چند روزی میشود که ماجرای روستای ابوالفضل در غرب اهواز سر و صدای زیادی به پا کرده است. روستایی با ۳۰۰ خانوار که به قول خودشان آهی در بساط ندارند، یا کشاورزند یا کارگر روزمزد. عربهایی که از زمان شاه روی زمینهای این منطقه کشت و زرع کرده و حالا بعد از گذشت ۴۰ سال، دستشان به جایی بند نیست. حالا مدتی است که بنیاد مستضعفان دست گذاشته روی روستا و بهعنوان صاحب زمینهای آن منطقه، قصد تخریب روستا را دارد. ماجرایی که به زد و خورد اهالی این روستا با ماموران اجرای حکم هم کشیده شده و ماجرای این روستا، تا حدی شکل پلیسی به خود گرفته است. تا جایی که حتی گفته شده خبرنگاری که اولین بار ماجرای این روستا را منعکس کرد، بازداشت و بعد از چند ساعت با قید کفالت آزاد شده است.
شنبه، ۸ شهریور، بعد از اینکه تصاویر درگیری و زد و خورد اهالی روستا با ماموران انتظامی که به قصد تخریب روستا رفته بودند، در شبکههای اجتماعی منتشر و با واکنشهای بسیاری از سوی مردم روبهرو شد، سیدپرویز فتاح، رئیس سازمان بنیاد مستضعفان در گفت وگوی تلفنی با آیتالله فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد: «بنیاد مستضعفان معمولا با اقشار ضعیف تفاهم میکند و اصلا روحیه بگیر و ببند در این سازمان نیست. بنیاد مستضعفان زمین زیادی دارد که در تصرف مردم هستند، بنیاد مستضعفان در هیچ جا چنین رویه و برنامهای ندارد که قلع و قمع کند و بنای ما تفاهم و ملایمت با مردم است». فتاح گفت که شورای تامین استان، شهرداری و دادستانی گفته بودند اهالی روستا زمینخوار بودهاند! حالا هم بنیاد آمادگی دارد تا به طرفداری از مردم روستا ماجرا را حل و فصل کند. نماینده خوزستان در مجلس خبرگان هم گفت: «این مسئله باید به مردم منعکس شود که بین نظر بنیاد مستضعفان و تصمیمی که در استان گرفته شده، تفاوت وجود دارد».
اما ماجرای روستای ابوالفضل چیست؟
خالد نیسی، یکی از اهالی و البته فعالان روستای ابوالفضل به «سازندگی» میگوید: «از خیلی سال پیش، زمینها پلاکبندی شده و متراژ و مساحت آنها را هم در نقشه نوشتهاند. اسامی اهالی روستا هم در نقشه آمده است. ما میگوییم زمانیکه ما روی این زمینها کشت و آنها را آباد میکردیم، چرا بنیاد ادعای مالکیت نکرد و حالا این ادعا را مطرح میکند؟ ما صاحب ملکیم، حق ریشه داریم اینجا».
او به ماجرای شکلگیری روستا اشاره میکند؛ قصهای که به رژیم گذشته برمیگردد؛ «زمان شاه ما روی این زمینها کشت میکردیم و هرچه ادعای سند میکردیم، شاه به ما سند نمیداد. به این دلیل که برای اعراب خوزستان حق مشروعیت قائل نبود و میگفت شما از عربستان و یمن مهاجرت کردهاید. به ما میگفتند شما فقط میتوانید در این زمینها کشت و زرع کنید، وگرنه حق ادعای مالکیت ندارید».
آنطور که نیسی میگوید، سه نفر از ساواکیان معروف، بالای سر اهالی فعلی روستا بودهاند و هروقت که آنها حرف از ادعای مالکیت زمینها میزدند، سرکوبشان میکردهاند. میگوید: «شاه که رفت و انقلاب شد، ما هم ماندیم سر زمینهایمان. بعد هم بنیاد مستضعفان شکل گرفت. بنیاد به ما گفت زمان شاه به شما مشروعیت نداده بودند و اینها اموال دولت شاهنشاهی است و باید به اسم بیتالمال آنها را به بنیاد بدهید. گفتیم ما این وسط باید چه کار کنیم؟! گفتند شما فقط حق ریشه دارید. نمیتوانید ادعا کنید که صاحب ملکید. به بعضیها حق ریشه دادند و از بعضیها امضا گرفتند که حق ندارند دیگر در این زمینها کشت کنند. به بعضیها مثل ما هم یا حق ریشه ندادند یا اگر هم دادند درصدی دادند، نه کامل. گذشت تا اینکه اینجا تبدیل به یک روستای کامل شد و ۳۰۰ خانوار در آن ساکن شدند».
او صحبتهای فرماندار اهواز را گفته بود وجود ۳۰۰ خانوار در این روستا صحت ندارد و فوقش ۶۰ تا ۷۰ خانوار در این روستا زندگی میکنند رد میکند؛ «حاضرم طی تماس تصویری به شما نشان بدهم. از همان جادهی اصلی وارد روستا میشوم و تک تک خانهها را نشان میدهم تا بشمارید. خلاصه که ما در تمام این سالها بلاتکلیف ماندیم. هیچ کس به ما سند نداد. البته مردم از دوران پهلوی اسنادی دارند که طی آن از کانال سلمان برای زمینهایشان آب میگرفتند و آن زمان به سازمان آبیاری ولیعصر هم پول میدادند. اما حدود سال ۷۴ بود که بنیاد با موسسه آبرسانی ولیعصر مکاتبه کرد تا دیگر به اراضی کشاورزان آب داده نشود تا اینکه کشاورزان مجبور به ترک خانه و زمینهایشان شوند. اما طولی نکشید که به وسیله نهر سلمان دوباره کشاورزان روستا زمینها را آباد کردند».
او به درگیری این چند روز هم اشاره میکند: «در طول این سالها، مسئولان اجراییات گاهی با حکم میآمدند و چند پی خانه را خراب میکردند و میرفتند. اما این بار فرق میکرد. با حکم دادستان و بعضی از مسئولان، مثل یک گردان تمامعیار آمدند. نزدیک ۳۰ ماشین آمدند، روستا را محاصره کردند و میخواستند خانهها را خراب کنند. شما هم جای ما بودید مقاومت میکردید. ما برخورد کردیم و آنها هم جواب ما را دادند. کلی زخمی دادیم در روستا. زخمیها که افتادند، آنها دست کشیدند و رفتند. قبل از درگیری هم برای صد و خوردهای از اهالی روستا حکم تخریب و بازداشت صادر شده بود و هنوز هم چند نفری چند ماهی هست که در زندان هستند و بقیه با قید ضمانت آزاد شدند. حرف بنیاد مستضعفان این است که چون زمینها برای برخی از ساواکیها بوده باید مصادره شود و ما هم میگوییم مستضعفتر از ما مگر کسی هست؟ ما اینجا احشام داریم، کشاورزی کردهایم. نمیتوانیم برویم جای دیگری».
نکته مهم دیگری که به نظر میرسد میتواند یکی از علل اصرار بنیاد مستضعفان برای مصادرهی روستای ابوالفضل باشد، موقعیت استراتِژیک این روستاست. موضوعی که نیسی هم به آن اشاره میکند: «سمت چپ روستا پدافند نیروی هوایی است و سمت راست روستا، شهرک زردشت است. شهرکی با خانههای ویلایی با قیمت میلیاردی. در یک کیلومتری جاده اصلی روستا هم شرکت نفت اهواز قرار دارد. این روستا موقعیت استراتژیک خاصی دارد و برای همین دست گذاشتهاند روی آن».
تکذیب زد و خورد ماموران با اهالی روستا
البته روایتها در مورد این روستا متفاوت است. برخلاف گفتههای اهالی و تصاویر و فیلمهایی که از زد و خورد میان ماموران و روستاییها در فضای مجازی منتشر شد، سرهنگ محسن دالوند، فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز تیراندازی به سوی مردم روستای ابوالفضل را تکذیب کرد: «ماموران این فرماندهی تنها برای اجرای حکم قضایی به این روستا مراجعه کردند. ماموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمهزن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سوءاستفاده کرده و با تقطیع کلیپها سعی در وارونه کردن موضوع داشتند».
البته روابط عمومی بنیاد مستضعفان هم با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود: «مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجوییها و زمینخواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمینها را صادر کردند. گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد. به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) طی ۲ هفته، خانوادههای محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقهای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی در خصوص این اراضی، انجام شود».
ضمن اینکه جمال عالمی، فرماندار اهواز هم به ایرنا گفته بود که در این ماجرا پای بعضی از زمینخوارها باز شده و آنها مردم را جلو انداخته و به این بهانه شروع به تصرف زمینها کردهاند. «برخی از اهالی از زمینخواران زمین خریداری کرده و خانه ساختهاند، تعدادی از ساکنان هم از نظر مالی ضعیفحال هستند که باید شناسایی شوند، بنابراین بنیاد مستضعفان اگر میخواهد آنجا را تصرف بکند، باید تبدیل به احسن کند و یا منطقهای برای سکونت آنها در نظر بگیرد. هدف اصلی قلع و قمع تصرفات غیرقانونی است. اکنون آنچه در برنامه است تخریب متصرفات خارج از منطقه مسکونی است، این تصرفات تا نزدیکی پدافند هوایی کشیده شده، زمینخواران هزاران متر را شبانه کرسیچینی میکنند و کمکم دیوارچینی و یک اتاق در آن میسازند».
او همچنین گفته بود که این منطقه اصلا روستا نیست؛ «ما روستایی به نام «ابوالفضل» در تقسیمات کشوری اهواز نداریم، آنچه به روستای ابوالفضل نامیده میشود یک سکونتگاه غیررسمی است که طبق نقشههای گوگل از سال ۲۰۰۵ شکل گرفته است و مالکیت و اسناد این اراضی برای بنیاد مستضعفان است».
قانون چه میگوید؟
آنطور که خود اهالی روستای ابوالفضل میگویند، سند و مدرک روشنی دستشان نیست و تنها به صرف اینکه بیش از ۴۰ سال است که روی زمینهای روستا کشاورزی کرده و آنجا را آباد کردهاند، ادعای مالکیت دارند. اما مسئله این است که به لحاظ حقوقی آنها به جایی دستشان بند نیست. مونیکا نادی، حقوقدان و وکیل دادگستری دراینباره به «سازندگی» میگوید: «اسباب تملک در قانون احصاء شده و اینکه اهالی روستا سند ندارند، تنها از حیث قانون ثبت اسناد و املاک موضوع مهمی است. اما از حیث قانون مدنی، یک سری اسباب تملک وجود دارد. اینکه کسی احیای اراضی موات میکند، زمانی منجر به مالکیت میشود که آن زمین مالک نداشته باشد. در مورد این زمینها دو فرض وجود دارد؛ یا این زمینها مالک مشخص دارند و بعد از انقلاب از آنها گرفته شده، یا اینکه زمینهای عمومی بودند. اگر زمین عمومی و در تملک دولت باشند، متولی آنها بنیاد مستضعفان نمیتواند باشد، چراکه بنیاد مستضعفان زمانی وارد میشود که زمینی مالک داشته اما به هر دلیلی مالکیت او سلب شده است».
او ادامه میدهد: «در مورد زمینهای این روستا هم اگر مالک مشخصی داشته و بعد به تصرف بنیاد مستضعفان درآمده باشد، احیای اراضی موات، نمیتواند اسباب تملیک آنها باشد. البته ممکن است در بین اهالی مورد به مورد وضعیت متفاوتی وجود داشته باشد و برای همین در مورد همه نمیشود یک حکم کلی را صادر کرد».