جزئیات توافق دولت و مجلس؛ تصمیم مهم درباره حقوق بازنشستگان/ یارانه ۶۰ و ۱۲۰ هزار تومانی در راه است؟
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بررسی تامین کالاهای اساسی، با حضور آقایان قالیباف، زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، عزیزی نماینده کرمانشاه، رضاخواه و نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه، پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی، احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی و جمعی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، به منظور بررسی تامین منابع کالاهای اساسی و همسان سازی حقوق بازنشستگان برگزار شد.
وی افزود: طرح تامین کالاهای اساسی دستورکار جلسه مشترک مجلس و دولت بود و در خصوص منابع این طرح پس از بررسی‌های لازم توافق لازم صورت گرفت و مقرر شد، پورمحمدی مشورت لازم را با دولت انجام دهد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در این توافق موضوع ۵۰ هزار میلیارد تومان بند(و)، تبصره ۲ در اختیار سازمان تامین اجتماعی بدون هیچگونه تغییر کماکان باقی می‌ماند.
وی اظهار کرد: منابع تامین کالاهای اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در جهت تامین کالاهای اساسی بر مبنای ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰ هزار تومان برای ۴ دهک بعدی خواهد بود.
حاجی بابایی به لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و مناطق محروم هم اشاره کرد و گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تومان تکمیل پروژه های نیمه تمام و مناطق محروم، همچنین تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی پیش بینی شده است.
وی افزود: خط قرمز ما در این طرح، تامین کالاهای اساسی و اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی بطور کامل است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: در مذاکرات امروز پرداخت ۳۰ هزارمیلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای کمک به این سازمان و همچنین اختصاص ۱۰هزار میلیارد تومان برای تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان غیر هیات علمی دانشگاه‌ها است، که علاوه بر بند(و)،به سقف تبصره ۲ افزوده شده است.
جزئیات طرح مجلس برای اختصاص ۱۲۰ هزار تومان به هر نفر
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با بیان اینکه رسیدگی به طرح تامین کالاهای اساسی در این کمیسیون به پایان رسیده و این طرح برای بررسی و اعلام نظر نمایندگان به هئیت رئیسه قوه مقننه، تقدیم شده است، گفت: هفته آینده این طرح در صحن علنی پارلمان بررسی و تصویب می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق طرح مصوب کمیسیون ۶۰ میلیون‌نفر واجد شرایط برای دریافت یارانه برای خرید کالاهای اساسی می‌شوند، افزود: درصد بالایی از جمعیت کشور مشمول این طرح خواهند شد و امیدواریم هرچه سریعتر این طرح در مجلس مصوب و اجرایی شود.
نماینده تویسرکان در مجلس با اعلام اینکه با هاهنگی دولت مشکلات منابع مالی این طرح را مرتفع کرده‌ایم، افزود: طبق مصوبه کمیسیون قرار است مقداری از اموال دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و پس از فروش آنها منابع مالی این طرح تامین شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: برای تامین منابع مالی این طرح جلسات متعدد با مسئولان دولتی به ویژه مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم و تفاهمات خوبی برای اجرای این طرح ایجاد شده است.
طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم امسال بصورت ماهانه، دولت باید نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱ میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام کند.
فقط باهاش قسط و اجاره خانه داده ام 600هزار تومانش مانده
خدا کنه فقط مریض نشیم
میشه باهاش نان و تخم مرغ خرید و بقیه ی روزها را گذراند تا ماه دیگه
اگر خدایی ناکرده مریض نشیم و بریم مطب و دکتر و دارو
بچه هام بهانه لباس و خوراکی و میوه نگیرن
ماشینم نیفته تعمیر
مهمانم نیاد و مهمانی هم نمی ریم تا کسی نیاد
هزینه برق وگاز واب و تلفن رو دیگه نمی دانم چکار کنم شما بگید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در واقع افراد در طول مدت كاري خود مبلغي را براي زمان بازنشستگي در اين صندوق ها سرمايه گذاري يا خريد مي كنند!
اگر كسي بيشتر براي بازنشستگي پرداخت كرده باشد مطمئنا شرعا نبايد معادل كسي كه كمتر پرداخت كرده است دريافت نمايد! و خلاف قراردادي است كه افراد با صندوق دارند
ضمنا أموال صندوق ها شرعا متعلق به كساني است كه در آن سرمايه گذاري كرده اند و هيچكسي قانونا حق ندارد أموال يك صندوق را به صندوق ديگر منتقل كنيد!
دولت مالكيت بر صندوق ها ندارد و اگر بدليل عملكرد بد مديران منصوب دولتي بر صندوق ها آنها ضرر ده هستند بايد ضرر و زيان را جبران كند نه صندوق ها را ملك شخصي أمثال ايشان حساب كنند