كلیه حساب‌های بانكی شهرداری قم مسدود شد

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب- رئیس شورای اسلامی شهر قم از مسدود شدن كلیه حساب‌های بانكی شهرداری قم به دلیل شكایت تعدادی از مردم این شهر از شهرداری خبر داد.

به گزارش آفتاب و به نقل از خبرگزاری فارس از قم، «محمد آتش‌زر» یكشنبه شب در هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم در این باره گفت: «قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان آب و فاضلاب زیرنظر شهرداری اداره می‌شد؛ در آن زمان عده‌ای تعاونی مسكن كاركنان را تشكیل داده بودند و این تعاونی از انجمن وقت شهر خواسته بود تا مقداری از زمین‌های حاشیه رودخانه قمرود را به اعضای شركت تعاونی واگذار کند».

وی افزود: «در آن زمان فرمانداری قم مصوبه واگذاری زمین به تعاونی مورد نظر را تأئید نكرد ولی شركت تعاونی كه شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری داشت، برگه‌های واگذاری زمین حاشیه رودخانه قمرود را بین اعضای خود توزیع كرده بود. این در حالی است كه اعضای تعاونی به جز 25 تومان حق عضویت در این تعاونی، هیچ وجه دیگری به حساب شركت واریز نكرده‌ بودند».

آتش‌زر ادامه داد: «اعضای شركت موردنظر بعد از سالیان سال به علت عدم واگذاری زمین از سوی شهرداری قم در دیوان عدالت اداری طرح دعوا كرده‌اند».

وی تعداد شاكیان این پرونده را 51 نفر اعلام كرد و گفت: «با طرح شكایت از سوی این افراد، دیوان عدالت، شهرداری و شورای شهر را مكلف كرد تا زمین معوض یا وجه زمین 21 نفر از آنها را واگذار نماید و ادعای سایر افراد را نیز نپذیرفت».

رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه به نظر اعضای شورا در خصوص رأی دیوان عدالت اشاره كرد و تصریح كرد: «این موضوع در یكی از جلسات علنی شورا مطرح و با نظر اعضا مقرر شد تا چنانچه اعضای تعاونی مذكور زمین مورد نظر خود را با مدارك قابل قبول معرفی و تعیین کنند، شهرداری طبق ضوابط قانونی اقدام به صدور پروانه کند».

آتش‌زر ادامه داد: «متأسفانه با ابلاغ این مسئله به شهرداری، دیوان عدالت با صدور حكمی ابتدا ضمن برداشت 60 میلیون تومان از حساب بانكی شهرداری منطقه 2 قم و بستن این حساب، اقدام به مسدود‌ کردن حساب بانكی شهرداری منطقه 3 کرد».

وی افزود: «دیوان عدالت اداری همچنین در یك اقدامی دیگر دستور داد تا كلیه حساب‌های بانكی شهرداری قم حتی حساب بانكی سپرده كه قانوناً هیچ كسی به جز شهرداری نمی‌تواند به آن دست بزند، مسدود شود».

آتش‌زر خاطرنشان ساخت: «بعد از این جریان، تعدادی از اعضا و مشاوران شورای شهر قم ضمن ملاقات حضوری با رئیس دیوان عدالت اداری، ابعاد و نحوه تشكیل شركت تعاونی مسكن سازمان آب و غیرقانونی‌ بودن واگذاری زمین به آن افراد را تشریح كردند كه رئیس دیوان عدالت اداری قول مساعد در خصوص بازگشایی حساب‌های بانكی مسدود شده را داد».

رئیس شورای اسلامی شهر قم قیمت زمین‌های این 21 نفر را یك میلیارد و 600 میلیون تومان برآورد كرد و گفت: «شورای شهر قم به هیچ وجه بیت‌المال را در این گونه مسائل غیرقانونی هزینه نخواهد كرد».