نمایندگان دموکراسی‌خواه هنگ کنگ دسته جمعی استعفا می‌دهند
۱۵ قانونگذار هنگ کنگی این تصمیم خود را روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) ساعاتی پس از آن که صلاحیت آلوین یونگ، دنیس کوک، کوک-کا کی و کنت لئونگ رد شد، در جریان یک نشست خبری اعلام کردند.
اعضای کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در آخرین نشست‌های خود که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد، قطعنامه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن نامزدهایی که از استقلال هنگ کنگ حمایت می‌کنند، از تأیید حاکمیت چین بر این منطقه سر باز می‌زنند، امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا از نیروهای خارجی می‌خواهند در امور داخلی منطقه دخالت کنند، باید رد صلاحیت شوند.
وو چی وای، سخنگوی نمایندگان طرفدار دموكراسی در نشست خبری روز چهارشنبه گفت: «امروز ما از سمت خود استعفا خواهیم داد زیرا همقطاران ما، همكاران ما با اقدام بی رحمانه دولت مركزى رد صلاحیت شده‌اند.»
وو افزود: «اگرچه در آینده برای مبارزه با دموکراسی با مشکلات زیادی روبرو هستیم، اما هرگز و هرگز تسلیم نخواهیم شد.»
وی گفت كه نمایندگان طرفدار دموكراسی استعفانامه خود را روز پنجشنبه به هیئت رئیسه تحويل خواهند داد.
کلودیا مو، یکی دیگر از نمایندگان دموکراسی‌خواه هنگ کنگ نیز گفت: «این یک کار دولت پکن یک اقدام واقعی برای به صدا درآوردن ناقوس مرگ دموکراسی در هنگ کنگ است زیرا آنها فکر می‌کنند که از این پس هر کسی را که از نظر سیاسی ناشایست تشخیص دهند، رفتار او را غیر وطن‌دوستانه تلقی کنند یا حتی به صرف این که دوست نداشته باشند نگاهش کنند، می‌توانند به هر وسیله‌ای از دور خارجش کنند.»
پس از ماه‌ها اعتراض ضد دولتی در سال گذشته در هنگ کنگ، دولت پکن در ماه‌های اخیر با وضع قانون موسوم به امنیت ملی تصمیم به خاموش کردن صدای مخالفان در این منطقه نیمه خودمختار گرفته است.
دنیس کوک، نماینده رد صلاحیت شده هنگ کنگ گفت: «از نظر قانون، از نظر قانون اساسی محلی هنگ کنگ و از دیدگاه ما، بديهی است كه رد صلاحیت به معنی نقض آشکار حقوق بنیادین و حق ما برای مشارکت در امور همگانی و رعايت نکردن رویه‌های معمول است.»
کری لام، رئیس منطقه هنگ کنگ روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که قانونگذاران باید «به درستی» عمل کنند و این منطقه به یک مجلس قانونگذاری متشکل از «میهن‌پرستان» نیاز دارد.
در روز ملی چین پلیس هنگ کنگ ۶۰ تظاهرکننده دموکراسی خواه را بازداشت کرد
لام گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم اعضای شورای قانونگذاری كه طبق قانون مورد قضاوت قرار گرفته‌اند اما قادر به انجام شرایط و پیش شرط خدمت در شورای قانونگذاری نیستند، به فعالیت خود در نهاد قانونگذاری ادامه دهند.»
استعفای دسته‌جمعی نمایندگان دموکراسی‌خواه از سوی دیگر نهاد قانونگذاری هنگ کنگ را منحصرا در اختیار نمایندگان طرفدار پکن قرار می‌دهد. جناح طرفدار دولت مرکزی پکن در حال حاضر اکثریت قوه مقننه هنگ کنگ را در اختیار دارد و استعفا می‌تواند به این نمایندگان اجازه دهد لوایح مورد علاقه پکن را بدون مخالفت و مزاحمت تصویب کنند.
در اوایل سال ، چهار قانونگذار رد صلاحیت شده طرفدار دموکراسی از شرکت در انتخابات قانونگذاری که قرار بود در ماه سپتامبر برگزار شود منع شدند، قبل از اینکه دولت اعلام کند به دلیل ویروس کرونا ، انتخابات را یک سال به تعویق می اندازد. آنها به دلیل درخواست‌هایشان از دولت‌های خارجی برای اعمال مجازات علیه هنگ کنگ و پکن رد صلاحیت شدند.
چهار نماینده دموکراسی‌خواه که اکنون رد صلاحیت شده‌اند در ابتدای سال جاری میلادی اجازه نیافتند برای نامزدی در انتخابات پارلمانی که قرار بود در سپتامبر برگزار شود، ثبت نام کنند. این انتخابات به دلیل شیوع کرونا یک سال به تعویق افتاد و این نمایندگان در سمت نمایندگی پیشین خود باقی ماندند. رد صلاحیت‌کنندگان این نمایندگان آنها را به «دعوت از دولت‌های خارجی برای تحریم هنگ کنگ و پکن» متهم کرده‌اند.
