کد خبر: ۶۶۵۹۰
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۸۶ - ۱۵:۲۲
طلایی نیک هشدار داد:

خطر تصویب فله‌ای بودجه برای کشور

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رضا طلایی نیک نماینده کبودرآهنگ معتقد است تصویب بودجه به صورت فله‌ای و افزايش اختيارات مسوولان ارشد اجرايی و تمركزگرايی با سياست‌های كلی نظام، سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله و سياست‌های ابلاغی اصل ‪ ۴۴‬قانون ‌اساسی مغاير است .

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره لايحه بودجه ‪ ۸۷‬ افزود: بازگشت به ساختار و روش‌های منسوخ، ارتجاع در قانون‌گذاری است.

نماينده بهار و كبودرآهنگ تاكيد كرد: به جای ارتجاع تقنينی در نظام بودجه‌ريزی، بودجه‌نويسی بايد بر مبنای سياست‌های كلی نظام، سند چشم‌انداز ‪۲۰‬ ساله و سياست‌های ابلاغی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی باشد.

طلايی نيك تاكيد كرد: بايد با روند معكوس در تدوين بودجه‌ از تمركزگرايی افراطی و تعليق نظارت‌ها بر امور اجرايی‌، پيشگيری شود.

وی افزود: ابهامات بسيار زياد و دغدغه‌های جدی در تمركز گرايی برای تقسيم بودجه، بدون تصويب جداول قانونی و تنزل جايگاه نظارتی مجلس و ساير نهادهای نظارتی كشور، وجود دارد.

طلايی نيك ادامه داد: بايد از سياسی ‌‌شدن قانون بودجه و به ‌طوركلی سياسی‌تر شدن پديده‌های اقتصادی با جديت و قاطعيت مراقبت شود.

عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی ادامه داد: سياسی شدن اقتصاد و فرهنگ و بنيان‌های توسعه و عدالت و سلامت نظام مديريتی را متزلزل می‌كند.

طلايی نيك تصريح كرد: تفكر جديد در بودجه ريزی كشور به جای تحول به تمركزگرايی و نهادينه كردن چانه‌زنی و فردگرايی در بودجه منجر خواهد شد.

طلایی‌نیک تصريح كرد: تصويب تنها ‪ ۳۰‬تا‪ ۶۰‬رديف در قانون بودجه به مفهوم حاكميت رويكردهای سياسی و اقتدارهای شخصی به نظام مديريتی و بودجه ريزی در كشور است.

سخنگوی فراكسيون وفاق و كارآمدی بااشاره به تذكر امروز خود در صحن علنی مجلس گفت: سياسی‌ ‌كردن بودجه و نظام بودجه‌ريزی ظلم بزرگی در حق ملت و توسعه كشور است.

وی تاكيد كرد: انحراف بزرگی در نظام تقنينی بودجه درحال وقوع است و پشت درهای بسته و بدون اتكا به نظام كارشناسی و بی‌‌اعتنا به جايگاه قانونی مجلس، مراحل تدوين و تصويب بودجه منحرف می‌‌شود.

طلايی نيك افزود: علاوه بر ابعاد محتوايی‌، به‌لحاظ شكل نيز اظهارات رييس مجلس در جلسه امروز نشان‌دهنده انحراف از جايگاه مجلس و روند قانونی در تصويب بودجه بود.

طلايی نيك تصريح كرد: قبل از ارائه لايحه و مراحل قانونی آن در مجلس، اعلام جمع‌بندی‌‌هايی توسط رييس مجلس مغايرت آشكار با آيين‌نامه داخلی و قانون اساسی دارد.

وی افزود: با توافقات پشت پرده و انحراف در نظام قانونی تصويب بودجه، جايگاه تقنينی و نظارتی مجلس به شدت مخدوش خواهد شد و با روند آغاز شده برای انحراف در روند قانونی بودجه، اين لايحه سال آينده ماهيت سياسی خواهد داشت.

طلايی نيك با بيان اينكه رييس مجلس نبايد قبل از ارايه و بررسی لايحه قانونی در مجلس، جمع‌بندی توافقات يك جلسه رسمی را اعلام كند، گفت: تلاش برخی از فعالان سياسی برای كاهش اختيارات و نظارت‌های مجلس به تصويب و تحقيق بودجه، يكی از بزرگترين انحرافات در ميدان قانونگذاری است.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین