پارلمان‌نشینان اصولگرا پاسخ دهند

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: روزنامه اعتماد ملی روز سه‌شنبه در «ستون سرخط»، در خصوص استعفای فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش دولت نهم نوشت: در ساختار نظام سیاسی ایران، انتخاب مجلس به عنوان مبدأ و منشاء ایجاد و تایید تغییرات در كابینه‌ها، نشانه‌ها و پیام‌های ظریفی به همراه دارد. موسسان و بنیانگذاران چنین ساختاری، به نظر می‌آید كه در این تصمیم به چند نكته اساسی توجه داشته‌اند: 

این روزنامه در ادامه یادآوری کرده است: مجلس به اعتبار اینكه نتیجه اراده و انتخاب بلا‌فصل ملت است، سیادت و ریاست حقوقی بر نهادهای دیگر دارد؛ به عبارتی تدوینگران قانون اساسی با مرجع دانستن مجلس در انتخاب دولت، نقطه تاكیدی بر آن اندیشه طلا‌یی امام نهاده‌اند كه می‌فرمود: <مجلس در رأس امور است. یادآوری این مساله این روزها برای كسانی كه شبهات و شائبه‌هایی را در باب جایگاه و نقش مجلس و رأی مردم مطرح كرده‌اند، بسیار ضروری است. اما برتری دیگر مجلس از نگاه معماران قانون اساسی كه به شأن كارشناسی و حرفه‌ای آن برمی‌گردد روی سخن امروز ما است. پارلمان، صلا‌حیت داوری در مورد دولت و بسیاری از امور حیاتی دیگر را به واسطه ظرفیت تخصصی خود احراز می‌كند. خانه ملت چون كانون تجمیع دانش و اندیشه برگزیدگانی از ملت است، قدرت تصمیم‌گیری در تمام امور و شئون كشور را دارد. 

در این یادداشت آمده: ناظران بیرون مجلس اكنون نگاهشان معطوف به این نقطه است كه هریك از نمایندگان مجلس چگونه از جایگاه كارشناسی و تخصصی این نهاد دفاع می‌كنند و چه میزان تحلیل و ارزیابی‌های كارشناسی را بر نگرش‌های خطی مقدم می‌دارند و كدام بخش از صلا‌حیت‌ها و قابلیت‌های اعضای كابینه مورد توجه آنان است؟ قهرا موضوع كارآمدی دولت از بطن چنین مباحثی پدید خواهد آمد. 

روزنامه اعتماد ملی با اشاره به استیضاح محمود فرشیدی در اردیبهشت سال جاری افزود: اتفاقی كه در دو روز گذشته افتاد، این بود كه وزیر آموزش و پرورش - محمود فرشیدی - از سمت خود استعفا داد. او چند ماه پس از دیگر اعضای كابینه در شهریورماه 84 و هنگامی كه علی‌اكبر اشعری از مجلس رای اعتماد نگرفت به بزرگ‌ترین وزارتخانه كابینه قدم گذاشت. او در میانه راه خود نیز در مجلس هفتم استیضاح شد اما باز مجلس بر توانمندی او صحه گذاشت.

این یادداشت ادامه داد: كابینه احمدی‌نژاد را می‌توان اولین دولتی در تاریخ نظام جمهوری اسلا‌می دانست كه پس از گذشت دو سال و اندی، استعفا و بركناری 5 وزیر و بركناری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس كل بانك مركزی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را در كارنامه خویش به ثبت رسانیده است. هرچند تغییر و تبدیل دولت‌ها در ایران همانند جوامع دیگر پدیده‌ای مهم و موثر به حساب آمده است و تولد هر دولتی امیدها و آرزوهایی را در نگاه‌ها می‌نشاند و با تغییرات و فعل و انفعالا‌تی در عرصه‌های سیاسی - اقتصادی جامعه همراه است اما پرسش از نمایندگان اصولگرایانی مجلس هفتم این است كه مجلس هفتم برای تغییرات پی‌درپی دولت نهم چه پاسخی دارد؟ آیا نقش نظارتی‌اش كم‌رنگ شده است یا در راس امور بودن مورد شبهه قرار گرفته است كه مجلس برای حسن‌نیت و اثبات تعامل مثبت با دولت، به وزیری رای می‌دهد اما دولت بی‌توجه به آن و البته نقش مجلس، وزیر را تغییر می‌دهد. علا‌وه بر این، این پرسش هم مطرح است كه آیا این هم از ابتكارات دوره جدید مدیریت كشور است كه هر تصمیمی - حتی موضوعی كه بر سرنوشت حدود 20 میلیون دانش‌آموز و معلم تاثیرگذار است - باید تنها توسط رئیس‌جمهور اتخاذ شود؟ 

اعتماد ملی همچنین با اشاره به نزدیکی پایان کار مجلس هفتم گفت: پارلمان‌نشینان اصولگرا كه كمتر از 4 ماه دیگر باید خود را به رای مجدد مردم بگذارند، برای تغییرات پی‌درپی دولت چه پاسخی دارند؟ آیا از رای كارشناسی خود به كابینه احمدی‌نژاد در مقاطع مختلف و از جمله به وزیر آموزش و پرورش دفاع می‌كنند‌؟ اگر از رای خود دفاع می‌كنند برای استعفا - بهتر است بگوییم بركناری - فرشیدی چه پاسخی دارند؟ اگر دفاع نمی‌كنند، باید پاسخ دهند كه رای دوباره به وزیر مستعفی آموزش و پرورش در روز استیضاح چه توجیهی دارد؟ آیا این اقدامات یك تلا‌ش سازمان‌یافته نیست تا شأن و اعتبار كارشناسی و فاخر مجلس را تنزل داده و مواجهه این نهاد با یك مساله كاملا‌ مدرن را به سطح یك دعوای سنتی و سیاسی پایین آورند؟