آیا عراق مستعمره عربستان می‌شود؟/غول عراقی خوابیده در خاک سعودی
روزنامه «عکاظ» عربستان سعودی اعلام کرد که ۹ وزیر سعودی شامل وزیران تجارت، انرژی، امور خارجه، فرهنگ، آب و کشاورزی، سرمایه گذاری، دارایی، آموزش عالی و صنایع و معادن به علاوه مشاور رییس سازمان اطلاعات و رییس هیات تجارت خارجی سعودی در این جلسه شرکت کردند.
از طرف عراق نیز وزیران دارایی، برنامه ریزی، نفت، امور خارجه، حمل و نقل، کشاورزی، فرهنگ و گردشگری، صنایع و معادن، ورزش و جوانان، آموزش عالی به علاوه دبیرکل هیات دولت، رییس بانک مرکزی، رییس هیلات ملی سرمایه گذاری و دبیرکل وزارتخانه های دفاع، کشور در امور اطلاعات، وزارت خارجه و دارایی به علاوه سفیر عراق در ریاض حضور داشتند.
«علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی از طرف عراق و «ماجد عبدالله القصبی» وزیر تجارت و سرپرست وزارت رسانه از طرف عربستان سعودی ریاست این جلسه را برعهد داشتند که طی آن درباره عملکرد کمیسیون ها در بخش های مختلف، افق های همکاری بین دو کشور، پیشتیبانی و ارتقا این روابط در راستای منافع دو کشور در بخش های مختلف سیاسی، امنیتی، بازرگانی، سرمایه گذاری، گردشگری و انرژی بحث و تبادل نظر شد.
در چارچوب این شتاب کم سابقه روابط عراق و عربستان، رسانه ها پیش بینی می کنند که سفر «مصطفی الکاظمی» به عربستان که در سی ام تیرماه ۹۹ به بهانه بیماری پادشاه سعودی، از طرف ریاض لغو شده بود در آینده نزدیک انجام شود.
دبیرخانه هیات دولت عراق نیز وعده داده است که تنها گذرگاه مرزی دو کشور موسوم به «عرعر» در استان نجف حداکثر یک هفته بعد از چهارمین دوره نشست هیات عالی هماهنگی روابط دو کشور که شب گذشته پایان یافت، گشایش یابد.
حال که سعودی ها علاقه مندی فزاینده ای به توسعه روابط با عراق نشان داده اند، این سوال در عراق مطرح شده که بغداد از این روابط چه سودی می برد و چه از دست می دهد.
سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری عربستان در عراق
«علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی عراق در ۲۹ تیرماه گذشته در جریان سفری که به ریاض با هدف بستری سازی برای سفر نخست وزیر عراق به عربستان سعودی انجام شد اما سعودی ها یک روز بعد به بهانه بیماری پادشاه سعودی آن را لغو کردند، حجم سرمایه گذاری سعودی را در حد سه میلیارد دلار عنوان کرده بود.
جزییات این سرمایه گذاری بعدها به نگرانی ها در عراق دامن زد زیرا مشخص شد که سعودی تمایل کم سابقه ای به سرمایه گذاری گسترده در بخش وسیعی از اراضی غربی عراق که در تماس با خاک سعودی است، نشان داده اند.
برهمین اساس خانم «اشواق کریم» نماینده پارلمان عراق از این سرمایه گذاری به عنوان نوعی «استعمار» یاد کرد و نمایندگان پارلمان و کارشناسان و حتی احزاب بزرگ عراقی مانند «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» یا «عصائب اهل الحق» (شیخ قیس الخزعلی) اساس این سرمایه گذاری را دارای تبعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی خطرناک بر عراق دانستند.
آنچه عراق از دست میدهد
بیشترین نگرانی از این سرمایه گذاری، سلطه عربستان بر مقدرات اقتصادی و سیاسی عراق و تبدیل شدن این سرمایه گذاری ها به پوشش برای ورود تروریست ها به داخل خاک عراق به بهانه «نیروی انسانی خارجی مورد نیاز پروژه های سعودی» است که امنیت کشور را در مخاطره خواهد انداخت.
بخشی از این نگرانی ها نیز از آسیب زدن جدی و سرقت آب های زیر زمینی عراق به بهانه طرح های کشت و صنعتی است که سعودی ها می خواهند در سطح هزاران هکتار از بیابان های غربی عراق از استان الانبار تا بصره به اجرا بگذارند.
یکی از نگرانی های جدی در قبال سرمایه گذاری های سعودی ها در اراضی غربی عراق، اینکه این امر پیش مقدمه برای تجزیه عراق از طریق بسترسازی برای تشویق «اقلیم سنی» در این مناطق با مرکزیت استان الانبار باشد.
فراموش کردن مطالبات عراق از سعودی
کارشناسان عراقی، سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری سعودی ها را بازی پلید ریاض برای سرپوش گذاشتن بر میلیاردها دلار غرامت مالی عراق از عربستان سعودی می دانند.
این گزارش حاکی است که سعودی ها با سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری که تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر عراق به دنبال خواهد داشت می خواهند بر میلیاردها دلار غرامت مالی که بغداد بابت جنایت های ۱۷ ساله رژیم سعودی در عراق مطالبه می کند، سرپوش بگذارند.
سعودی ها از تجربه تلخ «قانون جاستا»ی آمریکا، نگران هستند که مشابه این وضعیت در عراق در سایه یک دولت قدرتمند نیز تکرار شود و در آن صورت مجبور به پراخت دهها برابر غرامت بیش از آنچه به واشنگتن پرداخت کرده اند، به بغداد پرداخت کنند.
ریاض به خاطر حمله ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی که منجر به قتل سه هزار نفر در آمریکا شد، براساس قانون جاستا در ازای ۲۵ شکایت قضایی موظف به پرداخت چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به خانواده های قربانیان شده است.
این درحالی است که تعداد حملات انتحاری سعودی ها در عراق براساس آمار رسمی بیش از پنج هزار مورد بوده و این حملات بیش از یکصد هزار قربانی به دنبال داشته است.
وجود دهها زندانی سعودی در وقت حاضر در زندان های عراق به جرم تروریسم و حمایت های رژیم سعودی از تروریست ها در عراق همگی پرونده هایی است که بغداد آنها را در آرشیو خود حفظ کرده است.جلال طالبانی رییس جمهور فقید عراق از این پرونده ها به عنوان «کیف پر از اسناد اتهامی علیه رژیم سعودی» یاد کرده بود.
در صورت تصویب قانون جاستا که برخی جریان های سیاسی عراقی دنبال تصویب آن در پارلمان هستند، عربستان سعودی موظف به پرداخت صدها میلیاردها دلار خواهد شد.
برهمین اساس هیات سعودی در سفر فعلی خود به بغداد که یکشنبه گذشته آغاز شد، به دیدار با «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق اصرار داشت؛ در حالی که در برنامه این هیات، دیدار با رییس جمهوری عراق گنجانده نشد و فقط به دیدار با نخست وزیر محدود شد.
جدا از اینها، عراق بابت آنچه «غول عراقی خوابیده در خاک سعودی» می نامد، میلیاردها دلار اضافه از ریاض غرامت مطالبه می کند.
غول خوابیده در خاک سعودی ها، در واقع طرح بزرگ انتقال نفت عراق به دریای سرخ در جریان جنگ هشت سال تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران است.
این طرح با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد دلار در دو مرحله طی سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ میلادی به اجرا در آمد و شامل یک هزار و ۵۶۸ کیلومتر خط لوله از انبارهای نفتی «زبیر» در بصره به بندر «ینبع» عربستان سعودی در دریای سرخ است که یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز از آن پمپاژ می شد.
شرکت آرامکو در ۲۰۱۷ میلادی به صورت یکجانبه بر این خط لوله و تمامی تاسیسات مرتبط با آن از جمله مجموعه انبارهای سوختی که عراق در بندر ینبع ایجاد کرده بود، مستولی شد؛ بدون اینکه از عراق در این خصوص کسب اجازه کند. در حالی که طبق توافق، عربستان در خصوص این طرح بدون رجوع به دولت عراق هیچ گونه حق دخل و تصرفی ندارد.
از طرفی نگرانی رژیم سعودی از رسیدن «جو بایدن» به پست رییس جمهوری آمریکا و احتمال سردی و احتمالا تیرگی روابط با واشنگتن به دلیل بازگشایی پرونده های مهمی مانند قتل فجیع «جمال قاشقچی» یا جنگ یمن، باعث شده تا درصدد بهبود روابط با کشورهایی مانند عراق برآید تا از حجم فشارهای احتمالی آمریکا در آینده بکاهد.
بر همین اساس، شتاب کم سابقه در روابط ریاض و بغداد بعد از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این راستا ارزیابی شده؛ به ویژه اینکه قبلا «دونالد ترامپ» گفته بود که اگر حمایت واشنگتن نباشد، رژیم های سلطنتی حوزه خلیج فارس یک هفته دوام نخواهند آورد.
نگرانی ها از طرح های تجزیه طلبانه بایدن که بخشی از آن اراضی عربستان سعودی را نیز در بر می گیرد، باعث شده است که به گفته برخی صاحب نظران در عراق، سعودی ها به فکر جایگزین کردن خاک کشورهای همجوار از جمله عراق زیر پوشش سرمایه گذاری بیفتند.
مطالبات مالی کلانی که عراقیها از سعودی های می توانند مطالبه کنند نیز بخشی از توجیه ریاض برای سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری در خاک عراق عنوان شده، شاید با این ترفند، بتواند بر این مطالبات پنهان عراقی ها برای همیشه سرپوش بگذارد.
