دکتر گرجی:هنر دولت دوری از سرکوب است

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: جلسه سخنرانی و پرسش وپاسخ با موضوع نقد و بررسی حقوقی ارتقا امنیت اجتماعی با حضور دکتر «علی اکبر گرجی» استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ورامین – پیشوا در این دانشگاه  برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آفتاب، در ابتدا سخنرانی دکتر گرجی در جمع دانشجویان ورامین به تعریف واژه امنیت پرداخت و گفت: امنیت دو معنای کلی دارد. در معنای اولی موقعیتی است که یک شخص در برابر هیچ خطری قرار ندارد و در برداشت دوم موقعیت شخصی است که احساس رهایی از خطر می‌کند.

او افزود: در جوامع دموکراتیک در بسیاری از موارد وجود احساس امنیت از خود امنیت اهمیتش بیشتر است.

مدیرمسئول فصلنامه «حقوق اساسی» ادامه داد: امنیت در تعریف اجتماعی، حالت یا وضعیتی است که جامعه و افراد و اموال آنها در برابر هیچ خطری قرار  ندارد. 

او گفت: اولین وظیفه دولت‌ها امنیت فیزیکی افراد است و بحث پشتیبانی و حمایت از اموال، شناسایی و تضمین حق مالکیت و فعالیت اقتصادی می‌تواند وجهه‌ای از فعالیت‌های دولت در حفظ امنیت باشد. بنابراین، در جایی که مالکین احساس کنند به تملک آنها مورد ریسک قرار گرفته است، در آنجا هم می‌توانیم بگوییم امنیت اجتماعی تضعیف شده است.
وی با طرح این پرسش که «چه عواملی امنیت اجتماعی را نسبی می‌کند؟»، گفت: ممکن است که یک پدیده در کشورهای مصداق ناامنی اجتماعی باشد و در کشور دیگر مصداق ناامنی اجتماعی نباشد.

این استاد حقوق در ادامه گفت: در کشورهای مسلمان رواج بی‌حجابی و کم‌حجابی و مشروبات الکلی مصداق ناامنی اجتماعی است، در حالی که در کشورهای دیگر اینگونه نیست.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در جمع دانشجویان ورامین افزود: برداشت ما از امنیت متغیر است؛ ممکن است در برخی جوامع بیکاری و فقر و گرسنگی تهدید ننده نسبی افراد آن جامعه تلقی شود. اما در جامعه‌ای که توسعه یافته است و دارای اقتصاد پیشرفته و جهانی است، معضلات اقتصادی نمی‌تواند به عنوان فاکتور اصلی ناامنی اجتماعی تلقی شود.

وی افزود: در برخی از جوامع آزادی بیان می‌تواند عامل ایجاد نظم عمومی باشد. در یک کشور دموکراتیک اگر دولت حقوق شهروندان را تضعیف نماید، در آنجا خود دولت ایجاد کننده ناامنی اجتماعی است.

فارغ‌التحصیل دانشگاه نانت فرانسه ادامه داد که امنیت در نگاه اولیه آن صیانت نفس از مباحثی است که دولت به خاطر آن به وجود آمده است. برخی از فلاسفه سیاسی می‌گویند غایت شکلگیری دولت، ایجاد امنیت برای انسانها است.

وی ادامه داد: همانطور که دولت شهروندان را امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، بایستی شهروندان نیز این شجاعت را داشته باشند که دولت را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

او گفت: در یک جامعه اسلامی وجود مقوله‌ای به نام فقر باید ضدارزش تلقی شود.

دکتر گرجی افزود: در جامعه ما امنیت معلول نگرش‌های سیاسی و فرهنگی است و باید مانند یک باغبان ما نیز پیش از هر چیز در جستجوی عالمانه علل ظهور فاکتورهای ناامنی اجتماعی باشیم.

او ادامه داد: چگونگی نگرش ما به حقوق و آزادی‌های اجتماعی رابطه بسیطی با حقوق امنیت اجتماعی خواهد داشت و حقوقی شهروندی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، باعث به وجود آمدن امنیت اجتماعی می‌شود.

مدیرمسئول فصلنامه حقوق اساسی در ادامه افزود: هر چقدر میزان قانون‌مداری و میزان تحقق قانون بیشتر باشد، امنیت بیشتر خواهد بود و بی‌توجهی به قوانین و اصول مندرج در قانون اساسی مشروعیت قوه مجریه را از بین می‌برد. آنچه تجربه و تاریخ به ما می‌آموزد، اما متاسفانه هیچ وقت حکومت‌ها از آن درس نمی‌گیرند.

این حقوقدان از اعتیاد، بیکاری، احساس عدم مشارکت در امور سیاسی، متزلزل شدن بنیان‌های خانوادگی به عنوان مصادیق بارز ناامنی اجتماعی و اخلاق سیاسی یاد کرد و افزود: این موارد سبب بی‌اعتمادی بین زمامداران و مردم می‌شود.  امنیت دموکراتیک و مردم سالارانه بهترین نوع امنیت است. 

وی ادامه داد: با استنباطی که ما از قانون اساسی داریم و با توجه به نگرشی که دین به آزادی دارد، اگر به حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی توجه بشود همه چیز حل می‌گردد ولی در برخی موارد ما با تفسیرهای مضیق روبرو هستیم.

وی در ادامه گفت: در قانون اساسی مشاهده می‌کنیم که از وظایف اساسی دولت احترام به حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم است و تجاوز و بی‌احترامی به حریم خصوصی افراد درست نیست.

وی در پاسخ به سوالی که «آیا امنیت با روش‌های پلیسی به وجود می‌آید؟»، افزود: نگاه بنده نگاه نرم افزاری به مقوله امنیت است و امنیت با نگاه نرم افزاری به وجود می‌آید. ناامنی اجتماعی فقط در مساله حجاب خلاصه نمی‌شود بلکه ناامنی در امور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نیز موجب ناامنی می‌گردد.

این استاد حقوق اساسی بیان کرد بحث حجاب بحث اعتقادی است و به زور نمی‌شود کسی را باحجاب کرد؛ مگر اینکه با بیان و کار فرهنگی طرف را متوجه به مساله عقیدتی حجاب کنیم. هر وقت با زور بخواهیم قاعده‌ای را به شهروندان تحمیل کنیم، نتیجه‌ای ندارد.

او ادامه داد: برای حل مسایل اجتماعی، مهمترین کار بازگشت به اندیشه حاکمیت قانون است و اگر به حقوق و آزادی‌های نهادهای مدنی تعرض شود، خودش را در حوزه اجتماع نشان می‌دهد. حتی در برخورد با مجرمین هنر حاکمیت این است که برخورد سرکوب‌گرایانه نکند.