یارانه جدید برای ۶۰ میلیون ایرانی
بهروز محبی با اشاره به رویکرد کلی مجلس در خصوص طراحی، تدوین و تصویب این طرح گفت: در مرحله اول بنای کمیسیون بر این است که تا پایان اسفندماه حداقل سه نوبت این کارت برای شهروندان شارژ شود تا این اقشار بتوانند بخشی از کالاهای مصرفی خود را از این طریق تامین کنند. مباحثی گوناگونی در خصوص راهکارهای اجرایی طرح، چگونگی تامین منابع مورد نیاز و تبعاتی که ممکن است این تصمیم در اتمسفر اقتصادی و فضای کلی بازارها داشته باشد، مطرح و بحث و تبادل نظر در خصوص آنها صورت گرفت. در نهایت کمیسیون به یک مکانیسم مشخص برای اجرای طرح رسید تا با استفاده از الگوهای کاملا اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که ضمن حمایت از اقشار کمتر برخودار، تبعات اقتصادی منفی نیز ایجاد نشود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس در ادامه گفت: مباحث گسترده‌ای در خصوص این تصمیم در کمیسیون مطرح شد، از جمله اینکه جامعه هدف این طرح کدام دهک‌های جامعه را شامل می شود؟ آیا باید پول نقد در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد یا اینکه سطوحی از منابع اعتباری را از طریق شارژ کارتهای الکترونیکی در اختیار افراد قرار دهیم؟ کدام کالاها باید به عنوان اولویت مورد نیاز در اختیار مردم قرار بگیرند؟ و سایر ابهاماتی که در این زمینه مطرح می شود. بر اساس دورنمای ترسیم شده توسط اعضای کمیسیون به نظر می رسد حداقل ۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت کارت اعتباری برای تامین اقلام اساسی خواهند شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای فرسوده اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکلات کلیدی در روند تصمیم سازی های اقتصادی و بحث بودجه وجود دارد، از جمله اینکه دولت هنوز به بیش از ۸۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی پرداخت می‌کند. این حجم از یارانه بدون تردید اجحاف در حق خانواده های نیازمند واقعی است. در حالی که کارشناسان منتقد این وضعیت هستند و اسناد بالادستی نشان می‌دهند که اساسا دیگر بودجه کشور در این شرایط ظرفیت یک چنین پرداخت هایی را ندارد. متاسفانه به نظر میرسد دولت اراده‌ای برای پایش این جمعیت ۸۰ میلیونی یارانه بگیر را ندارد در حالی که بر اساس نص صریح قانون، دولت باید در برهه‌های مختلف این پایش اطلاعاتی را در جمعیت یارانه بگیران انجام می‌داد تا افراد غیرنیازمند از این ظرفیت استفاده نکنند.
بهروز محبی در پاسخ به این پرسش که مجلس با استفاده از چه منابع بودجه ای قصد اجرای این طرح را دارد، گفت: یکی از مهمترین معادلات در بررسی این طرح، نحوه تامین منابع مورد نیاز بود به گونه‌ای که این منابع نه نقدینگی را افزایش دهد و نه پایه پولی را دچار تکانه کند. چرا که تحمیل کردن هزینه‌های اضافی در بودجه مشکلات خاص خود را دارد، ضمن اینکه شورای نگهبان نیز با آن مخالفت خواهد کرد. بنابراین نمایندگان تلاش کردند تا مکانیسم اجرایی کردن این طرح را با استفاده از ظرفیت های درونی بودجه و با تغییر اولویت های بودجه ای برنامه ریزی کنند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس در خصوص تداوم این طرح در بودجه سال ۱۴۰۰ افزود: این فرآیند برای بودجه سال۱۴۰۰ با دامنه وسیع تر و دفعات بیشتری دنبال خواهد شد و کارتهای مردم در دفعات افزونتری شارژ می شود. کمیسیون برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه سال آینده با ۲رویکرد کلی که نخست حذف یارانه‌ها برای اقشار توانمند و دیگری هم بحث‌های مرتبط با پر کردن حفره های مالیاتی است، برنامه های اصلاحی خود را دنبال می کند. به عبارت روشنتر کسانی که طی دهه های گذشته از حفره‌های قانونی استفاده کرده‌اند و علی رغم سودهای هنگفت، مالیاتی پرداخت نکرده‌اند باید بدانند که از این پس قانون گریبان آنها را خواهد گرفت. به نظرم رسانه ها نیز باید فضای فرهنگی را بگونه‌ای مدیریت کنند که افکار عمومی از این رویکردهای اصلاحگرایانه اقتصادی آگاه شوند و به نوعی در ایجاد آن مشارکت کنند.
طرح مجلس درخصوص تامین مسکن
محبی در بخش دیگری از این گفتگو و در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما طرحی که مجلس برای در خصوص مسکن دنبال می کند به اهداف از پیش تعیین شده میرسد، گفت: متاسفانه تجربیاتی که از طرح های مرتبط با مسکن در حافظه جمعی مردم باقی مانده در کل تجربیات خوش آیندی نیست. باید از این تجربه ها درس بگیریم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. بسیاری از همکاران من در مجلس هم انتقاد کردند که طرح جهش تولید و ساخت مسکن باید از دوفوریتی خارج و به صورت یک فوریت ارائه شود تا در فرصت مناسب تصمیمات تاثیرگذارتری گرفته شود. در درون مجلس هم این نظر وجود دارد که بررسی بیشتری نیاز است. فکر می کنم در نهایت هم از انتقادات و نظرات کارشناسی دلسوزان استفاده خواهد شد تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود. مجلس باید حواسش را جمع کند،درست است فضای کشور فضای جنگ اقتصادی است، اما نباید دست به تصمیماتی بزنیم که تبعاتش برای اقتصاد کشور و معیشت مردم منفی باشد
