دست دلالان و محتکران باید از بازار قطع شود
آیت‌الله قربانعلی دری نحف آبادی روز سه شنبه ۲۷ آبان در آیین امضای تفاهم نامه تامین زمین و ساخت مسکن و ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران استان مرکزی اظهار کرد: تفاهم نامه ساخت ۵۵ هزار واحد مسکونی برای خانواده شهدا و ایثارگران منعقد شده که دو هزار واحد آن متعلق به استان مرکزی است. ظرفیت های ساخت این واحدها در استان و کشور وجود دارد و با استفاده از تدابیر حکیمانه می‌توان این اقدام را در جهت رفع مشکل مسکن در کشور پیش برد.
وی افزود: ایجاد این دو هزار واحد مسکونی برای خانواده ایثارگران در استان مرکزی اقدامی ماندگار است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: سقف تامین هزینه مسکن برای مردم باید حداکثر ۲۰ درصد درآمدها باشد و مسکن نباید دغدغه جدی کارمندان، حقوق بگیران، حداقل بگیران و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و طلاب و ... باشد. دولت با سیاست های خود معضل مسکن را یرای این اقشار را حل کند. افرایش ناگهانی قیمت مسکن و شرایط ایجاد شده برای اقشار ضعیف و متوسط زیبنده نظام اسلامی نیست.
دری نجف آبادی با بیان اینکه در حال حاضر تامین مسکن کار دشواری است، ادامه داد: دستگاه های تولیدکننده نیازهای مسکن باید انضباط در قیمت را رعایت کنند، فعالان عرصه تولید مسکن باید انصاف را رعایت کرده و تنها به فکر حاشیه سود و تجارت و ساخت تجارتخانه نباشند.
وی بیان کرد: افزایش قیمت برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی مانند رشد غیر معقول قیمت مسکن و خودرو قابل پذیرش نیست و از آنجاکه بخشی از کالاهایی که افزایش قیمت داشته با ارز دولتی تهیه می شود، باید نظارت‌ها به صورت جدی اعمال شود تا دست دلالان و محتکران از این بازار قطع شود، نباید اجازه سودجویی به دلالان داد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: نباید قیمت های خارجی را مبنای تعیین قیمت در داخل قرار دهیم چراکه اقتصاد ما داخلی است و باید با شرایط داخلی خود را تطبیق دهیم.
دری نجف آبادی تاکید کرد: خانواده شهدا از افتخارات و یکی از ستون های اصلی نظام اسلامی هستند و باید همه آفت‌ها از این قشر دور باشد.
وی در خصوص اشتغال گفت: اشتغال در سراسر کشور به عنوان مشکل مطرح است و دولت نمی‌تواند به تنهایی در این خصوص گام بردارد، نباید هم انتظار داشت همه متقاضیان اشتغال وارد سیستم دولتی شوند، بلکه باید تلاش کرد که با حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش مردمی، این مشکل در کشور و استان مرکزی به حداقل برسد، در استان مرکزی نیز ظرفیت های خوبی در بخش های صنعت، معدن، سنگ‌های معدنی، گل و گیاه، کشاورزی و تولیدات گلخانه‌ای و ... وجود دارد که می تواند در راستای تولید اشتغال پایدار موثر باشند.
چهل ساله که دارین میگین دست دلالان باید قطع بشه اما کو ؟کی؟ چه وقت؟ شما یک گوجه فرنگی گلخانه ای را در میدون تره بار نمیتونی بفروشی مگراینکه فلان شخص ازت بخره . محصولات باغتو نمیتونی بفروشی مگراینکه فلان شخص ازت بخره . فلان محصول را نمیتونی وارد کنی مگراینکه فلان شرکت اجازه بده و.... خودتون هم همه اینارو میدونین و میدونین که دلالان چطور دارن خون این ملت را میمکند اما فقط شعار میدین . قوه قضاییه وارد کارشود کی باید قطع کند ؟ 
