علی خضریان در گفتوگو با ایسنا در تشریح نشست بررسی پرونده مارک ویلموتس، مربی سابق تیم ملی ایران، گفت: این دومین جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ برای شکایت واصله در خصوص فساد در قرارداد ویلموتس است. با توجه به این که پیش از این پرونده فساد در فوتبال ایران در کمیسیون اصل ۹۰ دوره نهم مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، این پرونده نیز با بهرهگیری از مصوبات آن جلسه با حضور اعضای فدراسیون فوتبال، معاون امور ورزشی وزارت ورزش و جوانان و اعضای حقوقی و بازرسی فدراسیون فوتبال برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در این جلسه تأکید شد که کمیسیون اصل ۹۰ قصد ورود به مباحث مدیریتی و تخصصی فدراسیون فوتبال را نداشته و تنها به طرز کار وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که در صلاحیت ذاتی کمیسیون اصل ۹۰ هم قرار دارد، رسیدگی میکند؛ چرا که این موضوع باید برای افکار عمومی به صورت شفاف توضیح داده شود تا ضمن برطرف کردن شبهات موجود، ضعفها نیز اصلاح شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: یکی از ضعفهای فدراسیون فوتبال که خودشان نیز به آن اذعان داشتند، در خصوص تعیین تیم حقوقی برای دفاع در فیفا بوده است. از این رو تاکید شد که تیم حقوقی فدراسیون برای دفاع از منافع کشورمان در دادگاه CAS تقویت شود. همچنین بررسی مسائل مرتبط با وزارت ورزش و نقش نظارتی این وزارتخانه بر جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
خضریان در ادامه گفت: سازمان بازرسی کل کشور، در اطلاعیه خود در خصوص متهمان پرونده ویلموتس و معرفی ۸ نفر به دلیل اهمالکاری به دادسرا، نامی از اشخاص حقیقی یا حقوقی نبرده است و اشاره فیفا به مدیران ارشد فدراسیون، خط دهی از داخل کشور و البته برداشت آنها از اخبار رسانههاست، نه اخبار رسمی سازمان بازرسی کل کشور. از این رو اقدام سازمان بازرسی دخالت در مدیریت فدراسیون فوتبال نبوده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: نقش فیفا در تاخیر پرداخت پول ویلموتس موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که اگر این نهاد بینالمللی فوتبال بهیکباره فدراسیون فوتبال را تحریم نکرده بود و مبالغ تحت اختیارش را به موقع به این فدراسیون پرداخت میکرد، تأخیر در پرداختیهای مربی سابق تیم ملی نیز ایجاد نمیشد. از این رو دادن حکم ناجوانمردانه از سوی فیفا با وجود اهمال در پرداخت پول فدارسیون فوتبال نمایانگر رفتار دوگانه فیفا است.
وی با اشاره به دولتی نبودن فدراسیون فوتبال ایران، گفت: فیفا در نامه اخیر خودش، فوتبال ایران را تهدید به تعلیق کرده که برخلاف اساسنامه خودش بود. از این رو مقرر شد هیأت رئیسه فوتبال متنی را بادقت برای جلوگیری از دخالتهای خارجی در مباحث داخلی کشور تنظیم کند.
خضریان افزود: متأسفانه برای ما محرز شد که فدراسیون فوتبال از تجرییات تلخ گذشته درس عبرت نگرفته و خودشان هم با توجه به تیم حقوقی ضعیفی که اعزام کرده بودند این موضوع را تایید کردند. بنابراین بررسی پرونده قرارداد ویلموتس کماکان در کمیسیون اصل ۹۰ تا زمان روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد تا اگر فردی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده، با آن برخورد شود. البته تاکنون چنین مستنداتی به دست ما نرسیده است. جلسات کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ همچنان ادامهدار خواهد بود و به محض رسیدن به نتیجه نهایی به مردم شریف کشورمان اعلام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بحث فساد در فوتبال و سوءاستفاده از جایگاهها آنقدر روشن است که طی سالهای گذشته بر اساس شکایت برخی از کشورها به دادگاه سوئیس درخصوص فساد برخی از مدیران فیفا، متخلفان توسط پلیس این کشور دستگیر و دادگاهی شدند. بنابراین فیفا باید بپذیرد که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه طبق قوانین خودش رفتار میکند، نه موضع فیفا. همچنین معتقدیم برخورد با متخلفین با مباحث مدیریتی و تخصصی فدراسیون فوتبال مرز کاملا مشخصی دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: نمونههای مختلفی در خصوص برخورد با سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی برای ایجاد مصونیت وجود دارد. به طور مثال، پس از آن که (اواخر ماه جولای ۲۰۲۰) اوایل مردادماه ۹۹ یک دادگاه مدعی شد مایکل لائوبر، یکی از دادستانهای مدعیالعموم سوئیس ملاقاتهایی فاش نشده با اینفانتینو داشته و در زمان رسیدگی به پرونده فساد مالی و اداری فیفا به مقامات مافوق و مدیران ارشد خود دروغ گفته است، پیشنهاد داد که از سمت خود استعفا کند. این ماجرا پروندهای را در خصوص جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا هم در شورای فدرال سوئیس باز کرده است تا به اتهامات مطرح شده علیه رئیس فیفا رسیدگی شود. پس فیفا در صورت ورود چنین اتهاماتی، نمیتواند از برخورد با متهمان جلوگیری کند.
خضریان افزود: فیفا در خصوص کوچکترین مسائل مالی و فسادهای صورت گرفته در این زمینه، نمیتواند هیچ اقدامی کند و مقابل برخورد نهادهایی چون پلیس یا دادستانی را بگیرد؛ همانطور که سال ۲۰۱۶ پس از اتهامات مالی به سپ بلاتر و مدیران ارشد فیفا FBI به ماجرا ورود پیدا کرد و رئیس فیفا نیز از سمت خود استعفا کرد. همچنین در ایتالیا و با ماجرای «کالچوپولی» پلیس و دادستانی ایتالیا به مسأله ورود کردند و مورد تحسین فیفا نیز قرار گرفتند. اخیراً هم فسادهای مالی صورت گرفته در فدراسیون ترینیداد و توباگو باعث برکناری تمامی اعضای هیأت رئیسه این فدراسیون شد و حالا با تشکیل کمیته انتقالی، فدراسیون فوتبال این کشور به دنبال اصلاح امور و تشکیل فدراسیون جدید است. فیفا نیز با آنها همکاری دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در پایان تأکید کرد: در حال حاضر فسادها یا سوءاستفادههایی در فدراسیون فوتبال در تمام این سالها رخ داده است که میتواند پای نهادهای ذیربط از جمله سازمان بازرسی و دادستانی را به پرونده فوتبال باز کند؛ بدون این که فیفا بتواند کوچکترین ایرادی به این مسأله وارد کند، از جمله از بین رفتن منابع فوتبال ایران در فیفا با سندسازیها در فدراسیون فوتبال، تبانی برای پیروزی شرکت تبلیغاتی کانون ایران نوین و اتهام دریافت دو دستگاه خودروی لکسوس از سوی مدیران فدراسیون و سازمان لیگ، باز بودن این پرونده و مشخص نشدن تکلیف پولهای فوتبال ایران و چندین مورد پروندههای مالی که مورد رسیدگی قرار نگرفته است.