چرا وضع بهتر نمی‌شود؟
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: در‌حالی‌كه كمتر از یك سال به پایان عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، آقای رئیس‌جمهور از تدوین «نقشه راه اقتصادی کشور» برای سال هشتم فعالیت دولت خبر داد. دکتر روحانی اعلام کرد كه رونمایی از این سند راهبردی در «هفته دولت» انجام می‌شود و وعده داد که «با اجرای آن حوزه‌های مختلف اقتصادی برای رونق تولید، هم‌افزا خواهند شد» و تصریح کرد: دولت با تدوین این نقشه راه و هدف‌گذاری دقیق، برای یک سال پیش‌رو به دنبال ایجاد انسجام و حرکتی نظام‌مند و یکپارچه‌سازی منابع مالی همه دستگاه‌ها در کنار مشارکت حداکثری مردم است تا علاوه بر ایجاد آرامش و ثبات، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر کند.
دولت دوازدهم كه فعالیت خود را با تحولات مثبت ناشی از امضای توافق برجام آغاز كرده بود، در همان اوان دستاوردهای ارزشمندی كسب کرد. رشد اقتصادی 7/3درصدی و تورم تك‌رقمی (6/9درصدی) در سال 96 و نیز رفت‌وآمد هیئت‌های اقتصادی از كشورهای مختلف و...امید و افق روشنی بود كه متأسفانه با روی‌كارآمدن دونالد ترامپ و خروج او از برجام به‌سرعت رنگ باخت. پس از آن سیر نزولی اقتصاد كشور آغاز شد و متأسفانه تاكنون نیز با رشدهای پایین (منفی 4/5 و منفی 5/6 درصد) و تورم‌های بالا (2/31 و 2/41 درصد) در سال‌های 97 و 98 تداوم یافته است.
متأسفانه غفلت از انجام اصلاحات اقتصادی در فضای مناسب ایجادشده پس از برجام و موكول‌كردن این اصلاحات ضروری به آینده، عامل اساسی وخامت اوضاع اقتصادی با شدت‌گیری تحریم‌ها و پس از آن بیماری كرونا بود؛ ضرورت اینكه بودجه دولت متعادل و اصلاحات اساسی در نظام بودجه‌ریزی انجام شود، نظام بانكی اصلاح و دوگانگی نرخ ارز برطرف شود، نظام تعرفه‌ای متوازن و آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و غیرانحصاری با حضور بخش خصوصی واقعی فراهم شود و... .اكنون اما دولت چنان‌كه رئیس‌جمهور عنوان کرده است قصد دارد كاری كارستان كند و «نقشه راه اقتصادی کشور» را تدوین کند.
سؤال مهم اما این است كه آیا اصولا نظام قانونی كشور كم از این‌گونه برنامه‌ها و نقشه‌های راه و... دارد؟! برنامه ششم توسعه، منشور اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود فضای كسب‌وكار، قانون حمایت از تولید و... فقط چند نمونه از این متون قانونی است كه باید بر اساس آنها مسائل اقتصادی كشور تاكنون حل‌وفصل و حركت در جهت بهبودی اقتصادی، نظام‌مند شده باشد.
اما چرا چنین نشده است و كار بهبود شرایط تولید كشور به نقشه راهی دیگر حواله داده می‌شود؟! آیا بهتر نبود به جای افزودن بار دیگری بر بار سنگین قوانین و مقررات اقتصادی، به همین سؤال پاسخ داده می‌شد و چرایی انجام‌نشدن این مجموعه عظیم از قوانین و مقررات، تحلیل می‌شد و سپس بر اساس شناخت ایجادشده، در جهت رفع كمبودهای احتمالی قانونی اقدام می‌شد؟! در همین روزها خبر ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون فضای كسب‌وكار منتشر شده است. 60 نماینده مجلس با امضای این طرح درصددند حق اعتراض برای تشکل‌های غیردولتی نسبت به هر بخش‌نامه و آیین‌نامه جدید را فراهم کنند و دولت ملزم به رسیدگی به اعتراض‌ها شود (مفاد مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای كسب‌وكار). اما به‌راستی در همین مورد، آیا كمبودی در الزام دولت برای انجام وظایف قانونی‌اش در شنیدن نظرات انجمن‌ها و تشكل‌ها و... وجود دارد یا مشكل از جای دیگری است و با اصلاح و افزودن چند بند و تبصره دستگاه‌های اجرائی زیر بار انجام مسئولیت‌های قانونی‌شان نخواهند رفت؟! بدون وجود نهادهای مدنی قدرتمند و احزاب و جمعیت‌ها و قبول حق مشاركت جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها با روش‌های صرفا بوروكراتیك و تصویب قوانین و تدوین نقشه‌های راه و صدور بخش‌نامه‌ها و... امر توسعه محقق نمی‌شود. عجم اوغلو و رابینسون این موضوع را در قالب ضرورت همراهی نهادهای سیاسی با بازشدن و فراگیرشدن نهادهای اقتصادی صورت‌بندی كرده‌اند. اینكه نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق مالكیت و فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص و آزادی انعقاد قراردادها و تبادل در بازارها و... هستند. مؤلفه‌هایی كه بر بنیانی شكل می‌گیرند كه نهادهای سیاسی ایجادشان كرده‌اند؛ «این فرایندی سیاسی است كه نهادهای اقتصادی را مشخص می‌كند و... . این نهادهای سیاسی‌اند كه تعیین می‌كنند مردم تحت لوای كدامین نهادهای اقتصادی زندگی كنند و باز این نهادهای سیاسی‌اند كه چگونگی كاركرد این فرایند را رقم می‌زنند» (عجم اوغلو). جامعه نیز البته باید که منفعل نباشد و درصدد تكاپوی ارتقا و تقویت خود برآید.
چون :
پروتکولهای جهانی بهداشتی اری .
پروتکول های جهانی سیاسی نه .
برخلاف همه کشورهایی که در آنها، منافع ملی اصل هست
در کشور ما اقتصاد و منافع ملی تابع سیاست خارجی ماست
بایدسیاست خارجی و منطقه‌ای ما در جهت :
رشد اقتصاد،تقویت صادرات، تولید و رفاه مردم باشد
تا وضع تغییرکند.
جز این راهی وجود ندارد و وضع بدترهم خواهدشد
چرا؟
چون مال خودش نیست.
چکار می کند؟
بهره کشی تا آخرین لحظه
زیرا
برای اینکه