تضعیف شوراها به سود کیست؟

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: نادر شیرکوند*: بدون شک یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در نظام‌های سیاسی مدرن و مردم‌سالار، نهاد شوراست که در عرصه و قلمرو شهر و روستا و در چارچوب قانون، به وظایف و اختیارات محوله می‌پردازد.

در فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل یکصدم تا یکصد و ششم) به این حوزه، توجه گردیده و سپس در قوانین موضوعه نیز سازوکارهای اجرایی آن، اختیارات، مسوولیت‌ها و تشکیل شوراهای فرادستی تا حد شورایعالی استان‌ها که اختیارات بسیار زیادی (حتی در عرض قوه مجریه) به آن داده شده تا این حد که این شورایعالی فرادستی می‌تواند مانند دولت به مجلس شورای اسلامی، لایحه بفرستد. 

به عبارتی، مقنن در نظر داشته که به مرور زمان دولت از عامل بودن به ناظر بودن تبدیل شود و حداقل، مدیریت شهری و اداره امور روستاها به نمایندگان خود مردم واگذار گردد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلایل مختلف اجرای فصل هفتم قانون اساسی مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته بود و خوشبینانه اینکه، مشکلات اداره کشور در دو دهه اول از جمله؛ هشت سال جنگ تحمیلی و هشت سال سازندگی ویرانه‌های زیرساخت‌های کشور بعد از جنگ و یا عدم آمادگی اجتماعی و سیاسی و ... مانع برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور گردید تا اینکه سیدمحمد خاتمی(رییس جمهور سابق)، براساس وعده‌های انتخاباتی خود مهمترین پروژه سیاسی دولت اصلاحات را اجرای فصل هفتم قانون اساسی (شوراها) قرار داد و در اردیبهشت سال 78 عملا این وعده و نیت که خواست بسیاری از دلسوزان نظام و مردم بود محقق گردید و یقینا اگر مرحوم آیت‌الله طالقانی در قید حیات می‌بود به خاتمی دست مریزاد می‌گفت، زیرا آن فقیه فقید مروج تفکر اداره کشور با سیستم شوراها بود و خرد جمعی را متبلور شده در شورا می‌دانست. 

به هر صورت، تا به حال در سه نوبت ایرانیان پای صندوق‌های رای رفته‌اند و با هزاران امید و آرزو نمایندگان خود را انتخاب کرده‌اند. 

شنبه (24 آذر) سالروز انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی بود و انتظار می‌رفت که امروز وضع شوراها و نوع نگاه‌ها و سطح عمل شوراها و نگاه دولتمردان و مدیران اجرایی به شوراها بهتر از قبل باشد، ولی ظاهرا نه تنها اینچنین نیست، بلکه درست عکس انتظار و توقع است. 

البته به موازات آن، رویکرد مردم در این رابطه بسیار مثبت و ارزشمند است و در این راستا، انتخاب افراد متخصص و مدیران عالی مجرب و دانشمند به عضویت این نهاد مدنی قابل مداقه و امیدبخش است.

اما این روزها، رویکرد مقابله با تفکر تشکیلات و نهادهای مدنی، با برخی اقدامات از جمله، تقابل با شوراها تا بالاترین سطح به شکل پروژه‌ انحلال شوراهای برخی شهرهای بزرگ، به تعویق انداختن و یا عدم صدور حکم شهرداران منتخب شورا و تعلل در جهت صدور حکم دهیاران منتخب شوراهای روستاها با اهداف خاص، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. 

ظاهرا اراده‌ای وجود دارد که همه امور منقبض شود و دربست در اختیار یک جریان مشخص و معدود قرار گیرد؛ چیزی که با تفکر و اندیشه دانایی محور و با منطق برنامه‌ریزی و توسعه در تضاد آشکار است و قطعا با این روند، شاهد بروز مشکلات عدیده خواهیم بود. 

با این توصیف، در این بین آیا جز مردم که به تعبیر رهبر فقید انقلاب اسلامی «ولی نعمت» خوانده شده‌اند، کس دیگری متضرر خواهد شد؟ وقتی انتخاب شهردار شهر به هر دلیل به تعویق می افتد، درجه و سطح ارائه خدمات شهری تنزل نخواهد یافت؟

به راستی به چه دلیل به این نقطه رسیده‌ایم که بعد از گذشت 9 سال می‌بایست از نو  درباره حقانیت، ضرورت و خروجی مثبت عملکرد شوراها به بحث بپردازیم؟

 این مشکل شاید به گذشته تاریخ سیاسی ما ارتباط داشته باشد و باید بسیار زحمت کشید تا تفکر دموکراتیک و مردم ‌سالار و خرد جمعی را جایگزین نگاه تمرکزگرا کرد و چاره‌ای جز این نیست که این راه ناهموار با تمام موانع در پیش رو پیموده شود تا جامعه به سر منزل مقصود نایل گردد.

به ویژه از شخص رئیس جمهور و دولت نهم که مولود شوراست انتظار بیشتری وجود دارد که با نگاه و نگرش متفاوت و مثبت تری به تعامل با شوراها بپردازد و به عبارتی حامی شورا باشد؛ چرا که مشخص نیست بدون تشکیل نهاد شورا، آیا فرصت خدمت در لباس شهردار برای رئیس دولت نهم ایجاد می‌شد و یا خیر؟

نا گفته پیداست که رئیس جمهور نمی تواند نقش این فرصت تاریخی را در معرفی خود به افکار عمومی و نیز کسب کرسی ریاست جمهوری انکار کند.

توقع است دولت محترم از حمایت‌های معنوی، سیاسی و مادی همه جانبه خود نسبت به شورا در حد اعلاء دریغ نورزد؛ حرکت در جهت ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه شهری در کلانشهرها (که طبق قانون از وظایف شوراهاست) از جمله این توقعات است.

محقق شدن این امر و مبسوط ‌الید نمودن نمایندگان مردم در شوراها و سپردن کامل مدیریت امور خدماتی؛ آب، گاز، برق و تلفن دو نتیجه در برخواهد داشت؛ اول اینکه شاهد توسعه خدمات شهری و رفع سریع دغدغه‌های شهروندان خواهیم بود و به غیر از این دولت نیز خواهد توانست به امور اساسی و بنیادی بپردازد و نقش نظارتی خود را بیش از پیش به انجام رساند. موضوعی که تحقق آن به عنوان یک شعار محوری مکرراً وعده داده می شود. 

* عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
   نماینده دو دوره شورای اسلامی شهر ورامین