رییس قوه قضاییه گفت: دکمیته ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به حوادث آبان ماه که از همان ابتدا تشکیل شد، همچنان در حال پیگیری و رسیدگی به قصور و تقصیرها است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه دیدار نمایندگان تشکلهای دانشجویی با رییس قوه قضاییه به مناسبت روز دانشجو برگزار شد.
رئیسی در این نشست اظهار کرد: آمریکای سال ۳۲، امروز به مراتب ضعیفتر شده است. رسوایی که امروز آمریکاییها در غرب به بار آوردند رسوایی است که با هیچ چیز پوشیده نمیشود و این رسوایی روز به روز بیشتر میشود.
وی افزود: در این شرایط نشان ذوق زدگی برای مذاکره با آمریکا امری سخت نادرست و خطاست و بزک کردن آمریکا به عنوان امریکای خوب و بد، امر خطایی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ظلم و خوی استکباری جمهوری خواه و دموکرات نمیشناسد و جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمانی در منطقه و کشور از قدرت برخوردار است.
وی بیان داشت: تنها راه برخورد با استکبار را نسخه رهبر انقلاب یعنی ایران قوی میدانیم و آنچه آمریکا را مایوس میکند این قوت ایران اسلامی است.
رئیسی خاطرنشان کرد: امروز با توجه به داشتن مولفه هایمان در جایگاه عزت و اقتدار قرار داریم که این عزت بایستی حفظ شود.
وی با بیان اینکه آنچه پالس ملت و جنبش دانشجویی ماست پالس مقاومت و ایستادگی و دفاع از مردم است، گفت: موضع شهید فخری زادهها و شهید سلیمانیها پالس ملت ایران است و اگر بخواهیم از شهید فخری زاده ترجمانی کنیم باید بگوید چهره و نماد خنثی سازی تهدیدها و تحریم هاست.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در ارتباط با مسئله دولت الکترونیک یا دادرسی الکترونیک کارهایی که از قبل انجام شده بود در این دوره سرعت بیشتری گرفت. ۱۴۰۰ اتاق الکترونیک تشکیل و بیش از ۳۰ سامانه جدید راه اندازی شد.
وی ادامه داد: دستور العمل ابلاغی مرتبط با سازمانهای مردم نهاد و سمنها تنها یک دستورالعمل نبود. این دستورالعمل رونمایی و اعلام شد و برای آن سازوکار تعیین گردید. این دستورالعمل در تمام کشور در حال فعال شدن است.
رئیسی خاطرنشان کرد: ضدیت با استکبار و استعمار، رمز عزت ماست. در شرایط فعلی، هر نوع ذوق زدگی برای رابطه با آمریکا خطاست. آمریکای امروز به مراتب ضعیفتر از ۱۶ آذر سال ۳۲ و یا ۴سال پیش است و آنچه دشمن را به عقبنشینی وادار میکند، قوی شدن ایران اسلامی است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: پیگیری پرونده دانشگاه الزهرا در ده ونک را به وزارت دادگستری واگذار کردیم. یک طرف موضوع، دولت است و فرصتی تعیین شده تا دولت مسئله را حل کند ما هم وفق قانون پیگیری میکنیم.
رییسی گفت: اجرای سندتحول ازروزتصدی مسولیت بنده، آغازشده است. ابلاغ بیش از ۷۰ دستورالعمل و بخشنامه وانجام اقدامات تحولی درراستای اجرای سندتحول بوده است. نسخه ارتقایافته سندتحول، به زودی منتشرمیشود. هم وغم من اجرایی شدن این سند تا پایان دوره ۵ ساله است.
وی افزود: در خصوص حوادث آبان ۹۸، در رسیدگی به پروندهها، بین اعتراض و اغتشاش در «عمل»، فرق قائل شدیم. کمیته ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به حوادث آبان ماه که از همان ابتدا تشکیل شد، همچنان در حال پیگیری و رسیدگی به قصور و تقصیرها است. عدم اعلام در این زمینه به معنای عدم اقدام نیست.
رییسی ادامه داد: بین جرم سیاسی و جرم امنیتی هم تفاوت قائل هستیم و ما در همین راستا بعد از چندین سال قانون رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه خاص این نوع جرائم را آغاز کردیم که این روند را پیگیری میکنیم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به قانون صیانت از حقوق زنان گفت: در آغاز مسئولیتم در قوه قضاییه گفته شد که لایحهای تحت عنوان منع خشونت علیه زنان مطرح است که سه سال معطل مانده، اما ظرف مدت کوتاهی با کمک نخبگان و بانوان این لایحه را اصلاح و لایحه صیانت از حقوق بانوان را به دولت فرستادیم که قریب به ۱۵ ماه است در دست بررسی است که امیدواریم هر چه زودتر به مجلس ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازیها پرداخت و گفت: سیاستهای مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به تایید مقام معظم رهبری رسیده و لازم الاجرا است.
رییسی افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد اقتصاد کشوردولتی است که روح قانون خصوصی سازی ناظر بر کاهش این تصدی گری است و دولت باید ناظر و حامی بخش خصوصی باشد.
رییس قوه قضاییه در عین حال گفت که مشکل از نوع خصوصی سازی و واگذاریها آغاز شده و بر همین اساس در گام اول تلاش شد ساختار نادرست مربوط به خصوصی سازی در مجلس اصلاح شود و در گام دوم واگذاریهای مسئله دار مورد بررسی مجدد قرار گرفت و دادگاههایی که تشکیل شده مربوط به همین تخلفات است.
وی گفت: مخالف خصوصی سازی نیستیم، اما قانون باید درست اجرا شود تا اموال مردم و بیت المال حفظ شود و ما در واقع مخالف روشهای نادرست در واگذاری هستیم والا خصوصی سازی را برای اقتصاد کشور ضروری میدانیم.
رییسی در خصوص برنامههای تحولی قوه قضاییه نیز اظهار داشت: اجرای سند تحول قضایی از روز نخست تصدی مسئولیت دستگاه قضا توسط بنده آغاز شد و بیش از ۷۰ دستور العمل و آیین نامهای که تاکنون صادر شده بر بستر همان سند تحول ارائه شده به مقام معظم رهبری است.
رییس قوه قضاییه در عین حال گفت که در هفته قوه قضاییه امسال سند تحول قضایی ارتقاء یافته است که مبنا و مستند اقدامات تحولی جدیدخواهد بود چرا که ما معتقدیم سند تحول هر دو سال لازم است که با توجه به شرایط به روز شود.
رییسی با اعلام اینکه این سند به زودی برای اطلاع همگان منتشر میشود گفت: همه هم و غم من اجرایی شدن این سند تا پایان دوره پنجساله مسئولیتم در دستگاه قضائیاست تا انشاالله تحول مد نظر رهبر انقلاب در بستر گام دوم در قوه قضائیه محقق شود.
رییس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برگزاری نشستهای مسئولان با اقشار مختلف از جمله دانشجویان گفت که این کار برای مسئولان برکات فراوانی خواهد داشت و آنها را در جریان وضعیت جامعه قرار میدهد و تاکید کرد: از دیرباز با دانشجویان ارتباط داشته ام و روحیه وادبیات آنها را میشناسم و هم اندیشی با آنها را نه به عنوان یک امر تشریفاتی که برای اطلاع از نظرات و مطالبات آنها موثر میدانم و قطعا این روند را ادامه خواهم داد. امیدوارم دیگر مسئولین هم خود را از این نعمت محروم نکنند.
در این جلسه و پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی به بیان دیدگاهها و نظرات خود درباره مسائل روز و برخی راهکارها برای حل مشکلات کشور پرداختند: «دَررودی» نماینده بسیج دانشجویی در این مراسم با اشاره به تحول قضایی صورت گرفته در دستگاه قضا و تقدیر از عملکرد این دستگاه در زمینه مقابله با دانه درشتها و ترک فعل کردنهای مسئولان، بر لزوم هوشمندسازی و الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در کشور تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه میتواند محور شفافیت در کشور باشد.
وی با بیان اینکه مردم حق دارند وضعیت مسئولان خود را در زمان قبل و بعد از مسئولیت ببینند و این دو وضعیت را با هم مقایسه کنند، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است کهیک مرکز دادهکاوی در درون قوه قضاییه در راستای پیگیری مطالبات مردمی شکل بگیرد.
«نراقی» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم شکل گیری تغییراتی دردستگاه رسانهای قوه قضاییه، به ضرورت اصلاح مجاری فساد در دستگاه قضایی اشاره کرد و ارائه آموزشهای همگانی توسط قوه قضاییه را راهکاری برای کاهش موجودی پروندهها در دستگاه قضایی دانست.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به ورود جنبش دانشجویی به ماجرای تخریب منازل ساکنان منطقه ده ونک تهران، عنوان کرد: نسبت به این نوع مسائل باید راه حلهایی اتخاذ شود تا تسریع در زمینه رسیدگی به آنها را شاهد باشیم.
نراقی ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان کشوری در قبال خطاها و ترک فعلهایی که انجام میدهند، گفت: دادستانی کل کشور باید در هنگام تعرض به منافع عمومی مردم، علیه مسئولین و متولیانِ امر، اعلام جرم کند و مسئولین نیز نسبت به این اعلام جرم پاسخگو باشند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران همچنین از رییس دستگاه قضا درخواست کرد که راه حلی دائمی برای جلوگیری از دستگیری و بازداشت کارگران معترض اندیشیده شود.
«سوری» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی هم در این مراسم با بیان اینکه طبق اصل ۵۶ قانون اساسی باید استقلال قوه قضاییه خصوصا در موضوع «مالی» به رسمیت شناخته شود، عنوان کرد: عدم استقلال مالی دستگاه قضا موجب وارد آمدن فشار از سوی سایر دستگاهها و مسئولان به این نهاد است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم رسیدگی هر چه بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان و قضات دستگاه قضا، توجه به آمارگرایی در میان قضات را یک آفت دانست و عنوان کرد: نباید شرایط به نحوی باشد که یک قاضی برای افزایش آمار رسیدگی به پروندههای خود طی یک ماه، با دقت کمتری پروندهها را بررسی کند.
در ادامه «تقی زاده» نماینده جامعه اسلامی دانشجویان ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با دانه درشتها، دستگاه قضا را ملجا مردم دانست و گفت:قوه قضاییه باید برای احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد در جامعه قدم بردارد و در همین راستا، دستگاه قضا باید به طریق اولی در مبارزه با فساد درون قوهای اقدام کند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ابلاغ دو آیین نامه از سوی رییس قوه قضاییه به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اشاره کرد و خواستار بیان دلیل ابلاغ این دو آیین نامه شد.
نماینده جامعه اسلامی دانشجویان ضمن انتقاد از اینکه نام برخی متهمان که دادگاههای آنها در حال برگزاری است بیان نمیشود، عنوان کرد: متاسفانه احساس ما این است که پرونده برخی متهمان با سرعت و شفافیت به پیش نمیرود.
تقی زاده همچنین ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با مدیران متخلف و ترک فعل کرده، تصریح کرد: مسئولی که مسئولیت دارد باید نگران باشد درصورتی که وظایفش را به درستی انجام ندهد، با برخورد قاطعانه دستگاه قضا روبرو میشود.
«زارعی» دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان نیز در این جلسه ضمن انتقاد از رانتهای اطلاعاتی برخی سرمایهداران گفت: متاسفانه طی ماههای گذشته شاهد بودیم در روزهایی که برخیها خانه خود را فروختند و سرمایه شان را وارد بورس کردند، ۱۴ نفر ظرف چند روز سوی بالای هزار میلیارد تومانی به دست آوردند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم استمرار برخورد دستگاه قضایی با زمین خواران در سراسر کشور خصوصا منطقه هفت سنگان گفت: برخورد با این زمین خواران باید در صدر اقدامات دستگاه قضایی باشد.
در ادامه «گودرزی» نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با انتقاد از ناموزون بودن برخی احکام صادره توسط دستگاه قضایی گفت: آن آقایی که به اندازه وزنش پرونده دارد نباید کمتر از یک دانشجویی که مرتکب جرمی شده است، مجازات شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم تخصص گرایی در میان قضات دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: قضات دیوان عدالت اداری عموما با توجه به تخصصی که دارند، مسئولیت نگرفته اند و ما بسیار امیدواریم که این وضعیت اصلاح شود.
نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت سپس با بیان اینکه برای احیای حقوق عامه باید از ظرفیتهای نخبگان و متخصصان استفاده و به آنها حق شکایت داده شود، گفت: با وجود ابلاغ آیین نامه جرم انگاری ترک فعل از سوی مسولان، هنوز شاهد اجرایی شدن این آیین نامه نبوده ایم و یا حداقلتا امروز خبری را در این زمینهنشنیده ایم.
«بزرگخو» دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت نیز در این جلسه با اشاره به وظایف قانونی دستگاه قضا در برقراری امنیت در جامعه، از قوه قضاییه خواست که در راه برقراری و تامین امنیت افرادی که در اعتراضات شرکت میکنند نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
وی همچنین به احکام صادره از سوی دادگاهها در زمینه تعیین نفقیه نیز انتقاد کرد و گفت که با توجه به تورم فعلی که در جامعه شاهد آن هستیم، حکم نفقه ماهی ۳۰۰ هزار تومان که قضات آن صادر میکنند چندان متناسب با زمانه فعلی به نظر نمیرسد.
دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت همچنین با کوچک خواندن دایره آیین نامه جرم سیاسی که توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، گفت: به نظر میرسد دایره قانون جرم سیاسی باید بزرگتر از آنچه شود که امروزشاهد آن هستیم.
«سوری» نماینده اتحادیه دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برخورد قاطع و عالمانه با متخلفان و اجرایی کردن حدود اسلامی، موجب ایجاد شفافیت در احکام صادره از سوی دستگاه قضاست، به انتقاد از اجرایی نشدن برخی احکام صادره از سوی قوه قضاییه در خصوص چهرههای شناخته شده پرداخت.
وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم برخورد دستگاه قضا با مسئولان دولتی متخلف به خصوص استاندارانی که ترک فعل داشته و دارند، از واگذاریهای مساله دار و نسنجیده سازمان خصوصی سازی انتقاد کرد و با اشاره به واگذاری کارخانهنساجی بروجرود، به اخراج کارگران این کارخانه طی سنوات مختلف اشاره کرد و خواستار ورود دستگاه قضا به این موضوع شد.
نماینده اتحادیه دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: با وجود ورود و اقدامات دستگاه قضا در زمینه رسیدگی به پرونده شرکت مغان، خبرهای رسیده حاکی از آن است که غارت انبار این شرکت در حال رخ دادن است.
وی همچنین به رییس قوه قضاییه پیشنهاد داد آن دسته از حقوقدانانی که در فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد هستند، برای گذراندن دوره سربازی خود به خدمت قوه قضاییه دربیایند و دوران خدمت خود را در قالب امریه در این دستگاه بگذرانند.
«محمدپور» دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در این مراسم با اشاره به پیشرفتهای سازنده دستگاه قضا طی دو سال گذشته، به انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به رویکردهای پیشنهادی به این دستگاه پرداخت و گفت: به نظر میرسد که رویکرد تحولی که در شخص رییس قوه قضاییه وجود دارد، لازم است در میان سایر مسئولان این دستگاه نیز متبلور شود و مشاهدات واقعی از کف دادگاه ها، ناظر بر آن است که رویکرد تحولی هنوز در قوه قضاییه به انسجام نرسیده است.
وی ضمن انتقاد خواستار انتشار برنامه مدون و زمانبندی شده قوه قضاییه برای تحول در این دستگاه شده و تصریح کرد: مسئولان دستگاه قضا از محاکمه قضات متخلف سخن میگویند، اما در مقام عمل شاهد گزارش آن نیستیم.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی همچنین به برخی انتصابات در دستگاه قضا نیز انتقاد کرد.
«متین فارابی» دیگر نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در این جلسه اظهار کرد: شفافیت آرآی قضات، بازدید نهادهای مدنی و تشکلهای دانشجویی از زندانها و ورود تلفن همراه به دادگاه ها، بخشی از سازوکارهای پیشنهادی ما برای ایجاد شفافیت قضایی در کشور است.
وی سپس نسبت به عدم اقدام قاطعانه در خصوص تخریب منازل ساکنان منطقه ده ونک نیز انتقاد کرد و گفت: هنوز هم ساکنان منازل تخریب شده ده ونک، بلاتکلیف هستند و لازم است دستگاه قضایی اقدامی در این زمینه اقدامی انجام دهد.
نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه خواستار اقدام قوه قضاییه در زمینه محاکمه کسانی شد که دراعتراضات آبان ماه ۹۸ مقصر بوده و موجب وارد آمدن خسارات به کشور شدند.
نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در پایان صحبتهای خود درخواست اعاده دادرسی اهالی ده ونک را به رییس قوه قضاییه تقدیم کرد.
«سید ایمان احمدی» نماینده اتحادیه انجمنهای اسلامی مستقل نیز در این جلسه با اشاره به لزوم استمرار مبارزه با دانه درشتها توسط قوه قضاییه عنوان کرد: دستگاه قضا باید به نحوی عمل کند که امکان تولید فساد و مفسد در جامعه به حداقل برسد.
وی اجرای عدالت در جامعه را به معنای توزیع عادلانه امکانات و فرصتها در کشور دانست و در همین زمینه سهولت امکان دسترسی به وکیل که اخیرا از سوی دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی در خصوص آن انجام شده است را ستود.
نماینده اتحادیه انجمنهای اسلامی مستقل در ادامه ضمن تقدیر از سفرهای استانی رییس قوه قضاییه، خواستار اعلام موضوع رییس دستگاه قضا در خصوص اوباش گردانی خیابانی توسط پلیس شد.
همچنین «مصفا» مسئول واحد خواهران اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل بر لزوم بهره گیری از اساتید حقوقی کشور برای تدوین لوایح قضایی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در زمینه منع خشونت علیه زنان اهمیت بسیار زیادی دارد، تصریح کرد که نباید یکسری قوانین مدافع حقوق مردان و یکسری قوانین دیگر مدافع حقوق زنان باشد چرا که اگر اینچنین شود، شاهد افزایش تقابل در جامعه خواهیم بود.
مصفا همچنین ضمن انتقاد از آمارگرایی و مشکلات مالی قضات، بر لزوم آموزش ضمن خدمت قضات در کشور تاکید کرد و خواستار بهره گیری از ظرفیت قاضی مشاور زن در دادگاهها شد.