نادران: سعی می‌کنیم لایحه اصل 44 به مجمع نرود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس هفتم و عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید در شرایطی که در بودجه تنظیمی دولت اختیارات قوا مطابق قانون اساسی باشد از آن حمایت می‌کنیم .
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، رييس كميسيون ويژه اصل 44 در جمع خبرنگاران درباره ايرادات شورای نگهبان نسبت به لايحه اصل 44 و اینکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در مجلس بررسی خواهد شد، گفت: آن‌چه از شورای نگهبان آمده در قالب نظرات شورا و یا مجمع تشخیص مصلحت چنانچه درباره مغايرت مصوبات لايحه با قانون اساسی و شرع باشد را به منظور تأمين نظر شورای نگهبان مرتفع خواهیم کرد.
نادران در پاسخ به اين سوال كه يكی از ايرادات شورای نگهبان تكرار عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی است، اظهار داشت: اين جزء ايرادات قانون اساسی است و نه شرع. او افزود: مجلس در اين حوزه الزامی به رعايت تذكرات ندارد.
وی درباره احتمال ارجاع لايحه اصل 44 به مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصریح کرد: مجلس تلاش مي‌كند در مرحله رفت يا برگشت لايحه بين مجلس و شورای نگهبان اختلافات را حل كند تا حتی‌‌الامكان به مجمع ارسال نشود.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 در پاسخ به این سوال که آيا مجلس نسبت به نامه رييس جمهور درباره رعايت عنوان سازمان مديريت در لايحه اصل 44 گفت: ما الزامی به اين كار نداريم. در لايحه پيشنهادی از سوی دولت نيز عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی وجود داشت و ما بنا نداریم در این حوزه وارد شویم.
نماینده تهران در پاسخ به سوال ديگری درباره اجرا يا عدم اجرای لايحه خدمات مديريت كشوری توسط دولت، اظهار داشت: در مجلس اول مصوبه‌ای وجود داشت كه پس از 15 روز از ابلاغ قوانين چنانچه رييس جمهور آن را به دستگاه‌ها ابلاغ نكند، لازم‌الاجرا خواهد بود، بنابراين نسبت به اجرايی شدن قانون، نهادهای اجرايی نمی‌‌توانند نظر بدهند و تنها مجلس صلاحيت ارائه نظر دارد كه نظر خود را ارائه كرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی در جواب به پرسشی در خصوص اختلاف نظر ميان مجلس و دولت پيرامون بودجه سال 87 و كاهش بعد نظارتی مجلس، گفت: اصلاحاتی كه در جهت ساده‌سازی، شفاف‌سازی و وظيفه اختيارات قوا مطابق قانون اساسی باشد كه لازمه آن عدم آسيب‌پذيری حيطه نظارتی مجلس است و نمايندگان را در طول سال وادار به چانه‌زنی با استانداران نكند، حمايت می‌کنیم.
نادران تاکید کرد: پیش‌شرط‌های گفته شده بايد حتما در بودجه رعايت شود تا مورد حمايت قرار گيرد.
وی همچنین درباره ابلاغ بودجه فقط به تعدادی از دستگاه‌ها از سوی دولت اظهار داشت: نظراتی كه توسط برخی نمايندگان به دولت ارائه شده اين است كه لايحه بودجه بايد مطابق برنامه چهارم باشد و همه دستگاه‌های اجرايی و دستگاه‌هايی كه در متن قانون بايد دارای رديف‌های مستقل باشند در آن رعايت شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به این سوال که آيا در صورت عدم رعايت نظرات مجلس از سوی دولت، مجلس لايحه را بازگشت خواهد داد؟ تصریح کرد: خیر مجلس لايحه را بازنمی‌‌گرداند و به اصلاح آن خواهد پرداخت، زيرا مجلس اختيار اصلاح آن را دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی در جواب به سوالی درباره موضوع چانه‌زنی نمايندگان با استانداران درباره بودجه، گفت: استانداران بايد در چارچوب قانون اساسی عمل كنند اين طور نيست كه به هر شكلی كه بخواهند بودجه را هزينه كنند.
نادران تأكيد كرد: اگر استاندار اختياری دارد در چارچوب قوانين است و اختيارات فراتر از قانون نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از اصلاح بودجه همان تنظيم بودجه به غير از لايحه است؟ گفت: یعنی دولت لايحه‌ای را به عنوان سند پشتيبان به مجلس ارائه می‌‌كند، و ما آن را به عنوان سند پشتيبان مصوب خواهيم كرد.
نادران ابراز اميدواری كرد كه دولت سند پشتيبان را همزمان با لايحه بودجه 87 به مجلس ارائه كند.
آفتاب: الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس هفتم و عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید در شرایطی که در بودجه تنظیمی دولت اختیارات قوا مطابق قانون اساسی باشد از آن حمایت می‌کنیم .به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، رييس كميسيون ويژه اصل 44 در جمع خبرنگاران درباره ايرادات شورای نگهبان نسبت به لايحه اصل 44 و اینکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در مجلس بررسی خواهد شد، گفت: آن‌چه از شورای نگهبان آمده در قالب نظرات شورا و یا مجمع تشخیص مصلحت چنانچه درباره مغايرت مصوبات لايحه با قانون اساسی و شرع باشد را به منظور تأمين نظر شورای نگهبان مرتفع خواهیم کرد.
نادران در پاسخ به اين سوال كه يكی از ايرادات شورای نگهبان تكرار عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی است، اظهار داشت: اين جزء ايرادات قانون اساسی است و نه شرع. او افزود: مجلس در اين حوزه الزامی به رعايت تذكرات ندارد.
وی درباره احتمال ارجاع لايحه اصل 44 به مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصریح کرد: مجلس تلاش مي‌كند در مرحله رفت يا برگشت لايحه بين مجلس و شورای نگهبان اختلافات را حل كند تا حتی‌‌الامكان به مجمع ارسال نشود.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 در پاسخ به این سوال که آيا مجلس نسبت به نامه رييس جمهور درباره رعايت عنوان سازمان مديريت در لايحه اصل 44 گفت: ما الزامی به اين كار نداريم. در لايحه پيشنهادی از سوی دولت نيز عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی وجود داشت و ما بنا نداریم در این حوزه وارد شویم.
نماینده تهران در پاسخ به سوال ديگری درباره اجرا يا عدم اجرای لايحه خدمات مديريت كشوری توسط دولت، اظهار داشت: در مجلس اول مصوبه‌ای وجود داشت كه پس از 15 روز از ابلاغ قوانين چنانچه رييس جمهور آن را به دستگاه‌ها ابلاغ نكند، لازم‌الاجرا خواهد بود، بنابراين نسبت به اجرايی شدن قانون، نهادهای اجرايی نمی‌‌توانند نظر بدهند و تنها مجلس صلاحيت ارائه نظر دارد كه نظر خود را ارائه كرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی در جواب به پرسشی در خصوص اختلاف نظر ميان مجلس و دولت پيرامون بودجه سال 87 و كاهش بعد نظارتی مجلس، گفت: اصلاحاتی كه در جهت ساده‌سازی، شفاف‌سازی و وظيفه اختيارات قوا مطابق قانون اساسی باشد كه لازمه آن عدم آسيب‌پذيری حيطه نظارتی مجلس است و نمايندگان را در طول سال وادار به چانه‌زنی با استانداران نكند، حمايت می‌کنیم.
نادران تاکید کرد: پیش‌شرط‌های گفته شده بايد حتما در بودجه رعايت شود تا مورد حمايت قرار گيرد.
وی همچنین درباره ابلاغ بودجه فقط به تعدادی از دستگاه‌ها از سوی دولت اظهار داشت: نظراتی كه توسط برخی نمايندگان به دولت ارائه شده اين است كه لايحه بودجه بايد مطابق برنامه چهارم باشد و همه دستگاه‌های اجرايی و دستگاه‌هايی كه در متن قانون بايد دارای رديف‌های مستقل باشند در آن رعايت شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به این سوال که آيا در صورت عدم رعايت نظرات مجلس از سوی دولت، مجلس لايحه را بازگشت خواهد داد؟ تصریح کرد: خیر مجلس لايحه را بازنمی‌‌گرداند و به اصلاح آن خواهد پرداخت، زيرا مجلس اختيار اصلاح آن را دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی در جواب به سوالی درباره موضوع چانه‌زنی نمايندگان با استانداران درباره بودجه، گفت: استانداران بايد در چارچوب قانون اساسی عمل كنند اين طور نيست كه به هر شكلی كه بخواهند بودجه را هزينه كنند.
نادران تأكيد كرد: اگر استاندار اختياری دارد در چارچوب قوانين است و اختيارات فراتر از قانون نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از اصلاح بودجه همان تنظيم بودجه به غير از لايحه است؟ گفت: یعنی دولت لايحه‌ای را به عنوان سند پشتيبان به مجلس ارائه می‌‌كند، و ما آن را به عنوان سند پشتيبان مصوب خواهيم كرد.
نادران ابراز اميدواری كرد كه دولت سند پشتيبان را همزمان با لايحه بودجه 87 به مجلس ارائه كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید