چرا مافیای فروش سوالات کنکور لو نمیرود؟
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب _ به دنبال جنجال ایجاد شده پیرامون افشای فروش سوالات کنکور از جانب یک عضو کمیسیون آموزش مجلس، پورعباس، رییس سازمان سنجش از این نماینده مجلس به دادگاه شکایت کرده بود. اما با اعلام پذیرفته شدن مستندات عضو کمیسیون آموزش برای اثبات فروش سوالات کنکور از جانب قاضی پرونده، ماجرای افشای مافیای فروش سوالات کنکور وارد مرحله جدید شد.
دادگاه لو رفتن سئوالات کنکور را پذیرفت [اینجا]«شهریار مشیری» عضو کمیسیون آموزش مجلس که با افشای عنوان مافیای فروش سوالات کنکور به شدت مورد حمله مسئولین وزارت علوم و سازمان سنجش قرار گرفته بود، در گفت و گو با خبرنگار آفتاب در مورد نتیجه دادگاه خود گفت: «من هنوز هیچ نامه و یا حکم رسمی از دادگاه دریافت نکردهام و مسئله پذیرفته شدن مستندات ارائه شده در دادگاه را هم از مطبوعات و رسانهها شنیدهام».
این عضو کمیسیون آموزش مجلس در مورد مستنداتی که به دادگاه ارائه کرده است توضیح داد: «مستندات ارائه شده حاکی از فروش سوالات کنکور در سالهای متمادی بوده است. یکی از اسنادی که من به دادگاه ارائه کردم، نامه رییس پیشین سازمان سنجش خطاب به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود که در آن ایشان ضمن تاکید بر وجود مافیای فروش سوالات کنکور، از اعضای کمیسیون آموزش درخواست کمک کرده بود تا راهی برای جلوگیری از این مسئله پیدا کنند».
وی تصریح کرد: «متاسفانه بر خلاف رییس پیشین که این معضل را مطرح و خواستار کمک برای رفع آن شده بود، جناب پورعباس، رییس فعلی سازمان سنجش تمام تلاش خود را برای پرده پوشی روی این حقیقت انجام داد».
مشیری افزود: «به دنبال پیگیریهای رییس پیشین سازمان سنجش، در سال 84 قانونی در مجلس به تصویب رسید که فروشندگان و لودهندگان سوالات کنکور و آزمونهای نهایی مورد تعقیب قرار گرفته و با مجازاتهای سنگینی از قبیل جریمههای میلیاردی و حبسهای طولانی مواجه خواهند شد. این قانون از سال 85 به اجرا گذاشته شد و با توجه به درخواست کمک و نظارت از وزارت اطلاعات خوشبختانه شاهد آن بودیم که کنکور سالهای 85 و 86 با سلامت خوبی برگزار شدند».
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «اگر در سال 85 و 86 تخلف گستردهای در آزمون سراسری رخ نداد به دلیل نظارت پیگیر اعضای کمیسیون بود. همچنین از وزارت اطلاعات خواسته شده بود که از مرحله طرح سوالات تا توزیع و برگزاری آزمون در همه جا نیروهای خود را مستقر کند که با هوشیاری این وزارتخانه از بروز مشکل سالهای گذشته جلوگیری شد».
وی گفت: «این حقیقت آنقدر مشخص و واضح بود که هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند. اگر دقت میکردید کنکور هر سال در تیرماه برگزار میشد و در حدود مهر و آبان اخبار جراید و رسانهها سرشار بود از خبر بازداشت و یا محاکمه متخلفان در این آزمون. حال اینکه جناب پورعباس که خود متولی این آزمون هستند و باید بیش از هر کس دیگری نگران بروز این تخلفات باشند از کنار این مسئله میگذشتند و حتی تلاش خود را بر روی انکار آن متمرکز کرده بودند ».
مشیری خاطرنشان ساخت: «مافیای فروش سوالات کنکور قدرت اقتصادی بسیار بزرگی است که حتی این توانایی را دارد که برخی افراد را بخرد و سوالات را خارج کند. جالب اینجاست که وقتی من نام مافیای فروش سوالات کنکور را به زبان آوردم به جای اینکه همه سعی کنند با هم همکاری کنند عدهای به من حمله کردند و من را مورد اتهام قرار دادند. به قول قدیمیها چوب را که بردارید گربههای دزد مشخص میشوند. من چوب مافیای کنکور را برداشتم و ...».
عضو کمیسون آموزش مجلس، با اشاره به ادعای پورعباس، رییس سازمان سنجش مبنی بر اینکه مشیری باید در رسانهها از مردم عذرخواهی کند، تاکید کرد: «من چرا باید عذرخواهی کنم. فروشندگان سوالات کنکور و آنهایی که در این تجارت کثیف دست داشتهاند باید عذرخواهی کنند. مسئولین برگزاری آزمون و وزارتخانه باید از مردم عذرخواهی کنند که نه تنها من را در راه افشای این مافیا یاری نکردند بلکه سعی در محکوم نمودن من داشتند. اگر صداقتی در کار بود این آقایان نیز باید همراه من اطلاعات خود را در اختیار قاضی پرونده قرار میدادند تا هرچه سریعتر متخلفان و فروشندگان سوالات دستگیر شوند».
وی توضیح داد: «بر اساس آمار تخمینی ارائه شده سالانه حدود 400میلیارد تومان هزینه کلاسهای کنکور و همچنین خرید و فروش سوالات کنکور میشود. قطعا وقتی پای چنین تجارت پر سودی در میان است بسیاری با حذف کنکور مخالفت میکنند. این افراد باید پاسخگو باشند که دلشان برای چه کسی سوخته است که با حذف کنکور مخالفت میکنند؟ اگر دلشان برای دانشآموزان سوخته است که دانشآموزان با حذف کنکور موافق هستند. شاید دلشان برای فروشندگان سوالات کنکور و صاحبان تجارتهای میلیاردی سوخته است».