حبس تعزیری برای امضاکنندگان بیانیه «۷۷ امضا»
آرای قضایی پرونده «بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» و برخی متهمان پرونده بیانیه موسوم به «۷۷ امضا» در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. پایگاه خبری امتداد، ارگان رسانه‌ای حزب اتحاد ملت دیروز به نقل از حجت کرمانی، وکیل علی شکوری‌راد، دبیرکل این حزب اصلاح‌طلب این خبر را منتشر کرد.
حجت کرمانی خبر داد که حکم یک‌سال حبس علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق صدور «بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» تایید شده است.
این وکیل دادگستری همچنین از تایید حکم یک‌سال حبس صدیقه وسمقی، محسن آرمین، محمدحسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد و مهدی محمودیان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق امضای بیانیه موسوم به «۷۷ امضا» در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داده است.
محمودیان که روز ۱۹ آذرماه ۹۸، پس از احضار به دادسرا، بازداشت شده بود، یک‌بار دیگر نیز بهمن‌ماه ۹۸ و به دلیل حضور در مراسم یادبود کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. همچنین آنطور که حجت کرمانی گفته بر اساس رای صادره در شعبه بدوی آذر منصوری، ریحانه طباطبایی و عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان‌زاده، محمدصادق نوروزی، مهدی دریس‌پور، حسن اسدی‌زیدآبادی و محسن امین‌زاده از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شده بودند.
تعدادی از امضاکنندگان این بیانیه نیز پیش از این احضار و بازجویی شده بودند. مهدی محمودیان که با حکمی سنگین‌تر روبه‌رو شده، از اعضای سابق حزب مشارکت و سپس اتحاد است که پیش‌تر روزنامه‌نگار بوده است. آنطور که وکیل محمودیان گفته، حکم دادگاه بدوی در مورد او که علاوه بر اتهامی که به آن اشاره شد، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۴ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، ۲ سال منع خروج از کشور و البته ۴ ماه خدمات عمومی محکوم بوده، حالا از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است. حکمی که در واکنش به حضور محمودیان در مراسم یادبودی است که برای جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی برگزار شد. حالا البته هنوز دادگاهی برای رسیدگی به پرونده مقصران این حادثه دلخراش برگزار نشده، اما یک کنشگر مدنی امروز و فرداست که راهی زندان شود.
