سعید مدنی در نقد حمایتهای اجتماعی دولت گفت:
عقبگرد دولت به دو دهه قبل
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب- دکتر «سعید مدنی» گفت: «عملکرد حمایتی دولت نهم، دستآوردهای بیش از دو دهه تجربه و تحقیق در کشور را زیر پا گذاشته است».
دکتر «سعید مدنی» در گفت و گو با خبرنگار آفتاب در مورد سیاستهای تامین اجتماعی در کشور توضیح داد: «پس از پیروزی انقلاب در سال 57، نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی ایجاد شدند تا با شناسایی اقشار ضعیف جامعه، آنها را مورد حمایتهای اقتصادی قرار دهند تا از وضعیت فقر شدید خارج شوند. برای بیش از دو دهه این حمایتها به صورت پرداخت مستقیم انجام میشد. اما پس از این مدت تمامی آمارهای ارائه شده از جانب نهادهای مسئول به ویژه بانک مرکزی حاکی از این حقیقت است که وضعیت این قشر نه تنها بهبودی پیدا نکرده بلکه بدتر نیز شده است».
وی تصریح کرد: «با نتایج به دست آمده در طول این مدت تصمیم گرفته شد تا با تصویب قانون جامع نظام تامین اجتماعی سیاستهای حمایتی ساماندهی و بازنگری شود. این قانون که پس از مدتها کار کارشناسی قرار بود در سال 81 به تصویب برسد، سرانجام در سال 83 از تصویب مجلس گذشت».
مدنی در مورد سیاستهای قانون جامع نظام تامین اجتماعی گفت: «با توجه به شکست برنامه حمایتهای مستقیم، محوریت نظام جامع تامین اجتماعی بر توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه قرار گرفت؛ به این ترتیب که تمرکز بیشتر بر روی آموزشهای فنی و حرفهای این قشر صورت پذیرد تا زمینه ایجاد اشتغال برای آنها فراهم شود. به این ترتیب میتوان انتظار داشت که این قشر با اتکا به فعالیت خود از وضعیت فقر رهایی یابند».
این جامعه شناس در مورد وضعیت اجرای این قانون اظهار داشت: «متاسفانه با روی کار آمدن دولت جدید، قوانین نظام جامع صراحتا نقض میشوند و دولت رسما اعلام میکند که این قوانین را قبول نداشته و حاضر به اجرای آن نیست. به این ترتیب نحوه عملکرد دولت بازگشت به همان شیوه سنتی و شکست خورده پرداخت مستقیم است که با اجرای آن دستآوردهای بیش از دو دهه تجربه و تحقیق در کشور را زیر پا گذاشته است».
وی تصریح کرد: «سیاستهای حمایتی برای کاهش اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته میشود اما دولت به هیچ وجه به این مسئله توجه ندارد که با گذشت نزدیک به 30سال از به کار گیری شیوه پرداخت مستقیم، نه تنها اقشار ضعیف کمتر نشدهاند، بلکه بنابر اعلام منابع رسمی آمار آنها روز به روز در حال افزایش است».
مدنی اظهار داشت: «علاوه بر ناکارآمدی شیوه پرداخت مستقیم باید این مسئله را نیز در نظر داشت که اجرای این شیوه شان و منزلت افراد جامعه را زیر سوال برده و به آن ضربه میزند. ضمن اینکه تجربه نشان داده این پرداختها به مرور زمان فرهنگ کار را در میان این قشر از بین برده و سبب میشود تا آنان تنها چشمانتظار کمکهای دولتی بمانند و خود هیچ اقدام خاصی برای بهبود وضعیتشان انجام ندهند».
مدنی در توضیح علت نقض قانون نظام جامع تامین اجتماعی از جانب دولت گفت: «شخص وزیر رفاه در زمان تصویب خود یکی از بزرگترین مخالفان تصویب آن بود. به این دلیل که ایشان صرفا سابقه فعالیت اجرایی در کمیته امداد را دارند و به آن شیوه سنتی عادت و آشنایی دارند. این بیگانگی با دستآوردهای علمی در این زمینه سبب شده تا ایشان بارها و بارها صراحتا اعلام کنند که مواد این قانون را قبول ندارند».
وی افزود: «برای نمونه در این قانون صراحتا عنوان شده است که وزیر رفاه باید هر سال تلاش کند تا به کمک کارشناسان، خط فقر در جامعه تعیین شود، اما جناب وزیر در یک اظهار نظر عجیب نتایج تمامی تلاشها و تحقیقات 50ساله اقتصاددانان جهان را زیر سوال بردند و اعلام کردند که من اصلا خط فقر را قبول ندارم؛ به دنبال آن هم نظریه عجیب خود مبنی بر خط بقا را ارائه کردند که من هنوز متوجه نشدهام معنای آن چیست»؟
مدنی در پایان تاکید کرد: «قانون نظام جامع پیشبینی کرده است که وزیر باید در تمامی کمیتههای اقتصادی-اجتماعی حاضر شود تا اگر قرار بود قانونی بر خلاف اهداف نظام جامع به تصویب برسد یا از آن جلوگیری کند و یا تلاش کند با یک سری تمهیدات از عوارض آن کاسته و نارساییها را پوشش دهد. اما در حال حاضر وزیر خود بزرگترین مخالف این قانون است و تا این وضعیت ادامه دارد نمیتوان امید چندانی به اصلاح نظام تامین اجتماعی داشت».