معمای وعده اقتصادی دولت به مردم؛ خروج از لیست سیاه؟ کمک چینی‌ها یا رفع تحریم؟

رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که روز سه‌شنبه در جلسه سران قوا، طرحی مورد بحث قرار گرفته که اگر این طرح در جلسه بعد به نتیجه برسد و رهبری موافقت کنند، گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد شده و دست دولت مقداری باز می‌شود.

او همچنین به یک سال آخر دولت خود اشاره کرده که زمان زیادی برای حل مشکلات است و مردم در این مدت خواهند دید که طرح‌های زیاد و بسیار مهمی افتتاح می‌شود.

پنجشنبه نیز محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، در مراسم رونمایی از محصول جدید سایپا، خبر خوشی درباره پایان تحریم‌ها داد و گفت با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم، در روزهای پایانی تحریم قرار داریم.

واعظی گفته: «امیدواریم در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند؛ زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند، تسلیم‌شدن ایران در سه الی چهار ماه بود؛ اما الان ۲.۵ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه ‌بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکای‌مان به خودمان نیز افزایش یافت. زندگی مردم سخت شده؛ اما چیزی متوقف نشده است. تحریم‌کنندگان فقط ایجاد مزاحمت کردند». او در این مراسم تأکید کرد که ماه‌های آینده وضعیت به‌مراتب بهتر می‌شود.

روز جمعه نیز نوبت به حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری، رسید که در توییتی بنویسد: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی، یک هفته صبر کنید». کنجکاوی‌ها برای حدس‌زدن اینکه قرار است در چند روز آینده چه اتفاقی رخ دهد، در فضای مجازی شروع شده است و عده زیادی از خارج‌شدن ایران از لیست سیاه FATF به‌عنوان گشایش اقتصادی نام بردند. حرف‌های چند روز پیش رئیس مجلس نیز این حدس را پررنگ‌تر می‌کرد. محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه در سازمان صداوسیما گفته بود خبرهای خوبی در زمینه سامان‌بخشی اقتصاد و بازارهای بورس، ارز و پولی در راه است و از هفته آینده پیش‌درآمد طرح‌های جدید اقتصادی به اطلاع مردم می‌رسد و تحولی در حوزه ثبات اقتصادی مشاهده خواهد شد. او البته گفته بود نباید توقع تحول هفتگی و ماهانه داشت؛ اما اثر آن را در فصل‌های پیش‌رو خواهیم دید و مردم روند تغییر را در زندگی خود احساس می‌کنند.

با‌این‌حال به نظر می‌رسد «گشایش اقتصادی» ربطی به FATF نداشته باشد؛ چرا‌که معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در توییتی به آن اشاره کرد و نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادی که رئیس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید، درباره‌ لوایح مرتبط با FATF نیست؛ اما ای‌ کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای‌نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود».

به نوشته روزنامه شرق، لوایح چهارگانه FATF عبارت‌اند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فرا‌ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بود که با وجود تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که همچنان تکلیف آن مشخص نشده و ایران وارد لیست سیاه شده است.

دولت یک بار دیگر به مردم وعده چرخیدن چرخ‌های اقتصادی را داده و فرصت خواسته تا از سورپرایز خود رونمایی کند؛ هرچند امید به آینده، جزء خصلت‌های نیکوی آدمی است؛ اما کاش وعده دولت مانند خبر خوب وزیر ارتباطات نباشد که در آذر‌ماه وعده داد مردم را سورپرایز می‌کند که در نهایت در توییتی نوشت: «خانم‌ها و آقایان؛ به پست+ خوش آمدید. ما به جای صحبت چند کار انجام دادیم که از آلودگی شهرها جلوگیری کنیم. ارسال بسته با پهپاد ماشین و موتور برقی و... همچنین به این مناسبت، ارسال نامه در پست در شنبه 23 آذر رایگان است».

سهم بيشتر مردم از اقتصاد، ‌ فروش اوراق ارزي نفتي و يا ...

روزنامه اعتماد نیز در همین باره نوشته است: صفحات مجازي پُر شده‌ از طنز و طنازي درباره «گشايش اقتصادي» كه حسن روحاني وعده داده است. اغلب كاربران فضاي مجازي در صفحات توييتر و اينستاگرام خود با اين ابهام و تغيير و تصميم غيرقابل پيش‌بيني با طنز برخورد كردند، عده‌اي افزايش يك‌باره نرخ بنزين را يادآور شدند، تعدادي از تصميمات خلق‌الساعه انتقاد كرده و بر اين باورند كه هرگز تصميمات يك‌باره اقتصادي نتيجه مثبت يا دست‌كم بلندمدتي به ‌دنبال نداشته است و بعضي نيز به ساختار فسادزايي اشاره كردند كه هر تصميم اقتصادي را قرباني اين «اژدهاي هفت‌سر» مي‌كند. اگرچه فضاي مجازي و كاربران آن نمي‌تواند سنگ محك دقيقي باشد براي آنچه در زير پوست شهر جاري است، طنازي در مواجهه با «گشايش اقتصادي» آنقدر بيشتر از تحليل و تفسير آن بوده كه مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه هر چقدر افزايش ناگهاني قيمت‌ها از ارز و سكه و طلا و بنزين گرفته تا شير و تخم‌مرغ و پياز، از خودرو و مسكن گرفته تا نان و حبوبات براي مردم قابل‌باور و پيش‌بيني است، «گشايش اقتصادي» مقوله‌اي دور از ذهن به نظر مي‌رسد؛ مساله‌اي كه قطعا ريشه‌دارتر از تصميمات دولت روحاني است و پاي در عملكرد اقتصادي دولت به‌ معناي عام آن و در ادوار مختلف دارد. اما داستان اين گشايش كه با طنز از آن استقبال شد، به روز چهارشنبه بازمي‌گردد.

امروز به مدد تشديد تحريم‌ها و كوويد-۱۹ آنقدر نابساماني اقتصادي كه از نخستين‌‌ روزهاي سال ۹۷ با به محاق رفتن برجام روي دور تند قرار گرفت، تشديد شده كه تمركز صرف بر مقوله اقتصاد و البته كرونا در سخنراني‌هاي حسن روحاني از جايگاه رييس‌جمهوري عادي به نظر برسد. از همين روي، هر يكشنبه و چهارشنبه در جلسات هيات دولت و همچنين در جلسات ستاد مديريت كرونا و البته در مراسم افتتاحيه پنجشنبه هر هفته كه مدتي است در جريان است و ظاهرا تا پايان سال ادامه خواهد داشت، ‌هر كجا و هر لحظه رييس دولت دوازدهم در حال تشريح شرايط اقتصادي است كه بر كشور حاكم شده و توضيح درباره راهكارهايي كه احتمالا بهبود اين شرايط را به‌ دنبال خواهد داشت. در همين راستا روز چهارشنبه حسن روحاني در جلسه هيات دولت يك گشايش اقتصادي را نويد داد: «در جلسه سران قوا، درباره طرحي بحث شد و نظرات بسيار به هم نزديك بود ان‌شاءالله دوشنبه هفته آينده كه ادامه جلسه خواهد بود، اين طرح به نتيجه برسد و اگر به نتيجه برسد و اگر مقام معظم رهبري موافقت كند و ما اعلام كنيم، گشايشي به ‌لحاظ اقتصادي در كشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداري باز مي‌شود.» در دل اظهارات روحاني در مورد گشايش اقتصادي ۳ نكته مهم وجود داشت. اول اينكه تصميم اقتصادي براي گشايش مبتني بر تصميمي جمعي و نه صرفا دولتي است چراكه به ‌گفته رييس‌جمهوري، خروجي جلسات سران قوا است و دوشنبه كه جلسه بعدي سران قوا برگزار مي‌شود، تعيين تكليف خواهد شد. دوم اينكه تصميم اتخاذشده نيازمند رضايت و اجازه رهبري است كه اين مهم نشان مي‌دهد، قرار است تصميمي كلان اتخاذ شود كه راهكار قانوني آن براي اجرا وابسته به نظر رهبر است. سوم اينكه اين تصميم احتمالا مشكل شديد كسري بودجه را كه دولت به ‌دليل شرايط ايجاد شده با آن دست به گريبان است، برطرف خواهد كرد؛ چرا كه روحاني اذعان كرده در پي اين اقدام، دست دولت بازتر خواهد شد. اگرچه از ساعاتي پس از اعلام اين خبر گمانه‌زني‌ها در مورد اين تصميم مهم اقتصادي آغاز شد اما بايد تا صبح روز دوشنبه منتظر ماند و ديد خروجي نشست سران ۳ قوه كه كمتر از ۳ سال از رقابت انتخاباتي‌شان براي كرسي حسن روحاني مي‌گذرد، چه خواهد بود.

رمزگشايي بدون اطلاعات يا سناريوهاي قابل‌تامل

هيچ خبر رسمي از اين بسته اقتصادي از دولت يا ساير نهادها به رسانه‌ها درز پيدا نكرده است. تنها حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري در صفحه توييتر خود با هشتگ پيشنهاد، نوشته است كه «پيش از هر تصميم اقتصادي شخصي يك هفته صبر كنيد.» با اين حال همان ساعات ابتدايي پس از اعلام اين خبر بحث برداشت از صندوق توسعه ملي به ميان آمد. برخي رسانه‌ها و اهالي رسانه كه اغلب از مخالفان و منتقدان دولت مستقر هستند پيش‌بيني كردند كه موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي مطرح است؛ صندوقي كه رهبري اخيرا براي جبران برخي خسارات حاصل از شيوع كرونا با برداشت يك ميليارد يورويي از آن و سال ۹۸ با برداشت ۵ هزار ميليارد توماني براي بازسازي مناطق سيل‌زده، موافقت كرده‌بودند. جالب آنكه همزمان برخي كنشگران سياسي اصولگرا و به‌ويژه طيفي خاص از آنها كه بيش از انتقاد، از در مخالفت با دولت مواجه مي‌شوند از «اعمال فشار» گفتند و در اين ميان علي قلهكي، فعال رسانه‌اي اصولگرا نيز ازجمله كساني بود كه در صفحه مجازي‌اش، با اشاره به وعده گشايش اقتصادي روحاني و صحبت‌هاي ديگر رييس‌جمهوري در اين رابطه، اقدام او را در رسانه‌اي كردن زودهنگام اين تصميم، «اعمال فشار» توصيف كرد.

سهم بيشتر مردم از اقتصاد؟

برخي نيز با استناد به بخش ديگري از سخنان روز چهارشنبه رييس‌جمهوري كه گفته‌بود «عرضه‌هاي اوليه در هفته آتي بسيار مهم است و از وزراي دولت تقاضا دارم كه اين مهم را انجام دهند كه در يك عرضه ۶۲۰ و در عرضه ديگر ۷۶۳ ميليارد عرضه شد. از همه وزرا تقاضا مي‌كنم عرضه‌هاي اوليه را انجام دهند و در هفته‌اي كه گذشت در يك عرضه ۶۲۰ ميليارد و در يك عرضه ۷۶۳ ميليارد سهام عرضه شده مردم خريدند و باز هم اين كار انجام بگيرد و ان‌شاءالله شاهد يك تحول و تحرك بسيار خوب در زمينه مسائل اقتصادي خواهيم بود»، گمانه‌زني‌هايي درمورد عرضه‌هاي اوليه بورس مطرح و اين عرضه‌ها را تصميم مهم دولت براي سهيم كردن مردم در بخش مهمي از اقتصاد كشور توصيف كردند. فرداي همان‌ روز محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم كه در يك گفت‌وگوي تلويزيوني حضور يافته ‌بود، از طرح‌هايي براي بهبود معيشتي مردم گفت. او اذعان كرد «طرح‌هايي در دستوركار است كه خبرهاي خوبي را در اين زمينه در حوزه سامان‌بخشي اقتصاد، چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ريال و بازار پول، اولويت‌هايي است كه مدنظر است و مطمئن هستم كه آينده خوبي را پيش ‌رو داريم، البته راه دشواري هم پيش روي ماست.» با اين حال در خلال سخنان قاليباف كه عضوي از گروه سه نفره سران قواست، همچون روحاني هيچ نشانه دقيق و روشني از تصميم اقتصادي هفته پيش‌ رو وجود نداشت.
با اين حال برخي برمبناي اظهارات قاليباف و روحاني گمانه‌زني‌هايي درمورد برنامه دولت براي بازماندگان از سهام عدالت مطرح كردند.

خروج از ليست سياه؟

اظهارات رييس‌دفتر رييس‌جمهوري بعد تازه‌اي براي گمانه‌زني در مورد گشايش اقتصادي ايجاد كرد. محمود واعظي كه در آيين رسمي توقف ساخت و خروج پرايد از خط توليد و رونمايي رسمي از محصول جديد گروه خودروسازي سايپا شركت كرده‌بود، در حاشيه اين مراسم گفت: «شواهد و علايم نشان مي‌دهد در روز‌هاي پاياني تحريم قرار داريم و بايد تاكيد كنم در ماه‌هاي آينده وضع به مراتب بهتر خواهد‌شد.» اين اشاره مختصر برخي تحليلگران را بر آن داشت كه مساله ‌‌FATF را كليد خروج از اين شرايط دانسته و گام بعدي دولت را در اين حوزه پيش‌بيني كنند. علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني ايران و حسين سلاح‌ورزي عضو شوراي عالي بورس ازجمله چهره‌هاي اقتصادي بودند كه اين گشايش را به ماجراي FATF مرتبط دانستند؛ اين گمانه‌زني اما خيلي زود تعيين تكليف و تكذيب شد؛ آنجا كه عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري در صفحه توييترش نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادي كه رييس‌جمهوري از آن سخن مي‌گويد درباره‌ لوايح مرتبط با FATF نيست، اما اي‌كاش آنها كه برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دريابند كه در گمانه‌زني فعالان اقتصادي و شهروندان، تصويب لوايح چهارگانه و جاي نداشتن در ليست سياه FATF، گشايش اقتصادي محسوب مي‌شود.» از لوايح چهارگانه موسوم به FATF كه موردنظر گروه ويژه اقدام مالي است تاكنون لوايح «اصلاح قانون مبارزه با تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» تصويب شده اما لوايح الحاق ايران به پالرمو و سي‌اف‌تي كه دي‌ماه سال گذشته و در پي تصويب مجلس و رد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتكليف باقي مانده است.

‌فروش اوراق ارزي نفتي؟

اما يكي ديگر از سناريوهاي قابل‌تامل مطرح شده ميان كاربران فضاي مجازي و البته برخي تحليلگران به ويديويي باز مي‌گردد كه از حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي در فضاي مجازي منتشر شد كه احتمالا مربوط به ايام ماه رمضان است؛ زماني كه رييس‌جمهوري گروه‌هاي مختلف، ازجمله فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا را به ضيافت افطار دعوت مي‌كند. در اين ويديو كه مربوط به ارديبهشت امسال است و مهمانان ازجمله مرعشي با ماسك و دستكش حضور دارند، سخنگوي كارگزاران به روحاني پيشنهاد مي‌دهد كه ارز و سكه را از دست مردم جمع كند و توضيح مي‌دهد كه «برآورد اين است كه چيزي حدود ٣٠ ميليارد دلار اسكناس دلار و يورو و سكه در دست مردم است و [...] امروز اگر اقتصاد ايران مي‌توانست بايد نفت ۲۵ دلاري يا ۲۴ دلاري مي‌فروخت. حالا چه اشكالي دارد كه وزارت نفت پت‌ نفت [تركيبي از مشتقات نفتي] را با سكه يا دلار و يورو به مردم خودمان بفروشد و كالا را سه سال بعد به آنان تحويل بدهد. اگر بتوانيم تا جايي كه ممكن است سكه و دلار و يورو در دست مردم را جمع كنيم، مي‌توان تا يك سال اقتصاد را مديريت كرد...» اين پيشنهاد به گمانه مرعشي به نفع اقتصاد كشور است. اگرچه اين ويديو تازه نيست اما برخي پيشنهاد فروش نفت به مردم را به گشايش اقتصادي ارتباط داده و اين ويديو را منتشر كردند.

كمك چيني‌ها؟

علاوه بر اين سناريو‌ها نقش چيني‌ها در گشايش اقتصادي نيز در خلال گمانه‌زني‌ها مطرح است. برخي معتقدند كه زمان انعقاد قرارداد ۲۵ ساله ايران با جمهوري خلق چين فرارسيده كه به‌ گفته مقامات دولتي مي‌تواند تحول بزرگي در اقتصاد ايجاد كند اما همچنان ماهيت آن محل بحث است. در اين حال گفته مي‌شد كه احتمال دارد گشايش اقتصادي وعده داده شده اتصال سيستم بانكي ايران به سوييفت چيني يا CIPS باشد كه مي‌توان به ‌جاي استفاده از دلار از يوآن استفاده كرد. اين سيستم كه از سال ۲۰۱۵ راه‌اندازي شده، سيستم پرداخت بين بانكي فرامرزي برمبناي واحد پول چين يا يوآن است. اين گمانه‌زني البته چندان با تحليل و بررسي جدي از سوي چهره‌هاي اقتصادي همراه نبود.

صفرهاي كم‌رنگ؟

در همين يكي، دو روزي كه اقتصاددان‌ها از بي‌خبري از تصميم اقتصادي دولت گلايه مي‌كردند و كاربران فضاي مجازي با اين تصميم شوخي، عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي به مناسب سالگرد تاسيس اين بانك در برنامه «بدون تعارف» تلويزيون حضور يافت و در خلال اين گفت‌وگو چند باري تاكيد كرد كه اقداماتي در دست انجام است كه باعث مي‌شود قيمت ارز روند كاهشي را طي كند. او البته تاكيد كرد كه دولت قصد كسب درآمد از طريق بالا بردن نرخ ارز را ندارد. او در اين برنامه از ايران چك ۱۰۰ هزارتوماني رونمايي كرد كه ۴ صفر آن كمرنگ به چاپ رسيده تا به قول همتي نشان دوره گذار به حذف ۴ صفر باشد. برنامه براي پايين آوردن نرخ ارز و تاكيد بر بازگرداندن پول‌هاي بلوكه شده در كره‌جنوبي و همچنين چاپ صفرهاي كمرنگ ازجمله پيش‌فرض‌ها براي تحليل واقعه اقتصادي جديد از سوي دولت بود كه البته بعيد به نظر مي‌رسد ارتباط مستقيمي با اين تصميم داشته‌ باشد.

درنهايت آنچه موردتوجه و تاكيد اغلب چهره‌هاي سياسي و اقتصادي قرار گرفت «طرح معما‌گونه» يك تصميم اقتصادي است كه اغلب آن را غيرحرفه‌اي و قابل انتقاد دانستند. راهي كه به نظر مي‌رسد دولت مدت‌هاست پيش گرفته، خواه با افزايش يك‌باره و بي‌خبر قيمت بنزين، خواه با طرح يك تصميم اقتصادي كلان در هاله‌اي از ابهام كه هيچ اقتصادداني، نه از آن خبر دارد و نه در مورد درستي يا نادرستي‌اش نوشته‌ و نه فرصتي براي تحليل رسانه‌اي و حرفه‌اي آن به كارشناسان داده شده است.