اتهام جاسوسی در پرونده موسویان مطرح نیست

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب:دو مسئول قضایی امروز در دو اظهار نظر جداگانه، به اظهارات محمود احمدی‌نژاد که روز گذشته، در دانشگاه علم و صنعت بار دیگر در مورد پرونده‌ دکتر سید حسین موسویان اتهاماتی را مطرح کرده و مدعی اعمال فشار به قاضی پرونده در جهت تبرئه او شده‌بود، پاسخ دادند.

در صریح‌ترین اظهار نظر یک منبع آگاه قضایی به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: «وزارت محترم اطلاعات در بررسی و تکمیل تحقیقات این پرونده تمام حساسیت‌های لازم و قانونی را در نظر گرفته و از ابتدا در خصوص ایشان اتهامات را امنیتی اعلام نموده و طرح اتهام جاسوسی و یا خیانت بیشتر موضوعی سیاسی و رسانه‌ای است که ربطی به محتویات پرونده ندارد».

وی با تاکید بر اینکه نه دستگاه اطلاعاتی و نه دستگاه قضایی در خصوص این پرونده مهم فشار پذیر نبوده‌اند گفت: وزارت اطلاعات به درستی وظایف قانونی خود را به انجام رسانده و در امور مربوط به امنیت و منافع ملی هرگز تحت تاثیر فشار و توصیه نبوده‌است. ضمن اینکه تحقیقات صورت گرفته و مندرج در پرونده مبنای رسیدگی توسط دستگاه قضایی است. لذا طرح اینکه وزارت اطلاعات از یکسو و عوامل تشکیلات قضایی از سوی دیگر در ماموریت‌های خود تحت فشار قرار دارند، نادیده گرفتن استقلال قوا و توانمندی دستگاههای نظام در حفظ حقوق ملت است.

این مقام آگاه قضایی تاکید کرده‌است: «هرگونه تشخیص یا احراز جرم در پرونده‌های قضایی از جمله پرونده اتهامی آقای موسویان فقط در اختیار قاضی رسیدگی کننده است و بر اساس قانون اساسی هیچ مقام و دستگاهی اجازه دخالت در تصمیم قاضی را ندارد. لذا بهتر است تا به جای گمانه‌زنی و اظهارنظ‌رهای عمومی به دستگاه قضایی اعتماد کرده و با اظهار نظرهای شتابزده اطمینان مردم به سیستم قضایی را خدشه دار نکنیم».

وی با اعلام اینکه «وارد کردن هرگونه فشار به قاضی برای مجرم دانستن یا تبرئه متهم جرم است» در پاسخ به سوالی در مورد برخی اخبار منتشره مبنی بر احتمال صدور حکم نهایی قضایی در پرونده موسویان نیز به مهر گفت: «قاضی رسیدگی کننده به پرونده بزودی نظر نهایی خود را در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده اعلام خواهد‌کرد». وی توضیح بیشتری در این زمینه نداده و صرفا افزوده‌است:«هر گونه حکمی که قاضی اعلام کند دارای پشتوانه قانونی است و باید مورد احترام و فصل الخطاب مسائل مطرح شده باشد».

از سوی دیگر دکترعلیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه نیز امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در خصوص این پرونده و ادعاهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور به خبرنگاران گفت:« به طور طبیعی مسائلی که از سوی افراد له یا علیه متهمی مطرح می شود، در حکم قاضی اثر گذار نیست».

جمشیدی درباره آنچه که «فشار به قاضی پرونده حسین موسویان برای مجرم نشناختن وی» عنوان شده، نیز گفته‌است:«معمولا اینگونه پرونده ها، پرونده های ملی هستند و قضات آن نیز از قضاتی انتخاب می شوند که به قدرت و قوت کار خود ادامه دهند و هم توان علمی و رسیدگی به این پرونده را داشته باشند. این قضات به کار خود مسلطند».

وی با تاکید بر اینکه «تصمیم گیری قوه قضائیه بر مبنای قانون و استقلال قاضی است و از فشارها تاثیر نمی پذیرد» افزود:« در گذشته نیز ما شاهد تشکیل چنین پرونده هایی در قوه قضائیه بوده ایم اما در دستگاه قضائی همواره در رسیدگی به این پرونده‌ها سربلند بیرون آمده و در این مورد ( پرونده موسویان ) نیز چنین خواهد بود»

یادآوری می شود دکتر سید حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که دارای سابقه ممتد مدیریتی در دستگاهها و نهادهای انقلاب و از جمله 8 سال مسوولیت سفارت ایران در آلمان و سخنگویی اولین تیم مذاکره کننده هسته ای است، اردیبهشت امسال به اتهام امنیتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از 7 روز با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.
وی که تا کنون هیچ گونه اظهار نظری در خصوص اتهامات مطرح شده و نیز مسائل مطرح شده پیرامون خود در فضای سیاسی و رسانه‌ای نداشته و سکوت اختیار کرده‌بود، دیروز در همایش «اتحاد ملی، راهبردها و سیاستها» در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکترحسن روحانی حضور داشت.