تلاش ارگان دولت برای زیرسؤال بردن تبرئه موسویان
۱۰:۴۸
۱۳۸۶/۰۹/۰۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: روزنامه «ایران» ارگان دولت در شماره روز چهارشنبه هفتم آذرماه خود تیتر اول خود را به اظهارات «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی همسو اختصاص داد و به نقل از آنها درباره حکم تبرئه دکتر موسویان نوشت: « درخواست محاكمه علنى».
در گزارش این روزنامه، علاوه بر درج سخنان سخنگوی دولت، این مصاحبهها دیده میشود:
محمد دهقان، نايب رئيس اول كميسيون حقوقى و قضايى مجلس: باتوجه به اتهاماتى كه درباره آقاى موسويان مطرح شده، برگزارى دادگاه علنى موجب روشن شدن موضوع در افكار عمومى مى شود و شائبه و شايعه زد و بند و بروز سوءتفاهم را در ذهن مردم از بين مى برد. هيچ مقام و مرجعى در درون يا بيرون قوه قضائيه نبايد اجازه دهد، پرونده هاى قضايى به خصوص مواردى كه با مسائل امنيتى در ارتباط است با مسائل سياسى آميخته شود. نكته مهم ديگر اين است كه اطلاع يافتن افكار عمومى از پرونده هاى قضايى كه از حساسيت هايى در اين سطح برخوردار است، ضرورى است و بايد مسئولان تدابيرى در اين زمينه بينديشند. طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسى كليه محاكمات بايد به صورت علنى برگزار شود، مگر اين كه به تشخيص قاضى برگزارى علنى به نظم عمومى لطمه وارد كند. همچنين در ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسى كيفرى اصل بر علنى بودن دادگاه است مگر در سه مورد، خلاف عفت عمومى يا مخل امنيت باشد و يا اين كه طرفين دعوا در پرونده هاى خصوصى تقاضاى غيرعلنى بودن دادگاه را داشته باشند كه تشخيص اين موضوع بر عهده قاضى است و بايد بر اساس قانون و نه به صورت سليقه اى عمل كند. براساس اتهاماتى كه ضابطين قضايى و وزارت اطلاعات مطرح كرده بودند، آقاى موسويان اطلاعات را به انگليسىها داده و بر اساس همين اتهامات ايشان دستگير شده و مورد بازجويى قرار گرفته است، اگر اين موضوع صحت دارد و مطالبى به انگليسىها داده ملت ايران مستحقترند كه اين اخبار و اطلاعات را داشته باشند و برگزارى دادگاه به صورت علنى موجب روشن شدن موضوع در افكار عمومى مى شود. بنابراين برگزارى علنى محاكمه مانعى ندارد مگر اين كه قاضى بر اساس قانون و مداركى كه در اختيار دارد تشخيص دهد كه برگزارى علنى دادگاه مخل امنيت ملى است.
رشيد جلالى جعفرى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس: با توجه به شبهاتى كه در اين زمينه ايجاد شده، شفاف شدن اين مسائل به نفع نظام است. وى اظهار داشت: اصل شفاف كردن مسأله آقاى موسويان مى تواند يك خواست عمومى باشد، چون اگر كسى واقعاً اقدامى غيرمتعارف در اين سطح عليه نظام انجام داده، ضرورى است تا مردم از ماهيت موضوع اطلاع يابند. دادگاه مىتواند علنى برگزار شود مگر اين كه مسائلى مطرح شود كه كماكان محرمانه است و امكان طرح عمومى آن وجود نداشته باشد.
محمدعلى رامين: اگر ملتى بخواهد هويت مستقل خود را حفظ كند و مورد هجوم و تجاوز بيگانگان قرار نگيرد و در برابر دشمنان خود استوار و سربلند بماند بايد از عناصر وابسته به بيگانگان پاكسازى شود. چند سؤال مهم و تعيين كننده در پرونده آقاى موسويان وجود دارد. مسأله حضور موسويان در همايش اتحاد ملى، راهبردها و سياستها در كنار برخى مسئولان رسمى بايد براى افكار عمومى روشن شود. همچنين بايد مشخص شود آيا در اين همايش قرار بود به ملت ايران و به افكار عمومى گفته شود كه آنانى كه قدرت نفوذ دارند، حق دارند كه يك عنصر متهم به جاسوسى را در كنار خود قرار داده و مرزهاى دوست ودشمن را در هم بريزند. به نظر مى رسد تنها راه ابهام زدايى از اين پرونده برگزارى علنى دادگاه محاكمه موسويان است. براى رفع اين ابهامات اگر دادگاه علنى برگزار شود هم تبرئه آقاى موسويان از جرم جاسوسى و افشاى اسناد فوق سرى نظام توجيه پذير خواهد شد و هم حاميان آقاى موسويان در معرض ابهامات قرار نخواهند گرفت.
احمد بزرگيان، نماينده سبزوار: در پرونده موسويان بايد رسيدگى دقيق و شفافسازى صورت گيرد و گزارش مناسبى به افكار عمومى داده شود. در موضوعات امنيتى امكان برگزارى دادگاه علنى وجود ندارد، با توجه به آنچه از سوى وزير اطلاعات كه چهرهاى شناخته شده و با ديد وسيع قضايى و اطلاعاتى هستند، درباره آقاى موسويان براى ما جاى سؤال است كه چگونه كسى كه در بحثهاى امنيتى متهم است، تبرئه مىشود. دستگاه قضايى نياز به تغيير ساختار جدى دارد. تبرئه چنين متهمى نشان مىدهد فشارهاى بيرونى ممكن است موجب چنين تصميمى شده باشد چنانچه در پروندههايى از جمله شهرام جزايرى شاهد مواردى از اين دست بوديم.
کمالالدین سجادی، دبير كل جامعه اسلامى كارمندان: با توجه به اينكه در افكار عمومى يكسرى مواضع موافق و مخالف وجود دارد براى تنوير افكار عمومى صلاح است كه دادگاه علنى برگزار شود. حساسيت ويژهاى روى افرادى كه مسئوليت دارند، هست.وقتى چنين اشخاصى متهم مىشوند، بايد با آنها به دور از جايگاهى كه دارند شديدتر برخورد شود چرا كه عملكرد آنها براى نظام تبعاتى را به همراه خواهد داشت.
مجتبی شاکری، عضو شوراى مركزى جمعيت ايثارگران: وزارت اطلاعات در جهت اطلاعرسانى و رعايت حقوق شهروندى نبايد بين افراد تفاوت قائل شود و همان طور كه به جرم هاله اسفنديارى پرداخت در خصوص ديگران هم به همان شكل عمل كند و اين امر براى امنيت كشور نيز مفيد خواهد بود. هنوز در خصوص پرونده موسويان ابهاماتى وجود دارد و در اين خصوص بايد يك دادگاه علنى برگزار شود.
سرمقاله روزنامه ارگان دولت
روزنامه «ایران» همچنین سرمقالهای با عنوان «آنچه مردم از قوه قضائيه مىخواهند»، دارد که در آن آمده است:پس از حرف و حديث هاى فراوان، سرانجام بازپرس پرونده، حسين موسويان را به جرم تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران گناهكار اعلام كرد.با اين وجود، هر چند كه پيش از اين وزارت اطلاعات صريحاً از احراز جرم جاسوسى موسويان به خاطر رد برخى از اطلاعات محرمانه نظام به سرويس هاى بيگانه از جمله انگليس خبر داده بود، اما سخنگوى قوه قضائيه تبرئه موسويان از اين اتهام و نيز اتهام نگهدارى برخى اسناد محرمانه را اعلام كرد.
این روزنامه افزود: آنچه هويداست، جرمى كه اكنون موسويان در خصوص ارتكاب آن گناهكار شناخته شده، يعنى تبليغ عليه نظام، از بسيارى جهات قابل تأمل و درنگ است. ضمن اين كه حساسيت ها و پيگيرىهاى مستمر افكار عمومى بويژه دانشجويان براى صحت انجام مراحل قضايى پرونده و نيز آشكار شدن زواياى پنهان و ناپيداى اين ماجرا، ضرورت عدم تسامح و ملاحظه كارى را در اين مورد مهم و خاص ، آشكار مىكند.
ارگان دولت ادامه میدهد: نخستين موضوعى كه بدون واسطه و بىپيرايه مىبايست مورد توجه قرار گيرد اين كه متهم كى، كجا، در چه شرايطى و با چه كيفيتى به تبليغ عليه نظام پرداخته است.
این روزنامه میافزاید: قوه محترم قضائيه گناه و جرم موسويان را با چينش واژگانى در قالب تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران اعلام كرده است. اين جرم زمانى مهم و قابل بررسى مى نمايد كه بدانيم مجرم در اين حوزه يعنى كسى كه اكنون در زمره مبلغان عليه نظام به شمار مىرود، عضو و سخنگوى تيم سابق مذاكره كننده هسته اى كشورمان بوده است. يعنى اينكه وى در آن هنگام از سوى برخى، جزو معتمدين نظام و انقلاب به شمار آمده و به همين واسطه چنين وظيفه مهمى را به وى محول كرده بودند. همچنين موسويان هنگامى مرتكب اين جرم شده كه درمركز بررسى هاى استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و آن هم در سمت معاونت مشغول به كار بوده است.
ایران ادامه میدهد: بدون شك گماردن چنين فردى در مسئوليت هايى اين چنين خطير و حساس آن هم در نظامى كه اين فرد برضد آن اقدام مى كرده، موضوعى نيست كه بتوان بدين راحتى از كنار آن گذشت. ضمن اين كه بسيار ساده لوحانه است اگر اين گونه انگاشته شود كه وى به تنهايى و بدون حمايت افراد و يا گروه هايى به اين كارها اقدام كرده باشد. چه اين كه گفته مى شود وى در برخى مكالمات خود با مشورت دادن به بيگانگان در خصوص فشار به دولت كنونى براى عقب نشينى از مواضع اصولى خود، درصدد تحقق اهداف سياسى و جناحى خود و برخى نزديكانش بوده است.اين موارد و نيز ابهامات و شبهات ديگر در افكار عمومى، ضرورت آشكار شدن تمامى جوانب و زواياى اين ماجرا را برجسته مىكند.
در ادامه این سرمقاله آمده است: در حالى كه موضوع و محور اين ماجرا، پرونده هستهاى كشورمان است و در شرايطى كه اين روزها تمامى تحولات هسته اى به طور شفاف براى مردم بازگو مىشود بىراهه نيست اگر بگوييم علنى برگزار شدن دادگاه محاكمه موسويان، تنها راهى است كه مىتواند پرسشها و شبهات بىشمار مردم بخصوص دانشجويان عدالت طلب و آرمانخواه را تا حدودى جوابگو باشد.
ایران در پایان مینویسد: به نظر نمىرسد كه اين موضوع، مطالبهاى غيرممكن باشد زيرا در حالى كه در مرحله دادسرا، اتهامات جاسوسى و نگهدارى اسناد محرمانه از وى برداشته شده، ديگر نمىتوان از بهانه امنيتى بودن براى عدم برگزارى علنى اين دادگاه استفاده كرد كه در اين صورت پرسشها و شبهات افزونترى بر خيل ابهامات كنونى افزوده مى شود. ابهاماتى كه عدم روشنگرى در خصوص آنها منجر به صدمات جبران ناپذيرى بر سرمايههاى اجتماعى كشور مىشود.
آفتاب: روزنامه «ایران» ارگان دولت در شماره روز چهارشنبه هفتم آذرماه خود تیتر اول خود را به اظهارات «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی همسو اختصاص داد و به نقل از آنها درباره حکم تبرئه دکتر موسویان نوشت: « درخواست محاكمه علنى». در گزارش این روزنامه، علاوه بر درج سخنان سخنگوی دولت، این مصاحبهها دیده میشود:
محمد دهقان، نايب رئيس اول كميسيون حقوقى و قضايى مجلس: باتوجه به اتهاماتى كه درباره آقاى موسويان مطرح شده، برگزارى دادگاه علنى موجب روشن شدن موضوع در افكار عمومى مى شود و شائبه و شايعه زد و بند و بروز سوءتفاهم را در ذهن مردم از بين مى برد. هيچ مقام و مرجعى در درون يا بيرون قوه قضائيه نبايد اجازه دهد، پرونده هاى قضايى به خصوص مواردى كه با مسائل امنيتى در ارتباط است با مسائل سياسى آميخته شود. نكته مهم ديگر اين است كه اطلاع يافتن افكار عمومى از پرونده هاى قضايى كه از حساسيت هايى در اين سطح برخوردار است، ضرورى است و بايد مسئولان تدابيرى در اين زمينه بينديشند. طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسى كليه محاكمات بايد به صورت علنى برگزار شود، مگر اين كه به تشخيص قاضى برگزارى علنى به نظم عمومى لطمه وارد كند. همچنين در ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسى كيفرى اصل بر علنى بودن دادگاه است مگر در سه مورد، خلاف عفت عمومى يا مخل امنيت باشد و يا اين كه طرفين دعوا در پرونده هاى خصوصى تقاضاى غيرعلنى بودن دادگاه را داشته باشند كه تشخيص اين موضوع بر عهده قاضى است و بايد بر اساس قانون و نه به صورت سليقه اى عمل كند. براساس اتهاماتى كه ضابطين قضايى و وزارت اطلاعات مطرح كرده بودند، آقاى موسويان اطلاعات را به انگليسىها داده و بر اساس همين اتهامات ايشان دستگير شده و مورد بازجويى قرار گرفته است، اگر اين موضوع صحت دارد و مطالبى به انگليسىها داده ملت ايران مستحقترند كه اين اخبار و اطلاعات را داشته باشند و برگزارى دادگاه به صورت علنى موجب روشن شدن موضوع در افكار عمومى مى شود. بنابراين برگزارى علنى محاكمه مانعى ندارد مگر اين كه قاضى بر اساس قانون و مداركى كه در اختيار دارد تشخيص دهد كه برگزارى علنى دادگاه مخل امنيت ملى است.
رشيد جلالى جعفرى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس: با توجه به شبهاتى كه در اين زمينه ايجاد شده، شفاف شدن اين مسائل به نفع نظام است. وى اظهار داشت: اصل شفاف كردن مسأله آقاى موسويان مى تواند يك خواست عمومى باشد، چون اگر كسى واقعاً اقدامى غيرمتعارف در اين سطح عليه نظام انجام داده، ضرورى است تا مردم از ماهيت موضوع اطلاع يابند. دادگاه مىتواند علنى برگزار شود مگر اين كه مسائلى مطرح شود كه كماكان محرمانه است و امكان طرح عمومى آن وجود نداشته باشد.
محمدعلى رامين: اگر ملتى بخواهد هويت مستقل خود را حفظ كند و مورد هجوم و تجاوز بيگانگان قرار نگيرد و در برابر دشمنان خود استوار و سربلند بماند بايد از عناصر وابسته به بيگانگان پاكسازى شود. چند سؤال مهم و تعيين كننده در پرونده آقاى موسويان وجود دارد. مسأله حضور موسويان در همايش اتحاد ملى، راهبردها و سياستها در كنار برخى مسئولان رسمى بايد براى افكار عمومى روشن شود. همچنين بايد مشخص شود آيا در اين همايش قرار بود به ملت ايران و به افكار عمومى گفته شود كه آنانى كه قدرت نفوذ دارند، حق دارند كه يك عنصر متهم به جاسوسى را در كنار خود قرار داده و مرزهاى دوست ودشمن را در هم بريزند. به نظر مى رسد تنها راه ابهام زدايى از اين پرونده برگزارى علنى دادگاه محاكمه موسويان است. براى رفع اين ابهامات اگر دادگاه علنى برگزار شود هم تبرئه آقاى موسويان از جرم جاسوسى و افشاى اسناد فوق سرى نظام توجيه پذير خواهد شد و هم حاميان آقاى موسويان در معرض ابهامات قرار نخواهند گرفت.
احمد بزرگيان، نماينده سبزوار: در پرونده موسويان بايد رسيدگى دقيق و شفافسازى صورت گيرد و گزارش مناسبى به افكار عمومى داده شود. در موضوعات امنيتى امكان برگزارى دادگاه علنى وجود ندارد، با توجه به آنچه از سوى وزير اطلاعات كه چهرهاى شناخته شده و با ديد وسيع قضايى و اطلاعاتى هستند، درباره آقاى موسويان براى ما جاى سؤال است كه چگونه كسى كه در بحثهاى امنيتى متهم است، تبرئه مىشود. دستگاه قضايى نياز به تغيير ساختار جدى دارد. تبرئه چنين متهمى نشان مىدهد فشارهاى بيرونى ممكن است موجب چنين تصميمى شده باشد چنانچه در پروندههايى از جمله شهرام جزايرى شاهد مواردى از اين دست بوديم.
کمالالدین سجادی، دبير كل جامعه اسلامى كارمندان: با توجه به اينكه در افكار عمومى يكسرى مواضع موافق و مخالف وجود دارد براى تنوير افكار عمومى صلاح است كه دادگاه علنى برگزار شود. حساسيت ويژهاى روى افرادى كه مسئوليت دارند، هست.وقتى چنين اشخاصى متهم مىشوند، بايد با آنها به دور از جايگاهى كه دارند شديدتر برخورد شود چرا كه عملكرد آنها براى نظام تبعاتى را به همراه خواهد داشت.
مجتبی شاکری، عضو شوراى مركزى جمعيت ايثارگران: وزارت اطلاعات در جهت اطلاعرسانى و رعايت حقوق شهروندى نبايد بين افراد تفاوت قائل شود و همان طور كه به جرم هاله اسفنديارى پرداخت در خصوص ديگران هم به همان شكل عمل كند و اين امر براى امنيت كشور نيز مفيد خواهد بود. هنوز در خصوص پرونده موسويان ابهاماتى وجود دارد و در اين خصوص بايد يك دادگاه علنى برگزار شود.
سرمقاله روزنامه ارگان دولت
روزنامه «ایران» همچنین سرمقالهای با عنوان «آنچه مردم از قوه قضائيه مىخواهند»، دارد که در آن آمده است:پس از حرف و حديث هاى فراوان، سرانجام بازپرس پرونده، حسين موسويان را به جرم تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران گناهكار اعلام كرد.با اين وجود، هر چند كه پيش از اين وزارت اطلاعات صريحاً از احراز جرم جاسوسى موسويان به خاطر رد برخى از اطلاعات محرمانه نظام به سرويس هاى بيگانه از جمله انگليس خبر داده بود، اما سخنگوى قوه قضائيه تبرئه موسويان از اين اتهام و نيز اتهام نگهدارى برخى اسناد محرمانه را اعلام كرد.
این روزنامه افزود: آنچه هويداست، جرمى كه اكنون موسويان در خصوص ارتكاب آن گناهكار شناخته شده، يعنى تبليغ عليه نظام، از بسيارى جهات قابل تأمل و درنگ است. ضمن اين كه حساسيت ها و پيگيرىهاى مستمر افكار عمومى بويژه دانشجويان براى صحت انجام مراحل قضايى پرونده و نيز آشكار شدن زواياى پنهان و ناپيداى اين ماجرا، ضرورت عدم تسامح و ملاحظه كارى را در اين مورد مهم و خاص ، آشكار مىكند.
ارگان دولت ادامه میدهد: نخستين موضوعى كه بدون واسطه و بىپيرايه مىبايست مورد توجه قرار گيرد اين كه متهم كى، كجا، در چه شرايطى و با چه كيفيتى به تبليغ عليه نظام پرداخته است.
این روزنامه میافزاید: قوه محترم قضائيه گناه و جرم موسويان را با چينش واژگانى در قالب تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران اعلام كرده است. اين جرم زمانى مهم و قابل بررسى مى نمايد كه بدانيم مجرم در اين حوزه يعنى كسى كه اكنون در زمره مبلغان عليه نظام به شمار مىرود، عضو و سخنگوى تيم سابق مذاكره كننده هسته اى كشورمان بوده است. يعنى اينكه وى در آن هنگام از سوى برخى، جزو معتمدين نظام و انقلاب به شمار آمده و به همين واسطه چنين وظيفه مهمى را به وى محول كرده بودند. همچنين موسويان هنگامى مرتكب اين جرم شده كه درمركز بررسى هاى استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و آن هم در سمت معاونت مشغول به كار بوده است.
ایران ادامه میدهد: بدون شك گماردن چنين فردى در مسئوليت هايى اين چنين خطير و حساس آن هم در نظامى كه اين فرد برضد آن اقدام مى كرده، موضوعى نيست كه بتوان بدين راحتى از كنار آن گذشت. ضمن اين كه بسيار ساده لوحانه است اگر اين گونه انگاشته شود كه وى به تنهايى و بدون حمايت افراد و يا گروه هايى به اين كارها اقدام كرده باشد. چه اين كه گفته مى شود وى در برخى مكالمات خود با مشورت دادن به بيگانگان در خصوص فشار به دولت كنونى براى عقب نشينى از مواضع اصولى خود، درصدد تحقق اهداف سياسى و جناحى خود و برخى نزديكانش بوده است.اين موارد و نيز ابهامات و شبهات ديگر در افكار عمومى، ضرورت آشكار شدن تمامى جوانب و زواياى اين ماجرا را برجسته مىكند.
در ادامه این سرمقاله آمده است: در حالى كه موضوع و محور اين ماجرا، پرونده هستهاى كشورمان است و در شرايطى كه اين روزها تمامى تحولات هسته اى به طور شفاف براى مردم بازگو مىشود بىراهه نيست اگر بگوييم علنى برگزار شدن دادگاه محاكمه موسويان، تنها راهى است كه مىتواند پرسشها و شبهات بىشمار مردم بخصوص دانشجويان عدالت طلب و آرمانخواه را تا حدودى جوابگو باشد.
ایران در پایان مینویسد: به نظر نمىرسد كه اين موضوع، مطالبهاى غيرممكن باشد زيرا در حالى كه در مرحله دادسرا، اتهامات جاسوسى و نگهدارى اسناد محرمانه از وى برداشته شده، ديگر نمىتوان از بهانه امنيتى بودن براى عدم برگزارى علنى اين دادگاه استفاده كرد كه در اين صورت پرسشها و شبهات افزونترى بر خيل ابهامات كنونى افزوده مى شود. ابهاماتى كه عدم روشنگرى در خصوص آنها منجر به صدمات جبران ناپذيرى بر سرمايههاى اجتماعى كشور مىشود.
برچسبها:
پرونده موسویان-روزنامه ایران ارسال پیام
لینک های مفید