نگاهی به عملکرد بنگاههای زودبازده
آرمان: وزارت کار بحران آفرید
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: دیروز نامه حمایت 213 نماینده مجلس از فعالیتها و خدمات محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، اعلام وصول شد و همزمان شایعه جدایی جهرمی از کابینه دولت نهم به دلیل اختلاف او و احمدینژاد در راهروهای پارلمان پیچید.
دلیل اختلاف جهرمی با احمدینژاد نیز موضوع بنگاههای زود بازده اعلام شده است و براساس شنیدهها، جهرمی از وعدههای داده شده درباره بنگاههای کوچک زود بازده انتقاد کرده است و بر همین اساس رییس جمهور قصد تغییر وی را دارد.
دکتر «بهمن آرمان» اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار آفتاب درباره بنگاههای زود بازده و عملکرد وزارت کار در این خصوص میگوید: از ابتدای مطرح شدن پرداخت تسهیلات به بنگاههای زود بازده تقریبا تمامی اقتصاددانان مطرح جامعه نسبت به این مساله، موضعگیری منفی کرده و به طور مشخص اعلام کردند که در علم اقتصاد چیزی تحت عنوان «بنگاههای زود بازده» وجود ندارد.
وی افزود: عملکرد وزارت کار در مورد بنگاههای زودبازده کاملا منفی و مخرب بوده و اقتصاد کشور را با بحرانی جدی روبرو ساخته است.
به اعتقاد وی، مهمترین عامل پرداخت وام به بنگاههای زود بازده اقتصادی بودن آنها، تولید در مقیاس اقتصادی و داشتن بازارهای صادراتی و داخلی است.
وی تاکید کرد: هیچ بانکی بدون در نظر گرفتن این سه عامل به کسی وام نمیدهد، ضمن اینکه درجه اعتبار وام گیرنده و امکان بازپرداخت وام دریافتی برای بانکها از سه عامل یاد شده مهمتر است.
آرمان اضافه کرد: در فرآیند اعطای وامهای زودبازده هیچ یک از این چهار عامل رعایت نشده است، به طوری که معاون وزیر کار در مصاحبها اعلام کرد که ما با تعدادی بدهکار بیکار روبرو شدهایم.
این اقتصاددان تصریح کرد: وزیر کار در سیزدهمین سمینار توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز اعلام کرد که 47 درصد وامهای بنگاههای زود بازده به بنگاههای بزرگ داده شده است ولی شواهد موجود این مساله را رد میکند. به طور مثال برای تکمیل کارخانههای سیمانی که اقدام به گشایش اعتبار کرده و ماشین آلات خود را نیز واردکردهاند حداقل به 30 هزار میلیارد ریال منابع مالی نیاز است در حالی که وزارت کار تنها 20 هزار میلیارد ریال آن را در سال گذشته تصویب کرد که از آن میزان بر پایه اطلاعات منتشره توسط وزارت صنایع و معادن تا پایان نیمه نخست سال جاری تنها 1400 میلیارد ریال آن پرداخت شده است.
وی با اشاره به کمبود منابع مالی در پروژههای بزرگ به ویژه پروژههای سدسازی و بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران گفت: چندی پیش وزارت نیرو در نشستی با کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که این وزارتخانه 20 هزار میلیارد ریال به پیمانکاران خود بدهکار است و در همین حال سد بسیار بزرگ سیمره در استان ایلام که بیش از دو هزار نفر را به کار مشغول کرده بود در ماه گذشته به علت کمبود منابع مالی به طور کامل تعطیل شد.
آرمان افزود: دولت از کل بودجه عمرانی 180 هزار میلیارد ریالی خود تاکنون 60 درصد آن را اختصاص داده است و بقیه صرف هزینههای جاری دولت شده که در شش ماهه نخست سال جاری 38 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: در چنین اوضاع بحرانی و نیاز سایر بخشها به منابع مالی، وزارت کار اعلام کرده که 50 درصد منابع مالی بانکها به طرحهای زود بازده اختصاص پیدا کرده و تاکنون 143 هزار میلیارد ریال به این موسسهها که در نهایت نه تولیدی به دنبال دارند و نه اشتغال پایداری به وجود میآورند، پرداخت شده است.
آرمان در ادامه به طرح پرسشی پرداخت و گفت: آیا تکمیل سد سیمره که سالانه یک میلیارد دلار برق تولید میکند و یا کارخانههای سیمانی که به حالت نیمه تمام رها شدهاند و یا صدها طرح صنعتی دیگر اولویت داشتهاند یا بنگاههای زود بازده؟
وی بر این اساس تصریح کرد: عملکرد وزارت کار در مورد بنگاههای زودبازده کاملا منفی و مخرب بوده است و اقتصاد کشور را با بحرانی جدی روبرو ساخته است، بنابراین رییسجمهور که همواره در پی حل مشکلات جدی مردم بوده است و در سال گذشته 90 روز از روزهای کاری خود را در سفرهای استانی بوده است، برای تحقق وعدهها و مصوبات داده شده در سیاست خود بازبینی به عمل آورد.
وی در پایان با اشاره به عدم تحقق وعدههای دولت نهم اظهار داشت: متاسفانه عدم اجرای وعدههای داده شده تنها محدود به وزیر کار نیست و وزیر کشاورزی نیز که وعده خودکفایی در تولید شکر، جو و ذرت داده بود عملا ناموفق بوده به طوری که هنوز برای جو واردات صورت میگیرد، کارخانههای شکر به دلیل واردات بیرویه قادر به فروش محصولات خود نیستند و ذرت بنا به گزارش گمرک ایران، پس از بنزین دومین کالای وارداتی کشور در شش ماهه نخست سال جاری بوده است.