انتقاد ارگان قالیباف از ادامه اتهامزنیها درباره پرونده موسویان
۱۲:۳۱
۱۳۸۶/۰۹/۰۷
به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: «پرویز اسماعیلی» مدیرمسؤول خبرگزاری مهر و روزنامه «تهران امروز» در سرمقاله شماره روز چهارشنبه هفتم آذرماه این روزنامه به حکم دستگاه قضایی برای دکتر موسویان پرداخته است.این روزنامه ارگان سیاسی طیف دکتر محمدباقر قالیباف محسوب میشود.
وی مینویسد: با اعلام روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر بیگناه بودن سید حسین موسویان در ارتباط با اتهامات مطرح شده مبنی بر جاسوسی و انتقال اسناد سری نظام به بیگانگان، یکی از مهمترین جنجالهای خبری و سیاسی امسال فرو نشست. تا این مقطع شایستهتر بود که همه به دستگاه قضایی اطمینان کنند، هیچ تحلیلی از سوی افراد و رسانهها منتشر نشود و شخصیتهای مختلف نیز تفسیر خود از واقعیت اتهامات مطرح شده را به علم و استنباط قضای ترجیح ندهند. متاسفانه در چنبره شتابزدگیها و سیاستزدگیها چنین نشد. اما اکنون میتوان با نگاهی به تجربه گذشته به چند نکته اشاره کرد، شاید که عبرت آموز همه ما شود:
1- مجموعه وزارت اطلاعات به عنوان رکن امنیتی و اطلاعاتی کشور به طور یقین سربلند این ماجراست. انتظار مردم از وزارت اطلاعات عدم مسامحه و حساسیت حداکثری نسبت به گردش امور، اطلاعات و عملکردهاست. یک هفته که هیچ، حتی اگر تا همین د یروز هم سیستم اطلاعاتی کشور برای کشف حقیقت و تکمیل تحقیقات موسویان را در بازداشت نگه میداشت، هیچ احدی نمیتوانست اعتراض کند. با این حال به نظر میرسد «جریانی مشکوک» که همواره در برابر سربازان گمنام امام زمان(عج) مقهور بوده، ممکن است در همین رابطه نیز درصدد سواستفاده و تضعیف این رکن مهم کشور باشد. حساسیت در قبال این تحرکات و اجازه ندادن به سواستفادهچیهای سیاسی ضروری است و مقامهای بالاتر و رسانهها نیز باید در این ز مینه در کنار وزارت اطلاعات باشند.
2- رویارو قرار دادن دستگاهها، قوا و نهادهای نظام با یکدیگر بیش از اینکه به نفع هر یک از آنها باشد، شهدی در کام دشمن است. همه و به ویژه مسئولان ارشد باید متوجه باشند که تصویر اختلاف بین دو قوه خلاف وحدت ملی است. همچنین عدهای آگاهانه یا ناآگاهانه سعی میکنند از سرمایههای زلال و پاک انقلاب و برخی نهادهای مردمی که «یادگار انقلاب» هستند،در این زمینه هزینه کنند. کاری که جفا به همین نهادهاست. نباید فراموش کنیم که مهمترین مطالبه ما از دستگاه قضایی باید اجرای عدالت باشد نه محکوم کردن افراد نباید از گناهکار بودن افراد احساس شعف کنیم اتفاقا بیگناهی افراد و به ویژه کسانی که دستی در مدیریت کشور داشتهاند باید اسباب مسرت باشد.
3- همانطور که مهمترین ماموریت پیامبر اعظم(ص) تکمیل مکارم اخلاق بود، مهمترین هدف از انقلاب اسلامی نیز این بود که تا حد ممکن نظامی مبتنی بر آموزههای نبوی و علوی پایهگذاری شود تا الگویی محمد(ص) از اخلاق شایسته حکومت داری را به رخ جهانیان بکشد، اگر اخلاق اسلامی در رفتار و اعمال ما حاکم نشود، قطعا شعار مدیریت اسلامی نیزگزاف است.
بر مبنای فقه اسلامی، قانون اساسی و حقوق جزائی کشور اصل بر برائت است. چرا طوری رفتار و گفتار میکنند که گويی برعکس، حکم بر مجرميت افراد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؟
خدا نکند که انگيزههای سياسی دراين ميانه نقش داشته باشد که در آن صورت، اگر اشتباه کرده باشيم و شتابزده آبرويی را به بازی گرفته باشيم، شکست خوردهايم و اقيانوسی از کارهای خوب و خير هم ما را از مهلکه حساب الهی عبور نخواهد داد.
4- با سخنگوی محترم دولت و وزير دادگستری موافقيم که استقلال قاضی باعث افتخار دستگاه قضايی و نظام است. ولی اگر در عمل اينگونه است، چرا طی چند ماه گذشته و در حالی که حتی اتهام جاسوسی نيز در پرونده مطرح نبوده، عدهای از مقامات اجرايی و رسانههای رسمی و غير رسمی نزديک به دولت بر طبل اينکه نظام ما «جاسوس هستهای» دارد کوبيدهاند؟! چرا از فشار به قاضی از تريبونهای عمومی خبر دادهاند؟ مگر به قاضی و دستگاه قضايی و صحت عملکرد و استقلال آنها اطمينان نداشتهاند؟ آيا به نوعی نمیتوان علاوه بر بحث دخالت در قوای ديگر، اصرار عدهای به مجرم بودن يک متهم، آن هم قبل اثبات آن را فشار به دستگاه قضايی تفسير کرد تا چنانچه حکم قاضی تبرئه بود، افکار عمومی رای دستگاه قضايی را رويارويی با دستگاه اجرايی تلقی کنند و يا رای قاضی را متاثر از فشار پذيری قوه قضائيه ارزيابی نمايند؟
وقتی حتی ديروز هم از قول سخنگوی دولت اعلام شده که وی خواستار برگزاری علنی دادگاه موسوم به جاسوس هستهای شده،اين تلقی بوجود میآيد که ظاهرا به هر حال جاسوسی وجود دارد که مدام از او گفته میشود. پس اگر چنين است، دولت زودتر نام جاسوس ياد شده را اعلام کند تا لااقل انگشت اتهام به مديران زحمتکش ديگری نشانه نرود و اقدامات جاسوس ياد شده گستردهتر نشود.
خوشحاليم که دکتر الهام ديروز گفت «انتقاد دولت دراين خصوص به دستگاه قضايی نيست بلکه به کسانی است که به خود اجازه وارد کردن فشار به دادگاه را میدهند؛ فشار آوردن به قاضی يک خلاف است و اين اقدام نبايد صورت میگرفت چرا که باعث وارد شدن خدشه به اعتبار دستگاه قضايی خواهد شد». اما سوالی هم باقی است. چرا طوری رفتار میکنيم که انگار برای دولت متهم بودن فردی مهم تر از بی گناه بودن اوست. چرا در طول ماههای گذشته يکبار از مديران ارشد دولت اين جمله شنيده نشد که «به دستگاه قضايی اعتماد داريم و حکمش را فصل الخطاب ميدانيم؟»
5- با مرور سوابق موسويان پاسخ بهاين سوال قابل تامل است که آيا در برابر حکم دستگاه قضايی مبنی بر تبرئه وی از اتهام جاسوسی و ارائه اسناد نظام به بيگانگان بايد خوشحال بود يا ناراحت؟ آيا بايد اين حکم را نشانه سلامت مديران کشور و ضعف سيستمهای اطلاعاتی بيگانه برشمرد يا اينکه آن را نتيجه فشار پذيری دستگاه قضايی معرفی و در برابر اين حکم مقاومت کرد؟! آيا انديشيدهايم که نتيجه چنين عملی صرفا به نفع دشمنان نظام و قدرت نمايی غير واقعی از احاطه اطلاعاتی آنها به امور کشور و از سوی ديگر تضعيف نظام مقتدر اطلاعاتی کشور است؟
6- نکته ديگری هم وجود دارد. بررسی سوابق موسويان نشان میدهد که او بيشتر از تندروهای دوم خردادی به طيفهای معتدل و روحانی مثل جامعه روحانيت مبارز نزديک بوده است. سوء استفاده احتمالی انتخاباتی جريان تندروی اصلاح طلب دراين زمينه، بيش از هر چيز نشان دهنده نداشتن جايگاه اجتماعی از سوی آنان است. اينها همان کسانی هستند که در سالهای دوم خرداد هاشمی رفسنجانی را با شديدترين حملات ديکتاتور و عاليجناب سرخپوش معرفی میکردند، ولی امروز بر حسب نياز رنگ عوض کرده و طرفدار وی شدهاند. هاشمی اجازه نخواهد داد اعتبار ارزشمند او هزينه جاهطلبیهای دوباره آنان شود. حافظه مردم ما نيزاين رفتارها را به خوبی رصد کرده و در ياد دارد.
7- پايان سخن اينکه موسويان انسان بیاشتباهی نيست و اگر اشتباهی کرده، نبايد از اشتباهات او دفاع کرد. اما ناديده گرفتن فهرست خدمات او منطبق با اخلاق اسلامی نيست. منطبق بر حقوق اسلامی هم نيست چون به قاضی اين اجازه اعطا شده که با توجه به خدمات افراد و در صورت احراز مجرميت، حکم به تخفيف مجازات بدهد. فعلا يک ابهام ديگر نيز در دادسرا در مورد او مطرح است. اين اتهام نيز بايد بدور از فشار و غوغاسالاری رسيدگی شود. درس ما از تجربهای که گذشت اين است که همه، جز قاضی بايد پرونده اين ماجرا را ببندند و بدون پيشداوری تسليم نظر دستگاه قضايی باشند.
وی مینویسد: با اعلام روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر بیگناه بودن سید حسین موسویان در ارتباط با اتهامات مطرح شده مبنی بر جاسوسی و انتقال اسناد سری نظام به بیگانگان، یکی از مهمترین جنجالهای خبری و سیاسی امسال فرو نشست. تا این مقطع شایستهتر بود که همه به دستگاه قضایی اطمینان کنند، هیچ تحلیلی از سوی افراد و رسانهها منتشر نشود و شخصیتهای مختلف نیز تفسیر خود از واقعیت اتهامات مطرح شده را به علم و استنباط قضای ترجیح ندهند. متاسفانه در چنبره شتابزدگیها و سیاستزدگیها چنین نشد. اما اکنون میتوان با نگاهی به تجربه گذشته به چند نکته اشاره کرد، شاید که عبرت آموز همه ما شود:
1- مجموعه وزارت اطلاعات به عنوان رکن امنیتی و اطلاعاتی کشور به طور یقین سربلند این ماجراست. انتظار مردم از وزارت اطلاعات عدم مسامحه و حساسیت حداکثری نسبت به گردش امور، اطلاعات و عملکردهاست. یک هفته که هیچ، حتی اگر تا همین د یروز هم سیستم اطلاعاتی کشور برای کشف حقیقت و تکمیل تحقیقات موسویان را در بازداشت نگه میداشت، هیچ احدی نمیتوانست اعتراض کند. با این حال به نظر میرسد «جریانی مشکوک» که همواره در برابر سربازان گمنام امام زمان(عج) مقهور بوده، ممکن است در همین رابطه نیز درصدد سواستفاده و تضعیف این رکن مهم کشور باشد. حساسیت در قبال این تحرکات و اجازه ندادن به سواستفادهچیهای سیاسی ضروری است و مقامهای بالاتر و رسانهها نیز باید در این ز مینه در کنار وزارت اطلاعات باشند.
2- رویارو قرار دادن دستگاهها، قوا و نهادهای نظام با یکدیگر بیش از اینکه به نفع هر یک از آنها باشد، شهدی در کام دشمن است. همه و به ویژه مسئولان ارشد باید متوجه باشند که تصویر اختلاف بین دو قوه خلاف وحدت ملی است. همچنین عدهای آگاهانه یا ناآگاهانه سعی میکنند از سرمایههای زلال و پاک انقلاب و برخی نهادهای مردمی که «یادگار انقلاب» هستند،در این زمینه هزینه کنند. کاری که جفا به همین نهادهاست. نباید فراموش کنیم که مهمترین مطالبه ما از دستگاه قضایی باید اجرای عدالت باشد نه محکوم کردن افراد نباید از گناهکار بودن افراد احساس شعف کنیم اتفاقا بیگناهی افراد و به ویژه کسانی که دستی در مدیریت کشور داشتهاند باید اسباب مسرت باشد.
3- همانطور که مهمترین ماموریت پیامبر اعظم(ص) تکمیل مکارم اخلاق بود، مهمترین هدف از انقلاب اسلامی نیز این بود که تا حد ممکن نظامی مبتنی بر آموزههای نبوی و علوی پایهگذاری شود تا الگویی محمد(ص) از اخلاق شایسته حکومت داری را به رخ جهانیان بکشد، اگر اخلاق اسلامی در رفتار و اعمال ما حاکم نشود، قطعا شعار مدیریت اسلامی نیزگزاف است.
بر مبنای فقه اسلامی، قانون اساسی و حقوق جزائی کشور اصل بر برائت است. چرا طوری رفتار و گفتار میکنند که گويی برعکس، حکم بر مجرميت افراد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؟
خدا نکند که انگيزههای سياسی دراين ميانه نقش داشته باشد که در آن صورت، اگر اشتباه کرده باشيم و شتابزده آبرويی را به بازی گرفته باشيم، شکست خوردهايم و اقيانوسی از کارهای خوب و خير هم ما را از مهلکه حساب الهی عبور نخواهد داد.
4- با سخنگوی محترم دولت و وزير دادگستری موافقيم که استقلال قاضی باعث افتخار دستگاه قضايی و نظام است. ولی اگر در عمل اينگونه است، چرا طی چند ماه گذشته و در حالی که حتی اتهام جاسوسی نيز در پرونده مطرح نبوده، عدهای از مقامات اجرايی و رسانههای رسمی و غير رسمی نزديک به دولت بر طبل اينکه نظام ما «جاسوس هستهای» دارد کوبيدهاند؟! چرا از فشار به قاضی از تريبونهای عمومی خبر دادهاند؟ مگر به قاضی و دستگاه قضايی و صحت عملکرد و استقلال آنها اطمينان نداشتهاند؟ آيا به نوعی نمیتوان علاوه بر بحث دخالت در قوای ديگر، اصرار عدهای به مجرم بودن يک متهم، آن هم قبل اثبات آن را فشار به دستگاه قضايی تفسير کرد تا چنانچه حکم قاضی تبرئه بود، افکار عمومی رای دستگاه قضايی را رويارويی با دستگاه اجرايی تلقی کنند و يا رای قاضی را متاثر از فشار پذيری قوه قضائيه ارزيابی نمايند؟
وقتی حتی ديروز هم از قول سخنگوی دولت اعلام شده که وی خواستار برگزاری علنی دادگاه موسوم به جاسوس هستهای شده،اين تلقی بوجود میآيد که ظاهرا به هر حال جاسوسی وجود دارد که مدام از او گفته میشود. پس اگر چنين است، دولت زودتر نام جاسوس ياد شده را اعلام کند تا لااقل انگشت اتهام به مديران زحمتکش ديگری نشانه نرود و اقدامات جاسوس ياد شده گستردهتر نشود.
خوشحاليم که دکتر الهام ديروز گفت «انتقاد دولت دراين خصوص به دستگاه قضايی نيست بلکه به کسانی است که به خود اجازه وارد کردن فشار به دادگاه را میدهند؛ فشار آوردن به قاضی يک خلاف است و اين اقدام نبايد صورت میگرفت چرا که باعث وارد شدن خدشه به اعتبار دستگاه قضايی خواهد شد». اما سوالی هم باقی است. چرا طوری رفتار میکنيم که انگار برای دولت متهم بودن فردی مهم تر از بی گناه بودن اوست. چرا در طول ماههای گذشته يکبار از مديران ارشد دولت اين جمله شنيده نشد که «به دستگاه قضايی اعتماد داريم و حکمش را فصل الخطاب ميدانيم؟»
5- با مرور سوابق موسويان پاسخ بهاين سوال قابل تامل است که آيا در برابر حکم دستگاه قضايی مبنی بر تبرئه وی از اتهام جاسوسی و ارائه اسناد نظام به بيگانگان بايد خوشحال بود يا ناراحت؟ آيا بايد اين حکم را نشانه سلامت مديران کشور و ضعف سيستمهای اطلاعاتی بيگانه برشمرد يا اينکه آن را نتيجه فشار پذيری دستگاه قضايی معرفی و در برابر اين حکم مقاومت کرد؟! آيا انديشيدهايم که نتيجه چنين عملی صرفا به نفع دشمنان نظام و قدرت نمايی غير واقعی از احاطه اطلاعاتی آنها به امور کشور و از سوی ديگر تضعيف نظام مقتدر اطلاعاتی کشور است؟
6- نکته ديگری هم وجود دارد. بررسی سوابق موسويان نشان میدهد که او بيشتر از تندروهای دوم خردادی به طيفهای معتدل و روحانی مثل جامعه روحانيت مبارز نزديک بوده است. سوء استفاده احتمالی انتخاباتی جريان تندروی اصلاح طلب دراين زمينه، بيش از هر چيز نشان دهنده نداشتن جايگاه اجتماعی از سوی آنان است. اينها همان کسانی هستند که در سالهای دوم خرداد هاشمی رفسنجانی را با شديدترين حملات ديکتاتور و عاليجناب سرخپوش معرفی میکردند، ولی امروز بر حسب نياز رنگ عوض کرده و طرفدار وی شدهاند. هاشمی اجازه نخواهد داد اعتبار ارزشمند او هزينه جاهطلبیهای دوباره آنان شود. حافظه مردم ما نيزاين رفتارها را به خوبی رصد کرده و در ياد دارد.
7- پايان سخن اينکه موسويان انسان بیاشتباهی نيست و اگر اشتباهی کرده، نبايد از اشتباهات او دفاع کرد. اما ناديده گرفتن فهرست خدمات او منطبق با اخلاق اسلامی نيست. منطبق بر حقوق اسلامی هم نيست چون به قاضی اين اجازه اعطا شده که با توجه به خدمات افراد و در صورت احراز مجرميت، حکم به تخفيف مجازات بدهد. فعلا يک ابهام ديگر نيز در دادسرا در مورد او مطرح است. اين اتهام نيز بايد بدور از فشار و غوغاسالاری رسيدگی شود. درس ما از تجربهای که گذشت اين است که همه، جز قاضی بايد پرونده اين ماجرا را ببندند و بدون پيشداوری تسليم نظر دستگاه قضايی باشند.
ارسال پیام
لینک های مفید