پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، متن جوابیه این سازمان به مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:
همگان می‌دانیم کشور طی سال‌های اخیر، در وضعیت ویژه‌ای قرار داشته است به طور مشخص اقتصاد کشور با دو تحریم بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ و تحریم آمریکا در سال ۱۳۹۷ که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود مواجه بوده است؛ لذا باید عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیات مورد تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان با هدف‌گذاری برنامه‌ای که با فرض فراهم شدن الزامات و نبود تکانه‌ها و حوادث غیرمترقبه تنظیم می‌شود، مقایسه شود.
همان‌طور که گفته شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ با بحران‌های مختلف و در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در اواخر سال ۱۳۹۰ تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای تولید کشور حاکم شد که نتیجه آن مواجهه اقتصاد با رکود تورمی شدید در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود.
این دولت در ابتدای کار، با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار ارز و همچنین محافظت از ذخایر بانک مرکزی و تعامل با جامعه و اقتصاد جهانی به مرور تورم را تک‌رقمی کرده و به رشد اقتصادی بالای ۱۲درصد در سال ۱۳۹۵ دست یافت. نکته قابل‌توجه اینکه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به روند بلندمدت و تعادلی خود رسید و رشد ارزش افزوده تمامی زیرگروه‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی، مثبت شد.
آمارهای بانک مرکزی، حاکی از رشد اقتصاد بدون نفت، ۶/۴ درصدی است که نشان‌دهنده آثار مثبت شکل گرفته بر روند بخش‌های غیرنفتی اقتصاد و حرکت به سمت یک رشد متوازن و مثبت در تمامی زیرگروه‌های اقتصادی بود؛ اما از آنجا که دولت آمریکا به‌صورت یک‌طرفه از توافق هسته‌ای خارج شد و شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران وضع کرد؛ تحریم‌های بی‌سابقه تاریخی منجر به ایجاد نوسانات در شاخص‌های اقتصادی شد و فضای اقتصادی کشور از مسیر تحریم صادرات نفت مختل، بازار ارز متلاطم و فعالیت‌های تجاری، بیمه‌ای و بانکی با محدودیت مواجه شد که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شد.
در سال ۱۳۹۸ نیز علاوه بر ادامه بسیاری از محدودیت‌های تحریم در اواخر سال عوارض ناشی از اپیدمی کرونا نیز اضافه شد.
تلاش دولت بعد از اعمال مجدد تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا علیه کشور در سال ۱۳۹۷ این بود که با اتکا به الطاف الهی و اتحاد ملت ایران از این گردنه هم عبور کند؛ کمااینکه شاخص‌های اقتصادی نشان از عبور کشور از این مقطع خطیر دارد.
دولت با اقداماتی نظیر بهبود انتظارات، ثبات و انضباط در بودجه دولت، تأمین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی، استمرار تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت مردم، توجه به تولید و اشتغال، پیگیری اقتصاد مقاومتی، تسریع در فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها سعی در بهبود روند تولید غیرنفتی دارد. یکی از هدف‌های مهم تحریم‌های دشمنان برعلیه ملت ایران این بود که با کاهش منابع بودجه عمومی و خصوصی و به‌خصوص درآمدهای حاصل از صادرات نفت دولت را در ایفای وظایف خود ناتوان کند. دولت بلافاصله با ایجاد درآمدهای جایگزین و انضباط بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های غیرضرور، میزان وابستگی بودجه به نفت را به حداقل ممکن رساند و تا امروز به الطاف الهی همه تعهدات بودجه‌ای خود را ایفا کرده‌است.
این در حالی بود که دولت طی ۲ سال اخیر با حوادث غیرمترقبه زیادی مانند سیل و زلزله و اخیراً اپیدمی کرونا که از لحاظ حجم و میزان خسارات بسیار گسترده بود نیز مواجه بوده است و ناگزیر به تامین منابع مالی برای جبران خسارات وارده به مردم و تاسیسات زیربنایی نیز شده‌است. یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر مطلق است. به این صورت که منابع لازم برای حذف فقر مطلق و کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی را افزایش داد. فلذا منابع کاهش فقر مطلق که ۴ سال قبل صفر بود به مرور افزایش پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که این منابع در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است. آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی می‌طلبید دولت، حمایت‌های مالی و معیشتی خود را در وسعت گسترده‌تری به جامعه ارائه کند.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ادامه یافته و منابع ارزی لازم برای تامین اقلام ضروری مردم از قبیل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مدنظر قرار گرفته تا فشار معیشتی و دغدغه دارو و درمان را برای مردم به حداقل برساند؛ بنابراین دولت، سیاست استمرار پرداخت یارانه نقدی، استمرار پرداخت کمک معیشتی، استمرار پرداخت‌های مقابله با فقر مطلق و تامین ارز ترجیحی به ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی دارو و درمان را در سال جاری ادامه داده است.
در استمرار اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سال جدید توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال رونق تولید نامیده شد؛ بنابراین دولت در کنار موضوع معیشت عمومی توجه جدی به تولید و اشتغال را از اولویت‌های خود در سال جاری و بودجه سال آینده قرارداده است.
دولت سعی نمود علی‌رغم محدودیت‌های مالی نسبت به این موضوع غفلت نورزد. تخصیص ۶۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۸ ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها در سال جاری برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۷ هزار میلیارد تومان منظور شده است. با اولویت‌بندی طرح‌ها سعی شد با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، هر چه سریع‌تر خدمات حاصل از این طرح‌ها به مردم تقدیم شود.
در نتیجه اقدامات فوق، تولید غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۸بهبود یافت و مطابق آمار بانک مرکزی از منفی ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱٫۱ درصد افزایش یافت. آمارهای مرکز آمار نیز کاهش شدت منفی بودن تولید غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.
تولید غیرنفتی مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ منفی ۳/۱ درصد بود که در سال ۱۳۹۸به منفی۶/۰ درصد کاهش یافته است. علی‌رغم مشکلات و تبعات ناشی از تحریم‌ها، دولت توانسته است نرخ بیکاری را کنترل کند و ۴۳۰ هزار اشتغال جدید در سال ۱۳۹۸ ایجاد کند. اجرای برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال در قالب تبصره ۱۸، طرح اشتغال روستایی و عشایری به اجرای طرح‌های عمرانی در سال جاری زمینه‌ساز این موفقیت بود.
در پایان باید گفت که باوجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از سال ۱۳۹۷، به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۶/۰درصد بوده است. مرکز آمار ایران مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام کرده است. نکته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که توسط هر دو نهاد آماری کشور تایید شده است. انتظار می‌رود عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیت و شرایط موجود کشور مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً با بیان اهداف کمی توسعه، بدون توجه به اینکه آیا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است یا نه؛ قضاوت کرد.
برای نمونه در ماده ۴ قانون برنامه ششم برخی از الزامات مهم تحقق رشد اقتصادی؛ آورده شده‌است. در این ماده به تامین مالی از خارج کشور و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان سالانه ۶۵ میلیارد دلار از کل منابع مود نیاز، محترم شمردن و حمایت از قانون مالکیت، جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، تضمین امنیت در سرمایه‌گذاری کارآفرینی در کشور برای تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی آورده شده است.
براساس این گزارش، مرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.
