آیا باید منتظر کاهش قیمت کالاها باشیم؟

کارشناسان بر این باور هستند که افت قیمت ارز تا واقعی شدن قیمت آن ادامه خواهد داشت؛ لذا مردم نباید دوباره تحت تأثیر قرار گیرند و نسبت به خرید ارز در دوره کاهش یا خرید کالا در این مقطع اقدام کنند چرا که احتمال دارد مجدد دچار زیان و خسارت شوند.

پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی به خریداران دلار هشدار داد که احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد اما هیچ کس پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی را عملیاتی ندانست و خریدهای هیجانی ادامه داشت.
فعالان اقتصادی با افت قیمت ارز به آینده خوشبین شدند و می‌گویند اگر ثبات قیمت ارز اتفاق بیفتد، تولیدکنندگان برای کاهش قیمت نهایی کالاها پیشقدم خواهند شد.

یک منبع مطلع در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود درباره تأثیر قیمت ارز روی کالاها گفت: «طبق محاسباتی که در مورد قیمت کالاها (کالاهایی که تولید آن وابسته به واردات است) صورت گرفته است، نرخ ارز در قیمت نهایی کالاها به طور متوسط تأثیری در حدود ۲ الی ۸ درصد دارد اما نگرانی از آینده و پیش‌بینی از رشد قیمت باعث شده که این میزان اثر افزایش بیشتری پیدا کند و حتی گزارش‌هایی وجود دارد که تولیدکننده اثر نرخ ارز را بیش از ۲۵ درصد در تولیدات خود اعلام کرده است.»

کاهش قیمت به ثبات بستگی دارد

محسن ضرابی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه با کاهش قیمت دلار، قیمت کالاها امکان تغییر خواهد داشت گفت: «با وجود کاهش قیمت دلار، هنوز به نرخ واقعی آن نرسیده‌ایم، زمانی که قیمت دلار به قیمت واقعی و منطقی خود برسد و البته ثبات داشته باشد به طور قطع قیمت کالاها نیز کاهش خواهد یافت؛ این تصور که ریزش دلار باعث کاهش یکباره قیمت نهایی کالاها می‌شود، اشتباه است. زمانی قیمت کالاها کاهش خواهد یافت که ریزش قیمت دلار با ثبات همراه باشد.»

او تصریح کرد: «اگر فعالان اقتصادی بتوانند ۶ ماه آینده خود را برنامه‌ریزی کنند و همچنین کمترین تنش در سیاستگذاری‌ها را شاهد باشیم، کاهش قیمت کالاها اتفاق خواهد افتاد و این مسأله دور از ذهن نخواهد بود.»

ضرابی تأکید کرد: «موضوع مهمی که در فرآیند اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها است؛ طی چند وقت اخیر بخش قابل توجهی کالا در بنادر معطل تخصیص ارز و مجوز بانک مرکزی بودند اما اکنون و به دستور ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چالش‌ها برطرف شد و فعالان اقتصادی با کمترین مشکل می‌توانند نسبت به واردات کالاها اقدام کنند.»

او گفت: «با کاهش و ثبات قیمت ارز خیلی از مشکلات حل خواهد شد اما برای آنکه بتوان از بحران‌ها عبور کرد نیاز به افزایش صادرات داریم، به جهت تحریم‌های ظالمانه هزینه انتقال پول و هزینه خرید کالا افزایش پیدا کرده است لذا دو عامل یاد شده باعث رشد قیمت می‌شود. اگر بتوان برای حل این مشکلات راهکار اتخاذ کرد کاهش قیمت کالاها با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد.»

در مسیر کاهش هزینه انتقال پول حرکت کنیم

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حل مشکلات فعالان اقتصادی تصمیم بزرگی گرفت که این امر می‌تواند به حل مشکلات کمک کند؛ از این‌رو امیدواریم با تسهیل شرایط صادرات، در مسیر کاهش هزینه انتقال پول حرکت کنیم.»

او در ادامه با بیان اینکه موضوع دیگری که می‌تواند اقتصاد را در مسیر ثبات قیمت‌ها قرار دهد جلوگیری از صدور بخشنامه‌های شبانه است، تصریح کرد: «ثبات اقتصادی تنها با کاهش قیمت دلار اتفاق نمی افتد، مؤلفه‌های دیگری هم اثرگذار است که امیدواریم حل شود؛ همچنین خواسته ما این است که برخی دستگاه‌های اجرایی در همکاری با فعالان بخش خصوصی رحم کنند و اجازه دهند که روند تجارت با کمترین مشکل دنبال شود.»

ضرابی گفت: «خواسته دیگر بخش خصوصی که امید است مورد توجه قرار گیرد همفکری سیاستگذاران با فعالان اقتصادی است، فعالان اقتصادی به دلیل بخشنامه‌های یکطرفه نباید نگران صادرات باشند و بیم آن را داشته باشند که هر لحظه امکان باطل شدن کارت بازرگانی آنها وجود دارد؛ اگر چنین مواردی رعایت شود، بدون شک شاهد کاهش قیمت کالاها خواهیم بود.»

ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای قوانین

محمود نجفی عرب، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه کاهش قیمت ارز می‌تواند کاهش قیمت کالاها را در بر داشته باشد گفت: «کاهش قیمت دلار طبیعتاً بر قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد و باعث افت قیمت‌ها می‌شود اما این موضوع تنها علت رشد قیمت‌ها نیست و عواملی متعددی در این حوزه اثرگذار است.»

او ادامه داد: «در حال حاضر قیمت اکثر کالاها با عرضه و تقاضا مشخص می‌شود؛ زمانی که عرضه کالایی به هر دلیلی کاهش پیدا می‌کند، به سرعت قیمت آن کالا و محصول در بازار افزایش پیدا می‌کند؛ از این‌رو یکی از راهکارها برای کنترل قیمت کالاها هماهنگی بین عرضه و تقاضا است، یعنی سیاستگذاران و دستگاه‌های مسئول باید به گونه‌ای حرکت کنند تا تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه مواجه نشوند تا در پی آن عرضه از تقاضا عقب نماند.»

نجفی عرب افزود: «قیمت گوشت و مرغ که طی روزهای اخیر افزایش پیدا کرده، کمترین ارتباط را با قیمت ارز دارد؛ از آنجا که تأمین نهاده‌ها (خوراک دام و طیور) با تأخیر صورت گرفت مرغداران و دامداری‌ها مجبور به بازنگری قیمت‌ها شدند، بدین جهت اگر دستگاه‌های مسئول با فوریت نسبت به تأمین نهاده‌ها اقدام می‌کردند قیمت گوشت و مرغ تغییر پیدا نمی‌کرد.»

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: «مؤلفه اثرگذار دیگر در رشد قیمت‌ها عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول چون وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی است؛ اگر امروز شاهد رسوب چند میلیونی کالا در بنادر هستیم به علت عدم هماهنگی مجموعه‌های یاد شده است، اگر قرار است تولید با تمام قوا انجام شود همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها بسیار اثرگذار است، مگر می‌شود تولیدکننده بدون مواد اولیه، فرآیند تولید را به سرانجام برساند.»

او تأکید کرد: «در حال حاضر و با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار است کالاهایی که در بنادر دپو شدند وارد کشور شوند، این امر می‌تواند بسیار در زمینه رشد تولید و حتی عرضه کالاهای اساسی اثر مناسب بگذارد.»

فاصله از تصمیم‌های خلق‌الساعه

نجفی عرب خاطرنشان کرد: «نکته دیگری که بر قیمت کالا اثر می‌گذارد، تحریم است؛ برخی‌ها عنوان می‌کنند که تحریم تأثیری بر فعالیت‌های اقتصادی ندارد ولی این گونه نیست و قطعاً تحریم، چالش‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند اما بیش از آنکه تحریم ضربه بزند برخی سیاستگذاری‌های نامناسب باعث شده که تولیدکنندگان نتوانند فعالیت کنند.»

او گفت: «یکی از مواردی که بشدت بر بخش تولید و واردات اثر گذاشت، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ اگر نرخ ارز تک رقمی بود به هیچ عنوان شاهد مشکلات فعلی نبودیم، به خاطر آنکه فساد و رانت در این حوزه رخ ندهد یک دستگاه کار می‌کرد و حداقل ۱۰ دستگاه در این خصوص نظارت می‌کردند و همین امر سدی بزرگ در برابر واردات ایجاد کرد و این در شرایطی است که شاهد فساد در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم.»

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «نکته دیگری که باعث می‌شود قیمت کالاها تحت تأثیر قرار گیرد و با نوسان روبه‌رو شود، تصمیم‌های خلق‌الساعه است، این تصمیم‌ها باعث می‌شود که تولیدکننده و فعال اقتصادی قدرت پیش بینی آینده را نداشته باشد؛ برای آنکه از چنین وضعیتی عبور کنیم بهتر است که سیاستگذاران به سمت ثبات در قوانین حرکت کنند تا بخش خصوصی با اطمینان از آینده بتواند برنامه‌ریزی کند.»