مجید انصاری مطرح کرد:
اتحاد ملی با اجرای سیاستهای اصل44
۱۳:۴۹
۱۳۸۶/۰۸/۲۱
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: «مجید انصاری» گفت: اگر مقاومتهای موجود درباره اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شكسته شود و دولت به معنای عام به دنبال اجرای این اصل باشد، همچنین رابطه یك سویه در اقتصاد تغییر كند و دولتها از غالب رقیب به رفیق تبدیل شوند، اتحاد ملی شكل میگیرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در همایش «اتحاد ملی، راهبردها و سیاستها» با موضوع « رویكردهای برنامههای توسعه، سیاستهای كلی برنامه چهارم و اصل 44 قانون اساسی و اتحاد ملی» سخن میگفت، با بیان اینكه «بررسی پرداختن به مساله اتحاد ملی در قوانین برنامه توسعه و سیاستهای كلی نظام ضروری است»، گفت: موضوعی كه كمتر به آن توجه شده، تاثیرات اقتصاد بر اتحاد ملی است.
وی با بیان اینكه «پیروزی انقلاب اسلامی یك عامل بزرگ اتحاد ملی در تاریخ ما بوده»، گفت: استادان تاریخ نیز بر این مساله تاكید میكنند و در هیچ مقطعی در تاریخ ایران به اندازه زمان پیروزی انقلاب، اتحاد شكل نگرفته است. آثاری كه این اتحاد بر جای گذاشته با هیچ یك حوادث تاریخی ایران قابل مقایسه نیست كه مهمترین آن سرنگونی رژیم شاه و حفظ ایران در هشت سال جنگ تحمیلی بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در قوانین برنامه توسعه گرچه به عوامل اتحاد ملی به طور جداگانه رسیدگی شده، اما در برنامههای دوم و سوم این مقولات مورد تاكید قرار نگرفته است. در برنامه چهارم عنوان اتحاد ملی و همبستگی ملی در سیاستهای كلی مد نظر قرار و در بند 5 برنامه چهارم این عنوان مورد توجه قرار گرفته است.
انصاری در ادامه با بیان اینكه «روند برنامهریزی در كشور رو به رشد است»، تصریح كرد: اگر یك بررسی از اولین برنامهنویسی در مجمع تشخیص مصلحت داشته باشیم، میبینیم كه روند برنامهریزی رو به رشد بوده است.
وی با بیان اینكه «مجمع تشخیص مصلحت در یك سیاست مستقل 18 بند را به عنوان سیاستهای كلی اتحاد ملی مورد بحث و بررسی قرار داده و به تمام موضوعات در بحث اتحاد ملی توجه داشته»، گفت: اما در مجموعه این سیاستها، مسالهای كه كمتر مد نظر قرار گرفته، وضعیت اقتصاد است و تنها در این 18 بند در یك بخش كوچك به این مساله اشاره شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از آن جا كه انسان همواره به دنبال منفعتجویی است، چه در منافع مالی و چه روحی و معنوی باید به بحث منفعت اقتصادی به عنوان نقطه مشترك ملموس میان همه انسان ها توجه شود. منافع اقتصادی میتواند تاثیر مثبت یا منفی بر سایر مولفهها داشته باشد؛ چنانكه فقر اقتصادی میتواند مهمترین عامل وحدت را كه دین است، خدشهدار كند.
انصاری با بیان اینكه در سیاستهای اصل 44 این خلا مرتفع شده است، گفت: در این سیاستها میتوان تاثیرات مساله اقتصاد را روی اتحاد ملی مشاهده كرد؛ چنانكه تغییر جایگاه دولت از رقیب مردم به پشتوانه آنها موجب بهبود در روابط دولت و مردم به عنوان یكی از مولفههای اتحاد ملی شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه «تاثیر منافع اقتصادی بر اتحاد ملی را میتوان در كشورهای همسایه مشاهده كرد»، ادامه داد: اگر نظام اقتصادی شوروی یك نظام اقتصادی مناسب بود، بعید به نظر میرسید به این سرعت فروپاشیده شود.
انصاری همچنین با اشاره به اینكه «سیاستهای اصل 44 موجب گسترش مالكیت در خانوارها و ایجاد رفاه عمومی میشود»، خاطرنشان كرد: در این سیاستها به بخش تعاون توجه ویژه و همین عامل موجب اتحاد ملی شده است؛ و با توجه به واگذاریهای صورتگرفته این امكان به وجود میآید كه تعاونیهای كماثر به تعاونی های فراگیر تبدیل شود كه همین امر از عوامل اتحاد ملی است.
انصاری ادامه داد: همچنین آزادشدن اقتصاد از تصدیهای دولت در اتحاد ملی نقش فراوانی دارد. بهرهوری در دولتها پایین است كه علت آن تصدیهای بسیار دولت در بخشهای مختلف اقتصادی است؛ اما اگر سیاستها به خوبی اجرا شود موجب رضایتمندی جامعه میشود و همین امر اتحاد ملی را شكل میدهد.
انصاری خاطرنشان كرد: درآمدهای دولت ناشی از واگذاریها در جهت رفع محرومیتها به كار میرود و اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 رفع محرومیتها را به دنبال دارد و با رفع محرومیتها ما به یكی از عوامل اصلی همبستگی ملی دست پیدا خواهیم كرد. متاسفانه امروز نگاه مرزنشینان ما به كشورهای همسایه پیشرفته است؛ به همین جهت باید سیمای ایران تغییر یابد كه این امر تنها با اصلاح سیاستهای اقتصادی كشور شكل میگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: وقتی دولت متصدی امر باشد، عملا سیاستها در كاغذ می ماند. باید نقش اقتصاد در اتحاد ملی را به خوبی تبیین كنیم تا این خلاها برطرف شود.
وی در پایان با بیان اینكه «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای سیاستهای كلی به مرحله جدیدی رسیده»، اظهار داشت: مجمع بر اولین مصوبه مجلس درباره لایحه اصل 44 نظارت كرد و این برای اولین بار است كه نظارت بر سیاستهای كلی به متن قانونگذاری وارد میشود كه با تعامل مثبت مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این امر اتفاق افتاده است.
آفتاب: «مجید انصاری» گفت: اگر مقاومتهای موجود درباره اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شكسته شود و دولت به معنای عام به دنبال اجرای این اصل باشد، همچنین رابطه یك سویه در اقتصاد تغییر كند و دولتها از غالب رقیب به رفیق تبدیل شوند، اتحاد ملی شكل میگیرد. به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در همایش «اتحاد ملی، راهبردها و سیاستها» با موضوع « رویكردهای برنامههای توسعه، سیاستهای كلی برنامه چهارم و اصل 44 قانون اساسی و اتحاد ملی» سخن میگفت، با بیان اینكه «بررسی پرداختن به مساله اتحاد ملی در قوانین برنامه توسعه و سیاستهای كلی نظام ضروری است»، گفت: موضوعی كه كمتر به آن توجه شده، تاثیرات اقتصاد بر اتحاد ملی است.
وی با بیان اینكه «پیروزی انقلاب اسلامی یك عامل بزرگ اتحاد ملی در تاریخ ما بوده»، گفت: استادان تاریخ نیز بر این مساله تاكید میكنند و در هیچ مقطعی در تاریخ ایران به اندازه زمان پیروزی انقلاب، اتحاد شكل نگرفته است. آثاری كه این اتحاد بر جای گذاشته با هیچ یك حوادث تاریخی ایران قابل مقایسه نیست كه مهمترین آن سرنگونی رژیم شاه و حفظ ایران در هشت سال جنگ تحمیلی بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در قوانین برنامه توسعه گرچه به عوامل اتحاد ملی به طور جداگانه رسیدگی شده، اما در برنامههای دوم و سوم این مقولات مورد تاكید قرار نگرفته است. در برنامه چهارم عنوان اتحاد ملی و همبستگی ملی در سیاستهای كلی مد نظر قرار و در بند 5 برنامه چهارم این عنوان مورد توجه قرار گرفته است.
انصاری در ادامه با بیان اینكه «روند برنامهریزی در كشور رو به رشد است»، تصریح كرد: اگر یك بررسی از اولین برنامهنویسی در مجمع تشخیص مصلحت داشته باشیم، میبینیم كه روند برنامهریزی رو به رشد بوده است.
وی با بیان اینكه «مجمع تشخیص مصلحت در یك سیاست مستقل 18 بند را به عنوان سیاستهای كلی اتحاد ملی مورد بحث و بررسی قرار داده و به تمام موضوعات در بحث اتحاد ملی توجه داشته»، گفت: اما در مجموعه این سیاستها، مسالهای كه كمتر مد نظر قرار گرفته، وضعیت اقتصاد است و تنها در این 18 بند در یك بخش كوچك به این مساله اشاره شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از آن جا كه انسان همواره به دنبال منفعتجویی است، چه در منافع مالی و چه روحی و معنوی باید به بحث منفعت اقتصادی به عنوان نقطه مشترك ملموس میان همه انسان ها توجه شود. منافع اقتصادی میتواند تاثیر مثبت یا منفی بر سایر مولفهها داشته باشد؛ چنانكه فقر اقتصادی میتواند مهمترین عامل وحدت را كه دین است، خدشهدار كند.
انصاری با بیان اینكه در سیاستهای اصل 44 این خلا مرتفع شده است، گفت: در این سیاستها میتوان تاثیرات مساله اقتصاد را روی اتحاد ملی مشاهده كرد؛ چنانكه تغییر جایگاه دولت از رقیب مردم به پشتوانه آنها موجب بهبود در روابط دولت و مردم به عنوان یكی از مولفههای اتحاد ملی شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه «تاثیر منافع اقتصادی بر اتحاد ملی را میتوان در كشورهای همسایه مشاهده كرد»، ادامه داد: اگر نظام اقتصادی شوروی یك نظام اقتصادی مناسب بود، بعید به نظر میرسید به این سرعت فروپاشیده شود.
انصاری همچنین با اشاره به اینكه «سیاستهای اصل 44 موجب گسترش مالكیت در خانوارها و ایجاد رفاه عمومی میشود»، خاطرنشان كرد: در این سیاستها به بخش تعاون توجه ویژه و همین عامل موجب اتحاد ملی شده است؛ و با توجه به واگذاریهای صورتگرفته این امكان به وجود میآید كه تعاونیهای كماثر به تعاونی های فراگیر تبدیل شود كه همین امر از عوامل اتحاد ملی است.
انصاری ادامه داد: همچنین آزادشدن اقتصاد از تصدیهای دولت در اتحاد ملی نقش فراوانی دارد. بهرهوری در دولتها پایین است كه علت آن تصدیهای بسیار دولت در بخشهای مختلف اقتصادی است؛ اما اگر سیاستها به خوبی اجرا شود موجب رضایتمندی جامعه میشود و همین امر اتحاد ملی را شكل میدهد.
انصاری خاطرنشان كرد: درآمدهای دولت ناشی از واگذاریها در جهت رفع محرومیتها به كار میرود و اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 رفع محرومیتها را به دنبال دارد و با رفع محرومیتها ما به یكی از عوامل اصلی همبستگی ملی دست پیدا خواهیم كرد. متاسفانه امروز نگاه مرزنشینان ما به كشورهای همسایه پیشرفته است؛ به همین جهت باید سیمای ایران تغییر یابد كه این امر تنها با اصلاح سیاستهای اقتصادی كشور شكل میگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: وقتی دولت متصدی امر باشد، عملا سیاستها در كاغذ می ماند. باید نقش اقتصاد در اتحاد ملی را به خوبی تبیین كنیم تا این خلاها برطرف شود.
وی در پایان با بیان اینكه «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای سیاستهای كلی به مرحله جدیدی رسیده»، اظهار داشت: مجمع بر اولین مصوبه مجلس درباره لایحه اصل 44 نظارت كرد و این برای اولین بار است كه نظارت بر سیاستهای كلی به متن قانونگذاری وارد میشود كه با تعامل مثبت مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این امر اتفاق افتاده است.
ارسال پیام
لینک های مفید