معادله باخت- باخت حاصل تحریم ایران
آفتاب - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اعمال تحریم‌هایی علیه ایران اگرچه هزینه انجام برخی اعمال اقتصادی را بالا می‌برد ولی این هزینه برای دو طرف حاصل می‌شود و به نوعی معادله ای «باخت- باخت» است.
محمد نهاوندیان در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی گفت: حضور موثر در اقتصاد جهانی در این سه سند مورد تاکید قرار گرفته که وقوع آن نیز با نوشتن بر روی کاغذ حل نمی‌شود بلکه راهکار دستیبابی به آن تعامل موثر است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در چنین شرایطی باید منافع ملی را شناخت و با زبان جهانی حرف زد. این درحالی است که تنها در صورتی که بتوانیم منطق خود را به نحو مطلوب ارائه کرده و راه‌های تعاملی را که به نفع منافع ملی است ارائه کنیم، می‌توانیم حضور موثر در اقتصاد جهانی را تحقق بخشیم.
وی افزود: اتاق بازرگانی امید دارد تا بتواند وظایف خود را در این زمینه انجام دهد. اما بی شک تمامی فعالان اقتصادی می‌دانند که تحریم اقتصادی که برخی کشورها بر علیه ایران دنبال کرده اند، چندان مهم نیست و ما باید به عنوان سفیران اقتصاد کشور به طرفهای خارجی خود این نکته را منتقل کنیم که اعمال محدودیت‌های اقتصادی توسط برخی از کشورها قطعا اهداف سیاسی آنها را تحقق نمی‌بخشد.
نهاوندیان ادامه داد: اعمال چنین تحریم‌هایی اگرچه هزینه انجام برخی اعمال اقتصادی را بالا می‌برد ولی این هزینه برای دو طرف حاصل می‌شود و به نوعی معادله «باخت- باخت» است.
به گفته وی، در عین حال سخت شدن مبادلات و بالارفتن هزینه آن می‌تواند آثاری نامطلوب داشته باشد ولی از آن طرف هم ضررهایی متوجه تحریم کنندگان می‌کند. بنابراین با انتقال این مفهم و با منطق اقتصادی باید به تفاهم کمک کرد.
وی وظیفه اتاقهای بازرگانی را ارائه راهنمایی و مشاوره در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی دانست و اظهار داشت: اتاق از همه دستگاههای مسئول و خصوصا بانک‌ها درخواست کرده تا نمایندگانی را به اتاق معرفی و مستقر کنند تا به خوبی به سوالات تولیدکنندگان و صادرکنندگان پاسخ داده و حل مشکلات را براساس راه حل‌های دستگاههای مسئول ارائه دهند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که بدخواهان محدودیت‌هایی را برای واحدهای تولیدی و صادراتی کشورمان اعمال کرده‌اند وقت این نیست که در داخل نیز حرکت‌های انقباضی و محدودیت زایی داشته باشیم بلکه بهترین راه مقابله با تحریم‌های خارجی، تسهیل و روانسازی فرآیند تجاری و اقتصادی در داخل کشور است.
وی افزود: باید از تهدیدات خارجی بهره گرفته و روانسازی لازم را در تشریفات کار اقتصادی در داخل کشور داشته باشیم. در این راستا توقع نمی‌رود بنگاههای اقتصادی ما در کارزار اقتصادی مورد آسیب قرار گیرند بلکه از دستگاههای دولتی می‌خواهیم در این شرایط موانع را برطرف کنند. لذا در سیاست‌های تجاری کشور، تسهیلات بانکی و مقررات گمرکی حکم روز باید این باشد که دستگاهها سیاست تسهیل و گشایش را دنبال کنند و از افزایش تشریفات بپرهیزند.
نهاوندیان با اشاره به معضل تامین سوخت مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، صرفه جویی در مصرف سوخت را یک وظیفه ملی دانست و گفت: تصمیم کشور برای سهمیه‌بندی در راستای این هدف ملی است که ممکن است روش و شیوه آن مورد اختلاف نظر باشد ولی در این شرایط که بنگاههای ما با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می‌کنند، شایسته نیست که به خاطر بنزین خودروی خود دچار مشکل شوند.
وی اظهار داشت: در این مورد از وزرای صنایع و نفت درخواست می کنیم که این مشکل را حل کنند.
نهاوندیان عدم مخالفت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی با بندی در قانون اصل 44 که وظایفی را برای اتاق بازرگانی مشخص کرده، بسیار مطلوب دانست و گفت: این موضوع وظیفه بسیار مهمی است که قانون اصل 44 به اتاق واگذار کرده که در همه جای فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشد. بنابراین باید خود را آماده کرده و برای این کار حضور فعال کمیسیون‌های تخصصی اتاق طلب می‌شود.
وی با اشاره به تجدید نظر در شیوه بودجه نویسی دولت و تحول فرآیند تصمیم‌گیری راجع به بودجه گفت: اگر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را قبول داریم تحول اصلی در این است که با مشورت بخش خصوصی و با توجه به اولویت‌ها و نیاز بنگاههای اقتصادی باید بودجه نویسی را صورت دهیم اگر در این فرآیند تشکل‌های بخش خصوصی توانستند نظر خود را اعمال و ابراز کنند، درجه تحقق اهداف افزایش می‌یابد.
نهاوندیان افزود: اگر قرار است دولت و مجلس در فرآیند تصمیم گیری‌های خود از مشاورت اتاق بهره گیرند باید مسئولان استانی نیز همراه با روسای اتاقهای بازرگانی باشند.
