پراید تا کجا گران خواهد شد؟ افسار قیمت خودرو دست کیست؟

هرج و مرج‌های اقتصادی، گرانی کالاها و محصولات، تولید داخل را به حدی رسانده که موضوع گرانی امروز به معضل عدم هدایت اقتصاد تبدیل شده است. مردم هر روز افزایش قیمت‌ها را رصد می‌کنند و کالاها یکی پس از دیگری از سبد خانوار حذف می‌شود.

امروز گرانی محصولات تولید داخل نسبت به ماه‌های اخیر فاصله چند ده میلیونی را تجربه کرده است از اینرو ارزان‌ترین خودروی کشور نیز در حال خروج از سبد خانوارهاست.

بازار خودرو هر روز بحرانی تر از گذشته می‌شود و قرار نیست متولیان این بخش به این جنجال آفرینی خاتمه بدهند. هر روز یک رویداد جدی و هر روز یک اظهار نظر تازه تلنگری به این بازار آشفته قیمت است.

صنعت خودرو نیز متأثر از جریان‌های اقتصادی هر روز وضعیت نامناسبی را از شرایط اقتصادی گزارش می‌دهد و مردم نیز از ادامه بحران در این بخش گلایه دارند.

حالا دولتمردان و متولیان امور نه اعتنایی به این دردسرهای ایجاد شده در صنعت خودرو دارند نه به بازار آشفته آن؛ تنها دیدگاه دولت رسیدن به نقطه عطف هدف گذاری شده یعنی چرخش نقدینگی در بازار غیر مولد است!

مدتهاست همه صاحبنظران و کارشناسان به دنبال توقف خط تولید خودروهای بی کیفیت از جمله پراید بودند، اما دولت گوش به این حرف‌ها نمی‌داد و همچنان بر تولید این خودروها مصمم بود.

حالا که پراید را بر مرز قیمتی ۱۰۰ میلیون تومانی نشاندند قرار سال‌های گذشته را امروز اجرایی کردند و خیال همه را از توقف تولید این خودروی پر تقاضا راحت کردند.

اما نکته جالب در این است که هنوز از این خودرو به عنوان بمب خبرساز و همچنین اهرم فشار بر بازار استفاده می‌شود و از بقایای مانده این نوع خودرو چه در کارخانه و چه در بازار می‌خواهند به نفع احسن استفاده کنند.

تقاضای بالای خرید پراید، ارزانی و تسهیل در خرید لوازم یدکی، این خودرو را به عنوان بالاترین سهم فروش در بازار خودروی ایران معرفی کرده است.

قصه تلخ گرانی و نابسامانی در بازار ادامه دارد

محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان بارها بر مشکلات تولید خودرو و علل آشفتگی بازار تاکید و انتقاداتی داشته است. وی اظهار کرد: عددی که برای تامین نیاز صنعت خودرو تخصیص داده اند جوابگوی این صنعت نیست به طور مثال اگر قیمت تمام شده تولید یک مدل خودرو ۷۰ میلیون تومان باشد اما تنها ۵۰ میلیون به بودجه تولید افزوده می‌شود.

به گفته نجفی منش، مادامی که قیمت خودرو منطقی نشود این قصه تلخ گرانی و نابسامانی قیمت در بازار ادامه دار است، این قیمت‌ها باید جوابگوی تولید باشد از این رو منطقی بودن قیمت گذاری خودرو باید بر مبنای نرخ مواد اولیه که ۱۰۰ درصد افزایش داشته و همچنین دستمزدهایی که بالای ۴۰ درصد افزایش را درسال جاری تجربه کرده اند، باشد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر نرخ ارز حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته و همین موضوع بحران جدی را در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرده است، از این رو نمی‌توان انتظار داشت با ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش نرخ خودرو مشکل این صنعت حل شود. هنوز مشخص نیست که چه حساسیت نابجایی وجود دارد که در چنین شرایطی قیمت همه کالاها و محصولات افزایش پیدا می‌کند، اما نوبت به افزایش قیمت خودرو که می‌رسد مورد انتقاد همه قرار می‌گیرد.

به اعتقاد عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان، بهترین راهکار برای برگشت ثبات به این صنعت و آرامش در بازار خودرو، عدم قیمت گذاری از سوی دولت است. دولت بگذارد مانند سایر کالاها و محصولات، عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت خودرو باشد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: این در حالی است که اگر قیمت بالا برود قطعاً فروش کم خواهد شد و عکس این ماجرا در صورت تعیین قیمت مناسب قدرت مردم برای خرید بیشتر خواهد شد و بازار کشش بیشتری را برای عرضه خواهد داشت.

عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: این دخالت شخص ثالث در قیمت گذاری فاجعه آفرین بوده است. اگر این قضیه به زودی حل و فصل نشود بحران صنعت خودرو و به دنبال آن شرایط نامناسب بازار ادامه دار خواهد بود. اکنون کارخانه‌های تولید خودرو که مشغول به فعالیت هستند هنوز با زیان، تولید می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود که پول قطعه سازان را نتوانند به موقع پرداخت کنند.

عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا اجازه افزایش قیمت خودرو در هر فصل به خودروسازان باعث افزایش تولید خودرو در کشور می‌شود؟ گفت: طبق قانون تصمیم بر این گرفته شده است که خودروساز می‌تواند هر سه ماه یکبار درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت بدهد و در صورت صلاحدید و موافقت این شورا با رقم محاسبه و تعیین شده، اجازه افزایش قیمت خودرو به خودروساز داده شود.

وی ادامه داد: اما باید توجه شود حرف ما این است که هیچ شخص سومی نباید در قیمت گذاری دخالت کند و همین موضوع همچنان می‌تواند شرایط بغرنج این صنعت را پیچیده‌تر کند. خود کارخانه به عنوان واحد اقتصادی باید خودش تعیین قیمت داشته باشد.

قیمت پراید با نرخ دلار ۲۲ هزار تومان گران نیست

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه هنوز خودروسازان برای فصل جدید درخواست افزایش قیمت نداشته اند پس چطور قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است؟ گفت: هوشمندی بازار، خودروی پراید را به ۱۰۰ میلیون تومان رسانده است. قیمت ذاتی پراید ۶ هزار دلار است، زمانی که دلار هزار تومان بود قیمت این خودرو در بازار ۶ میلیون تومان فروخته می‌شد زمانی که دلار به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید قیمت این محصول به ۲۰ میلیون تومان رسید یعنی با همان ۶ هزار دلار محاسبه می‌شد؛ اما امروز دلار به ۲۲ هزار تومان رسیده و بازار با این رقم تعیین کننده قیمت نهایی پراید است و طبق این ارزیابی، مردم قیمت خودرو پراید را با توجه به اینکه تا حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون هم برسد ارزش خرید آن را می‌دانند و می‌پذیرند و می‌خرند.

نجفی منش یادآور شد: در این بین تنها ضرر به خودروساز می‌رسد چراکه در این چرخه خودروساز با قیمت مصوب و تعیین شده خودرو را تحویل بازار می دهد و سود این فاصله قیمت که بسیار زیاد هم است تنها به جیب فروشندگان و واسطه گران خودرو می‌رود که این روش از لحاظ اقتصادی نامناسب و غیرکارآمد است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه حالا اگر دلار گران‌تر شود این داستان گرانی بدون توجیه خودرو که به گفته شما تنها واسطه گر سود می برد و خودروساز متضرر می‌شود باز هم گریبان مردم را خواهد گرفت، گفت: مردم عموماً در این اقتصاد متضرر اصلی هستند؛ چه در بازار خودرو و چه در سایر بازارها مانند مسکن، سکه، لوازم خانگی، مواد غذایی، پوشاک و ...

البته یک نکته وجود دارد که اقشار ضعیف بیشترین لطمه را در این گرانی‌ها متحمل می‌شوند؛ از سوی دیگر بانک مرکزی با چاپ اسکناس حجم نقدینگی را افزایش داده یعنی از سال ۹۲ تاکنون نقدینگی کشور ۶ و نیم برابر شده است؛ حجم نقدینگی در جامعه روند صعودی را طی می‌کند، اما تولید کالا افزایشی نیست این مسیر باعث گرانی محصولات می‌شود و متاسفانه خیلی‌ها به این سیکل معیوب توجه نمی‌کنند یا برای آن صرف نمی‌کند که توجه‌ای داشته باشند.

عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: اگر دولت در قیمت گذاری ها دخالت نمی‌کرد شاید قیمت پراید روی همان ۶۰ میلیون تومان می‌ایستاد چرا که خودروساز بیشتر توان تولید را داشت. ما نمونه‌هایی از خودروهای تولیدی در دو خودروساز مطرح کشور داریم که قیمت نهایی آن‌ها حدود ۶۰ میلیون تومان است، اما در بازار با رقمی معادل ۱۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. اگر این خودرو در همان کارخانه با ۱۱۰ تومان به بازار فروخته می‌شد قطعاً بازده تولید افزایش می‌یافت و همین افزایش حجم تولید قیمت را در بازار می‌شکست و هیچ گاه فاصله ۱۰۰ میلیون تومان یک محصول از درب کارخانه تا بازار شکل نمی‌گرفت.

تکلیف مطالبه ۳۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان چیست؟

نجفی منش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر تغییری در سیاست‌ها اعمال نشود احتمال بروز اخلال و رشد قیمت جدید در بازار خودرو طی ماه‌های آینده وجود دارد؟ گفت: اگر دولت برنامه‌ای در راستای کمک مالی به خودروساز برای افزایش تولید خودرو داشته باشد و قیمت خودروساز اصلاح شود قیمت بازار نیز به شدت شکسته خواهد شد در غیر این صورت نمی‌دانیم چه سرنوشتی در انتظار صنعت و بازار خودرو خواهد بود!

وی درباره انباشت حجم مطالبه قطعه سازان از خودروسازان نیز گفت: در حال حاضر مطالبات به بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما مطالبه اصلی ما از خودروساز این است که قیمت‌ها به‌روز شود و همچنین پرداخت‌ها با توجه به خریدهای نقدی حداقل یک ماه شود که بتواند این چرخه همچنان در جریان باشد.