وضعیت بحرانی کرونا و هشدارهای وزارت بهداشت در رابطه با شرایط موجود موجب شد در نهایت بعد از پیشنهادهایی که برای تعطیلی برخی مناطق وجود داشت، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به اعمال محدودیت هایی از ابتدای آذر ماه به مدت دو هفته بگیرد.
در این بین حضور کارکنان نیز با محدودیت هایی به تناسب مناطق قرمز، نازنجی و زرد مواجه شد، ولی قرار بر تعطیلی سازمانی نبود.
طی ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی قرار شد که به منظور کاهش ترددهای شهروندان و کارکنان دولت در شرایط هشدار، در مناطق با وضعیت زرد، کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط با ماموریتهای اساسی و مدیریت شهری با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر شوندو سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور دو سوم کارکنان انجام میشود.
در مناطق با وضعیت نارنجی نیز در سازمان های ارائه دهنده خدمات ضروری حضور دو سوم کارکنان و در مورد مناطق با وضعیت قرمز نیز دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری تا ۵۰ درصد حضور داشته و در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور حداکثر یک سوم کارکنان پیش بینی شد.
با این وجود طی هفته اخیر گزارش های اعلام شده از سوی برخی کارکنان دستگاه ها و سازمان ها از این حکایت داشت که همچنان حضور آنها با وجود اینکه خدمات ارائه شده ضروری نیست، در محل کار الزامی بوده و حتی در برخی دستگاه ها نسبت به کاهش حضور نیرو به صورت حداقلی هم اقدام نکرده اند ، موضوعی که نارضایتی برخی کارکنان را به دلیل حضور کامل در محل کار به همراه داشت.
از سویی اعلام مقامات مسئول حاکی از آن بود که همچنان تردد کارکنان با حجم بالایی در حال انجام بوده و نیاز به تغییر رویه در شرایط موجود دارد، از این رو دولت اخیرا تصمیم به تعطیلی ادارات گرفت و آنطور که انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی- اعلام کرده در جلسه دولت تصمیم بر تعطیلی بوده و از سوی رئیس جمهور نیز ابلاغ شده است.
طبق اعلام معاون رئیس جمهور، اصل بر این است که هفته آینده ادارات تعطیل باشند مگر عدهای که حضورشان با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، ضروری تشخیص داده شود.
به استناد اظهارات انصاری، در هفته آینده فقط کارکنان آن بخش که ارائه دهنده خدمات ضروری هستند باید در محل کار حاضر شوند و بخش های غیر ضروری تعطیل اند، این در حالی است که طبق بخشنامه هفته قبل سازمان اداری و استخدامی، بخش های غیر ضرور هم باید در محل کار به صورت درصدی حاضر می شدند.
اینکه در تعطیلات پیش روی کارکنان سازمان ها تا چه اندازه این تصمیم دولت را اجرایی کنند جای تامل دارد، به هر حال در دوره های قبلی که دولت تصمیم به کاهش حضور کارکنان گرفت، همواره بودند دستگاه هایی که تاکید داشتند کارکنان به صورت کامل حضور داشته باشند در حالی که امکان دورکاری و حضور حداقلی در وضعیت خاص موجود برای آنها فراهم بوده است.
در این حالت ضروری است دستگاه های مربوطه به ویژه سازمان اداری و استخدامی بر نحوه صحیح بخشنامه و تصمیم دولت نظارت داشته و شرایطی برای اعلام تخلفات صورت گرفته در دستگاه اجرایی فراهم آورده و به آن رسیدگی کنند.