ارقام کلیدی آخرین بودجه قرن

نگاه اجمالی به لایحه بودجه نشان می‌دهد که منابع بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری افزایشی ۲۲ درصدی داشته و به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر منابع بودجه عمومی دولت نیز با ۳۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش به ۹۲۹ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان رسید. از این میزان سهم منابع عمومی بالغ بر ۸۴۱ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها نیز حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز هزار و ۵۶۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. دولت در بودجه سال آینده، مانند امسال سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را ۲۰ درصد تعیین کرد. در بودجه سال ۹۸ سهم صندوق از صادرات محصولات نفت و گاز ۳۴ درصد بود که از لایحه بودجه ۹۹ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد تا جبران درآمد‌های از دست رفته به دلیل کاهش صادرات نفت باشد.

نکته مهم دیگر در بودجه سال آینده تراز عملیاتی منفی ۳۱۹ هزار و ۴۱۵ میلیاردی است. بدین معنا که دولت باید این رقم را از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش اموال منقول و... تامین کند در حالی که خالص دارایی‌های سرمایه‌ای که در بودجه در نظر گرفته شده، ۱۲۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان است. پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، دو خبر مهم از سوی مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه اعلام شد؛ حذف ارز دولتی و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت. صحبت‌های خانلو در حالی است که اواخر آبان، پورمحمدی، معاون سازمان برنامه از فروش روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت خبر داده بود. با وجود اینکه دولت به رفع تحریم‌ها و افزایش فروش بیشتر نفت نیاز دارد، کاهش سهم صندوق توسعه به معنای ورود بیشتر پترودلار‌ها به بودجه و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود. موضوعی که می‌تواند به دلاریزه شدن بیشتر اقتصاد بینجامد و سهم نفت در بودجه را افزایش دهد.

یارانه‌های نقدی در سال سخت، ثابت ماند

جدول تبصره ۱۴ نشان می‌دهد منابع یارانه‌های نقدی و اجرای طرح معیشتی خانوار‌ها در سال آینده که به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال سخت کشور خواهد بود، ثابت ماند. هر چند این ثابت ماندن به معنای حذف نشدن دهک‌های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی است. هر چند مانند سنوات گذشته در بند یک تبصره ۱۴ آمده که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است... نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.»، اما تاکنون این اقدام که بار مالی زیادی به دولت‌ها وارد می‌کند به سرانجام نرسیده است.

در سال آینده پیش‌بینی شده که جمع کل دریافتی‌های دولت برای اجرای تبصره ۱۴ یا همان یارانه‌ها ۲۶۷ هزار میلیارد تومان باشد که تمام آن از فروش نفت، میعانات گازی و طلب دولت از پتروشیمی‌ها بابت خوراک میعانات گازی سنوات گذشته به دست می‌آید. این میزان نسبت به سال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سمت دیگر میزان مصارف دولت بابت هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته افزایشی ۳۶ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت. هر چند باتوجه به جدول تبصره ۱۴ به نظر می‌رسد افزایش مصارف یارانه‌ها به دلیل افزایش ورود نهاده‌های دامی به کشور همچنین یارانه نان و گندم باشد.

پیش‌بینی تورم ۲۵ درصدی

در بخش دیگری از لایحه بودجه، میزان افزایش دستمزد ۲۵ درصد درنظر گرفته شده که نشان می‌دهد متوسط تورم برای سال آینده ۲۵ درصد یا بیشتر درنظر گرفته شده است. در این صورت ممکن است تحقق تورم هدف ۲۲ درصد در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. از سوی دیگر سقف حقوق معاف از مالیات نیز به ۴ میلیون تومان افزایش یافت. اما نکته دیگری که در بودجه خودنمایی می‌کند، اختصاص وام قرض‌الحسنه ۷۰ میلیون تومانی برای خانوار‌هایی است که سه فرزند دارند.

برداشت از صندوق توسعه برای صدا و سیما

برداشت از صندوق توسعه برای طرح‌های عمرانی، فناورانه و خلاقانه نیز دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو پیش‌بینی شده که ۱۵۰ میلیون یورو آن برای صداوسیما در راستای توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی است. هر چند این رقم در بودجه سال گذشته بود و براساس آنچه در برنامه ششم توسعه مصوب شده، اختصاص می‌یابد. اما از آنجایی که دولت تاکید دارد بودجه هر دستگاه باید برمبنای عملکرد باشد، به نظر می‌رسد در اختصاص این رقم باید کمی تجدیدنظر شود. در لایحه بودجه سال آینده ۱۴ ردیف برای برداشت از صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته کاهشی ۵۸ میلیون یورویی داشته است. نکته‌ای که در برداشت از حساب صندوق توسعه وجود دارد، مبنا بودن نرخ ارز روز سامانه ETS یا همان نرخ ارز سنا برای تسعیر آن و تبدیل یورو به ریال است. پیش‌تر و در لایحه بودجه سال جاری، نرخ ارز در سامانه نیما مبنای محاسبات و تسعیر ارز‌های صندوق توسعه بود. به نظر می‌رسد این امر سیگنالی برای کنار گذاشتن سامانه نیما و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز باشد.

فروش اوراق مشارکت با استناد به لایحه بودجه، دولت در سال آینده

۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر می‌کند که نسبت به سال جاری ۵۸ درصد کاهش داشته است. علاوه بر اوراق مالی اسلامی، به دولت اجازه داده می‌شود در سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با سررسید ۱۴۰۳ نیز منتشر کند. کل اوراق مالی اسلامی و خزانه‌داری که دولت می‌تواند برای تهاتر بدهی‌ها منتشر کند ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

امید دولت به فروش نفت و محصولات نفتی بیشتر

در جدول شماره یک از لایحه بودجه، جمع منابع عمومی دولت که شامل «درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه ای» است حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان فروش نفت و محصولات نفتی و واگذاری اموال دولتی و... پس از کسر سهم صندوق و هزینه‌های اکتشاف است نسبت به بودجه سال جاری افزایشی ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی دارد. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن بایدن و قوت گرفتن امید به احیای برجام، دولت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش داد. صحت این مدعا در جدول سه وجود دارد. این در حالی است که پیش از تقدیم لایحه بودجه، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که فروش نفت از روزی یک میلیون بشکه در روز در لایحه سال جاری به روزی ۶۵۰ هزار بشکه در لایحه سال آینده رسیده است.

افزایش ۲۷ درصدی درآمد مالیاتی

با استناد به جدول شماره دو «خلاصه درآمد‌ها و هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۰»، دولت در سال آینده ۲۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ خواهد کرد که نسبت به سال جاری افزایشی ۲۷ درصدی داشته است. در سال آینده کل درآمد‌های دولت ۳۱۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان خواهد بود. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال آینده ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بابت جبران خدمات کارکنان، ۴۷ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌ها و ۱۸۹ هزار میلیارد تومان نیز بابت رفاه اجتماعی بپردازد.

موارد ذکر شده مهم‌ترین هزینه‌های دولت در سال آینده بود. کل هزینه‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۳۷ هزار و ۱۶ میلیارد تومان است. با کنار هم قرار دادن درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، تراز عملیاتی سال آینده منفی ۳۱۹ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان خواهد بود. باید به این نکته اشاره کرد که تراز عملیاتی منفی به معنای کسری بودجه نیست، بلکه بدین معناست که چه میزان از اختلاف میان درآمد‌های غیرنفتی و اعتبارات هزینه‌ای باید از محل فروش نفت و محصولات نفتی و دارایی‌های منقول تامین شود.

عمده این اختلاف به دلیل افزایش هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها، رفاه اجتماعی، جبران خدمات کارکنان و افزایش سایر هزینه‌هاست که مجموعا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌ها افزوده است. در جدول شماره سه که «خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» است، فروش نفت ۱۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش درآمد‌های نفتی در حالی است که دولت در سال آینده تنها فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را پیش‌بینی کرده است.