هجمه یکپارچه از بهارستان به پاستور

سخنگوی دولت در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار نظر دولت را درباره مصوبه اخیر مجلس درخصوص خروج از پروتکل الحاقی و غنی‌سازی 20‌درصدی اعلام کرد. همین کافی بود تا رسانه‌های اصولگرا به سراغ پارلمان‌نشینان بروند تا آنها هم دستور سکوت برای دولت صادر کنند. لحنی که اکثر نمایندگان مجلس به خود گرفته‌اند، فراتر از واکنشی ساده به یک اظهار‌نظر است.

فاطمه محمدبیگی گفته ما اجازه نمی‌دهیم جایی که مجلس تعیین تکلیف می‌کند و محدوده قانون‌گذاری را بر ‌عهده دارد، افرادی بخواهند اظهار‌نظر غیر‌کارشناسی کنند. دولت نمی‌تواند مانند قبل در مجلس به دنبال وکیل‌الدوله باشد؛ چرا‌که مجلس یازدهم، مستقل و انقلابی تصمیم قاطع می‌گیرد. دیگر کوپن دولت در ارائه نظرات تمام شده. محمد‌حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس هم گفته که بیان چنین اظهاراتی از سوی دولت‌ها در سال پایانی فعالیت خود رایج است. دولت‌ها در سال‌های پایانی خود علاقه‌مند هستند که به جای قوای دیگر تصمیم بگیرند و به تصمیمات خود عمل کنند؛ یعنی به استبداد تمایل پیدا می‌کنند. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی هم گفته مسئولان اجرائی کشور پا را از گلیمشان درازتر کرده‌اند. این مسئولان خود را صاحب مملکت می‌دانند. از زمانی که روی کار آمده‌اند، این رفتار و گفتار را داشته‌اند. به آنها اخطار می‌دهم که در کار مجلس که قوه قانون‌گذاری است، دخالت نکنند؛ وگرنه همه‌شان را دادگاهی می‌کنیم. اگر بخواهند در امور قوه دیگر دخالت کنند، مصوبه‌ای را تدوین می‌کنیم تا به دنبال آن مجبور شوند درباره دخالت‌های‌شان به دادگاه پاسخ‌گو باشند.

قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس هم دولت را به سیاسی‌کاری متهم کرده و گفته شاهد لج‌بازی دولت با مجلس هستیم. دولت حاضر نیست موفقیتی به نام مجلس ثبت شود. نماینده ارومیه هم گفته آقایان دولتی مزایای مابازای اجرای پروتکل الحاقی چه بوده است؟ چرا کسی نیست شجاعانه در مقابل مردم بایستد و پاسخ دهد؟ مجلس جای تصمیم‌های بزرگ است. ما چه چیزی برای رو‌کردن در مذاکره احتمالی آینده داریم؟ جان کری تضمین بود و بایدن رفیق بود، اینها شگردهای نخ‌نما‌شده است. مهدی محمدی پای ثابت برنامه‌های صداوسیما و مشاور قالیباف هم در برنامه‌ای در شبکه سوم سیما گفته است که ما انتظار نداریم بخشی از دولت موافق این طرح باشد؛ اما معتقدیم با نشستن و لبخند‌زدن تحریمی برداشته نمی‌شود و عقیده داریم با این روش‌ها تحریم‌ها از بین نمی‌رود. ما در تدوین و ارائه طرح اخیر در مجلس خودسرانه عمل نکردیم و بیش از دو‌ماه‌و نیم جوانب امر را سنجیده و با بخش‌های مختلف و در رده‌های مختلف امنیت ملی گفت‌وگو و مذاکراتی داشته و با گروه‌های درگیر در بخش هسته‌ای گفت‌وگو کردیم و به توافقاتی رسیدیم. محسن دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در توییتی نوشت: تصویب قاطع کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» مخالفت محکم مجلس با انفعال کشور در سال‌های گذشته است. وقت آن رسیده که مجلس بار دیگر به جایگاه قانونی خود در رأس امور برگردد و اجازه ندهد همان طرز تفکر فاجعه‌باری که وضعیت فعلی کشور را رقم زده، ما را از اقدام به نفع مردم بترساند. پورابراهیمی، نماینده کرمان،هم گفته که دولت حق ندارد درباره اجرا‌نشدن قانون تصمیم‌گیری کند یا حرفی بزند، خوشبختانه در قانون دیده شده که اگر دولت از قانون استنکاف کند، چه تبعاتی دارد.

علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت، موضع قوه مجریه را درباره طرح نمایندگان اعلام و با تأكید بر خروج برجام از دایره اختیارات پارلمان متذكر شد: «به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای بر‌اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، فراقوه‌ای بوده است. هیچ نهاد و قوه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام كند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان درباره این طرح به این موارد توجه خواهد كرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد شد».

در طرح نمایندگان ماده‌ای هست كه براساس آن فقط یك ماه به دولت جمهوری اسلامی فرصت داده‌ شده كه یا موجبات عادی‌شدن روابط كامل بانكی و رفع كامل موانع صادرات و فروش كامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت كامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش به ایران را فراهم آورد یا در غیر‌این‌صورت همه «نظارت‌های فراتر از پادمان» از‌ جمله «اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی» را «متوقف» كند که از قرار معلوم با مخالفت شورای عالی امنیت ملی مواجه شده است. شنیده‌ها حاكی از آن است كه شورای عالی امنیت ملی خواستار مهلت دو‌ماهه شده بود؛ ولی نمایندگان در صحن مجلس هم با این مطالبه و هم با توقف سریع اجرای پروتكل الحاقی موافقت كردند؛ گرچه به نظر می‌رسد این شورا ترجیح داده خود را از منازعه با مجلس اصولگرایان کنار بکشد و با آن درگیر نشود؛ تا‌جایی‌که «کیوان خسروی»، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، به واکنشی کلی که نه سیخ بسوزد، نه کباب، بسنده کرده و درباره نظر این شورا درخصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای توافق هسته‌ای گفته است: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مواضع دبیرخانه شورا صرفا از سوی سخنگوی این نهاد اعلام می‎شود. مطالبی که امروز به‌عنوان مصوبات شورا و تصمیمات دبیرخانه آن در برخی رسانه‎ها منتشر شد، غیردقیق است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تصمیمات دبیرخانه آن در حکم اطلاعات محرمانه بوده و اعلام آن خارج از چارچوب ذکر‌شده مجاز نیست. مجلس شورای اسلامی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده و دبیرخانه ملاحظات مدنظر را در این زمینه به مجلس اعلام کرده است. طرح نهایی که به تصویب مجلس رسید، بر‌اساس روال جاری در نهاد قانون‎گذاری کشور تدوین شده و حاصل نظر و اجماع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است».

با‌این‌حال واکنش چهره‌ها و تریبون‌های غیر‌اصولگرایی به مصوبه مجلس هم تأمل‌برانگیز است و همگی آن را اقدامی نگران‌کننده خوانده‌اند که برخلاف تفسیر خود نمایندگان به‌هیچ‌عنوان به موازات منافع ملی نیست. روزنامه ایران نوشت: «حقیقت این است که اقدام مجلس در تیره‌سازی روابط با آژانس و اعلام خروج از پروتکل الحاقی به‌هیچ‌عنوان «اهرم‌سازی» نیست؛ چرا‌که در برابر این «کارت مذاکراتی» که مجلس تصور می‌کند ایجاد کرده است، دو ماه دیگر دولت بایدن همین موضوع را به اولین نقطه‌ اجماع‌سازی علیه ایران تبدیل خواهد کرد و برای ملزم‌ساختن ایران به بازگشت به پروتکل الحاقی یک قطع‌نامه الزام‌آور از شورای امنیت نیز اخذ خواهد کرد!».

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته بنده پشت این طرح مجلس یک روح جناحی می‌بینم، نه روح ملی! و این خطرناک است. این روح جناحی به این فکر می‌کند که برجام یک امتیاز است و می‌خواهد این امتیاز به دولت کنونی نرسد. اثر این طرح در حوزه دیپلماسی عمومی برای کشور ویرانگر است؛ یعنی بهانه‌ای دست دشمنان ایران می‌آید. محمد‌هادی جعفر‌پور، وکیل دادگستری هم در یادداشتی با تحلیل حقوقی بندهای مصوبه مجلس، نوشته است که ایرادات حقوقی وارد به طرح یادشده در بخش جرم‌انگاری و تعیین مجازات به حدی شفاف و مبرهن است که به قطع و یقین طرح یادشده به راهروهای شورای نگهبان نرسیده، برگشت خواهد خورد؛ بنابراین امید است نمایندگان حقوق‌دان مجلس تا دیر نشده، برای حذف چنین طرحی از تاریخ قانون‌گذاری کشور اقدام کنند که در غیر‌این‌صورت یادگاری ناپسند و ناشایست برای مجلس باقی خواهد ماند.

روزنامه جمهوری اسلامی هم با این تحلیل که مصوبه مجلس با اهداف سیاسی جناحی معطوف به انتخابات 1400 تهیه شده، نوشت: اشتباه محض است که آقایان خیال کنند راه برای انتخابات 1400 هموار می‌شود. برعکس، با این اقدامات تلافی‌جویانه حتما موقعیت حداقلی فعلی را نیز از دست خواهند داد. فقط این امیدواری باقی است که این در حد یک حرکت سیاسی نمادین در پاسخ به ترور شهید فخری‌زاده باقی بماند و مراجع بالا‌دستی از بروز تبعات سنگین این اقدامات که دولت و دستگاه دیپلماسی و نارضایتی عمومی را نشانه رفته است، جلوگیری کنند.

رضا نصری، حقوق‌دان بین‌المللی هم درباره این طرح گفت: «از چند نظر مصوبه خطرناکی است. اول اینکه دولت‌ها و افکار عمومی جهان را از موضوع و تقصیر «اسرائیل» در ترور دکتر فخری‌زاده منحرف می‌کند و عملا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در کانون توجه و اتهام قرار می‌دهد و هم از اینکه این ترور را مستمسک تقابل با آژانس و بازرسان و گروه 1+4 و جامعه جهانی و منزوی‌کردن ایران قرار داده، ابراز خوشحالی می‌کنند! دوم اینکه مصوبه مجلس این فرصت را به دولت بایدن خواهد داد تا حول محور خروج ایران از پروتکل الحاقی علیه کشورمان اجماع‌سازی کند و حتی به منظور ملزم‌کردن تهران به بازگشت به پروتکل، از شورای امنیت سازمان ملل قطع‌نامه اخذ کند. طرح به نحوی تنظیم شده که در‌هر‌صورت خروج از برجام و توقف پروتکل الحاقی تحقق پیدا کند! و چهارم اینکه تهدید کارگزاران دولت به جریمه و زندان در صورت تمکین‌نکردن از ملزومات این قانون - در کنار اظهارات طعنه‌آمیز و مخربی که در زمان تصویب طرح از تریبون ریاست مجلس خطاب به دستگاه دیپلماسی و دولت مطرح شد - پیغام بسیار بدی به جهان مخابره می‌کند! این تهدیدها نه‌تنها به‌شدت نامتعارف و بی‌سابقه است و منجر به سلب اقتدار و اعتبار دستگاه دیپلماسی در جهان می‌شود؛ بلکه تداعی‌‌کننده شکاف عمیقی در فرایند تصمیم‌سازی در پرونده‌ای با این میزان از اهمیت است. امیدوارم قوه مدبره نظام و شورای نگهبان در بررسی این مصوبه تمام اشکالات اساسی آن را مد‌نظر قرار دهد».