تفسیر اصل 44 خلاف شرع نباشد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: قائم مقام معاونت حقوقی رییس‌جمهور در همایش الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های اصل 44 اظهار داشت: یكی از وظایف مهم اعضای سازمان حقوقی دولت این است كه با یك بیان حقوقی مناسب ارتباط اسناد، سیاست‌ها، قانون اساسی و قوانین عادی را برای رسیدن به اهداف بلندمدت حفظ كنند.
سعید تقدیسیان افزود: سند چشم‌انداز اهدافی را برای دستیابی به آنها در مدت 20 سال عنوان كرده و ما باید توجه خاص و عمیقی به این سند داشته باشیم زیرا با توجه به این كه همه ما در یك مسابقه جهانی شركت می‌كنیم نیازمند دستیابی به این اهداف هستیم.
وی خاطرنشان كرد: در قسمت اول سیاست‌های اصل 44 آمده كه دولت مجاز به شروع یا ادامه فعالیت‌های خارج از اصل 44 نیست، هما‌ن‌طور كه می‌دانید دولت‌ها فعالیت‌های زیادی خارج از اصل 44 داشته‌اند.
تقدیسیان یادآور شد: البته در اصل 44 دو استثنا وجود دارد یكی این كه در جایی كه بخش خصوصی حاضر به فعالیت نشد اگر لازم بود دولت حق شروع فعالیت در این رابطه خارج از اصل 44 را دارد. استثنای دوم مربوط به صنایع نظامی، انتظامی و امنیتی است كه باید جنبه محرمانه داشته باشد. در مورد صنایع و معادن بزرگ، بیمه و بانك، حمل و نقل و تامین نیرو و رادیو و تلویزیون اجازه فعالیت به بخش غیردولتی داده شده و البته شرایطی نیز در این باره گذاشته شده است.
وی خاطرنشان كرد: البته در مورد رادیو و تلویزیون با وجود این كه بحث واگذاری آن مطرح شده، مورد حكم قرار نگرفته اما واگذاری راه و راه آهن و بیمه به طور مطلق به بخش خصوصی مورد حكم قرار گرفته است. این در حالی است كه در مورد بخش‌های دیگر شرایط و استثناهایی لحاظ شده است؛ به طور مثال در بانكداری به این موضوع توجه شده كه شركت سهامی خاص نمی‌تواند وارد بحث بانكداری شود و این صنعت می‌تواند توسط بنگاه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی یا شركت‌های تعاونی سهامی عام اداره شود.
قائم مقام معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: یكی از نكات دیگر واگذاری بخش‌های دولتی به اصل 44 این است كه این بخش‌ها تا 80 درصد مورد این حكم قرار گرفته‌اند و دولت نیز در همین رابطه باید بتواند اعمال حاكمیت كند و نظارت و پشتیبانی بخش غیردولتی را انجام دهد.
وی تصریح كرد: اصل 44 نباید به نحوی تفسیر شود كه خلاف شرع باشد و اگر اجازه دخالت مردم در یك فعالیت داده شده نمی‌توان آن را محدود كرد. نكته دیگر این كه در اصل 43 قانون اساسی نیز آمده كه دولت نباید تبدیل به كارفرمای بزرگ شود. در حالی كه اگر قرار باشد دولت همه فعالیت‌ها را انجام دهد یقینا كارفرمای بزرگ خواهد بود.
تقدیسیان اظهار كرد: مقام رهبری در سیاست كلی اصل 44 تصریح كرده‌اند كه سیاست‌های ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است. در مقدمه این فرمان تذكر داده شده كه یكی از ویژگی‌های ممتاز قانون اساسی، انعطاف‌پذیری بالای آن است یعنی می‌توان با شرایط خاصی اجرای برخی قوانین را كه به نظر كارآمد نمی‌رسند متوقف كرد.
آفتاب: قائم مقام معاونت حقوقی رییس‌جمهور در همایش الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های اصل 44 اظهار داشت: یكی از وظایف مهم اعضای سازمان حقوقی دولت این است كه با یك بیان حقوقی مناسب ارتباط اسناد، سیاست‌ها، قانون اساسی و قوانین عادی را برای رسیدن به اهداف بلندمدت حفظ كنند. سعید تقدیسیان افزود: سند چشم‌انداز اهدافی را برای دستیابی به آنها در مدت 20 سال عنوان كرده و ما باید توجه خاص و عمیقی به این سند داشته باشیم زیرا با توجه به این كه همه ما در یك مسابقه جهانی شركت می‌كنیم نیازمند دستیابی به این اهداف هستیم.
وی خاطرنشان كرد: در قسمت اول سیاست‌های اصل 44 آمده كه دولت مجاز به شروع یا ادامه فعالیت‌های خارج از اصل 44 نیست، هما‌ن‌طور كه می‌دانید دولت‌ها فعالیت‌های زیادی خارج از اصل 44 داشته‌اند.
تقدیسیان یادآور شد: البته در اصل 44 دو استثنا وجود دارد یكی این كه در جایی كه بخش خصوصی حاضر به فعالیت نشد اگر لازم بود دولت حق شروع فعالیت در این رابطه خارج از اصل 44 را دارد. استثنای دوم مربوط به صنایع نظامی، انتظامی و امنیتی است كه باید جنبه محرمانه داشته باشد. در مورد صنایع و معادن بزرگ، بیمه و بانك، حمل و نقل و تامین نیرو و رادیو و تلویزیون اجازه فعالیت به بخش غیردولتی داده شده و البته شرایطی نیز در این باره گذاشته شده است.
وی خاطرنشان كرد: البته در مورد رادیو و تلویزیون با وجود این كه بحث واگذاری آن مطرح شده، مورد حكم قرار نگرفته اما واگذاری راه و راه آهن و بیمه به طور مطلق به بخش خصوصی مورد حكم قرار گرفته است. این در حالی است كه در مورد بخش‌های دیگر شرایط و استثناهایی لحاظ شده است؛ به طور مثال در بانكداری به این موضوع توجه شده كه شركت سهامی خاص نمی‌تواند وارد بحث بانكداری شود و این صنعت می‌تواند توسط بنگاه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی یا شركت‌های تعاونی سهامی عام اداره شود.
قائم مقام معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: یكی از نكات دیگر واگذاری بخش‌های دولتی به اصل 44 این است كه این بخش‌ها تا 80 درصد مورد این حكم قرار گرفته‌اند و دولت نیز در همین رابطه باید بتواند اعمال حاكمیت كند و نظارت و پشتیبانی بخش غیردولتی را انجام دهد.
وی تصریح كرد: اصل 44 نباید به نحوی تفسیر شود كه خلاف شرع باشد و اگر اجازه دخالت مردم در یك فعالیت داده شده نمی‌توان آن را محدود كرد. نكته دیگر این كه در اصل 43 قانون اساسی نیز آمده كه دولت نباید تبدیل به كارفرمای بزرگ شود. در حالی كه اگر قرار باشد دولت همه فعالیت‌ها را انجام دهد یقینا كارفرمای بزرگ خواهد بود.
تقدیسیان اظهار كرد: مقام رهبری در سیاست كلی اصل 44 تصریح كرده‌اند كه سیاست‌های ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است. در مقدمه این فرمان تذكر داده شده كه یكی از ویژگی‌های ممتاز قانون اساسی، انعطاف‌پذیری بالای آن است یعنی می‌توان با شرایط خاصی اجرای برخی قوانین را كه به نظر كارآمد نمی‌رسند متوقف كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید