واکنش‌ها به طرح گشایش اقتصادی دولت؛ مردم، نفت را با دلار و سکه میخرند؟
روز گذشته اعلام شد که دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند که طبق گفته‌ها که البته هنوز هیچ مقامی آن را تایید یا تکذیب نکرده، در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یکساله پیش‌فروش میشود دو به عبارت دیگر روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت از طریق بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. اگر تمام این پیش بینی ها به اجرا برسد، دولت می‌تواند از این طریق 190 هزار میلیارد تومان تامین مالی کند و بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
به گزارش آفتابنیوز؛ گفته میشود که قرار است اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری شود که معامله آن براساس ریال خواهد بود.
حسین مرعشی درگفت‌وگو با ایلنا، درباره این پیشنهاد مبنی بر پیش فروش نفت که در جلسه با رئیس‌جمهور برای اجرای پروژه‌های عمرانی مطرح شد، اظهار داشت: ما در حال حاضر امکان فروش نفت را نداریم، بنابراین برای اداره کشور منابع لازم را در اختیار نداریم، برای اینکه به عامه مردم و اقتصاد فشار وارد نشود باید به فکر تامین منابع از داخل و خارج باشیم، تا کشور از گردنه تحریم عبور کند.
وی افزود: امسال سال سختی برای اقتصاد کشور است، زیرا همچنان با تداوم عدم درآمدهای نفتی به خاطر تحریم و در کل کاهش درآمد غیرنفتی به دلیل کرونا مواجهیم، بنابراین برای اینکه زندگی جریان عادی خود را داشته باشد باید از هر فرصتی استفاده کنیم، بخشی از درآمد مورد نیاز را می‌توانیم از پس‌انداز مردم که تبدیل به سکه و ارز شده، تامین کنیم.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه گفت: بنده پیشنهادی به دولت مبنی بر فروش اوراق و پته‌های نفتی به مردم مطرح کردم که جایگزین ارز و سکه خانوارها شود، به این ترتیب پول در خدمت اقتصاد ملی خواهد بود و فشاری نیز به مردم وارد نمی‌شود. هدف این است که ارز و سکه تبدیل به اوراق نفتی و وارد چرخه اقتصاد ملی شود. مثلا امروز مردم نفت را بشکه‌ای 35 دلار میخرند، اگر بعد از کرونا به 60 دلار برسد، قطعا کسی که اوراق را می‌خرد سود می‌کند. دولت هم سود می‌کند زیرا کشور را با هزینه کمتری اداره می‌کند، عامه مردم سود می‌کنند، زیرا کالا گران نمی‌شود.
دولت اسناد پشتیبان فروش نفت به مردم را ارایه نکرد
احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره طرح عرضه نفت به مردم در بورس در قالب اوراق سلف گفت: افرادی که این سازو کار را طراحی کردهاند یعنی آقایان نهاوندیان و معاون ایشان آقای باقری باید درباره جزییات و اهداف این طرح پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در برخی از جلسات پیشینی این موضوع حضور داشتم، هیچ اسناد پشتیبانی و برآورد آثاری نسبت به این مصوبه در اختیار اعضای حاضر در جلسه قرار نگرفته است. بنده در پیش جلسات کمیسیون شورای هماهنگی سران اقتصادی شرکت داشتم اما متاسفانه هیچ اسناد پشتیبانی و نتایج اجرای این مصوبه در اختیار ما قرار ندادند.
کنایه تند احمد توکلی از طرح گشایش اقتصادی روحانی
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصولگرا نیز در واکنش به سخنان روحانی به حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «دولت و شرکت‌های دولتی تنها از فروش اوراق به مردم حداقل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که سود آن تا پایان سال ۱۳۹۸ تقریبا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان میشود. دولت این سود را از کجا می‌دهد؟ عمدتاً با چاپ اوراق جدید!
وی اضافه کرد: «دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این ربح مرکب است و حرام و غیرقانونی است. کدام بدهکاری از ربح مرکب رهیده است؟ این آینده‌فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا.»
توکلی گفت: «آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش‌فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می‌زنیم.»
وی ادامه داد: «آقای روحانی قیمت دلار را ظرف ۷ سال ۶ برابر کرده‌اید. اگر دولتهای بعدی مانند شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ این ساقط کردن کشور به دره فلاکت است. اگر کاری نکنیم با این دست فرمان، سقوط در پیش است. اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم‌کاری، راحت‌طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش‌بین که باشیم می‌گوییم نه می‌دانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند. چون دانایان توانای خوش‌نیت هستند، اینها همه چاره دارد اگر گوش شنوایی باشد.»
تعهدات دولت فعلی به آینده موکول نمی‌شود
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره محتوای جلسه سران قوا گفت: قراردادهای آتی مربوط به بخش نفت در مقابله با تحریم، هدایت نقدینگی در جامعه و همچنین تامین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف از اهداف طرح فروش به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و براساس آن دولت می‌تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.
پورابراهیمی درباره فروش نفت به مردم به صورت قطعی گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.
نماینده کرمان در مجلس درباره تاثیر اجرای این مصوبات در اقتصاد کشور گفت: نخست می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی ازتحریم ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم و همچنین مجموعه پالایشگاه‌های داخلی کشور به خصوص پالایشگاه‌های کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم. با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق خواهد گرفت و ظرفیت‌های صادراتی برای ارزآوری در بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.
موافقت سران قوا با پیش فروش نفت
به نوشته اقتصادنیوز، طبق اعلام یک منبع آگاه، سران سه قوه با طرح پیش فروش نفت موافقت کردند و این مصوبه برای اجرا نیازمند تایید رهبری است.
او حجم پیش فروش را ۲۰۰ میلیون بشکه اعلام و اظهار کرد: مصوبه برای اجرای نیازمند تایید رهبری است.
به گفته این مقام آگاه پس از تایید رهبری باید درباره جزئیات طرح نیز توافق شود.
او جزئیات طرح را مواردی از قبیل میزان عرضه ماهانه نفت پیش فروش شده، نحوه عرضه و...عنوان کرد.
بر اساس اطلاع کسب شده دولت پیشنهاد داده ۲۰۰ میلیون را در بازه زمانی یک ساله در بازار عرضه کند.
بازخوردهای طرح جدید دولت
روزنامه دنیای‌اقتصاد نیز در همین باره نوشته است: قرار است که در طرح گشایش اقتصادی، ۲۲۰ میلیون بشکه نفت از طریق انتشار اوراق سلف موازی به مردم عرضه شود. اظهارنظر روز گذشته رئیس‌جمهوری دو نکته را نشان می‌دهد: نخست اینکه به‌طور رسمی اولین بار این طرح در یک جلسه در سطح سران قوا مطرح شده است و در وهله دوم به‌نظر می‌رسد که هنوز جمع‌بندی مشخصی درباره این طرح به‌وجود نیامده است و احتمالا در جلسه‌های آتی سران قوا درخصوص راهکارهای عملی شدن این طرح بحث خواهد شد. اما کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟
این روش تامین مالی، از سوی کارشناسان با دو نوع واکنش مواجه شد؛ برخی معتقد هستند که دولت با پیش‌فروش دارایی‌های خود، می‌تواند فرصت سخت فعلی را رد کند. نگاه دیگر می‌گوید دولت بعدی وارد یک ریسک بزرگ میشود، چرا که اگر نفت به فروش نرسد، اوراقی روی دست دولت می‌ماند که باید بیش از تورم، بهای آن را بپردازد. البته دسته سومی نیز هستند که معتقدند تا جزئیات رسمی اعلام نشود، نمی‌توان اظهار نظر دقیقی کرد.
موافقان تامین مالی
موافقان بر این باورند که دولت با این ابتکار، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و این منابع را به سمت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی روانه کند. ضمن اینکه بخشی از نقدینگی سرگردان، می‌تواند از این راه جذب شود و از التهاب در بازارهای دارایی جلوگیری کند. به گزارش «اقتصادنیوز»، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که دولت فرض را بر این گذاشته که از محل اوراق سلف موازی، ۷۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند. این رقم بیش از درآمدهای نفتی است که در بودجه ۹۹ برای دولت در نظر گرفته شده است. چرا که سهم دولت از درآمدهای نفتی بودجه، معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است، که البته در تحقق آن نیز شک و تردیدهایی وجود دارد. بر همین حساب، این میزان تامین مالی از محل اوراق نفتی می‌تواند گزینه جذابی برای دولت باشد. ضمن اینکه با پوشش این میزان از کسری بودجه، خطر پولی شدن آن نیز کاهش می‌یابد و بانک مرکزی نیز می‌تواند با دست بازتری به مدیریت متغیرهای پولی در سال جاری بپردازد. از این‌رو، انتشار اوراق سلف موازی گزینه خوبی برای دولت است. همچنین گروه موافق بر این باورند که اوراق نفتی، می‌تواند گزینه سرمایه‌گذاری جذابی برای مردم نیز باشد. چرا که ارزش پول آنها، از دو محل دلاری و نفتی صیانت میشود. حتی اگر روند بازارها به‌گونه‌ای باشد که ارزش ریالی سرمایه صاحبان اوراق، تا زمان سررسید افت کند، دولت تضمین می‌دهد که حداقل به میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه‌شان حفظ شود و هیچ ضرری متوجه خریداران اوراق نشود. در نتیجه موافقان احتمال می‌دهند که اوراق جدید، مورد استقبال مردم قرار گیرد. البته برخی معتقدند که این طرح تنها به نفع دولت است، و مردم با قبول ریسک عدم فروش نفت، مواجه هستند. چرا که این طرح را نمی‌توان تنها در قالب اقتصادی دید و بعد سیاسی ماجرا نیز مهم است. مثلا دولت باید به این سوال پاسخ دهد که اگر تحریمها تا زمان سررسید وجود داشت، دولت با چه پشتوانه‌ای تعهداتش را عملی می‌کند؟
دیدگاه مخالفان
به دلیل ریسک‌های موجود در اوراق سلف نفتی، عده‌ای به شدت مخالف چنین راهکاری برای تامین کسری بودجه دولت هستند. از نظر آنها، دولت تعهد سنگینی را قبول می‌کند که اگر گشایش سیاسی در کنارش قرار نگیرد، دارای ریسک بالایی است. عارضه اول این است که در صورت عدم استقبال در بورس، می‌تواند اعتبار دولت را خدشه دار کند.
عارضه دوم این است که در صورتی که دولت اوراق را بفروشد و از آن طرف گشایشی در درآمدهای ارزی ایجاد نشود، هزینه سنگینی متقبل خواهد شد. شنیده‌های اولیه حاکی از این است که دولت قصد پیش‌فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز را دارد، در نتیجه دولت باید حداقل دو برابر این حجم، یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بفروشد تا هم به تعهداتش پایبند باشد و هم منبعی برای باقی مخارج دولت باشد. این حجم فروش تقریبا ۱۲ برابر ارقام فعلی فروش نفت است. در نتیجه باید اتفاق جدیدی در جایگاه ایران در بازار نفت بیفتد. اگر این اتفاق نیفتد، دولت درآمدهای آتی که وجود نداشته را در زمان حاضر به فروش رسانده است. حال در زمان سررسید، چه راه حلی برای دولت باقی می‌ماند؟ ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در زمان حاضر، در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد. اگر نسبت قیمت دلار و نفت فرض شود که تا دو سال آینده هم به همین شکل بماند، تامین ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای دولتی که تحت تحریم است، آسان نخواهد بود؛ البته این مبلغ باید در بازه حدودا یکساله تامین شود. شاید راهی که برای دولت در آن زمان می‌ماند، استقراض از بانک مرکزی باشد، زیرا درآمد دلاری دولت در حداقل قرار دارد و منابع صندوق توسعه ملی نیز تحت فشار است. اگر قیمت دلار افزایشی شود، یا قیمت نفت در بازارهای جهانی اوج بگیرد، کار برای دولت سخت‌تر نیز خواهد شد. به همین دلیل برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح تنها تحمیل هزینه به دولت بعدی است. برخی کارشناسان مالی معتقدند که اوراق دولتی باید دارای نرخ بهره منفی باشد، یعنی نرخ بهره‌ای که دولت قرار است بپردازد، باید کمتر از نرخ تورم باشد، شرایطی که در حال حاضر در اوراق بدهی دولتی در حراج بین بانکی برقرار است. نرخ سود اوراق یکساله در این بازار همچنان زیر ۲۰ درصد است. اما در مورد اوراق سلف موازی نفتی، چنین گزاره‌ای صحت ندارد؛ چرا که در طول سال‌های گذشته معمولا افزایش نرخ دارایی‌ها همچون دلار، از نرخ تورم بالاتر بوده است.
این مساله می‌تواند ریسک بدهی‌های دولت را افزایش دهد و پایداری بدهی‌ها را بکاهد. این اوراق، اگر درآمدهای ارزی دولت بالا باشد یا به وضعیت عادی برگردد، ریسکی را متوجه اقتصاد کلان نمی‌کند و علاوه بر اینکه در شرایط فعلی، می‌تواند به تامین مالی بودجه کمک کند، می‌تواند یک فرصت سرمایه‌گذاری نیز در اختیار صاحبان سپرده‌های بانکی قرار دهد. اما در شرایطی که چنین اطمینانی وجود ندارد، هم استقبال فعالان اقتصادی محل تردید است و هم دولت خطر شوک به اقتصاد در زمان سررسید را به دوش می‌کشد. در واقع هنوز سوالات مهمی در مورد اوراق جدید دولت وجود دارد که در صورتی که پاسخ مناسبی برای آنها وجود نداشته باشد، از نظر کارشناسان نمی‌تواند توفیق زیادی نیز بیابد. کمااینکه برخی از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی‌که جزئیات بیشتری از وعده گشایش اقتصادی منتشر نشود، قضاوت و بررسی آن نیز دچار خطا است و تحلیل‌ها، از اطلاعات کافی برخوردار نیستند. در نهایت حتی موافقان نیز بر این باورند که گشایش اقتصادی، به شکل یکباره و یک شبه و در اثر سیاست‌های دفعتی رقم نمی‌خورد.
چرا که هیچ فضیلتی جز با سختی بدست نمی‌آید.
از چاله به قعر دره
نفت به مردم بفروشید
بازارگردان دارا دوم می تواند در صورتی که گشایشی شد نفت را بفروشد و یا به برای مصرف داخلی به خود پتروشیمی ها عرضه کند
از طرفی چون صندوق و در بورس فعال است سود آور خواهد بود تعهدی هم برای این دولت یا دولت بعد ایجاد نمی شود
- اختلال دایم در هسته معاملات بورس و سیستم های کارگزاری
- تصمیمات نا هماهنگ مانند عرضه یا عدم عرضه دارای دوم که حتی وقتی می خواهند نهایتا درستش کنند دیگر روغن ریخته شده است و اعتماد از دست رفته
- دسترسی نابرابر به سامانه معاملات و رانت های ناشی از صف های خرید و فروش و غیره
آیا مردم می توانند اعتماد کنند و نفت بخرند آن هم با سکه و دلار؟؟