مجلس خطاب به دولت: پنجشنبه‌ها تعطیل رسمی نیست
معاونت قوانین مجلس یازدهم در توضیحی پس از به اظهارات حسینعلی امیری معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری که ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی رییس مجلس تعجیل دانسته و تاکید کرده بود که به دلیل تعطیلی نهاد ریاست جمهوری در روزهای پنجشنبه و جمعه مهلت قانونی ۵ روزه رییس جمهور از شنبه آغاز شده است، واکنش نشان داد و گفت: ابلاغ قانون مذکور به دولت در روز چهارشنبه و از طریق دبیرخانه الکترونیک صورت گرفته است و در جایی که دولت خود را پیشتاز دولت الکترونیک می‌داند ادعای اینکه مسوولان دبیرخانه نهاد تا روز شنبه اطلاعی نداشته اند امری غیر واقع است.
معاونت قوانین مجلس یازدهم همچنین افزود: حسب قانون تعطیلات رسمی کشور، روز پنجشنبه جزو تعطیلات رسمی کشور بیان نشده است که دولت محترم مدعی تعطیلی آن شده اند و اگر هم نهاد محترم ریاست‌جمهوری به هر دلیلی روزهای پنجشنبه تعطیل است به نظر لازم است برای ایفای وظایف قانونی مربوط از جمله ابلاغ قانون از سوی ریاست محترم جمهوری تدبیری بیندیشند.
این معاونت اضافه کرد: طبق ماده یک قانون مدنی، ریاست جمهوری موظف است ظرف مدت ۵ روز نسبت به ابلاغ قانون اقدام کند و بدیهی است دلیلی ندارد که این اقدام مهم را به آخرین دقایق و ثانیه‌ها موکول کند. بر این اساس با توجه به ابلاغ قانون روز چهارشنبه، خاتمه مهلت قانونی ریاست جمهوری برای ابلاغ قانون یعنی خاتمه ۵ روز، آخر وقت روز دوشنبه بوده و بر این اساس ابلاغ قانون از سوی رییس مجلس در روز سه شنبه کاملا بر طبق قانون صورت گرفته و تعجیلی در آن نبوده است.
معاونت قوانین مجلس تاکید کرد: اینکه رییس جمهور محترم نامه‌ها را برای ابلاغ آماده کرده بودند، باعث خوشحالی است و نشانه موافقت دولت برای اجرای قانون است که امیدواریم با هماهنگی و هم‌صدایی همه قوا علیه دشمن، بتوانیم در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه گام‌های موثری برداریم.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری روز گذشته در گفت وکو با ایرنا درباره ابلاغ قانون لغو تحریم‌ها از سوی رییس مجلس، گفت: رییس جمهوری تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه فرصت ابلاغ قانون لغو تحریم‌ها را داشت ولی ای کاش رییس مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمی صبوری می‌کرد.
حسینعلی امیری در پاسخ به این سوال که چرا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به جای رییس جمهوری، رییس مجلس ابلاغ کرد، اظهار کرد: ابلاغ قانون از سوی رییس جمهوری فرآیندی دارد و فرایند ابلاغ قانون مذکور هنوز هنوز به طور کامل طی نشده بود.
