«صدای مرا از اهواز میشنوید، من صدای کارگران هستم!» این را یکی از نمایندگان مجلس بعد از سفر به هفت تپه، خطاب به دوربین های تلویزیونی گفت؛ یازدهم مردادماه، سه نفر از نمایندگان مجلس ( احمد نادری، نظامالدین موسوی و علی خضریان) به شوش و هفت تپه رفتند تا پای درد دل کارگرانی بنشینند که تا آن روز بیش از شصت روز پیاپی در حال اعتراض به سر برده بودند. حالا بیش از یک ماه از این سفر گذشته است؛ کارگران به سر کار بازگشتهاند و اعتراض آنها «فعلاً» خاتمه یافته است؛ اما سوال اینجاست که آیا نمایندگانی که در سفر به هفت تپه ادعا کردند «صدای کارگران هستند، کاری برای کارگران معترض هفت تپه صورت خواهند داد؟!
اعتراضات کارگران هفت تپه
«هفت تپه» نماد ایستادگی مقابلِ «خصوصیسازی» است. کارگران هفت تپه با بیش از ۷۰ روز تجمع صنفی در خیابانهای داغ و گرمازدهی شوش خوزستان، صدای «نه به خصوصیسازی» و «نه به واگذاریهای رانتی» را به گوش همه رساندند.
کارگران هفت تپه در اعتراض طولانی هفتاد و چند روزه خود چند سوال اساسی را خطاب به همه مقامات کشور مطرح کردند: چرا بعد از واگذاری، سطح تولید تا این اندازه پایین آمده است؛ چرا هر ماه برای دریافت معوقات مزدی خود باید مدتها معطل بمانیم و بلاتکلیفی بکشیم؛ و از همه مهمتر، چرا در سال ۹۴، این واحد عظیم کشت و صنعت، به خریداری داده شده است که اهلیت و توانایی ندارد؛ سهامداری که پرونده تخلفات او در محاکم قضایی کشور باز و در حال پیگیری است؟!
در ششم مردادماه، کارگران هفت تپه بعد از ۷۳ روز تجمع که یکی از طولانیترین و دیرپاترین اعتراضات مسالمتآمیز کارگری در دهههای گذشته بوده است، به طور موقت به اعتراضات خود خاتمه دادند؛ آنها نام این خاتمه اعتراض را «تعلیق» گذاشتند و اعلام کردند که باید مطالبات صنفی کارگران هرچه زودتر برآورده شود؛ این کارگران چند مطالبه اصلی و کلیدی دارند: خلع ید از سهامدار و بازگرداندن مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت، بازگشت به کار همکاران اخراجی و بالا رفتن سطح مشارکت صنفی کارگران.
کارگران هفتتپه نمیخواهند سرنوشت ۲۴ هزار هکتار زمین زرخیز که مساحتش معادل مساحت چند استان کشور است، تا این حد با آشفتگی، ناکارآمدی و بلاتکلیفی عجین باشد و میگویند: پرداخت معوقات مزدی به تنهایی کافی نیست؛ باید مشکل، اساسی و ریشهای حل شود؛ چراکه اگر تعیین تکلیف هفت تپه به ثمر نرسد و خلع ید از سهامدار انجام نشود، دوباره خیلی زود اوضاع به وضع سابق بازمیگردد و کارگران مجبور خواهند شد برای دریافت دستمزدهای خود، روزهای متوالی انتظار بکشند.
توئیتبازی سر هفت تپه!
در این بین، رفتارهای مقامات و مسئولان و نمایندگان مجلس در قبال هفت تپه، به این گمان دامن میزند که هفت تپه برای کاربدستان و نمایندگان مجلس، تبدیل به یک «برند تبلیغاتی» شده است و هرکس سعی میکند با شعارِ دفاع از کارگران هفت تپه، به افکار عمومی حقنه کند که ما هم صدای کارگران هستیم!
بعد از سفر نمایندگان مجلس به هفت تپه و البته تمشیت مسائل دستمزد و حق بیمه معوق کارگران، آنچه تا امروز دیدیم، «توئیتبازی بر سر برندِ هفت تپه» بوده است؛ نمایندگان مجلس از یکسو و حامیان و طرفداران دولت از سوی دیگر، با توئیت کردن و پاسخ دادن به توئیتهای یکدیگر، سعی کردند نشان دهند که طرف مقابل، اولاً مقصر اصلی است و ثانیاً فقط ادعای دفاع از حقوق کارگران را دارد.
در یکی از آخرین نمونهها از این توئیتها، در روزهای ابتدایی شهریورماه، حسام الدین آشنا در توئیتی خطاب به نمایندگان تهرانی که به شوش سفر کردند، نوشت: «تهراننشینان عزیز اگر توانایی دارید، مشکلات تهران را پیگیری بفرمایید. ضرورتی ندارد مشکلات کارگری یا تولیدی استانهای دیگر را از روی بیاطلاعی دامن بزنید!»
در پاسخ به این توئیت، احمد نادری نماینده مجلس نوشت: «وضعیت امروز کشور حاصل سه دهه تفکرات نئولیبرالی است که شما در بخشهای زیادی از آن شریکید. وضعیت ۷ سال اخیر و نابودی سرمایه اجتماعی دولت به واسطه مشاورهها و تحقیقات راهبردی امثال شما بوده. امروز به جای پوزش از مردم ناراحتید که نمایندگان فقط به فکر تهران نیستند و صدای کارگران و حاشیهها شدهاند؟!»
اما مساله و جدال توئیتری به همینجا ختم نشد؛ حسامالدین آشنا در پاسخ این توییت نادری نوشت: تهراننشین با سفر تبلیغاتی کوتاه و دیدار با یک جمع محدود نه ایرانشناس میشود و نه مسأله شناس! اگر جدی هستید بازخوانی انتقادی تحولات مرتبط با اصل ۴۴ و اجرای قانون خصوصیسازی و اصلاحیههای آن را شروع کنید و با آسیبشناسی ساختارها و فرآیندها و رفتارها به حل بنیادی مسأله کمک کنید.
و باز، احمد نادری در تویبت دیگری پاسخ داد: چرا از همکاران امنیتی سابقتان نمیپرسید که چگونه این خصوصیسازی رقم خورد؟چگونه ابرمتهم ارزی در دولت شما یک میلیارد وچهارصد میلیون دلار ارز دریافت میکند و آنرا به ریال تبدیل میکند و تنها با بخشی از پول آن که حدود شش میلیارد تومان! است، بیش از ۲۵ هزارهکتار زمین و کارخانه هفت تپه را میخرد؟
اما جدا از این جنگهای حیدری- نعمتی و درگیری نمایندگان مجلس با جناح مقابل بر سر هفت تپه، آیا واقعاً ارادهای برای برآورده کردنِ اصلیترین مطالبه کارگران این مجتمع زرخیز، یعنی خلع ید از سهامدار وجود دارد؟ آیا نمایندگانی که به شوش سفر کردند، در عرصه پراتیگ و عملی، قرار است کاری اساسی برای کارگران هفت تپه صورت دهند؟
یک نماینده مجلس: لازم باشد وزیر اقتصاد را استیضاح میکنیم!
احمد نادری، یکی از سه نماینده مجلس که به شوش سفر کرده بود، در ارتباط با هفت تپه و کارهایی که صورت دادهاند، به ایلنا میگوید: کارگران هفت تپه چند دوره اعتراض را در شهرستان شوش ترتیب دادند؛ این آخرین اعتراض مقابل فرمانداری حدود هفتاد روز به طول انجامید و در چهل ونهمین روز از این اعتراض، ما سه نفر از نمایندگان مجلس از تهران به منطقه رفتیم و به همراه نماینده شوش، در جمع کارگران معترض حاضر شدیم. غمانگیز است که در این ۴۹ روز هیچکس سراغ این کارگران را نگرفته بود، نه از دولت و نه از دستگاههای دیگر، هیچکس از کارگران نپرسید که چرا تجمع کردید؛ ما در چهل و نهمین روز اعتراض، در جمع کارگران حاضر شدیم و خواستهها و دلایل اعتراض را به صورت میدانی ارزیابی کردیم.
به گفته وی، کارگران چند خواسته اصلی داشتند؛ خواسته اول، پرداخت سه ماه حقوق معوق بود، بعد از آن پرداخت حق بیمههای معوق به تامین اجتماعی و خواسته سوم، تعیین تکلیف این مجموعه بزرگ بود که به سبب عدم اهلیت در واگذاری، به فردی واگذار شده که مجموعه را به سمت تخریب و ویرانی برده است.
ما محکم پای خلع ید ایستادهایم و اعتقاد داریم این مالک، کفایت و اهلیت لازم را ندارد. ما به طور جدی به مساله ورود کردهایم منتها مقاومت شدیدی از جانب دولت میبینیم؛ نمیدانم چرا دولتیها به طور عجیبی در مقابل خلع ید از مالک فعلی هفت تپه مقاومت میکنند؟
نادری از آغاز فرایند بررسیها در مجلس بعد از خاتمه سفر به شوش میگوید: چندین جلسه با حضور مسئولین دولتی در مجلس داشتیم و به صورت فشرده، پیگیریها را انجام دادیم. بحث حقوق معوقه کارگران به سرانجام رسید و دو ماه از دستمزد معوقه آنها پرداخت شد. ماه سوم هم فکر میکنم پرداخت شده. برای بحث بیمه تامین اجتماعی هم تا آخر سال رایزنیهایی با وزارت کار صورت گرفته است. در مورد حقوق کارگران، قوه قضاییه مساعدت ویژه داشته است. بحث سوم، بحث خلع ید از مالک نااهل است. طبق گزارشاتی که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات منتشر کردهاند و همچنین طبق بررسیهای ما در مجلس، در جریان واگذاری هفت تپه تخلفات جدی صورت گرفته؛ این تخلفات هم در جریان فرایند واگذاری بوده و هم بعد از واگذاری. بعد از واگذاری هم نظارت لازم صورت نگرفته و تخلف رخ داده است. این تخلفات جدی را همه نهادهای نظارتی و مجلس تایید میکنند. لذا ما محکم پای خلع ید ایستادهایم و اعتقاد داریم این مالک، کفایت و اهلیت لازم را ندارد. ما به طور جدی به مساله ورود کردهایم منتها مقاومت شدیدی از جانب دولت میبینیم؛ نمیدانم چرا دولتیها به طور عجیبی در مقابل خلع ید از مالک فعلی هفت تپه مقاومت میکنند؟ ولی ما بر این باور هستیم که خلع ید باید حتما اتفاق بیفتد چراکه اگر این روند به صورت فعلی ادامه پیدا کند و این مالک نااهل همچنان بر سر کار بماند، با توجه به پروندههای ارزی که این مالک دارد (یعنی تخلف ایشان فقط مربوط به هفت تپه نیست)، هم کارگران آسیب میبینند و چند ماه دیگر دوباره اعتراضات شروع میشود و هم تولید ملی ضربه میخورد.
به گفته نادری، یکی از دلایل مبرز عدم کفایت مالک این است که وقتی ایشان در سال ۹۴ هفت تپه را تحویل گرفت، مجتمع بالغ بر ۶۰ هزار تن تولید سالانه داشته اما امروز سطح تولید به زیر ۲۰ هزار تن و حدود ۱۷-۱۸ هزار تن رسیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، تولید ملی به شدت ضربه میخورد.
آیا خلع ید در سال ۹۹ اتفاق میافتد و آیا مجلس ابزاری برای پیشبرد این هدف دارد؛ نماینده مردم تهران در پاسخ میگوید: مجلس قطعاً ابزارهای لازم و قدرتمند را در اختیار دارد. ما اصرار داریم هرچه زودتر بحث خلع ید عملی شود تا هم کارگران آسیب نبینند و هم تولید ملی ضربه نخورد؛ ما میخواهیم در کوتاهترین زمان ممکن این اتفاق بیفتد اما در مورد ابزارهای کار، باید بگویم مجلس ابزارهای قوی دارد. بنده با وزیر اقتصاد و زیرمجموعه ایشان مفصل صحبت کردهام؛ در یک توئیت هم اعلام کردم که ما در این زمینه شوخی نداریم. اگر وزیر اقتصاد نخواهد در این زمینه با مجلس همکاری کند، قطعاً ایشان را استیضاح خواهیم کرد؛ در این، هیچ شکی نیست.
چند ماه تا پایان سال ۹۹ باقی مانده است؛ باید منظر ماند و دید که آیا واقعاً نمایندگان مجلس قصد خلع ید از مالک هفت تپه را دارند؛ آیا تا پایان سال، خبر خوشی برای هفت تپه در راه خواهد بود؟ مساله اینجاست که باید توانمندسازی و رونق هفت تپه در دستور کار قرار بگیرد؛ حتی اگر خلع ید هم اتفاق بیفتد، باید دولت و زیرمجموعههای دولت، این مجموعه را در اختیار بگیرند و با تمام ابزارهای لازم و در ضمن با به رسمیت شناختن حق مشارکت جمعی کارگران، آن را به رونق و شکوفایی برسانند؛ غیر از این باشد، ماجرای هفت تپه، ماجرایی دنبالهدار و غمانگیز خواهد بود!