ایرانِ تنها، هزینه ها را بالا می برد

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر ضرورت تلاش برای حاکمیت تخصص ، تاسیس نهادهای علمی قوی ، تمرکز بر نخبه گرایی و پیوستن به ائتلاف های منطقه ای با هدف رساندن کشور به جایگاه اول منطقه طبق سند چشم انداز 20 ساله تاکید کرد .
 
محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درکنگره ملی نخبگان مجمع متخصصین ایران با عنوان توسعه پایدار و چشم انداز 20 ساله با اعلام اینکه در توسعه پایدار و تعقیب اهداف ملی تخصص نقش اصلی را ایفا می کند گفت: تفکر علمی بر ضد تفکر دینی نیست و حرف اول را می زند در حالیکه در کشور ما جایگاه نخبگان و تفکر علمی کمرنگ است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: ما باید برای حاکمیت تخصص و تاسیس نهادهای علمی قوی تلاش کنیم و در غیر این صورت از فرصت ها محروم خواهیم شد. 

عضو برجسته دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه باید بر توان ملی و نیروی نخبه تمرکز کنیم گفت: ما با توجه به پشتوانه ملی و تمرکز بر روی نیروی انسانی خود می توانیم به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور برسیم. امروز مولفه های قدرت در کشور ما وجود دارد اما لازمه تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه این است که ائتلاف کنیم.

محمدی افزود: ایرانِ تنها، هم هزینه ها را بالا می برد و هم توان ها را کاهش می دهد. بنابراین باید نقش ائتلاف در چنین منطقه پرمخاطره ای را جدی بگیریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ائتلاف نیازمند همسویی و همسانی است، اگر آینده نگری با تحلیل های غیرواقع بینانه همراه باشد به طور قطع به توسعه پایدار نمی رسد.

علی اکبر آقایی، نایب رئیس مجمع متخصصین ایران نیز در این کنگره ساختار تولیدی مناسب در عرصه جهانی، دسترسی آسان به عوامل تولید، ثبات اقتصادی و سیاست های مالی ، تجاری و ارزی، وجود زیر ساخت های مناسب و حضور فعال در اتحادیه های منطقه ای را از الزامات پیوستن به بازارهای اقتصادی جهانی عنوان کرد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه که در کنگره توسعه پایدار و چشم انداز 20 ساله سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : برای تحقق اهداف سند چشم انداز و دستیابی به جایگاهی مناسب نیازمند برنامه ریزی و هدایت همه جانبه منابع اقتصادی هستیم. 

آقایی افزود: مجمع متخصصین ایران آمادگی دارد با بررسی شاخصه های مهم از جمله نیروی کار، تراز بودجه و نرخ بهره وری ، سیاست های قابل قبولی را برای ایجاد فضای مالی اقتصای برای فعالان اقتصادی و زیر ساخت های لازم برای توسعه تکنولوژی را تدوین کند.