اتهام‌زنی احمدی‌نژاد و ضرورت مداخله قوه‌قضائیه

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله روز چهارشنبه 30 آبان‌ماه خود با عنوان «مردم چه گناهی دارند»، به انتقاد از اتهام‌زنی‌ها و حملات تند احمدی‌نژاد علیه منتقدان خود به‌ویژه تیم هسته‌ای گذشته و دانشگاه آزاد پرداخت و خواستار پایان اینگونه موضع‌گیری‌ها شد.

این روزنامه صبح تهران نوشت: هفته گذشته رئیس‌جمهور در جریان سخنرانی و پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نكاتی را درباره دو موضوع مهم كشوری مطرح كرد كه به دلیل اهمیت اصل موضوعات نسبت‌های داده شده به كسانی كه مورد اشاره رئیس جمهور بودند از اهمیت و حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. به همین جهت این سخنان عكس‌العمل‌هائی را برانگیخت و یكبار دیگر افكار عمومی را دچار سئوال و تردید كرد.

جمهوری اسلامی ادامه داد: این دو موضوع یكی مربوط به سیدحسین موسویان سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در آلمان، عضو هیئت مذاكره كننده پرونده هسته ای ایران و معاون سابق مركز تحقیقات استراتژیك كشورمان است كه چندی قبل بازداشت و توسط وزارت اطلاعات بازجوئی و باسپردن وثیقه آزاد شد و پرونده وی اكنون در اختیار قوه قضائیه است. رئیس جمهور درباره این پرونده ضمن اعلام وجود مخالفانی در داخل كه علیه خط مشی دولت نهم در مورد فناوری هسته‌ای فعالیت می‌كنند و خائن دانستن آنان به دلیل اخلال در این امر گفت : « اكنون كه پرونده آنها به دادگاه رفته عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه كند».

این روزنامه افزود: موضوع دیگر وضعیت دانشگاه آزاد است كه از سال گذشته بوجود آوردن تغییراتی در آن مورد نظر آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بوده و ایشان با اشاره به همین نكته در سخنان اخیر خود گفته است : «پول‌هائی كه از مردم گرفته می‌شود تحویل گروه‌هائی داده می‌شود كه ربطی به دانشگاه و علم ندارد». آقای رئیس‌جمهور درهمین زمینه ادامه داد: «گفته شده است كه این دانشگاه قراردادی را با یكی از مراكز تحقیقاتی كه در واقع یك مركز سیاسی است بسته كه اینها وظایف كسانی كه در این مركز كار می‌كنند كار اجرائی نیست بلكه فقط این مركز باید از یك گروه تصمیم‌گیر حمایت كند. این دانشگاه قراردادی بالغ بر دو سه میلیارد تومان با پول این بچه‌ها با این مركز بسته است كه این مركز برود و تحولات آینده خاورمیانه را برای آنها رصد كند قراردادی كه هر كس بخواند می‌فهمد كه می‌خواستند پولی را در شكم آنها بریزند».

جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد: فهرست آنچه رئیس‌جمهور در این دو زمینه گفته، چنین است:
افرادی در داخل وجود دارند كه در پرونده هسته‌ای اخلال می‌كنند و خائن هستند.
این افراد جاسوس هستند ولی عده‌ای به قاضی فشار می‌آورند كه آنها را تبرئه كند.
دانشگاه آزاد پولهائی را كه به عنوان شهریه از مردم می‌گیرد به كسانی می‌دهد كه ربطی به دانشگاه ندارند و این پولها را خرج فعالیتهای سیاسی خود می كنند. این دانشگاه از طریق بستن قرارداد با افراد یا مراكزی به بهانه كارهای تحقیقی پولهائی را بی‌جهت به شكم آنها می‌ریزد.

در ادامه این سرمقاله آمده است: این اظهارات بلافاصله با واكنش‌هائی از ناحیه قوه قضائیه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مواجه شد و مسئولان قوه قضائیه اعمال فشار بر قاضی برای تبرئه را تكذیب كردند و البته افرادی از خارج قوه قضائیه اعلام نمودند ماجرا برعكس است یعنی عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده اند تا كاری كند كه بتوان سیدحسین موسویان را جاسوس قلمداد كرد. در مورد دانشگاه آزاد نیز رئیس این دانشگاه گفت: «بر اساس مستندات موجود و به گواهی مراكز نظارتی شهریه دریافتی از دانشجویان در واحدهای دانشگاهی سراسر كشور فقط صرف هزینه‌های آموزشی تحقیقاتی و توسعه فضاهای دانشگاهی می‌شود و هیچ مبلغی از منابع مالی و سرمایه‌های دانشگاه به هیچ گروه و جریان سیاسی خارج از دانشگاه پرداخت نشده و نمی‌شود». وی اطلاعات و ارقام داده شده توسط رئیس‌جمهور درباره طرح‌های تحقیقاتی این دانشگاه را نیز نادرست خواند و گفت در این زمینه نیز هیچ نقطه مبهمی وجود ندارد.

جمهوری اسلامی در ادامه سرمقاله خود با تاکید بر اینکه «هدف ما از مطرح ساختن این موضوع به هیچ‌وجه جانبداری از این یا آنطرف ماجرا نیست»، می‌نویسد: ما معتقدیم مسئول رسیدگی به پرونده سیدحسین موسویان قوه قضائیه است و همه باید منتظر اظهارنظر قاضی پرونده باشند و این صحیح نیست كه داوری درباره این قبیل موضوعات به رسانه‌ها و محیط های دانشگاهی و فضای عمومی جامعه كشانده شود؛ كما اینكه در مورد دانشگاه آزاد نیز معتقدیم اصلاحات لازم باید توسط مراجع ذیصلاح و بدون سروصدا و فضاسازی انجام شود و مردم شاهد نتایج كارهای انجام شده باشند.

این روزنامه تاکید دارد: اینكه یكنفر در هر مقام و منصب كه هست، هم مدعی باشد و هم قاضی و هم مجری چنین چیزی زیبنده یك كشور قانونمند نیست. جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی و قوانین فرعی معتبر است و قوای سه گانه مقننه مجریه و قضائیه هر كدام وظایف مشخصی دارند و استقلال آنها توسط قانون اساسی مورد تایید قرار گرفته و دخالت یك قوه در قوه دیگر ممنوع است. این ضابطه را سران قوا باید بیش از دیگران رعایت كنند تا بتوانند افراد پائین دست خود را وادار به رعایت قانون نمایند و از هرج و مرج و دور زدن قانون جلوگیری بعمل آورند.

جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد: مدتی است در فضای عمومی كشور ما تبلیغات علیه این و آن و چوب حراج زدن به حیثیت رقبا جای قانونمداری را گرفته است. مهمتر آنكه این تبلیغات از جنس كلی‌گوئی است بطوری كه هر كس می‌تواند در ذهن خود برای آن مصداق دلخواه خود را در نظر بگیرد. رسانه ملی نیز بطور طبیعی و بدون آنكه خود بخواهد، ابزاری برای پراكندن این تبلیغات تا اقصی نقاط كشور و حتی اقصی نقاط جهان است و كسانی كه مورد حمله یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند، هیچ امكانی برای پاسخگوئی به اتهامات وارده در اختیار ندارند.

این روزنامه باسابقه صبح تهران ادامه می‌دهد: برای ما كه این مقوله رنج‌آور را مطرح می‌كنیم، فرقی نمی‌كند كه اتهام‌زننده و متهم‌شونده چه كسانی هستند. ما می‌خواهیم نفس این روش را به عنوان یك روش غیراخلاقی، غیرمنطقی، غیرقانونی و غیرشرعی نفی كنیم و توجه عقلای قوم را به این نكته جلب نمائیم كه ادامه این وضعیت برای كشور برای نظام جمهوری اسلامی و برای این نسل و نسل های آینده خطرناك است و بدآموزی‌های زیادی دارد.

جمهوری اسلامی می‌افزاید: ما هر چند وقت یكبار در كشورمان انتخابات داریم و در هر انتخاباتی رقبا همدیگر را از سر تا پا به لجنزار فرو می‌برند و عجیب آنكه همانها كه همدیگر را به انواع اتهامات متهم می‌كنند بعد از انتخابات به مسندهای مهم قانونگذاری و اجرائی می‌رسند و مقدرات این كشور و این نظام در دستانشان قرار می‌گیرد!

نویسنده سرمقاله جمهوری اسلامی می‌پرسد: چرا برای این وضعیت غیر قابل تحمل فكری نمی‌شود؟ تا چه وقت باید مردم شاهد گرمی این آشفته بازار تهمت و افترا و جنگ قدرت باشند؟ این وضعیت علاوه بر آنكه با جایگاه معنوی نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد، موجب بروز ضایعات زیادی در جامعه دینی و انقلابی خواهد شد كه كمترین آن بدبین شدن نیروهای مذهبی و انقلابی نسبت به سیاست و یا حداقل بی‌تفاوت شدن آنهاست. این خطر را دست كم نگیرید. این همان چیزی است كه دشمن یك قرن برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی و تلاش كرد و امام خمینی بارها درباره آن تحت عنوان توطئه «جدائی دین از سیاست» چه به مناسبت آنچه در این زمینه بر سر ملت ایران آوردند و چه برای آگاهی‌بخشی نسبت به آنچه ممكن است درصدد انجام آن باشند، هشدار دادند.

جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «به نظر می‌رسد بخش قابل ملاحظه‌ای از درمان این بیماری خطرناك در دست مسئولان قوه قضائیه است»، می‌نویسد: با توجه به اینكه قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت اعلام می‌دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» (اصل 120)، قوه قضائیه موظف است بدون ملاحظه جایگاه شغل و موقعیت افراد به پرونده‌ها رسیدگی كند و در صدور و اعلام احكام قضائی قانون را بر هر چیز دیگری مقدم بدارد. در مواردی كه افرادی اتهاماتی را متوجه اشخاص یا دستگاه‌ها و یا گروه‌هائی می‌كنند نیز قوه قضائیه بر اساس اصل 156 قانون اساسی و با هدف حفظ كرامت انسانی و جلوگیری از تنش و زیان‌های حیثیتی موظف است درباره اتهامات اعلام شده بررسی نماید و در صورت صحت متهمان را محاكمه و منطبق با موازین قانونی مجازات نماید و در صورت عدم صحت افرادی كه اتهام وارد می‌كنند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند را طبق قانون تعقیب و مجازات كند. این مقتضای استقلال قوه قضائیه است و هیچكس حق ندارد مسئولان قضائی را از انجام این وظیفه مهم منع یا در كار آنها اخلال نماید.

جمهوری اسلامی می‌نویسد: در مشاجرات موجود كه بر خلاف نیاز مبرم جامعه به وحدت ملی آنهم در شرایط حساس كنونی جریان دارد حرف آخر را باید قوه قضائیه بزند. انتظار مردم این است كه مسئولان قوه قضائیه به این وظیفه خطیر خود عمل نمایند و در عمل به قانون ملاحظه هیچكس را اعم از مجرم و حامی و مفتری در هر مقام كه باشد، ننمایند. مردم انقلاب نكرده‌اند كه هر روز شاهد مشاجرات و درگیری‌های لفظی میان مسئولان بلندپایه نظام باشند. مردم دوستی و صمیمیت میان مسئولان را نعمت بزرگی می‌دانند كه آرامش و قوت و قدرت نظام و كشور و ملت را تامین می‌كند و دشمن را از طمع‌ورزی ناامید می‌نماید. 

سرمقاله با این پرسش پایان می‌گیرد: این مردم را كه همه چیز خود را برای اسلام و استقلال و سربلندی كشور تقدیم كرده‌اند، نباید آزرد. مردم چه گناهی كرده‌اند كه باید هر روز شاهد درگیری‌ها و مشاجرات مسئولان باشند؟