پایان اتهامات هفت ماهه
۱۲:۵۷
۱۳۸۶/۰۹/۰۶
به گزارش آفتاب نیوز، 
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: موسویان در مورد جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بی گناه شناخته شده است.
دکتر علیرضا جمشیدی صبح امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در ارتباط با اتهامات مطرح شده علیه موسویان گفت : مراحل نهایی این پرونده در دادسرا سپری می شود و امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود.
وی خاطرنشان کرد : سه اتهام از جمله جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و ارائه آن به بیگانگان و همچنین تبلیغ علیه نظام متوجه موسویان بود که در دو مورد جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه وی بی گناه شناخته شده است و در مورد اتهام سوم نیز نتیجه اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد : باید این پرونده در مرحله دادسرا به تایید دادستان تهران برسد و اگر موافقتی صورت نگرفت مجدد پرونده با کیفرخواست در دادگاه بررسی خواهد شد.
یادآوری می شود چندی پیش نیز یک مقام آگاه قضایی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام داشته بود که موضوع اتهام جاسوسی نه تنها در مورد این پرونده احراز نشده ، بلکه از ابتدای طرح این پرونده نیز جزو اتهامات نبوده و وزارت اطلاعات نیز در اعلام اتهامات مدعی جاسوسی وی نبوده است.
اما سوالی که اینک با اعلام حکم دادگاه مطرح میشود آنست که، اساسا این اتهام چرا وارد رسانه های گروهی شد و چه کسانی به آن پرداختند؟
اولین بار اتهام "جاسوسی و جاسوسی هسته ای" را در مورخ 12 اردیبهشت ماه سال جاری توسط خبرگزاری فارس، سپس سایت رجا نیوز و نهایتا سایر رسانه های همسو با این دو اتهام اثبات نشده جاسوسی را مطرح می کنند.
این تاریخ دقیقا زمانی است که چند روزی از بازداشت موسویان می گذرد و حتی مراحل بازجویی او هنوز تمام نشده است چه رسد به اثبات اتهامات او توسط بازجویان. لازم بذکر است که این اتهام با تکیه بر شبح " یک منبع آگاه" مطرح و منتشر میشود نه دلایل کافی و مقامات رسمی.
بنابراین با توجه به سخنان جمشیدی و حکم صادره از سوی قاضی رسیدگی کننده میتوان دریافت، که از ابتدا بحث جاسوسی در پرونده مطرح نبوده و برای اثبات آن نیز دلایل و اسنادی نیز وجود نداشته. اما غوغا سالارانی که در لباس سایت های زنجیره ای ظاهر شده و میشوند این اتهام را مطرح کردند.
در خصوص نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده نیز از جمله اتهامات مطرح شده در پرونده موسویان بود نیز به تایید مقام قضایی رسیدگی کننده نرسیده است. اما این مورد نیز پیش از اثبات نزد قاضی رسانه ای شد و در "سایت های زنجیره ای" بدون هیچ مدرکی و تنها با تکیه بر شبح لرزان " یک منبع آگاه" منتشر شد.
در دنیای سیاست و دیپلماسی همیشه ممکن است که یکسری نقاط ابهام و اختلافات بین مسولان و دست اندکاران یک حاکمیت وجود داشته باشد، که نهایتا برای روشن شدن حقایق به دستگاه اطلاعاتی ارجاع شود. همچنین در شرایط کنونی جهان همه مقامات و دست اندرکاران سیاسی و دولتی کشورها کم و بیش تحت نظارت و کنترل هستند.
رسیدگی به موارد ابهام نیز میتواند دور از جنجال ها و هیاهوهای تبلیغاتی صورت گیرد. زیرا افشا این گونه مسائل پیش از اثبات و تایید مقامات رسمی و قضایی، تنها باعث تخریب وجهه حاکمیت آن کشور، دستگاه مربوطه، جناح سیاسی حامی و نهایت شخص مورد اتهام میشود.
اما انتشار اتهامات اعم از واقعی بودن یا نبودن آن، حتی پیش از اتمام بازجویی مقامات رسمی، نشان دهنده آنست که گروه جنجال کننده اهداف و آرزوهای از پیش تعیین شده ای دارند که میخواهند به هرترتیب و به هر قیمت آنها را عملی کنند. و یا اگر بتوانند بر آن اعمال نفوذ کنند.
به همین خاطر "سایت های زنجیره ای" که وابسته یک جناح خاص و گروهی اندک هستند شروع به تبلیغات، هتاکی و حتی تخریب افراد می کنند. دراین روش به سبب آنکه اهداف و منافع گروهی یا جناحی اصل اول ونهایی است، هر اقدامی جایز است. مخصوصا اگر این افراد چنین تصور و تعریف کنند که اهداف و منافع آنها، عین منافع و امنیت ملی است.
در خصوص پرونده موسویان نیز چنین روندی رخ داد. دستگاه اطلاعاتی طبیعتا حق داشت که نقاط ابهام خود را پیگیری کند. اما آنانی که دنبال جنجال و هیاهو بودند، از این فرصت نهایت سؤاستفاده را کردند تا اهداف خود را که رنگ دلسوزی برای نظام و منافع ملی بر آن خورده بود پیگیری کنند. لیکن اکنون که نظر قاضی مربوطه منتشر شده و خوشبختانه همه مقامات رسمی نیز بر استقلال قاضی و رای صادره صحه می گذارند.
اما اکنون گذشته از تعرضاتی که به حقوق فردی و شخصیت حقیقی سید حسین موسویان در این ماجرا صورت گرفته است، لطمه های سنگینی نیز به وجهه نظام و دستگاه دیپلماسی کشور وارد شده که حاصل جنجال این "سایت های زنجیره ای" و گروه های سیاسی است که خود را محق و عین نظام انگاشته اند.
بنابراین لازم است که پس از اتمام پرونده موسویان و اثبات بی اساس بودن اتهامات مطرح شده، دستگاه قضایی بعنوان مدعی العمومی به بررسی روند جنجال های بی منطق و زیانبار ماههای گذشته بپردازد و عوامل آنرا که منافع ملی و نظام را به قربانگاه بازیهای جناحی برده اند، شناسایی و مجازات کند.
همچنین گردانندگان این سایتها نیز باید از درگاه خداوند و مردم عذرخواهی کنند که با احساسات، عواطف و اعتماد مردم در کوتاه زمانی بازی کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: موسویان در مورد جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بی گناه شناخته شده است.
دکتر علیرضا جمشیدی صبح امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در ارتباط با اتهامات مطرح شده علیه موسویان گفت : مراحل نهایی این پرونده در دادسرا سپری می شود و امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود.
وی خاطرنشان کرد : سه اتهام از جمله جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و ارائه آن به بیگانگان و همچنین تبلیغ علیه نظام متوجه موسویان بود که در دو مورد جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه وی بی گناه شناخته شده است و در مورد اتهام سوم نیز نتیجه اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد : باید این پرونده در مرحله دادسرا به تایید دادستان تهران برسد و اگر موافقتی صورت نگرفت مجدد پرونده با کیفرخواست در دادگاه بررسی خواهد شد.
یادآوری می شود چندی پیش نیز یک مقام آگاه قضایی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام داشته بود که موضوع اتهام جاسوسی نه تنها در مورد این پرونده احراز نشده ، بلکه از ابتدای طرح این پرونده نیز جزو اتهامات نبوده و وزارت اطلاعات نیز در اعلام اتهامات مدعی جاسوسی وی نبوده است.
اما سوالی که اینک با اعلام حکم دادگاه مطرح میشود آنست که، اساسا این اتهام چرا وارد رسانه های گروهی شد و چه کسانی به آن پرداختند؟
اولین بار اتهام "جاسوسی و جاسوسی هسته ای" را در مورخ 12 اردیبهشت ماه سال جاری توسط خبرگزاری فارس، سپس سایت رجا نیوز و نهایتا سایر رسانه های همسو با این دو اتهام اثبات نشده جاسوسی را مطرح می کنند.
این تاریخ دقیقا زمانی است که چند روزی از بازداشت موسویان می گذرد و حتی مراحل بازجویی او هنوز تمام نشده است چه رسد به اثبات اتهامات او توسط بازجویان. لازم بذکر است که این اتهام با تکیه بر شبح " یک منبع آگاه" مطرح و منتشر میشود نه دلایل کافی و مقامات رسمی.
بنابراین با توجه به سخنان جمشیدی و حکم صادره از سوی قاضی رسیدگی کننده میتوان دریافت، که از ابتدا بحث جاسوسی در پرونده مطرح نبوده و برای اثبات آن نیز دلایل و اسنادی نیز وجود نداشته. اما غوغا سالارانی که در لباس سایت های زنجیره ای ظاهر شده و میشوند این اتهام را مطرح کردند.
در خصوص نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده نیز از جمله اتهامات مطرح شده در پرونده موسویان بود نیز به تایید مقام قضایی رسیدگی کننده نرسیده است. اما این مورد نیز پیش از اثبات نزد قاضی رسانه ای شد و در "سایت های زنجیره ای" بدون هیچ مدرکی و تنها با تکیه بر شبح لرزان " یک منبع آگاه" منتشر شد.
در دنیای سیاست و دیپلماسی همیشه ممکن است که یکسری نقاط ابهام و اختلافات بین مسولان و دست اندکاران یک حاکمیت وجود داشته باشد، که نهایتا برای روشن شدن حقایق به دستگاه اطلاعاتی ارجاع شود. همچنین در شرایط کنونی جهان همه مقامات و دست اندرکاران سیاسی و دولتی کشورها کم و بیش تحت نظارت و کنترل هستند.
رسیدگی به موارد ابهام نیز میتواند دور از جنجال ها و هیاهوهای تبلیغاتی صورت گیرد. زیرا افشا این گونه مسائل پیش از اثبات و تایید مقامات رسمی و قضایی، تنها باعث تخریب وجهه حاکمیت آن کشور، دستگاه مربوطه، جناح سیاسی حامی و نهایت شخص مورد اتهام میشود.
اما انتشار اتهامات اعم از واقعی بودن یا نبودن آن، حتی پیش از اتمام بازجویی مقامات رسمی، نشان دهنده آنست که گروه جنجال کننده اهداف و آرزوهای از پیش تعیین شده ای دارند که میخواهند به هرترتیب و به هر قیمت آنها را عملی کنند. و یا اگر بتوانند بر آن اعمال نفوذ کنند.
به همین خاطر "سایت های زنجیره ای" که وابسته یک جناح خاص و گروهی اندک هستند شروع به تبلیغات، هتاکی و حتی تخریب افراد می کنند. دراین روش به سبب آنکه اهداف و منافع گروهی یا جناحی اصل اول ونهایی است، هر اقدامی جایز است. مخصوصا اگر این افراد چنین تصور و تعریف کنند که اهداف و منافع آنها، عین منافع و امنیت ملی است.
در خصوص پرونده موسویان نیز چنین روندی رخ داد. دستگاه اطلاعاتی طبیعتا حق داشت که نقاط ابهام خود را پیگیری کند. اما آنانی که دنبال جنجال و هیاهو بودند، از این فرصت نهایت سؤاستفاده را کردند تا اهداف خود را که رنگ دلسوزی برای نظام و منافع ملی بر آن خورده بود پیگیری کنند. لیکن اکنون که نظر قاضی مربوطه منتشر شده و خوشبختانه همه مقامات رسمی نیز بر استقلال قاضی و رای صادره صحه می گذارند.
اما اکنون گذشته از تعرضاتی که به حقوق فردی و شخصیت حقیقی سید حسین موسویان در این ماجرا صورت گرفته است، لطمه های سنگینی نیز به وجهه نظام و دستگاه دیپلماسی کشور وارد شده که حاصل جنجال این "سایت های زنجیره ای" و گروه های سیاسی است که خود را محق و عین نظام انگاشته اند.
بنابراین لازم است که پس از اتمام پرونده موسویان و اثبات بی اساس بودن اتهامات مطرح شده، دستگاه قضایی بعنوان مدعی العمومی به بررسی روند جنجال های بی منطق و زیانبار ماههای گذشته بپردازد و عوامل آنرا که منافع ملی و نظام را به قربانگاه بازیهای جناحی برده اند، شناسایی و مجازات کند.
همچنین گردانندگان این سایتها نیز باید از درگاه خداوند و مردم عذرخواهی کنند که با احساسات، عواطف و اعتماد مردم در کوتاه زمانی بازی کرده اند.
ارسال پیام
لینک های مفید