دستورالعملی که تجارت اموال فرهنگی _ تاریخی منقولِ مجاز را مجاز کرد
اصلا چرا راه دور، خرید و فروش آثار تاریخی در برخی از مغازه‌های خیابان منوچهری تهران یا برخی از دستفروش‌های جمعه بازار پروانه نیز روشی از این نوع خرید و فروش‌های آثار تاریخی محسوب می‌شود که تا کنون بدون هیچ قانون یا تبصره مشخصی انجام می‌شده، اما آبان سال گذشته هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز درصدد برآمد تا راهی قانونی و روشمند در این زمینه ایجاد کند.
اما این دستورالعمل چقدر راه‌های سوءاستفاده‌های احتمالی برای خرید و فروش یا خروج آثار تاریخی از کشور را می‌بندد یا اصلا ناخواسته راهی جدید برای این نوع استفاده‌ها باز می‌کند؟ شاید بهتر است نخست اصل دستورالعمل را بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، در نامه‌ای که ۲۶ آبان سال گذشته، وحید قربانی _ مدیر کل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی استانداری کشور _ به همه معاونان هماهنگی امور عمرانی و استانداری‌ها نوشت، پیوست تصویب‌نامه دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز در اجرای مواد ۲۹ و ۳۰ آیین‌نامه مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز را ارسال کرد، مصوبه‌ای که ۲۲ آبان توسط هیئت دولت به تصویب رسیده بود.
بر اساس این مصوبه که معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری به سه "وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی"، "فرهنگ و ارشاد اسلامی" و "علوم و تحقیقات و فناوری" فرستاده، تاکید کرده که "هیئت وزیران براساس پیشنهادی که ۱۰ آبان سال ۹۶ میراث فرهنگی به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز به تصویب رساند، هشتم آبان سال گذشته دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز تصویب شده است.
این آیین‌نامه در ۲۹ ماده تنظیم شد و رونوشت آن به دستگاه های مختلف مانند دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین و مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، همه وزارتخانه‌ها، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ شده است.
اما این قانون چه می‌گوید؛ در ماده یک این دستورالعمل به تعریف کلماتی چون وزارت، آیین نامه، اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیر مجاز، مجموعه‌دار، پروانه اشتغال به تجارت، واحد فروش، نمایشگاه موقت یا دائمی و پروانه حراج پرداخته شده است.
ماده ۲ این دستورالعمل اشتغال به تجارت اموال فرهنگی_ تاریخی و هنری غیرمجاز را ممنوع اعلام می‌کند.
ماده ۳ اعلام می‌کند که "خرید و فروش اموال و آثار هنری موضوع بنده "د" ماده (یک) آیین نامه اموال فرهنگی هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی که ۱۴ اسفند ۸۱ تصویب شده و اصلاحات بعدی آن پس از ثبت در سامانه وزارت در داخل کشور مجاز است.
بر اساس ماده ۴ خرید و فروش و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز متعلق به تمدن ایرانی و غیرایرانی که با رعایت قوانین کشور مبدا و کشور محل به دست آمدن مال، خارج از ایران خریداری و با رعایت قوانین و مقررات گمرک ایران به کشور وارد شده ضوابط خاصی را دارد که بر اساس آن ضوابط دارندگان این‌گونه اموال باید در مدت یک ماه از تاریخ ورود اموالشان به ایران موضوع را به صورت کتبی به میراث فرهنگی استان اعلام کنند تا برابر مقررات نسبت به صدور پروانه دارندگی مال، برایشان اقدام شود. از سوی دیگر مالکان اموالی که مال‌شان را قبل از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل به صورت قانونی به کشور وارد کرده‌اند، باید در مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل نسبت به اعلام چنین اموالی در کشور به میراث فرهنگی اقدام کنند.
ماده ۵ تاکید کرده است که "خرید و فروش اموال منقول مجاز ایران که در فیلم است آثار ملی کشور به ثبت رسیده با کسب مجوز از وزارت در داخل کشور مجاز و خروج آن از کشور ممنوع است."
ماده ۶ خرید و فروش آن دسته از اموال فرهنگی تاریخی و منقول را که هنوز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت نرسیده‌اند و به دلیل قانونی در تصرف و مالکیت اشخاص هستند با کسب اجازه موردی از وزارت مجاز می‌داند، اما بر اساس ماده ۷ تاکید می‌کند که با توجه به ممنوعیت خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری و منقول مجاز توسط مجموعه‌داران اگر مجموعه‌داری در شرایط خاص قصد فروش همه یا بخشی از اموال مجموعه خود را داشته باشد باید مطابق با مفاد این دستورالعمل و با مجوز وزارت نسبت به فروش اموال مجموعه خود اقدام کنند.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۸ این دستورالعمل صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی مانند نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آنها بیش از ۱۰۰ سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.
ماده ۹ دستورالعمل شرایط متقاضیانی را که درخواست گرفتن پروانه اشتغال به تجارت دارند اعلام می‌کند و آنها را در دو بخش اشخاص حقیقی با معیارهای خاص و اشخاص حقوقی بر اساس ضوابط مشخص طبقه‌بندی می‌کند و در سه ماده بعدی به شرایط نمایشگاه و مکانی که برای فعالیت نیاز دارند، می‌پردازد.
اما در ماده ۱۳ این دستورالعمل به انجام فعالیت‌هایی که شرکت‌های تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز دارای پروانه حراج موظفند، تاکید می‌شود؛ از جمله لزوم "اعلام مشخصات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز موردنظر برای حراج و قیمت پایه هر یک از آنها برای حداقل دو ماه قبل از برگزاری حراج به صورت کتبی به وزارتخانه اشاره کرد که در این میان وزارتخانه نیز باید در مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوابق اطلاعات دریافتی را بررسی و نسبت به صدور یا اعلام عدم امکان صدور مجوز برگزاری حراج اقدام کند." همچنین همه اطلاعات مربوط به اموال ارائه شده برای شرکت در هر نوبت حراج در یک جلد با درج تصاویر اطلاعات تخصصی و قیمت پایه هر اثر به زبان فارسی و حداقل یک زبان دیگر تا یک ماه قبل از تاریخ حراج باید منتشر شود.
ماده ۱۴ به حضور و نظارت ناظر فنی و وزارتخانه در هر مرحله از برگزاری حراج تاکید می کند و ماده ۱۵ نسبت به این مسئله اشاره می کند که شرکت های تجارت اموال موظفند برای تضمین حسن انجام مراحل حراج بر اساس قراردادهای فی مابین تضمین های مالی لازم را به مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز که یکی از چند اثر متعلق به آنها به حراج گذاشته شده ارائه کنند.
بر اساس ماده ۱۶ همه اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت باید معاملات انجام شده در اماکن خود را در دفتر بازرسی هر استان ثبت کنند و این دفاتر توسط ناظران و بازرسان وزارت بررسی شود، همچنین در ماده بعدی نسبت به لزوم تسلیم مجوزهای موضوع این دستورالعمل به وزارت و بررسی آن مدارک توسط کارشناسانان وزارت تاکید شده است.
ماده ۱۸ به تشکیل کارگروه ملی اموال فرهنگی تاریخی و هنری و منقول مجاز با وظایف و اختیارات مشخص تعیین شده در وزارتخانه اشاره می‌کند که در ماده ۱۹ به اعضای کارگروه اشاره می‌کند؛ " معاون میراث فرهنگی وزارت به عنوان رئیس کارگروه، مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی-تاریخی وزارتخانه، یک کارشناس مجرب در حوزه اموال فرهنگی تاریخی و هنری برای دو سال، مدیرکل دفتر حقوقی املاک وزارتخانه یا نماینده وی، یک نفر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته‌های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی برای دو سال، نماینده صنف با معرفی اتحادیه مربوطه برای دو سال و رئیس حراست وزارتخانه که بر این اساس جلسات این کارگروه باید با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا کند و تصمیمات آن با رای نصف به علاوه یک عضو حاضر قابل اجراست.
ماده ۲۰ این دستورالعمل به روش‌های نظارت و اماکن و شرکت‌های موضوع اشاره می کند و بر اساس ماده ۲۱ کارگروه های استانی از اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز با ترکیبی مشخص نیز در استان‌ها باید تشکیل شوند.
ماده ۲۲ نسبت به لزوم اعلام هر نوع تغییر در نام و نشان محل فعالیت و حدود فعالیت اماکن و شرکت‌های موضوع مورد بحث اشاره می‌کند، از سوی دیگر ماده ۲۳ تاکید دارد که در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با مجوز دریافتی کارگروه موضوع می‌تواند متناسب با تخلف صورت گرفته نسبت به تعلیق پروانه برای مدتی مشخص یا ابطال پروانه اشتغال به تجارت اقدام کند.
بر اساس سه ماده بعدی این دستورالعمل نسبت به نوع فعالیت‌ها و مواردی که به لغو پروانه فعالیت شرکت‌ها منجر می‌شود، اشاره شده است.
اما ماده ۲۷ اعلام می‌کند که احراز ارتکاب تخلفات توسط اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت علاوه بر ابطال دائم پروانه در صورت تطبیق با عناوین مجرمانه باعث تغییر کیفری‌شان خواهد بود. این ماده تخلفات را این‌طور مشخص می‌کند؛ "خرید و فروش و تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیر مجاز"، "ساخت، خرید و فروش اموال تقلبی و جعلی اعم از تلفیقی یا غیر تلفیقی"، "قاچاق اموال فرهنگی تاریخی و هنری"، "خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند"، "خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری سرقت شده"، "عدم اعلام معاملات مربوط به آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران به وزارتخانه میراث" و "نگهداری و اختفای اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیر مجاز".
بر اساس ماده ۲۸ نیز هر گونه خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری خارج از اماکن و مجوزهای موضوع ماده یک این دستورالعمل ممنوع است.
اما ماده ۲۹ همه اماکن قابل ورود به این بحث را که پیش از این مجوز گرفته‌اند موظف می‌کند تا به مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل فعالیت خود را با ضوابط و شرایط مندرج در آن منطبق کنند، در غیر این صورت به تشخیص کارگروه درباره ادامه فعالیت آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
