اعلمی از پاسخهای مصری قانع نشد
۱۸:۲۴
۱۳۸۶/۰۸/۲۲
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب ـ نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس از توضيحات و پاسخ وزير رفاه و تامين اجتماعي نسبت به سوال خود قانع نشد.
عبدالرضا مصري ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي ـ براي پاسخ به سوال اكبر اعلمي در مورد پرداخت نشدن مستمري بازنشستگان حاضر شد، اما توضيحات وي اين نماينده مجلس را قانع نكرد و سوال براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوط ارجاع شد.
اعلمي در ابتداي سخنان خود اظهار كرد: در اين سوال مقصود من بازنشستگاني است كه جمعيت نزديك به 2 ميليون و 400 هزار نفري را تشكيل ميدهند و سرپرستي به همين ميزان خانوار ايراني را بر عهده دارند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: اما با وجود خدماتي كه در جهت حمايت از بازنشستگان ارائه شده است، در مواردي شاهد بيتوجهي دولت نسبت به اجراي قوانين مصوب مجلس هستيم كه از اين ميان ميتوان به ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اشاره كرد زيرا اين ماده مقرر داشته كه دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را در برنامه چهارم توسعه و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد كه با وجود تورم فزايندهيي كه اقتصاد كشور و مردم ايران با آن دست به گريبان هستند، متاسفانه اين ماده به نحو مطلوب و كامل مورد توجه نشده است.
نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس گفت: سوال من شخصا به مصوبه ملجس هفتم در تاريخ 9 آبان 1383 بر ميگردد كه به موجب اين ماده واحده دولت مكلف شده ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون اقدام لازم را به منظور پرداخت مستمري بازنشستهها به عمل آورد به نحوي كه همواره دريافتي بازنشتسگان با دريافتي شاغلان در مشاغل مشابه هماهنگ شود. اين سوال در 20خرداد 1385 در كميسيون اجتماعي مجلس هفتم مطرح شد و اتفاقا در آن زمان مصري، رياست كميسيون اجتماعي را بر عهده داشتند و الان هم اشاره ميكردند كه "اين سوال را خود بنده به وزير پيشين ابلاغ كردم و جالب است كه امروز بايد در اين جا جوابگو باشم". حال خطاب من به مصري آن است كه "هركه در اين دير مقربتر است، جام بلا بيشترش ميدهند" امروز شما بايد پاسخگوي سوال باشيد كه به دليل تراكم سوالها امروز در دستور، قرارگرفته است.
او گفت: سوال شخص من از مصري اين است امروز با وجود انتزاع بيش از 35 ماه از مهلت مقرر چه اقدامي در اجراي اين قانون به عمل آمده و با وصف وجود اين قانون و اعتلاي آن به همه بازنشستگان، مبناي تبعيضهاي آشكار در دريافتي شاغلان و بازنشستگان و از سوي ديگر بازنشستگان قبل ازسال 78 و بعد از آن در مشاغل مشابه چيست؟
بنابراين گزارش عبدالرضا مصري ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي ـ در پاسخ گفت: ريشه اين درخواستي كه مجلس كرد در طرحي است كه تقديم مجلس شد و دولت را ملزم به ارائه لايحه كردند كه من هم مثل شما توفيق داشته در آن سهم داشته باشيم تا مشكل بازنشستهها حل شود؛ اما در سه مرحله در سالهاي 74 ، 79 و 81 بين بازنشستگان فاصله ايجاد شده است و هر سه مرحله مباني حقوقي و قانوني داشته است.
وي ادامه داد: در مرحله اول يعني سال 74 حذف فوق العادهيي بود كه براي شاغلان ايجاد كردند كه براي آنان كه بازنشسته بودند چنين چيزي وجود نداشت و طي اين سه مرحله عددهاي تحت عنوان فوقالعاده جذب و فوقالعاده ويژه و فوقالعاده شغل براي شاغلان موجب شد بازنشستگان جديد كه به بازنشستههاي قبلي ميپيوندند رقمهاي متفاوتي نسبت به بازنشسته هاي قبلي بگيرند.
او گفت: ضمن آن كه اصولا همان پرداختهاي ابتدايي براي تامين زندگي يك بازنشسته كافي نبود؛ همه اين موارد باعث شد كه مجلس طرحي به دولت گذشته بدهد كه در تاريخ 29شهریور83 اين طرح در مجلس تصويب شد و قرار شد دولت ظرف مدت 2 ماه يك لايحه براي هماهنگ كردن پرداختها بياورد كه در تاريخ 9 خرداد 84 دولت پيشين يك استفسار به مجلس ميدهد كه يكي از آنها بحث بار مالي بوده است كه مجلس در تاريخ 1 آذر 85 جواب ميدهد "در صورت نياز دولت لايحه تقديم كند".
مصري توضيح داد: اين مطلب دقيقا با زماني كه لايحه مديريت خدمات كشوري در مجلس مطرح بود، مواجه ميشود و كميسيوني ويژه براي رسيدگي به اين لايحه تشكيل شد كه خوشبختانه با وجود مطرح نشدن بازنشستگان در اين لايحه، مجلس فصل 13 اين لايحه را به بازنشستهها اختصاص داد كه همان خواست لايحه مورد نظر در همين بحث قابل تحقق بود.
وي با بيان اين كه ضرايبي كه در فصل 14 ديده شده همان ضرايبي است كه يكسانسازي را در زمان پرداخت ايجاد ميكند، گفت: البته چون در اين موضوع امتيازبندي شده است، به اين زودي دچار فاصلهها و شكافهاي بزرگ نخواهد شد و ما اميدواريم اگر مقدمات اجرايي لايحه مديريت خدمات كشوري از نظر تامين منابع ايجاد شود، مشكل بازنشستهها رفع خواهد شد.
وزير رفاه و تامين اجتماعي خطاب به اعلمي با بيان اين كه ابهامي در سوال شما وجود دارد، گفت: گفتهايد كه دولت مكلف شده ظرف مدت 2 ماه نسبت به پرداخت اقدام كند در حالي كه دولت موظف شده لايحه اين موضوع را تهيه كند و اين كه موظف به پرداخت شده است.
اكبر اعلمي در بخش دوم صحبت خود گفت: آقاي مصري واقف هستند كه لايحه تقديمي دولت كه در شهريور سال 86 به تصويب رسيد اولا فصل 13 كه مربوط به تامين اجتماعي ميشود و توسط مجلس هفتم و به همت اين مجلس در اين لايحه پيشبيني شده به هيچ وجه هدف قانونگذار را كه در قالب ماده واحده مصوب 9/6/83 به اين شرح كه قرائت كردم تامين نميكند و خلاء موجود در تبعيضهاي آشكاري كه در حال حاضر بين بازنشستگان وجود دارد را تامين نميكند.
وي گفت: اين قانون رافع مسووليت و تكليف قانوني دولت نيست؛ به هر حال دولت موظف به اجراي قوانين است كه در مجلس و توسط قانونگذار به تصويب ميرسد و ماده واحده مصوب 6 آذر 83 صراحتا دولت را مكلف كرد اقدام لازم را به منظور پرداخت مستمري بازنشستگان به عمل بياورد.
نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس تصريح كرد: عين عبارت قانون اين است: "دولت مكلف است ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون اقدام لازم را به منظور پرداخت مستمري بازنشستگان به عمل آورد به نحوي كه همواره دريافتي بازنشستگان با دريافتي شاغلان در مشاغل مشابه هماهنگ باشد".
او با اشاره به تبعيضهاي موجود افزود: در سال 81 قرار بود 12 درصد به بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شود كه نشده است به دليل مراجعه جمعي از بازنشستگان به ديوان عدالت اداري و طرح شكايت آنان در اين ديوان در ديماه سال 85 ، به موجب راي ديوان، دولت و سازمان بازنشستگي مكلف به پرداخت ديدن 12درصدي شدهاند كه متاسفانه به جز افرادي كه مراجعه كردند، باقي بازنشستگاني كه طرح شكايت كردند هنوز نتوانستند طلب خود را دريافت كنند.
اعلمي گفت: گرچه بيمههاي ارائه شده براي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري يكسان است، اماجناب مصري اذعان دارند مزايا و يا خدماتي كه به مشتركان ارائه ميشود، اختلاف فاحشي دارد.
وي يادآور شد: به عنوان مثال بيمههاي تكميلي بازنشستگان و كاركنان شاغل در سقف هزينههاي درمان با يكديگر اختلاف دارد، افزايش حداقل مستمريها در دوگانگي موجود ميان مستمريبگيران صندوقهاي مختلف كشور از ديگر چالشهاي پيش روي بخش قابل توجهي از بازنشستگان است.
اعلمي گفت: همچنين حداقل مستمري بازنشستگان زير پوشش تامين اجتماعي هنوز افزايش پيدا نكرده است و پاداش آخر خدمت بازنشستگان قبل از سال 78 و بعد از آن همسانسازي نشده است و حتي دريافتي بازنشستگان قبل از سال 78 و پس از آن نيز در چارچوب ضوابطي كه در قانون مديريت خدمات كشوري پيشبيني شده، اين تبعيضها را مرتفع كرده است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار كرد: انتظار ميرفت به موجب ماده واحده مصوب 9/6/83 دريافتي بازنشستگان با دريافتي شاغلان در مشاغل مشابه هماهنگ شود و واژه هماهنگ در اين جا ناظر به همسانسازي است.
اعلمي گفت: بسياري از بازنشستگان دركانونهاي صنفي مرتبط با بازنشستگان كه به نمايندگان يا آقاي مصري مراجعه ميكنند، همچنان گلايهمند اين تبعيضها هستند و انتظار دارند اين تبعيضها برطرف شود.
نماينده مردم تبريز در مجلس گفت: اختلاف فاحش در دريافتي بازنشستگان دستگاههاي مختلف يكي ديگر از تبعيضها است؛ همچنين پلكاني كردن نظام پرداخت حقوق مستمري به بازنشستگان، صرف نظر از ابهامي كه در خود اين واژه وجود دارد به نظر ميرسد اجراي پلكاني به سبك و سياقي كه در اين شرايط كنوني اعمال ميشود عين بيعدالتي است و انگيزه مسووليتپذيري و رشد و نبوغ توسط كاركنان را از بين ميبرد.
اعلمي يادآور شد: اين تبعيضها در پرداخت پاداش پايان خدمت كماكان وجود دارد در حالي كه همه در اين كشور و نظام خدمت كردهاند و زيبنده نيست كه وقتي براي بازنشستگي در كشور پاداش پايان خدمت در نظر ميگيريم در آن نيز تبعيض باشد؛ به نحوي كه به بازنشستگان قبل از 78 ، 10 ماه و بازنشستگان قبل از 79، 15 ماه و به بازنشستگان بعد از 79، 30 ماه پاداشت پايان خدمت پرداخت شود.
وي افزود: انتظار ميرفت دولت نهم به دليل شعارها و وعدههايي كه در مقايسه با دولتهاي قبلي داده بودند، توجه بيشتري به اين قشر آسيبپذير داشته باشند.
نماينده مردم تبريز در مجلس تصريح كرد: متاسفانه با وجود شعارهايي كه داده شده، هنوز شاهد اين هستيم كه اين عزيزان در تنگناهاي اقتصادي قرار دارند و به لحاظ مسكن هم اين قشر همچنان در محروميت هستند و از حق مسكن بهره نميبرند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: انتظار ميرود آقاي مصري با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارند، تبعيضهاي موجود را به شرطي كه اشاره كردم برطرف كند.
در ادامه عبدالرضا مصري در پاسخ به بخش دوم سخنان اكبر اعلمي گفت: آقاي اعلمي اشاره خوبي به اين تبعيضها كردند؛ اما اين درباره انباشت اين تبعيضها در گذشته و از سالهاي 74 بايد گفت كه اين تبعيضها همه در قالب قانوني بوده است؛ تبعيضهايي كه امروز آن را تبعيض ميناميم، همان قوانيني است كه نمايندگان روزي كه به آن راي ميدادند فكر ميكردند كمكي ميكنند؛ انصافا هم قابل تقدير بود. اما فقط يك مقطع را ميديدند و امروز شاهد تبعيض هستيم.
وزير رفاه و تامين اجتماعي تصريح كرد: اين تبعيضها در 9 ـ 8 سالي كه مرتبا رقمهاي حقوق و دستمزد تغيير كرد حاصل شده و امروز هيچكس منكر اصل صورت مساله نيست.
مصري افزود: با وجودي كه منشا هم تبعيضها قانوني است و هيچكس غيرقانوني عمل نكرده است، اما جهتگيريهاي مجلس و دولت با آن نمونههايي كه عرض كردم حكايت از اين دارد كه با اعتقاد به دنبال رفع مشكلات اين قشر هستيم.
او گفت: اصل بازنشستگي در كشور ما يك شكل و در دنيا يك شكل ديگر دارد؛ در دنيا كسي كه شاغل است درصدي از درآمد خود را ذخيره ميكند به اين معني كه 30 سال و سالي 18 درصد درآمدش گرفته ميشود و بيمهها و صندوقها 30 سال بازنشستگي را صددرصد حقوق را بايد پرداخت كنند.
وي گفت: اين معامله به ما اين را نشان ميدهد كه بايد قدرت داشته باشيم كه اين 18 درصد را كه هر ماه دريافت ميكنيم آن را با سرمايهگذاري به صد درصد تبديل كنيم اما آيا امكان اين نوع سرمايهگذاري در كشور، فراهم است؟ قاعدتا نه.
مصري خاطرنشان كرد: امكان ترميم حقوق بازنشستگان از محل دريافتي خود آنها به هيچ عنوان نيست.
او افزود: ما 4 گروه مشاور را جداگانه دعوت كرديم و به آنها پروژهاي داديم كه اگر ما درصدي كه از بازنشسته ميگيريم در زمان اشتغال به بانكها بسپاريم و بانكها، بالاترين رقم سپردهگذاري آن را اضافه كنند تا 30 سال، پس از 30 سال چقدر ميتوان به يك بازنشسته حقوق داد.
مصري تصريح كرد: حداكثر حقوقي كه اين چهار گروه محاسبه كردند 7 سال شد؛ يعني پولي كه از بازنشسته گرفته ميشود و بخواهيم همان را ذخيره كنيم و سود بانكي هم به آن تعلق بگيرد زمان پرداخت 7 سال ميشود.
وزير رفاه و تامين اجتماعي يادآور شد: به همين دليل دولتها تحت عنوان حمايتهاي احتمالي به صندوقهاي تامين اجتماعي كمك ميكنند و در اين مدت هم خوب كمك شده اما كافي نيست و همه اميد ما به اين است كه در كنار لايحه مديريت خدمات كشوري فصل 13 رونق خوبي پيدا كند و از كنار منابع به كارگيري شده اين منابع در اختيار قرار بگير و آرام آرام به سمت جيران برويم.
مصري تعيين حداقل حقوق به 200 هزار تومان، تعيين 120 درصد و 360 درصد حق عائلهمندي و حق اولاد، سهام عدالت و لايحه مديريت خدمات كشوري را پلههاي جبران خواند و گفت: خود شما اذعان داريد در طول مدت زيادي اين تبعيضها ايجاد شد و انتظار از اين دولت يا هر دولتي نيست كه يك شبه آن چه قانون در گذشته ايجاد كرده را حل كند.
او گفت: انتظار ما اين است كه جهتگيري براي رفع مشكل باشد؛ اميد من بر اين است مجلس و دولت با هم و با كمك هم به طريقي رفع مشكل كنند كه روزي نگوييم بين بازنشستگان سالهاي مختلف تبعيض وجود دارد.
مصري با اشاره به هزينههاي جانبي بازنشستگان خاطرنشان كرد :انشاءالله ما و شما كمك كنيم تا اين مشكلات رفع شود؛ ما در صدد رفع اين مشكل هستيم تا نتيجه خوبي بگيريم.
پس از سخنان و اظهارات وزير رفاه و تامين اجتماعي، اكبر اعلمي گفت: توضيحاتي كه ايشان دادند قانع كننده است اما بحث اجرا نشدن قانون است كه خود ايشان هم اذعان كردند اين قانون اجرا نشده است و من براي صيانت از حقوق مجلس و قانونگذار ناگزيرم بگويم كه در اين قسمت قانع نشدم.
محمدرضا باهنر هم كه جلسه علني را اداره ميكرد سوال را به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع داد.
آفتاب ـ نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس از توضيحات و پاسخ وزير رفاه و تامين اجتماعي نسبت به سوال خود قانع نشد. عبدالرضا مصري ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي ـ براي پاسخ به سوال اكبر اعلمي در مورد پرداخت نشدن مستمري بازنشستگان حاضر شد، اما توضيحات وي اين نماينده مجلس را قانع نكرد و سوال براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوط ارجاع شد.
اعلمي در ابتداي سخنان خود اظهار كرد: در اين سوال مقصود من بازنشستگاني است كه جمعيت نزديك به 2 ميليون و 400 هزار نفري را تشكيل ميدهند و سرپرستي به همين ميزان خانوار ايراني را بر عهده دارند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: اما با وجود خدماتي كه در جهت حمايت از بازنشستگان ارائه شده است، در مواردي شاهد بيتوجهي دولت نسبت به اجراي قوانين مصوب مجلس هستيم كه از اين ميان ميتوان به ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اشاره كرد زيرا اين ماده مقرر داشته كه دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را در برنامه چهارم توسعه و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد كه با وجود تورم فزايندهيي كه اقتصاد كشور و مردم ايران با آن دست به گريبان هستند، متاسفانه اين ماده به نحو مطلوب و كامل مورد توجه نشده است.
نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس گفت: سوال من شخصا به مصوبه ملجس هفتم در تاريخ 9 آبان 1383 بر ميگردد كه به موجب اين ماده واحده دولت مكلف شده ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون اقدام لازم را به منظور پرداخت مستمري بازنشستهها به عمل آورد به نحوي كه همواره دريافتي بازنشتسگان با دريافتي شاغلان در مشاغل مشابه هماهنگ شود. اين سوال در 20خرداد 1385 در كميسيون اجتماعي مجلس هفتم مطرح شد و اتفاقا در آن زمان مصري، رياست كميسيون اجتماعي را بر عهده داشتند و الان هم اشاره ميكردند كه "اين سوال را خود بنده به وزير پيشين ابلاغ كردم و جالب است كه امروز بايد در اين جا جوابگو باشم". حال خطاب من به مصري آن است كه "هركه در اين دير مقربتر است، جام بلا بيشترش ميدهند" امروز شما بايد پاسخگوي سوال باشيد كه به دليل تراكم سوالها امروز در دستور، قرارگرفته است.
او گفت: سوال شخص من از مصري اين است امروز با وجود انتزاع بيش از 35 ماه از مهلت مقرر چه اقدامي در اجراي اين قانون به عمل آمده و با وصف وجود اين قانون و اعتلاي آن به همه بازنشستگان، مبناي تبعيضهاي آشكار در دريافتي شاغلان و بازنشستگان و از سوي ديگر بازنشستگان قبل ازسال 78 و بعد از آن در مشاغل مشابه چيست؟
بنابراين گزارش عبدالرضا مصري ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي ـ در پاسخ گفت: ريشه اين درخواستي كه مجلس كرد در طرحي است كه تقديم مجلس شد و دولت را ملزم به ارائه لايحه كردند كه من هم مثل شما توفيق داشته در آن سهم داشته باشيم تا مشكل بازنشستهها حل شود؛ اما در سه مرحله در سالهاي 74 ، 79 و 81 بين بازنشستگان فاصله ايجاد شده است و هر سه مرحله مباني حقوقي و قانوني داشته است.
وي ادامه داد: در مرحله اول يعني سال 74 حذف فوق العادهيي بود كه براي شاغلان ايجاد كردند كه براي آنان كه بازنشسته بودند چنين چيزي وجود نداشت و طي اين سه مرحله عددهاي تحت عنوان فوقالعاده جذب و فوقالعاده ويژه و فوقالعاده شغل براي شاغلان موجب شد بازنشستگان جديد كه به بازنشستههاي قبلي ميپيوندند رقمهاي متفاوتي نسبت به بازنشسته هاي قبلي بگيرند.
او گفت: ضمن آن كه اصولا همان پرداختهاي ابتدايي براي تامين زندگي يك بازنشسته كافي نبود؛ همه اين موارد باعث شد كه مجلس طرحي به دولت گذشته بدهد كه در تاريخ 29شهریور83 اين طرح در مجلس تصويب شد و قرار شد دولت ظرف مدت 2 ماه يك لايحه براي هماهنگ كردن پرداختها بياورد كه در تاريخ 9 خرداد 84 دولت پيشين يك استفسار به مجلس ميدهد كه يكي از آنها بحث بار مالي بوده است كه مجلس در تاريخ 1 آذر 85 جواب ميدهد "در صورت نياز دولت لايحه تقديم كند".
مصري توضيح داد: اين مطلب دقيقا با زماني كه لايحه مديريت خدمات كشوري در مجلس مطرح بود، مواجه ميشود و كميسيوني ويژه براي رسيدگي به اين لايحه تشكيل شد كه خوشبختانه با وجود مطرح نشدن بازنشستگان در اين لايحه، مجلس فصل 13 اين لايحه را به بازنشستهها اختصاص داد كه همان خواست لايحه مورد نظر در همين بحث قابل تحقق بود.
وي با بيان اين كه ضرايبي كه در فصل 14 ديده شده همان ضرايبي است كه يكسانسازي را در زمان پرداخت ايجاد ميكند، گفت: البته چون در اين موضوع امتيازبندي شده است، به اين زودي دچار فاصلهها و شكافهاي بزرگ نخواهد شد و ما اميدواريم اگر مقدمات اجرايي لايحه مديريت خدمات كشوري از نظر تامين منابع ايجاد شود، مشكل بازنشستهها رفع خواهد شد.
وزير رفاه و تامين اجتماعي خطاب به اعلمي با بيان اين كه ابهامي در سوال شما وجود دارد، گفت: گفتهايد كه دولت مكلف شده ظرف مدت 2 ماه نسبت به پرداخت اقدام كند در حالي كه دولت موظف شده لايحه اين موضوع را تهيه كند و اين كه موظف به پرداخت شده است.
اكبر اعلمي در بخش دوم صحبت خود گفت: آقاي مصري واقف هستند كه لايحه تقديمي دولت كه در شهريور سال 86 به تصويب رسيد اولا فصل 13 كه مربوط به تامين اجتماعي ميشود و توسط مجلس هفتم و به همت اين مجلس در اين لايحه پيشبيني شده به هيچ وجه هدف قانونگذار را كه در قالب ماده واحده مصوب 9/6/83 به اين شرح كه قرائت كردم تامين نميكند و خلاء موجود در تبعيضهاي آشكاري كه در حال حاضر بين بازنشستگان وجود دارد را تامين نميكند.
وي گفت: اين قانون رافع مسووليت و تكليف قانوني دولت نيست؛ به هر حال دولت موظف به اجراي قوانين است كه در مجلس و توسط قانونگذار به تصويب ميرسد و ماده واحده مصوب 6 آذر 83 صراحتا دولت را مكلف كرد اقدام لازم را به منظور پرداخت مستمري بازنشستگان به عمل بياورد.
نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس تصريح كرد: عين عبارت قانون اين است: "دولت مكلف است ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون اقدام لازم را به منظور پرداخت مستمري بازنشستگان به عمل آورد به نحوي كه همواره دريافتي بازنشستگان با دريافتي شاغلان در مشاغل مشابه هماهنگ باشد".
او با اشاره به تبعيضهاي موجود افزود: در سال 81 قرار بود 12 درصد به بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شود كه نشده است به دليل مراجعه جمعي از بازنشستگان به ديوان عدالت اداري و طرح شكايت آنان در اين ديوان در ديماه سال 85 ، به موجب راي ديوان، دولت و سازمان بازنشستگي مكلف به پرداخت ديدن 12درصدي شدهاند كه متاسفانه به جز افرادي كه مراجعه كردند، باقي بازنشستگاني كه طرح شكايت كردند هنوز نتوانستند طلب خود را دريافت كنند.
اعلمي گفت: گرچه بيمههاي ارائه شده براي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري يكسان است، اماجناب مصري اذعان دارند مزايا و يا خدماتي كه به مشتركان ارائه ميشود، اختلاف فاحشي دارد.
وي يادآور شد: به عنوان مثال بيمههاي تكميلي بازنشستگان و كاركنان شاغل در سقف هزينههاي درمان با يكديگر اختلاف دارد، افزايش حداقل مستمريها در دوگانگي موجود ميان مستمريبگيران صندوقهاي مختلف كشور از ديگر چالشهاي پيش روي بخش قابل توجهي از بازنشستگان است.
اعلمي گفت: همچنين حداقل مستمري بازنشستگان زير پوشش تامين اجتماعي هنوز افزايش پيدا نكرده است و پاداش آخر خدمت بازنشستگان قبل از سال 78 و بعد از آن همسانسازي نشده است و حتي دريافتي بازنشستگان قبل از سال 78 و پس از آن نيز در چارچوب ضوابطي كه در قانون مديريت خدمات كشوري پيشبيني شده، اين تبعيضها را مرتفع كرده است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار كرد: انتظار ميرفت به موجب ماده واحده مصوب 9/6/83 دريافتي بازنشستگان با دريافتي شاغلان در مشاغل مشابه هماهنگ شود و واژه هماهنگ در اين جا ناظر به همسانسازي است.
اعلمي گفت: بسياري از بازنشستگان دركانونهاي صنفي مرتبط با بازنشستگان كه به نمايندگان يا آقاي مصري مراجعه ميكنند، همچنان گلايهمند اين تبعيضها هستند و انتظار دارند اين تبعيضها برطرف شود.
نماينده مردم تبريز در مجلس گفت: اختلاف فاحش در دريافتي بازنشستگان دستگاههاي مختلف يكي ديگر از تبعيضها است؛ همچنين پلكاني كردن نظام پرداخت حقوق مستمري به بازنشستگان، صرف نظر از ابهامي كه در خود اين واژه وجود دارد به نظر ميرسد اجراي پلكاني به سبك و سياقي كه در اين شرايط كنوني اعمال ميشود عين بيعدالتي است و انگيزه مسووليتپذيري و رشد و نبوغ توسط كاركنان را از بين ميبرد.
اعلمي يادآور شد: اين تبعيضها در پرداخت پاداش پايان خدمت كماكان وجود دارد در حالي كه همه در اين كشور و نظام خدمت كردهاند و زيبنده نيست كه وقتي براي بازنشستگي در كشور پاداش پايان خدمت در نظر ميگيريم در آن نيز تبعيض باشد؛ به نحوي كه به بازنشستگان قبل از 78 ، 10 ماه و بازنشستگان قبل از 79، 15 ماه و به بازنشستگان بعد از 79، 30 ماه پاداشت پايان خدمت پرداخت شود.
وي افزود: انتظار ميرفت دولت نهم به دليل شعارها و وعدههايي كه در مقايسه با دولتهاي قبلي داده بودند، توجه بيشتري به اين قشر آسيبپذير داشته باشند.
نماينده مردم تبريز در مجلس تصريح كرد: متاسفانه با وجود شعارهايي كه داده شده، هنوز شاهد اين هستيم كه اين عزيزان در تنگناهاي اقتصادي قرار دارند و به لحاظ مسكن هم اين قشر همچنان در محروميت هستند و از حق مسكن بهره نميبرند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: انتظار ميرود آقاي مصري با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارند، تبعيضهاي موجود را به شرطي كه اشاره كردم برطرف كند.
در ادامه عبدالرضا مصري در پاسخ به بخش دوم سخنان اكبر اعلمي گفت: آقاي اعلمي اشاره خوبي به اين تبعيضها كردند؛ اما اين درباره انباشت اين تبعيضها در گذشته و از سالهاي 74 بايد گفت كه اين تبعيضها همه در قالب قانوني بوده است؛ تبعيضهايي كه امروز آن را تبعيض ميناميم، همان قوانيني است كه نمايندگان روزي كه به آن راي ميدادند فكر ميكردند كمكي ميكنند؛ انصافا هم قابل تقدير بود. اما فقط يك مقطع را ميديدند و امروز شاهد تبعيض هستيم.
وزير رفاه و تامين اجتماعي تصريح كرد: اين تبعيضها در 9 ـ 8 سالي كه مرتبا رقمهاي حقوق و دستمزد تغيير كرد حاصل شده و امروز هيچكس منكر اصل صورت مساله نيست.
مصري افزود: با وجودي كه منشا هم تبعيضها قانوني است و هيچكس غيرقانوني عمل نكرده است، اما جهتگيريهاي مجلس و دولت با آن نمونههايي كه عرض كردم حكايت از اين دارد كه با اعتقاد به دنبال رفع مشكلات اين قشر هستيم.
او گفت: اصل بازنشستگي در كشور ما يك شكل و در دنيا يك شكل ديگر دارد؛ در دنيا كسي كه شاغل است درصدي از درآمد خود را ذخيره ميكند به اين معني كه 30 سال و سالي 18 درصد درآمدش گرفته ميشود و بيمهها و صندوقها 30 سال بازنشستگي را صددرصد حقوق را بايد پرداخت كنند.
وي گفت: اين معامله به ما اين را نشان ميدهد كه بايد قدرت داشته باشيم كه اين 18 درصد را كه هر ماه دريافت ميكنيم آن را با سرمايهگذاري به صد درصد تبديل كنيم اما آيا امكان اين نوع سرمايهگذاري در كشور، فراهم است؟ قاعدتا نه.
مصري خاطرنشان كرد: امكان ترميم حقوق بازنشستگان از محل دريافتي خود آنها به هيچ عنوان نيست.
او افزود: ما 4 گروه مشاور را جداگانه دعوت كرديم و به آنها پروژهاي داديم كه اگر ما درصدي كه از بازنشسته ميگيريم در زمان اشتغال به بانكها بسپاريم و بانكها، بالاترين رقم سپردهگذاري آن را اضافه كنند تا 30 سال، پس از 30 سال چقدر ميتوان به يك بازنشسته حقوق داد.
مصري تصريح كرد: حداكثر حقوقي كه اين چهار گروه محاسبه كردند 7 سال شد؛ يعني پولي كه از بازنشسته گرفته ميشود و بخواهيم همان را ذخيره كنيم و سود بانكي هم به آن تعلق بگيرد زمان پرداخت 7 سال ميشود.
وزير رفاه و تامين اجتماعي يادآور شد: به همين دليل دولتها تحت عنوان حمايتهاي احتمالي به صندوقهاي تامين اجتماعي كمك ميكنند و در اين مدت هم خوب كمك شده اما كافي نيست و همه اميد ما به اين است كه در كنار لايحه مديريت خدمات كشوري فصل 13 رونق خوبي پيدا كند و از كنار منابع به كارگيري شده اين منابع در اختيار قرار بگير و آرام آرام به سمت جيران برويم.
مصري تعيين حداقل حقوق به 200 هزار تومان، تعيين 120 درصد و 360 درصد حق عائلهمندي و حق اولاد، سهام عدالت و لايحه مديريت خدمات كشوري را پلههاي جبران خواند و گفت: خود شما اذعان داريد در طول مدت زيادي اين تبعيضها ايجاد شد و انتظار از اين دولت يا هر دولتي نيست كه يك شبه آن چه قانون در گذشته ايجاد كرده را حل كند.
او گفت: انتظار ما اين است كه جهتگيري براي رفع مشكل باشد؛ اميد من بر اين است مجلس و دولت با هم و با كمك هم به طريقي رفع مشكل كنند كه روزي نگوييم بين بازنشستگان سالهاي مختلف تبعيض وجود دارد.
مصري با اشاره به هزينههاي جانبي بازنشستگان خاطرنشان كرد :انشاءالله ما و شما كمك كنيم تا اين مشكلات رفع شود؛ ما در صدد رفع اين مشكل هستيم تا نتيجه خوبي بگيريم.
پس از سخنان و اظهارات وزير رفاه و تامين اجتماعي، اكبر اعلمي گفت: توضيحاتي كه ايشان دادند قانع كننده است اما بحث اجرا نشدن قانون است كه خود ايشان هم اذعان كردند اين قانون اجرا نشده است و من براي صيانت از حقوق مجلس و قانونگذار ناگزيرم بگويم كه در اين قسمت قانع نشدم.
محمدرضا باهنر هم كه جلسه علني را اداره ميكرد سوال را به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع داد.
برچسبها:
وزیر رفاه - اکبر اعلمی ارسال پیام
لینک های مفید