جهانگیرزاده:
اتهام زدن پیش از صدور حکم پذیرفتنی نیست
۲۰:۰۲
۱۳۸۶/۰۹/۰۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب ـ یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تقبیح روند اتهامزنی به افراد پیش از صدور حکم، خواستار حل اختلاف نظر میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص پرونده حسین موسویان شد.
«جواد جهانگیرزاده» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص اینکه آیا حکم صادره برای موسویان میتواند تامین کننده منافع ملی باشد؟ اظهار داشت: «به گمان من منافع ملی از طریق اجرای عدالت تامین میشود. یعنی اگر کسی تخلفی کرده باشد مجازات او بر مبنای منافع ملی است و اگر تخلفی از او سر نزده باشد به حتم تبرئه او میتواند منافع ملی را تامین کند. ما از خدا میخواهیم هیچکدام از این اتهامات که به آقای موسویان منتسب شده درست نباشد و حتا آرزوی قلبی مخالفان آقای موسویان نیز همین است.»
وی در خصوص برخی از اتهامات مطرح شده توسط برخی از رسانهها به موسویان گفت:«ما میثاقی را به نام قانون اساسی پذیرفتهایم و این قانون مکانیزم بررسی و برخورد با این موضوعات را مشخص کرده است. به حتم همه ما از عمل به قانون منافع بیشتری میبریم. در اینجا بخش مهمی از موضوعات مطروحه متوجه شخص رییس جمهور است که خواستار برگزاری علنی دادگاه شده بود. به نظر من ایشان بر مبنای وظایف خود چنین دغدغهای را دارند.»
این نماینده اصولگرای مجلس ادادمه داد:«متاسفانه نگاه ما به مسائل ملی هم نگاه سیاسی است. من در اینجا شخص ریاست جمهوری را به عمد در این قضیه مستثنا میکنم. ایشان به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارند از منظر منافع ملی این دغدغهها ر ا داشته باشند. از این جهت ایشان خواستار برگزاری علنی دادگاه شدهاند.»
وی با بیان اینکه در این ماجرا هر دو طرف حق دارند درخواست تجدیدنظر داشته باشند به اهمیت این پرونده و طبیعی بودن اظهارنظر افراد در این خصوص اشاره کرد و افزود:«به حتم اتهامزنی به افراد پیش از صدور حکم، پذیرفتنی نیست. اما حساسیت دولتمردان را باید جدی گرفت. همه علاقمندند موسویان تبرئه شود و از صدور حکم برائت برای او خوشحال میشوند.»
جهانگیرزاده خاطرنشان کرد:«وزارت اطلاعات باید در این باره توضیح دهد که چرا علیرغم اینکه بارها تاکید کرده است که اتهام موسویان جاسوسی است حکم قاضی چیز دیگری بوده است. باید توضیح داده شود که آیا به نظر اعضای دولت این روند احساس اعتماد را در اذهان عمومی خدشهدار نمیکند؟ اصل تفکیک قوا در نهایت کار را به دست قاضی و قوه قضاییه سپرده است. اما اکنون اختلاف نظری میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به وجود آمده است که باید با تلاش مسئولان از بین برود.»
این عضو کمیمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان تاکید کرد:«این امر میتواند از لطمه به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جلوگیری کند. وزارت اطلاعات در صدد صیانت از امنیت ملی است و باید حرمت قوه قضاییه و وزارت اطلاعات محفوظ بماند و از آن پاسداری شود. نباید یک پرونده هر چقدر هم مهم مبنای اختلاف نظر میان این دو نهاد مهم و محترم جمهوری اسلامی باشد.»
آفتاب ـ یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تقبیح روند اتهامزنی به افراد پیش از صدور حکم، خواستار حل اختلاف نظر میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص پرونده حسین موسویان شد. «جواد جهانگیرزاده» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص اینکه آیا حکم صادره برای موسویان میتواند تامین کننده منافع ملی باشد؟ اظهار داشت: «به گمان من منافع ملی از طریق اجرای عدالت تامین میشود. یعنی اگر کسی تخلفی کرده باشد مجازات او بر مبنای منافع ملی است و اگر تخلفی از او سر نزده باشد به حتم تبرئه او میتواند منافع ملی را تامین کند. ما از خدا میخواهیم هیچکدام از این اتهامات که به آقای موسویان منتسب شده درست نباشد و حتا آرزوی قلبی مخالفان آقای موسویان نیز همین است.»
وی در خصوص برخی از اتهامات مطرح شده توسط برخی از رسانهها به موسویان گفت:«ما میثاقی را به نام قانون اساسی پذیرفتهایم و این قانون مکانیزم بررسی و برخورد با این موضوعات را مشخص کرده است. به حتم همه ما از عمل به قانون منافع بیشتری میبریم. در اینجا بخش مهمی از موضوعات مطروحه متوجه شخص رییس جمهور است که خواستار برگزاری علنی دادگاه شده بود. به نظر من ایشان بر مبنای وظایف خود چنین دغدغهای را دارند.»
این نماینده اصولگرای مجلس ادادمه داد:«متاسفانه نگاه ما به مسائل ملی هم نگاه سیاسی است. من در اینجا شخص ریاست جمهوری را به عمد در این قضیه مستثنا میکنم. ایشان به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارند از منظر منافع ملی این دغدغهها ر ا داشته باشند. از این جهت ایشان خواستار برگزاری علنی دادگاه شدهاند.»
وی با بیان اینکه در این ماجرا هر دو طرف حق دارند درخواست تجدیدنظر داشته باشند به اهمیت این پرونده و طبیعی بودن اظهارنظر افراد در این خصوص اشاره کرد و افزود:«به حتم اتهامزنی به افراد پیش از صدور حکم، پذیرفتنی نیست. اما حساسیت دولتمردان را باید جدی گرفت. همه علاقمندند موسویان تبرئه شود و از صدور حکم برائت برای او خوشحال میشوند.»
جهانگیرزاده خاطرنشان کرد:«وزارت اطلاعات باید در این باره توضیح دهد که چرا علیرغم اینکه بارها تاکید کرده است که اتهام موسویان جاسوسی است حکم قاضی چیز دیگری بوده است. باید توضیح داده شود که آیا به نظر اعضای دولت این روند احساس اعتماد را در اذهان عمومی خدشهدار نمیکند؟ اصل تفکیک قوا در نهایت کار را به دست قاضی و قوه قضاییه سپرده است. اما اکنون اختلاف نظری میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به وجود آمده است که باید با تلاش مسئولان از بین برود.»
این عضو کمیمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان تاکید کرد:«این امر میتواند از لطمه به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جلوگیری کند. وزارت اطلاعات در صدد صیانت از امنیت ملی است و باید حرمت قوه قضاییه و وزارت اطلاعات محفوظ بماند و از آن پاسداری شود. نباید یک پرونده هر چقدر هم مهم مبنای اختلاف نظر میان این دو نهاد مهم و محترم جمهوری اسلامی باشد.»
برچسبها:
جهانگیرزاده+موسویان ارسال پیام
لینک های مفید