی همانند سال گذشته نمیتوانیم ۱۵ هزار میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان داشته باشیم، اما اگر منابعی هم وجود داشته باشد و ما به تفاوت آن را به بخش خاصی ارائه دهیم؛ باز هم افزایش قیمتی رخ خواهد داد که از محل آن میتوان به برخی افراد جامعه یارانه بدهیم؛ چون علیالقاعده نمیتوانیم چنین پرداختی به همه داشته باشیم. نکات مبهمی در این زمینه برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و مواردی را که غیرقابل اجرا میدانیم را هم به مجلس اعلام کردهایم.
نوبخت تاکید کرد: تلاش میکنیم با توجه به محدویتهای موجود، کشور را مدیریت کنیم همین «علی برکتالله» که در افتتاح طرحهای عمرانی گفته میشود با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه، عملیاتی میشوند.
وی افزود: اگر منابع مالی طرحهای عمرانی را تامین نکنیم که طرحی اجرایی نمیشود و هنرمان این است که به رغم تلاشهای دشمنان نظام برای کند و ناکارآمد کردن حرکت چرخ اقتصاد کشور؛ هم طرحهای عمرانی در حال پیشرفت هستند و هم حقوقها و یارانهها در موعد مقرر پرداخت میشوند؛ بدون اینکه بخواهیم ریالی از پول پرفشار بانک مرکزی بخواهیم استفاده کنیم.
ایران تحریمه
دنیا میگه چشم
این افراد تحریمن
دنیا میگه چشم
از ایران نفت نخرین
دنیا میگه چشم
به ایران صادرات نکنین
دنیا میگه چشم
و.........
خاله چطور شد ۶درصد
بگو بودجه را چطوری میخوای تامین کنی؟
من میگم بنزین را ببر بالا ۵۰۰۰ تومان کن