معاون فرماندار،شهردار شد!
حرف دولتیها در اهواز به کرسی نشست
به گزارش آفتاب نیوز،
آفتاب ـ با انتخاب معاون فرماندار اهواز به سمت شهردار، سرانجام کشمکشهای شورای شهر اهواز با استانداری این استان به سود استانداری به پایان رسید.
حمید حسنزاده، رییس شورای شهر اهواز در گفت و گو با خبرنگار آفتاب، ضمن اعلام این خبر که «شورای شهر با پنج رای از 9رای، آقای «حیدر نجفی»، معاون فرماندار اهواز را به عنوان شهردار این شهر انتخاب کرد» گفت: «متاسفانه فشارهای استانداری و نهادهای دولتی در نهایت کار خود را کرد و شورا ناچار شد به گزینه مورد نظر دولت رای دهد».
حسنزاده توضیح داد: «از مدتها پیش شورای شهر گزینههای متعددی را به عنوان سرپرست پیشنهادی برای شهرداری اهواز به استانداری معرفی کرد که متاسفانه استانداری هر کدام از این گزینهها را به دلیلی رد کرد. در این میان فشارهای وارده به اعضای شورای شهر به جایی رسید که حتی برخی از نمایندگان شورا ضمن صدور یک نامه، پیشنهاد دادند که خود استانداری مسئولیت تعیین شهردار را به عهده بگیرد، اما ما معتقد بودیم که این در واقع پذیرش مرگ شوراست».
وی ادامه داد: «در نهایت و با فشارهایی که از جانب استانداری و دیگر نهادهای وابسته به دولت بر نمایندگان وارد شد، یک نماینده دیگر از ائتلاف ما کاسته و به طیف مقابل پیوست تا گزینه مورد نظر استانداری با پنج رای به سمت شهرداری اهواز انتخاب شود».
رییس شورای شهر اهواز با اشاره به وضعیت شوراهای کرمانشاه و رشت تصریح کرد: «متاسفانه سرانجام کار شورای کرمانشاه به نوعی اعضای دیگر شوراهای کشور را ترساند، به نحوی که بیش از پیش اجازه دخالت دولت در تصمیمات شورا را دادند که عملکرد شورای شهر رشت نیز نمونهای از این اتفاق بود».
شهرداری اهواز همچنان بلاتکلیف
انحلال شورای شهر کرمانشاه تایید شد
انتخاب شهردار اصولگرا برای رشت
حسنزاده اظهار داشت: «حتی با فرض اینکه عملکرد استانداری در ماجرای شورای شهر رشت چندان واضح و مشخص نبوده باشد، اتفاقی که در شورای شهر اهواز رخ داد دیگر اظهر من الشمس است تا به همه نشان بدهد که دولت تا چه حد در کار شوراها دخالت میکند».
رییس شورای شهر اهواز با تاکید مجدد بر این نکته که «دولت شورای شهر کرمانشاه را به عنوان زهرچشمگیری از دیگر شوراها تعطیل کرد» گفت: «از این به بعد همه باید بدانند که شهردار اهواز را خود دولت انتخاب کرده است و در نتیجه مسئولیت تمامی اعمال ایشان نیز بر عهده خود دولت خواهد بود».