از اردیبهشت امسال که با دستور رییس جمهوری، رضا رحمانی از وزارت صمت برکنار شد، این وزارتخانه بدون وزیر اداره شده و همین امر باعث شده، بخش قابل توجهی از توقعات و خواستههای بخش خصوصی روی زمین بماند. پس از آنکه مجلس یازدهم به گزینه نخست دولت یعنی مدرس خیابانی رای اعتماد نداد، دولت در هفتههای گذشته گزینههای مختلفی را مطرح کرد و در نهایت علی رضا رزم حسینی – استاندار خراسان رضوی – به مجلس معرفی شد.
به دنبال این انتخاب بخش خصوصی از روشن شدن تکلیف این وزارتخانه استقبال کرد و در روزهای گذشته، اعضای اتاق نظرات خود را درباره گزینه جدید دولت و خواسته خود از این وزارتخانه را مطرح کردند و در نهایت جلسه امروز رزم حسینی با نمایندگان بخش خصوصی فضایی جدید را برای مطرح شدن نظرات آنها به وجود آورد.
در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی – رییس اتاق بازرگانی ایران – درباره گزینه پیشنهادی دولت گفت: رزم حسینی در سال های قبلی مدیریت خود در بخش های مختلف کشور نشان داده که توانایی فعالیت همزمان با نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی را دارد و از این رو امیدواریم که با رای اعتماد مجلس یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور بتواند در ماه های پایانی دولت اقدامات مثبتی را در این زمینه اجرایی کند.
پس از او نوبت به خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – رسید تا نظرات خود درباره شرایط اقتصادی کشور را مطرح کند. مسعود خوانساری گفت: وزارت صنعت در طول پنج ماه گذشته وزیر نداشته و این در حالیست که در شرایط تحریم قرار گرفتن یک وزیر قدرتمند در این سمت می تواند برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی داشته باشد.
به گفته وی امروز بخش خصوصی در کنار تحریم های آمریکا با مسائل و محدودیت هایی در حوزه های داخلی مواجه است که یکی از اصلی ترین دلایل آنها نبود تصمیمات درست و سیاست های منطقی به شمار می رود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که صادر کنندگان در حوزه بازگشت ارز با آنها مواجه بوده اند بیان کرد: بسیاری از مشکلات امروز امکان آن را داشت که با تصمیمات درست و منطقی برطرف شود اما ما شاهد آن هستیم که این تصمیمات به درستی اجرا نمی شود و همین امر شرایط اقتصادی کشور را دشوارتر کرده است.
در ادامه این نشست نیز تعداد دیگری از نمایندگان بخش خصوصی به مطرح کردن نظرات و خواستههای خود پرداختند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هر چند نهادهای قانون ساز در حوزه های دیگری فعالیت می کنند اما وزارت صمت نیز در سال های گذشته به نوبه خود مقررات زایدی را خلق کرده که خواسته بخش خصوصی توقف آنهاست. متاسفانه وزارت صمت در ماه های گذشته بدون وزیر اداره شده و امیدواریم این غفلت با انتخاب وزیر جدید و فعالیت دوباره جبران شود.
به گفته وی بخش خصوصی در ماه های گذشته با مشکلات جدی مواجه بوده که شاید اگر یک وزیر قدرتمند در وزارت صمت حضور داشت این مشکلات به وجود نمی آمد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از وزیر پیشنهادی صمت خواست با خاموش کردن ماشین تولید مقررات جدید و حذف بروکراسی شرایط را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند.
در ادامه این نشست محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به انتقاد از شرایط به وجود آمده در فرآیند تخفیف کارت های بازرگانی اشاره کرد و گفت: با ورود دولت به این موضوع متاسفانه ما شاهد آن بودیم که عملا برآیند تخفیف کارت های بازرگانی جدید یا متوقف شده یا به شدت محدود شده است.
به گفته وی در شرایط دشوار تحریم ها مشکلات اینچنینی می تواند اندک فعالان اقتصادی را که با وجود دشواری همچنان برای تجارت تلاش می کنند مجبور به توقف فعالیت هایشان کند.
در بخش دیگری از این نشست بهرام شکوری- عضو اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از طرف فعالان عرصه معدن اظهار کرد: متاسفانه در سال های گذشته بخش زیادی از ظرفیت معدنی کشور نیمه فعال یا تعطیل شده است. این در حالیست که بخش مهمی از فعالان این حوزه را سرمایه گذاران خرد و متوسط تشکیل می دهد.
به گفته وی باید یکی از اصلی ترین اولویت های وزارت صمت فعال کردن دوباره معادن کشور و استفاده از ظرفیت آنها باشد.
سعید ممبینی – رییس اتاق اصناف ایران – نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این جلسه به بیان نظرات خود پرداخت. او اظهار کرد: رزمحسینی در شرایط حساسی که بر محیط کسب وکار حاکم است، چنین مسئولیت خطیری را پذیرفته است. این جلسه حاصل توجهی است که اتاقهای اصناف، بازرگانی و تعاون با تشکیل دبیرخانه مشترک برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی داشتند و این حساسیت را امروز (آقای) رزمحسینی هم پذیرفته که در این جمع حاضر شدهاست.
ممبینی گفت: اصناف، بخش بازرگانی داخلی را عهدهدار است و جمعیت وسیعی در شبکه توزیع دارد اما تصمیمات و اقداماتی که بعضا تنشهایی در حوزه تجارت ایجاد میکند را بدون هیچ دلیلی به پای اصناف مینویسند. با وجود همه این بیمهریها اصناف تا امروز در کنار دولت توانستند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران خطاب به وزیر پیشنهادی صمت گفت: ما انتظار داریم برنامههایی که شما ارائه میدهید روشنگر این باشد که بدانیم در آینده نزدیک چه توقعی از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم.
وی بیان کرد: امروز صنایع بزرگ در آستانه تعطیلی هستند و بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در کشور در آستانه تعطیلی بوده یا تعطیل شدهاند و عواملی از جمله قوانین تامیناجتماعی، عدم نقدینگی، قیمتگذاریهای دستوری، قوانین کار و بیمهای و … در این امر دخیل است.
در پایان این نشست نوبت به علی رضا رزم حسینی رسید تا از برنامههای خود برای اداره وزارت صمت بگوید. رزم حسینی اظهار کرد: امروز اقتصاد ایران در یک جبهه با تحریم های آمریکا می جنگد و در جبهه دیگر شیوع ویروس کرونا نیز فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد کرده است. از این رو ما باید مانند آنچه که در دوران دفاع مقدس رخ داد امروز نیز جنگ اقتصادی را با مشارکت مردم، فعالان اقتصادی و دستگاه های حاکمیتی به پیش ببریم.
به گفته وی، برای عبور از این شرایط دشوار همکاری تمام تشکل ها، اتحادیه ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی اهمیت فراوانی دارد و در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس این اولویت به شکل جدی پیگیری خواهد شد.
وزیر پیشنهادی صمت با بیان اینکه دو برنامه مجزا برای اداره این وزارتخانه در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است، توضیح داد: برنامه نخست مربوط به اتفاقاتی است که می تواند در ۱۰ ماه پیش رو برای این وزارتخانه مهم اجرایی شود. ما باید با داشتن درک دقیقی از شرایطی که امروز اقتصاد ایران با آن روبروست تلاش کنیم برای معیشت مردم برنامه ریزی کنیم. در دیگر برنامه نیز به مردمی سازی اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی پرداختیم که امیدواریم در صورت رای مثبت نمایندگان مردم امکان اجرای آنها فراهم شود.
رزم حسینی ادامه داد: مدیریت بازار به جای مداخله در آن، چابک سازی وزارت صمت و حذف قوانین اضافی، حذف کردن امضاهای طلایی و تلاش برای کاهش هزینه ها در سفره مردم، بخشی از اولویت هایی است که باید دنبال شود. پذیرش این سمت در شرایط فعلی بسیار پر ریسک بود اما من فداکاری کردم و آماده ام که در ماه های آینده به منظور بهبود شرایط در این وزارتخانه فعالیت کنم.
به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه ریزی انجام شده در مجلس، چهارشنبه(نهم مهر) جلسه مجلس برای رای اعتماد به رزم حسینی برگزار خواهد شد.