مردم چگونه پای صندوق‌های رای می‌آیند؟

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در راه است و چند وقتی است دلسوزان نظام از جناح‌های مختلف در مورد وضعیت مشارکت مردم در این رویداد سیاسی مهم هشدار می‌دهند. این نگرانی با توجه به نرخ مشارکت ۴۲ درصدی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ و شرایط کنونی کشور، منطقی و بجا به نظر می‌رسد.

افزایش نگرانی‌ها در مورد نرخ مشارکت سیاسی در انتخابات پیش‌رو

همه تلاش‌ها برای افزایش حضور مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نرخ مشارکتی کمتر از ادوار پیشین مجلس منتهی شد؛ وضعیتی که مولفه‌های گوناگونی در شکل‌گیری آن دخیل بود. پیش از آن، انتخابات مجلس هفتم با حدود ۵۰ درصد، پایین‌ترین نرخ مشارکت را رقم زده بود.

در حالی در جریان انتخابات اخیر تنها مشارکت ۴۲ درصدی به ثبت رسید که پیش از آن بسیاری از ناظران با توجه به شرایط ویژه کشور که ناشی از فشارهای بین‌المللی و مسائل داخلی است، از لزوم افزایش مشارکت و تقویت پشتوانه‌های مردمی نظام سخن رانده بودند، ولی عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا نمایندگان مجلس یازدهم، با آرائی به نسبت پایین‌تر از ادوار گذشته وارد خانه ملت شوند. تکرار این وضعیت در دور دوم انتخابات مجلس که چندی پیش برگزار شد، توجه ناظران را بیش از پیش به خود جلب کرد.

حال انتخابات بسیار مهم دیگری را پیش رو داریم. در خرداد ماه سال آتی، مردم باید برای تعیین سکاندار دستگاه اجرایی، دست به انتخاب بزنند. با توجه به تنگناهای معیشتی و افزایش فضای رکود در جامعه، نگرانی‌ها در مورد میزان مشارکت سیاسی مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری هم افزایش یافته است. در تازه‌ترین واکنش‌ها در این ارتباط، «سیدمحمود میرلوحی » عضو شورای شهر تهران در گفت و گویی تصریح کرد: باتوجه به انتخابات اسفندماه و خیز جریان اصولگرا، بدون اعتنا به کاهش مشارکت، در نظر نمی‌گیرند که کنار گذاشتن بحث مشارکت حداکثری، چه خطراتی برای کشور، تمامیت ارضی، امنیت ملی و انقلاب به ‌همراه دارد.

«محمدمهدی عبدخدایی» دبیرکل جمعیت فداییان اسلام به عنوان یکی از سنتی‌ترین تشکل‌های جناح راست هم در گفت و گویی رسانه‌ای تاکید کرد: به مسوولان هشدار می‌دهم اگر وضعیت بهبود پیدا نکند و به مشکلات مردم رسیدگی نشود، فقط ۲۰ درصد مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شرکت خواهند کرد.

شرایط ویژه کشور و لزوم افزایش پشتوانه مردمی نظام

مشارکت انتخاباتی به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های اقتدار و مشروعیت برای نظام‌های مردم‌سالار، از متغیرهای مختلفی تاثیر می‌پذیرد که میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه ها اجرای و حاکمیتی، اعتماد عمومی به ساختار و نیز جریان های سیاسی یکی از مهمترین مولفه‌ها است.

امروز مردم به واسطه گسترش دامنه تحریم‌ها و تبعات اقتصادی نامطلوب ناشی از شیوع کرونا، روزگاری سخت‌تر از اسفند ماه ۹۸ را تجربه می‌کنند. به رغم تلاش‌های دولت در دور زدن و بی اثر کردن تحریم‌ها، حمایت از کسب و کارها و ارائه کمک‌های معیشتی، ولی نمی‌توان فشارهای معیشتی و اقتصادی بر مردم را نادیده گرفت.

موج سواری جریان های مخالف دولت بر این نارضایتی ها، طمع ورزی برای بهره گیری از این فضا و جلب آرای سلبی یا حتی کاهش مشارکت، موجب شده برخی جریان های سیاسی القای ناکاآمدی دولت را در دستور کار خود قرار دهند.

بخشی از جریان‌های سیاسی دوآتشه، مدت‌ها است با فضا سازی و حمله به دولت، روی نارضایتی های مردم موج سواری می کنند. این در حالی است که ناظران سیاسی با علم به هزینه زا بودن این نوع کنشگری برای کل نظام، جریان‌های منتقد را از دمیدن به آتش مخالفت علیه دولت بر حذر می دارند.

اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری در تبیین ویژگی‌های جنگ اقتصادی و تاکید بر لزوم همکاری همه ارکان نظام و همراهی همه جریان‌های سیاسی برای عبور از شرایط کنونی ناشی از این آگاهی است که دشمن موجودیت نظام را فارغ از حاکمیت هر یک از جریان‌های سیاسی هدف قرار داده است و در چنین شرایطی، تقویت پشتوانه مردمی نظام از طریق مردم‌سالارترین سازوکار سیاسی یعنی انتخابات و مشارکت در آن مساله‌ای امنیتی و هویتی است.

بهربرداری سیاسی و جناحی از این شرایط و استفاده از تبعات منفی اقتصادی ناشی از تحریم به عنوان برگ برنده انتخاباتی، رفتاری خارج از خردورزی و تدبیر و بازی در زمین دشمن محسوب می‌شود.

نسبت مشارکت و مردم‌سالاری

جمهوری اسلامی ایران که به عنوان نظامی مردم‌سالار از همان ابتدای تولد، پایه‌های خود را روی خواست و اراده مردم بنا کرد، اکنون پس از گذشت چهل سال از عمر خود و در دوران بلوغ، بیش از هر زمان دیگری به تقویت پایگاه مردمی خود نیاز دارد. حفظ جمهوریت به عنوان یکی از دو رکن اصلی نظام، نیازمند تقویت مشارکت سیاسی و پشتوانه مردمی حکومت است که بیش از هر زمان دیگری باید در انتخابات نمود یابد.

امروز حکومت باید اعتبار انتخابات و صندوق آرا را نزد مردم احیا کند. مردم باید مستقیما تاثیر رای برآمده از شناسایی خواست و مطالبات خود را در مدیریت کشور و جهت‌گیری سیاست‌های دستگاه اجرایی و تقنینی ببینند.

برگزاری انتخابات پر شور، تنها در فضایی رقابتی با ترکیبی منطقی و متکثر از نمایندگانی که هر یک خواست و اراده طیفی از مردم را نمایندگی کنند، امکان‌پذیر است. حذف طیفی از جریان‌های سیاسی از گود رقابت، حاصلی جز ناامیدی مردم و دوری آنان از صندوق رای نخواهد داشت، صندوقی که مشروعیت و مقبولیت نظام را از ابتدای انقلاب تضمین کرد و اکنون باید بار دیگر مرجعی برای تعیین اراده و مشارکت سیاسی مردم قرار بگیرد.

به حکم منطق، افزایش مشارکت سیاسی در کشوری با ترکیب جمعیتی، فکری و سلایق متنوع، به وجود تکثر در ترکیب نامزدهای نمایندگی انتخابات منوط است. طبیعی است که مردم برای رای دادن به کسی پای صندوق‌ها حاضر می‌شوند که بتواند خواست و نظر آنان را در ساختار حاکمیت پیگیری کند.

برگزاری انتخابات رقابتی و آزاد، ضمن ایجاد نشاط و امیدواری بیشتر میان مردم ، ضریب قدرت و اقتدار نظام در عرصه بین المللی را بالا خواهد برد. در شرایطی که فشارهای بی‌سابقه‌ای از سوی آمریکا بر کشورمان وارد می‌شود و واشنگتن جنگ اقتصادی تمام‌عیاری را علیه کشورمان راهبری می‌کند، پشتوانه مردمی، دژی محکم در برابر این فشارهای خارجی است.

از این رو چنان که بارها رئیس‌جمهوری تاکید کرده است، همه ارکان نظام و نهادهای حاکمیتی باید افزایش مشارکت را در دستور کار خود قرار دهند. شورای نگهبان، قوه مقننه و قضائیه، هر یک به نوبه خود برای افزایش میزان امید در جامعه و تقویت مشارکت مردم باید برنامه‌ریزی کنند.

دولت با بسیج امکانات در راستای رفع مشکلات معیشتی مردم و تسریع در خدمت‌رسانی، شورای نگهبان از طریق اتخاذ رویکرد موسع در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، قوه مقننه با پرهیز از رفتارهای سیاسی و جناحی و تمرکز بر اقتصاد به عنوان اولویت‌ اصلی کشور و قوه قضائیه با مبارزه مستمر و کارآمد با فساد در سطح کلان می‌توانند مطالبات مردم را تامین، رغبت مشارکت را در دل مردم زنده و به این ترتیب امنیت و عزت نظام را تضمین کنند. علاوه بر این، سایر دستگاه‌های حاکمیتی باید خود را با این هدف هماهنگ کرده و جلوه این تلاش‌ها نیز در رسانه‌ها به شکلی واضح انعکاس یابد.