پاسخ به حواشی یک استعفا و اظهارات احمدی نژاد درباره واکسن کرونا

طاهر موهبتی در نشست ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی حکومت‌ها و رویکرد جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی است. از طرفی به جرات می‌توان گفت که در حوزه سلامت بالاترین سطح حقوق شهروندی را شاهد هستیم. زیرا در این حوزه بحث جان مردم مطرح است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند حقوق شهروندی را مورد تعدی قرار دهد، تعداد بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و شیوه نامه هایی است که مبتنی بر قوانین بالادستی شکل می گیرد و طبیعی است که برای ساماندهی آن باید بدوا به حوزه قانون گذاری مراجعه کنیم.

وی افزود: از طرفی عدم اطلاع مردم نسبت به حقوق خودشان منجر به کاهش نظارت و مطالبه گریشان کاهش یافته و تعدی به حقوق آنها افزایش یابد و گاهی اوقات موجب خدشه دار شدن سلامت اداری و ایجاد فساد اداری می شود. در بحث حوزه سلامت طی چند سال اخیر اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد بویدم. اولین اتفاق حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در بند ۱۰ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داشت.

سهم سلامت از مجموعه قوانین کشور

موهبتی ادامه داد،: از سال ۱۲۸۵ حدود ۱۲ هزار و ۲۶۸ قانون در مجموعه قانون گذاری کشور به تصویب رسیده که نشان دهنده حجم بالای قانون گذاری در کشور از حیث تنوع و تکثر است. حجم قانون گذاری و بخشنامه ها و... می تواند موجب بی عدالتی و تبعیض شود. بر همین اساس از مجموع قوانینی که به تصویب مجلس ها در کشور رسیده، حدود ۲۲۹۶ قانون مرتبط با حوزه سلامت بود. بر این اساس ۱۸.۷ درصد قانون‌گذاری در حوزه سلامت است که عددی قابل توجه در سبد قانون گذاری محسوب می شود.

۸۷۰۰ حکم قانونی در حوزه سلامت و صدور آرای متنوع در دادگاه ها

وی ادامه داد: حدود ۴۳ هزار حکم قانونی در کشور صادر شده است که از این تعداد ۸۷۰۰ حکم مربوط به حوزه سلامت است. همکاران من طی این مدت توانستند با همکاری متخصصان تمام این قوانین را بررسی کنند که از مجموع ۸۷۰۰ حکم قانونی، در برآورد اولیه حدود ۴۲۳۹ حکم، حکم معتبر بود. حدود ۴۴۶۱ حکم موجود هم غیرمعتبر بوده است. این موضوع منجر به صدور آرای متنوع در دادگاه ها و رفتارهای نابرابر در بار مراجعه مردم به ادارات ما و دانشگاه ها می شد. نتیجه این اقدام به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. بنابراین فقط ۴۹ درصد از این احکام از نظر ما اعتبار داشت که مجلس شورای اسلامی ۷۰۰ حکم را از احکام غیرمعتبر خارج کرد، اما ۳۷۰۰ حکمی را که ما به‌عنوان نامعتبر اعلام کرده بودیم را تایید کرد و بر تمام برداشت هایی که احیانا از قوانین مبهم وجود دارد، خط بطلان کشید.

موهبتی در ادامه صحبت هایش گفت: واقعا یکی از مشکلات در دستگاه های اجرایی این است که خیلی علاقه ای نیست که مردم از حقوق خودشان مطلع باشند؛ چراکه در صورت اطلاع مردم از حقوق شان نظارت و مطالبه گری شان بیشتر می شود. درحالی که باید مردم حتما حقوق شان را بدانند. به هر میزانی که بار مراجعه بیشتر و مسوولیت یک دستگاه اجرایی قوی تر باشد، این مباحث در آنجا اهمیت بیشتری دارد.

سالانه ۸۰۰میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی

احصاء قوانین حوزه سلامت

به گفته وی، در حوزه سلامت سالیانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه فقط به مراکز درمانی داریم. این عدد را اگر با بار مراجعات اقدامات تولیدی در حوزه دارو و غذا و... ضرب کنیم، می بینیم که مجموعه ای بسیار گسترده است و وزارت بهداشت از تولد تا مرگ یک فرد حضور دارد. این گستردگی موجب اهمیت حقوق شهروندی در این حوزه می شود. ضمن اینکه با جان مردم در حوزه سلامت سر و کار داریم و این اهمیت حقوق شهروندی را افزایش می دهد. از این جهت یکی از اقداماتی که در دستور کار بود، احیا و احصاء قوانین بود که انجام شد.

حدود ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است

وی گفت: حال این قوانین دسته بندی شد و همانطود که اعلام کردم حدود ۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بود و ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است‌. بنابراین هر اقدامی که بر اساس قوانین نامعتبر اعلام شده است نیز فاقد اعتبار خواهد بود. نکته دیگر این است که حال قوانین دارای اعتبار به قانون جامع سلامت تبدیل می شود و حدود ۱۹ کتاب محصول این اقدام چاپ شده یا در حال چاپ است.

موهبتی همچنین اظهار کرد: اقدام بعدی بحث بخشنامه هاست. از سال ۱۲۸۵ به ازای هر سه روز یک قانون در کشور تصویب شده و در هر روز ۲.۵ آیین نامه مصوب دولت تصویب شده و این حجم آیین نامه نگاری در حوزه حقوق شهروندی فاجعه است. در این زمینه اتفاق خوبی در حال انجام است، اولا با معاونت ها داریم تمام بخشنامه های این حوزه را بررسی می کنیم. باید توجه کرد که طبق قانون اساسی غیر از وزیر کسی نمی تواند بخشنامه ارائه دهد، اما می بینیم که گاهی رئیس یک اداره هم بخشنامه می دهد. بر این اساس ابتدا باید افرادی را که بخشنامه صادر می کنند، آموزش دهیم تا یک ادبیات حاکم باشد که این اقدام را آغاز کرده ایم. از طرفی بخشنامه های داخلی را در سامانه ای قرار می دهیم و طی شش‌ماه مشخص می کنیم کدامیک معتبرند. از شش ماه بعد از امروز دیگر دستورالعملی که روی سامانه باشد، معتبر است.

وی گفت: در عین حال یکی از مشکلات ما تغییر قوانین است. از طرفی با این حجم قانونگذاری باز هم در برخی حوزه ها فاقد حکم هستیم‌. کار جدید دیگر این است که تغییر بخشنامه ها و دستورالعمل ها زودتر از شش تا یکسال امکان پذیر نیست. مگر در موارد استثنا که اعلام کردیم به کمیسیون تغییر مقررات رود.

ایجاد حاشیه به نفع مردم و کشور نیست

موهبتی درباره موضوع استعفای ملک زاده - معاون وزیر بهداشت و اینکه گفته می‌شود تخلف‌هایی در حوزه پژوهش انجام شده است، گفت: من نشنیده‌ام که تخلفی صورت گرفته است و باید توجه کرد که موضوع به چند روز اخیر مرتبط است. اگر تخلفی باشد، بازرسی وزارت بهداشت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در خواست ما از رسانه ها این است که در شرایط خاص کشور همدلی ایجاد کنند و به وحدت قلوب کمک کنند؛ چرا که رسانه‌ها می‌توانند بسیار موثر باشند، رسانه ها جزء نخبگان و گروه های مرجع هستند.

اگر تخلفی شده باشد، وزیر بهداشت نسبت به آن بی تفاوت نخواهد بود

موهبتی افزود: نباید حاشیه ایجاد کنیم ایجاد حاشیه به نفع مردم نیست. دوستان می توانند بسیاری از مسائل به صورت تلفنی حل کنند و نمی‌دانیم چرا موضوعی یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می‌شود. این‌ها به نفع بزرگان و کشور نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد هم وزیر بهداشت نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند بود و هم دستگاه های نظارتی ورود خواهند کرد و هم ما به لحاظ حقوقی در جایی که لازم باشد و مستندات قوی باشد، شکایت می کنیم. از طرفی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در برخی موارد ورود می کنند خودشان پیشنهاد می دهند که وزارت بهداشت در چه اموری شکایت و برخورد کند و به طور کلی ما نسبت به تخلف‌ها حساس هستیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: یک فرد حقوقی بدون استدلال صحبت نمی کند. زمانی که مستندی به دست ما نرسد که چارچوب اصالت آن مشخص نشود، حرفی نمی توانیم بزنیم. در عین حال اگر مستندات ارائه کنند ما آن را به قوه قضائیه ارائه می دهیم. افرادی که معتمد نظام هستند یا دانشمندانی نکاتی را مطرح می کنند، اولین قدم درخواست مستندات است. طبیعی است که دستگاه های نظارتی آن ها را بررسی می کنند. مهم این است که ما نباید تعارف داشته باشیم. اگر به این رسیدیم که کسی تخلفی انجام داده، حتما باید مجازات شود. در عین‌حال هم اگر به این رسیدیم که کسی جرمی را به فردی منتصب کرد که آن جرم واقعی نبود، باید با فرد مدعی برخورد کنیم. امنیت اجتماعی کشور از همه چیز مهمتر است.

وی تاکید کرد: تازمانی که مستندی نداشته باشیم، نمیتوانیم اظهار نظر کنیم. معنای همدلی، اغماض نیست، بلکه این است که نباید بی سند حرفی بزنیم و اعتبار پزشکان و دانشمندان کشور را از بین نبریم.

وی درباره برخی اظهارات رییس دولتهای نهم و دهم درباره تخلف در آزمایش یک دارو بر روی مردم در حوزه کرونا، گفت: اگر به شخص خاصی حرفی زده شده آن فرد می تواند شکایت کند یا نکند و اگر نسبت به دولت یا وزارت بهداشت ادعایی مطرح شده و باید مستندات آن ارائه شود و سپس تصمیم گیری شود. ما مستندات درباره این اظهارات نداریم و باید مستندات ارائه دهند.