دفاع کیهان از جنتی
۱۰:۴۹
۱۳۸۶/۰۹/۲۱
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: روزنامه «کیهان» در سرمقاله شماره روز چهارشنبه 21 آذرماه خود به دفاع از اظهارات اخیرآیتالله احمدجنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی پرداخت که گفته بود: «صلاحیت نامزدها باید احراز شود و اصل بر برائت نیست». این روزنامه منتقدان جنتی را « سوفیستهای مدرن» نامید. متن یادداشت کیهان در پی میآید:
روزنامه کیهان-محمد ایمانی: اظهارات دبیر شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر اینكه «صلاحیت نامزدها باید احراز شود و اصل بر برائت نیست» اعتراض و اشكال برخی محافل سیاسی خاص را موجب شد. این محافل با استناد به اصل 37 قانون اساسی چنین تحلیل كردند كه سخن آیت الله آقای جنتی خلاف قانون اساسی است.
دبیر شورای نگهبان در همایش مسئولان دفاتر نظارتی شورای نگهبان گفته است «در درجه نخست باید كار ما رنگ خدایی و دینی داشته باشد و در همه اعمال او را در نظر بگیریم نه این كه به كار خود تنها به عنوان یك شغل نگاه كنیم... اگر توانایی ها و صلاحیت های فردی برای تصدی یك مسئولیت احراز نشود، نمی توان او را برای تصدی یك مسئولیت تأیید كرد... برخی مدعی می شوند اصل بر برائت افراد است مگر اینكه خلافش ثابت شود. طرح این بحث پشتوانه حقوقی صحیحی ندارد... البته ما باید با درایت و آرامش و حفظ اخلاق و متانت و رعایت قانون بهانه های بیهوده به دست افراد ندهیم.»
اكنون باید دید با توجه به استناد مخالفان این نظر به اصل 37قانون اساسی، ابهام مطرح شده چگونه قابل رفع است و تكلیف درباره نامزدهای نمایندگی مجلس كدام است؛ احراز یا عدم احراز صلاحیت و بنا گذاشتن بر اصل برائت؟
1-اصل 37قانون اساسی، در زمره 24اصل مندرج در فصل سوم (از مجموعه 14فصل این قانون) تحت عنوان «حقوق ملت» است. این فصل عمدتا به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان از جمله تساوی حقوق و حمایت یكسان قانون از مردم، تضمین حقوق زنان، مصونیت حیثیت و جان و مال، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات و احزاب، ممنوعیت بازرسی نامه ها و شنود مكالمات، حق دادخواهی و انتخاب وكیل و... می پردازد. و در واقع می خواهد جلوی محدود كردن غیرقانونی آزادی ها و حقوق شهروندی را بگیرد. در این فضای تبیین حقوق شهروندی، ذیل اصل 37 تصریح شده «اصل بر برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
به عبارت دیگر هیچ دستگاه و مسئولی حق ندارد بدون اثبات جرم برای شهروندی به او به چشم مجرم بنگرد و محدودیت و محرومیتی ایجاد كند یا مورد بازخواست قرار دهد. این اصل برآمده از مبانی فقهی اسلام است. (همچنان كه به لحاظ اخلاقی هم، اهل ایمان دعوت به حسن ظن شده و از بدگمانی منع شده اند) به عنوان مثال در باب طهارت چیزی كه نمی دانیم متنجس یا پاك است اصل بر پاك بودن آن است همچنان كه در خرید كالایی مثل گوشت از بازار مسلمین اصل برحلال بودن است.
اما آنجا كه از حوزه حقوق فردی خارج و وارد عرصه اجتماعی و حقوق عمومی و حاكمیتی و مدیریتی می شویم، چه عقل، چه شرع و چه قانون اساسی حكم به تفحص، دقت، بررسی و احراز صلاحیتها و شایستگیها میكنند.
به عنوان مثال عقل -چه در انسان متدین و چه در انسان ضعیف الایمان یا بی دین- روا نمی دارد كه انسان اصل را بر برائت بگذارد و جراحی ضروری بر پیكر خویش را به دست هركسی بسپارد كه چاقویی به دست دارد و ادعا می كند جراح متخصص است! هیچ انسان عاقلی در احداث ساختمان به صرف اینكه كسی ادعا كند مهندس معمار است، به او اعتماد نمی كند و بدون احراز صلاحیت، كار را به وی نمی سپارد. هیچ پلیسی به صرف اینكه راننده ای ادعا كند دارای «گواهینامه رانندگی» و «كارت خودرو» است، ادعای او را نمیپذیرد الا اینكه مدارك مربوطه ارائه و ادعا اثبات شود. هیچ انسانی در انتخاب همسر برای خود یا فرزندش اصل را بر برائت نمی گذارد بلكه بررسی می كند، هم برای برائت و هم برای احراز شایستگی و... می توان صدها نمونه از این مثال ها را شمرد كه ثابت می كند در حوزه اجتماعی و عمومی -در كنار احصاء و احراز و احترام به حقوق افراد- نمی توان در سپردن امور عمومی یا مربوط به منافع و امنیت ملی اصل را برائت گذاشت. آری كسی كه چاقو با خود دارد، درباره اینكه او قاتل است یا نه، اصل بر برائت اوست اما اگر گفته شود چون او چاقو دارد، پس اصل بر این است كه او جراح متخصص است و باید سرو دست و چشم و شكم افراد را به تیغ او سپرد، سفسطه و مغالطه ای مضحك خواهد بود. اینجا دیگر صحبت از «برائت» فرد از یك اتهام نیست بلكه موضوع «صلاحیت» وی برای امانتداری و انجام مسئولیت مطرح است و كوتاهی در آن، رواداری و مباح شمردن اجحاف و ستم است.
بنابراین مغالطه بزرگی كه در بحثهای سیاسی مطرح میشود این است كه دو موضوع جداگانه برائت و صلاحیت با هم خلط می گردد. چه بسیار افرادی كه اصل بر برائت آنهاست -و حتی اگر در خفا هم جرمی مرتكب شده باشند اما در ظاهر معلوم نباشد، تحت تعقیب و مؤاخذه قرار نمیگیرند- اما شایستگی انجام برخی امور را چه فردی و چه اجتماعی و سیاسی ندارند.
2-نكته دوم را باید در امتداد نكته اول و با طرح این سؤال بیان كرد كه چطور ممكن است در سپردن جان یك انسان به دست یك جراح یا دادن امنیت یك یا چند خانواده به دست یك مهندس معمار، عقل و قانون الزام كنند كه حتما صلاحیت و شایستگی آن فرد احراز شود اما در سپردن سرنوشت و جان و مال و آینده و منافع و امنیت و حقوق یك ملت به دست مجموعه ای از نمایندگان مجلس كه دارای «اختیارات» و «مسئولیت»های بسیار خطیری هستند، كار را با بی خیالی و ولنگاری طی كرد و به قول عامیانه گفت ان شاءالله گربه است یا به تعبیر مغالطه ای كه انجام می شود و عبارتی در جایی نابه جا به كار می رود، ادعا كرد «اصل بر برائت است»؟! آیا چنین مغالطه ای جز شیوه سوفیست ها (سوفسطائیان باستان) است؟
مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار رفیع و خطیری است. مروری بر مسئولیت ها و اختیاراتی چون قانون گذاری در همه عرصه ها، بررسی صلاحیت و دادن رأی اعتماد به وزیران كابینه، تحقیق و تفحص از همه دستگاه ها، سؤال و استیضاح و حتی بركناری وزرا و رئیس جمهور، تنظیم بودجه های سالیانه و برنامه های پنج ساله توسعه كشور، نظارت بر قراردادهای كلان و... روشن می كند این همه اختیار را جز به صاحبان كفایت و امانتداری نمی توان سپرد همچنان كه براساس اصل 67 قانون اساسی نمایندگان سوگند می خورند كه «با تكیه بر شرف انسانی پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی» باشند و ودیعه ای را كه ملت به آنها سپرده، «به عنوان امینی عادل پاسداری» كنند و در «انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت» نمایند. آیا این امانتداری و پاسداری فقط با سوگند به دست می آید یا پیشاپیش باید برای سپردن امانت، احراز صلاحیت كرد؟
نظارت ناكافی در این باب، بارها به حقوق و منافع ملی لطمه زد. از یك طرف مثلا در برخی قراردادهای نفتی چند میلیارد دلاری، تخلفات فاحشی صورت می گرفت و مثلا با برخی رشوه ها و دلالی ها، قرارداد فروش 25ساله گاز ایران به امارات، 17برابر زیر قیمت جهانی (14.5 دلار در مقایسه با 230دلار) امضا می شد و از طرف دیگر آقای نماینده مجلس ششم، بستر سوءاستفاده های مشابه را فراهم می كرد آنجا كه می گفت «مگر ما نمایندگان مجلس چقدر وقت و حوصله و تخصص داریم كه علاوه بر وظیفه نمایندگی، بر قراردادهای نفتی هم نظارت كنیم».
یا چنان میشد كه مفسد اقتصادی تازه از راه رسیده 25 سالهای به نام شهرام جزایری می توانست با صرف حداكثر چند میلیارد تومان یك سری از نمایندگان فاقد امانتداری را رام كند و با دور زدن قوانین و نظارت ها، صاحب 150میلیارد تومان ثروت بادآورده و نامشروع در كمتر از 5سال شود.
یا آقایی نماینده میشد كه از پشت تریبون رسمی مجلس با سندشدن برای ادعای آمریكا و اسرائیل -اما بی هیچ سندی- میگفت «درباره فناوری اتمی 19سال به دنیا دروغ گفته ایم و حالا دم خروس بیرون افتاده است»! و... این خود حكایت تلخ و مفصلی است كه چگونه «ان شاءالله گربه است» باعث شد بارها و بارها دزد به منافع ملت بزند.
3-همچنان كه اصل 4قانون اساسی بر انطباق همه قوانین عادی بر موازین اسلامی تصریح می كند، اصول متعدد دیگری نظیر اصل 91، 93، 94، 98 و 99 ضمن تبیین جایگاه حقوقی و قانونی شورای نگهبان درباره «پاسداری از احكام اسلامی و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها»، اشعار و تأكید دارد به اینكه «مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد»، «كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تائید شورای نگهبان برسد»، «تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است» و «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد». بدین ترتیب با توجه به جایگاه خطیر مجلس، نویسندگان قانون اساسی توجه داشته اند كه در تكوین مجلس و فعالیت بعدی آن حتما نظارتی دقیق و فراگیر انجام شود اما متأسفانه در عمل در برخی مقاطع، هیاهو و هوچی گری عناصر و احزاب گردن كلفت در كنار پاره ای غفلت ها و كم اطلاعی ها اسباب تضعیف این نظارت را فراهم كرد.
از این جهت با توجه به اهمیت مجلس هشتم و انتخابات آن (24اسفند) پیش بینی دور از ذهنی نیست كه همان طیف ها برای تخطئه شورای نگهبان، مظلوم نمایی در منظر افكار عمومی، و فشارآوردن و باج گرفتن از نهادهای نظارتی، سناریوی تبلیغاتی سابق را در پیش بگیرند.
علاج این وضعیت همان گونه كه دبیر محترم شورای نگهبان به تأسی از سفارش اكید رهبر انقلاب بیان كرده، حركت قاطع و دقیق در مسیر اجرای قانون است تا نه شهروندان و فعالان سیاسی و احزاب و گروه های قانونی از حق نامزدی و رقابت انتخاباتی محروم شوند و نه حقوق ملت و منافع و امنیت كشور بازیچه دست فرصت طلبان و زیاده خواهان و قانون شكنان و خیانت پیشگان شود. مهم آن است كه اعتدال و قانون مداری در امر نظارت حاكم و در عین حال از رفتارهای سلیقه ای پرهیز شود.
آفتاب: روزنامه «کیهان» در سرمقاله شماره روز چهارشنبه 21 آذرماه خود به دفاع از اظهارات اخیرآیتالله احمدجنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی پرداخت که گفته بود: «صلاحیت نامزدها باید احراز شود و اصل بر برائت نیست». این روزنامه منتقدان جنتی را « سوفیستهای مدرن» نامید. متن یادداشت کیهان در پی میآید: روزنامه کیهان-محمد ایمانی: اظهارات دبیر شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر اینكه «صلاحیت نامزدها باید احراز شود و اصل بر برائت نیست» اعتراض و اشكال برخی محافل سیاسی خاص را موجب شد. این محافل با استناد به اصل 37 قانون اساسی چنین تحلیل كردند كه سخن آیت الله آقای جنتی خلاف قانون اساسی است.
دبیر شورای نگهبان در همایش مسئولان دفاتر نظارتی شورای نگهبان گفته است «در درجه نخست باید كار ما رنگ خدایی و دینی داشته باشد و در همه اعمال او را در نظر بگیریم نه این كه به كار خود تنها به عنوان یك شغل نگاه كنیم... اگر توانایی ها و صلاحیت های فردی برای تصدی یك مسئولیت احراز نشود، نمی توان او را برای تصدی یك مسئولیت تأیید كرد... برخی مدعی می شوند اصل بر برائت افراد است مگر اینكه خلافش ثابت شود. طرح این بحث پشتوانه حقوقی صحیحی ندارد... البته ما باید با درایت و آرامش و حفظ اخلاق و متانت و رعایت قانون بهانه های بیهوده به دست افراد ندهیم.»
اكنون باید دید با توجه به استناد مخالفان این نظر به اصل 37قانون اساسی، ابهام مطرح شده چگونه قابل رفع است و تكلیف درباره نامزدهای نمایندگی مجلس كدام است؛ احراز یا عدم احراز صلاحیت و بنا گذاشتن بر اصل برائت؟
1-اصل 37قانون اساسی، در زمره 24اصل مندرج در فصل سوم (از مجموعه 14فصل این قانون) تحت عنوان «حقوق ملت» است. این فصل عمدتا به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان از جمله تساوی حقوق و حمایت یكسان قانون از مردم، تضمین حقوق زنان، مصونیت حیثیت و جان و مال، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات و احزاب، ممنوعیت بازرسی نامه ها و شنود مكالمات، حق دادخواهی و انتخاب وكیل و... می پردازد. و در واقع می خواهد جلوی محدود كردن غیرقانونی آزادی ها و حقوق شهروندی را بگیرد. در این فضای تبیین حقوق شهروندی، ذیل اصل 37 تصریح شده «اصل بر برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
به عبارت دیگر هیچ دستگاه و مسئولی حق ندارد بدون اثبات جرم برای شهروندی به او به چشم مجرم بنگرد و محدودیت و محرومیتی ایجاد كند یا مورد بازخواست قرار دهد. این اصل برآمده از مبانی فقهی اسلام است. (همچنان كه به لحاظ اخلاقی هم، اهل ایمان دعوت به حسن ظن شده و از بدگمانی منع شده اند) به عنوان مثال در باب طهارت چیزی كه نمی دانیم متنجس یا پاك است اصل بر پاك بودن آن است همچنان كه در خرید كالایی مثل گوشت از بازار مسلمین اصل برحلال بودن است.
اما آنجا كه از حوزه حقوق فردی خارج و وارد عرصه اجتماعی و حقوق عمومی و حاكمیتی و مدیریتی می شویم، چه عقل، چه شرع و چه قانون اساسی حكم به تفحص، دقت، بررسی و احراز صلاحیتها و شایستگیها میكنند.
به عنوان مثال عقل -چه در انسان متدین و چه در انسان ضعیف الایمان یا بی دین- روا نمی دارد كه انسان اصل را بر برائت بگذارد و جراحی ضروری بر پیكر خویش را به دست هركسی بسپارد كه چاقویی به دست دارد و ادعا می كند جراح متخصص است! هیچ انسان عاقلی در احداث ساختمان به صرف اینكه كسی ادعا كند مهندس معمار است، به او اعتماد نمی كند و بدون احراز صلاحیت، كار را به وی نمی سپارد. هیچ پلیسی به صرف اینكه راننده ای ادعا كند دارای «گواهینامه رانندگی» و «كارت خودرو» است، ادعای او را نمیپذیرد الا اینكه مدارك مربوطه ارائه و ادعا اثبات شود. هیچ انسانی در انتخاب همسر برای خود یا فرزندش اصل را بر برائت نمی گذارد بلكه بررسی می كند، هم برای برائت و هم برای احراز شایستگی و... می توان صدها نمونه از این مثال ها را شمرد كه ثابت می كند در حوزه اجتماعی و عمومی -در كنار احصاء و احراز و احترام به حقوق افراد- نمی توان در سپردن امور عمومی یا مربوط به منافع و امنیت ملی اصل را برائت گذاشت. آری كسی كه چاقو با خود دارد، درباره اینكه او قاتل است یا نه، اصل بر برائت اوست اما اگر گفته شود چون او چاقو دارد، پس اصل بر این است كه او جراح متخصص است و باید سرو دست و چشم و شكم افراد را به تیغ او سپرد، سفسطه و مغالطه ای مضحك خواهد بود. اینجا دیگر صحبت از «برائت» فرد از یك اتهام نیست بلكه موضوع «صلاحیت» وی برای امانتداری و انجام مسئولیت مطرح است و كوتاهی در آن، رواداری و مباح شمردن اجحاف و ستم است.
بنابراین مغالطه بزرگی كه در بحثهای سیاسی مطرح میشود این است كه دو موضوع جداگانه برائت و صلاحیت با هم خلط می گردد. چه بسیار افرادی كه اصل بر برائت آنهاست -و حتی اگر در خفا هم جرمی مرتكب شده باشند اما در ظاهر معلوم نباشد، تحت تعقیب و مؤاخذه قرار نمیگیرند- اما شایستگی انجام برخی امور را چه فردی و چه اجتماعی و سیاسی ندارند.
2-نكته دوم را باید در امتداد نكته اول و با طرح این سؤال بیان كرد كه چطور ممكن است در سپردن جان یك انسان به دست یك جراح یا دادن امنیت یك یا چند خانواده به دست یك مهندس معمار، عقل و قانون الزام كنند كه حتما صلاحیت و شایستگی آن فرد احراز شود اما در سپردن سرنوشت و جان و مال و آینده و منافع و امنیت و حقوق یك ملت به دست مجموعه ای از نمایندگان مجلس كه دارای «اختیارات» و «مسئولیت»های بسیار خطیری هستند، كار را با بی خیالی و ولنگاری طی كرد و به قول عامیانه گفت ان شاءالله گربه است یا به تعبیر مغالطه ای كه انجام می شود و عبارتی در جایی نابه جا به كار می رود، ادعا كرد «اصل بر برائت است»؟! آیا چنین مغالطه ای جز شیوه سوفیست ها (سوفسطائیان باستان) است؟
مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار رفیع و خطیری است. مروری بر مسئولیت ها و اختیاراتی چون قانون گذاری در همه عرصه ها، بررسی صلاحیت و دادن رأی اعتماد به وزیران كابینه، تحقیق و تفحص از همه دستگاه ها، سؤال و استیضاح و حتی بركناری وزرا و رئیس جمهور، تنظیم بودجه های سالیانه و برنامه های پنج ساله توسعه كشور، نظارت بر قراردادهای كلان و... روشن می كند این همه اختیار را جز به صاحبان كفایت و امانتداری نمی توان سپرد همچنان كه براساس اصل 67 قانون اساسی نمایندگان سوگند می خورند كه «با تكیه بر شرف انسانی پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی» باشند و ودیعه ای را كه ملت به آنها سپرده، «به عنوان امینی عادل پاسداری» كنند و در «انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت» نمایند. آیا این امانتداری و پاسداری فقط با سوگند به دست می آید یا پیشاپیش باید برای سپردن امانت، احراز صلاحیت كرد؟
نظارت ناكافی در این باب، بارها به حقوق و منافع ملی لطمه زد. از یك طرف مثلا در برخی قراردادهای نفتی چند میلیارد دلاری، تخلفات فاحشی صورت می گرفت و مثلا با برخی رشوه ها و دلالی ها، قرارداد فروش 25ساله گاز ایران به امارات، 17برابر زیر قیمت جهانی (14.5 دلار در مقایسه با 230دلار) امضا می شد و از طرف دیگر آقای نماینده مجلس ششم، بستر سوءاستفاده های مشابه را فراهم می كرد آنجا كه می گفت «مگر ما نمایندگان مجلس چقدر وقت و حوصله و تخصص داریم كه علاوه بر وظیفه نمایندگی، بر قراردادهای نفتی هم نظارت كنیم».
یا چنان میشد كه مفسد اقتصادی تازه از راه رسیده 25 سالهای به نام شهرام جزایری می توانست با صرف حداكثر چند میلیارد تومان یك سری از نمایندگان فاقد امانتداری را رام كند و با دور زدن قوانین و نظارت ها، صاحب 150میلیارد تومان ثروت بادآورده و نامشروع در كمتر از 5سال شود.
یا آقایی نماینده میشد كه از پشت تریبون رسمی مجلس با سندشدن برای ادعای آمریكا و اسرائیل -اما بی هیچ سندی- میگفت «درباره فناوری اتمی 19سال به دنیا دروغ گفته ایم و حالا دم خروس بیرون افتاده است»! و... این خود حكایت تلخ و مفصلی است كه چگونه «ان شاءالله گربه است» باعث شد بارها و بارها دزد به منافع ملت بزند.
3-همچنان كه اصل 4قانون اساسی بر انطباق همه قوانین عادی بر موازین اسلامی تصریح می كند، اصول متعدد دیگری نظیر اصل 91، 93، 94، 98 و 99 ضمن تبیین جایگاه حقوقی و قانونی شورای نگهبان درباره «پاسداری از احكام اسلامی و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها»، اشعار و تأكید دارد به اینكه «مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد»، «كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تائید شورای نگهبان برسد»، «تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است» و «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد». بدین ترتیب با توجه به جایگاه خطیر مجلس، نویسندگان قانون اساسی توجه داشته اند كه در تكوین مجلس و فعالیت بعدی آن حتما نظارتی دقیق و فراگیر انجام شود اما متأسفانه در عمل در برخی مقاطع، هیاهو و هوچی گری عناصر و احزاب گردن كلفت در كنار پاره ای غفلت ها و كم اطلاعی ها اسباب تضعیف این نظارت را فراهم كرد.
از این جهت با توجه به اهمیت مجلس هشتم و انتخابات آن (24اسفند) پیش بینی دور از ذهنی نیست كه همان طیف ها برای تخطئه شورای نگهبان، مظلوم نمایی در منظر افكار عمومی، و فشارآوردن و باج گرفتن از نهادهای نظارتی، سناریوی تبلیغاتی سابق را در پیش بگیرند.
علاج این وضعیت همان گونه كه دبیر محترم شورای نگهبان به تأسی از سفارش اكید رهبر انقلاب بیان كرده، حركت قاطع و دقیق در مسیر اجرای قانون است تا نه شهروندان و فعالان سیاسی و احزاب و گروه های قانونی از حق نامزدی و رقابت انتخاباتی محروم شوند و نه حقوق ملت و منافع و امنیت كشور بازیچه دست فرصت طلبان و زیاده خواهان و قانون شكنان و خیانت پیشگان شود. مهم آن است كه اعتدال و قانون مداری در امر نظارت حاكم و در عین حال از رفتارهای سلیقه ای پرهیز شود.
برچسبها:
شورای نگهبان-ردصلاحیت-احمد جنتی ارسال پیام
لینک های مفید