مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت: 19 خرداد سال جاری در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، رییسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و رسیدگی به پروندههای اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بیعدالتی را پناه دادن غربیها به مجرمان، مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ یک از قواعد بینالمللی سازگار نیست.
رییس دستگاه قضا در همان جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامهها تحقق نمییابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامهها هم وجود داشته باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پروندههای مفاسد اقتصادی کرد.
رییسی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پروندههای فساد اقتصادی مطرح است، اما از کشور خارج شدهاند هشدار داد که احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.
حالا و در پی تاکیدات و دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن مجرمین و متهمین اقتصادی، علیرضا حیدرآبادیپور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که درحین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد گردیده است.
این اولین بار است که یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده می شود.
حیدرآبادیپور دو پرونده مهم فساد اقتصادی دارد، وی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع متهم بوده و در جریان محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بطور غیابی به دوازده سال حبس محکوم شده است.
نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی پلیس اینترپل ایران شناسایی و دستگیر و طی انجام تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده است.
بدون تردید، اهتمام دستگاه قضایی و سایر دستگاههای ذیربط برای بازگرداندن حیدرآبادیپور ، این زنگ خطر را برای دیگر غارتگران بیتالمال که به خارج متواری شده و نزد کشورهای غربی پناه گرفتهاند به صدا درمیآورد که دوران خوش نشینی های اینچنینی آن هم با بهره از پول های غارت شده¬ی مردم به پایان رسیده و تمامی این افراد دیر یا زود به کشور مسترد و به عدالت سپرده خواهند شد.