«محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ کاندیدا میشود» این گزاره خبری دیروز خیلی سریع در بسیاری از سایتهای خبری منتشر شد و در شبکههای اجتماعی بازتاب داشت.
خبری که اگرچه حایز اهمیت بود اما چندان هم محل تعجب نبود؛ چراکه بسیاری از مدتها پیش منتظرش بودند. هرچند حضور قالیباف در مجلس آن هم به عنوان رییس قوه مقننه این گمانه را تقویت میکرد که شاید او نقد ریاست یک قوه را به خاطر نسیه ریاست قوهای دیگر رها نکند ولی گویا هر چه جلو میرویم، این گمانهزنیها بیش از پیش نادرست از آب درمیآید و اتفاقا میتوانیم درکی روشنتر از علاقه قالیباف به کرسی ریاستجمهوری داشته باشیم.
دیروز وهاب عزیزی، دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی که در انتخابات ۹۲ از قالیباف حمایت کرده بود، در این باره با خبرگزاری برنا به گفتوگو نشست و گفت که «فعالیتهای انتخاباتی قالیباف برای ریاستجمهوری سال آینده نسبت به بقیه چهرههای مطرح هم فعالتر است و هم جلوتر» و همین هم باعث میشود که مطمئن شویم که او در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ وارد گود میشود.
پیش از این هم محمود صادقی از فعالیت یک ستاد انتخاباتی در ساختمان مجلس مشروطه خبر داده بود. برخی منابع هم گزارش داده بودند که نزدیکان قالیباف در این ستاد بهطور جدی درحال فعالیت هستند.این درحالی است که برخی نمایندگان مجلس یازدهم نیز نسبت به تحرکات انتخاباتی آقای رییس در سطح پارلمان معترض شده بودند.
الیاس نادران، نماینده تهران چندی پیش در یک نطق میاندستور و در صحن پارلمانی که ریاستش برعهده قالیباف است، گفت که «شکلگیری ساختار قدرت در مجلس و زین کردن اسب برای انتخابات ۱۴۰۰ توسط عدهای از نمایندگان در دولت آینده یا شهرداری تهران آثار نامطلوبی به جای گذاشته است.»
«سفرهای استانی پر سر و صدا، سخنرانیهای زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما، عجله در به تصویب رساندن فوری مصوبات «طرح معیشت» و «اقدام راهبردی برداشتن تحریمها» از جمله مواردی است که حالا وهاب عزیزی میگوید قالیباف آنها را با جدیت و البته با هدف شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ دنبال میکند.
آن هم در حالی که پیش از این سفرهای استانی قالیباف مورد نقدهای جدی قرار گرفته بود. قالیباف با یک تیم چند ده نفره راهی استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان شده و قصد داشت به دیگر استانها هم سفر کند که محدودیتهای کرونایی مانع او شد. در عین حال دیروز وهاب عزیزی تاکید کرده که ستاد قالیباف نسبت به کاندیداهای دیگر با اطمینان بیشتر و عجله زایدالوصفی آماده رقابت انتخاباتی شده و به استقبال انتخابات میرود. هر چند اصلاحطلبان احتمالا حضور موثری در انتخابات آینده نداشته باشند، اما او در انتخابات ۱۴۰۰ بیرقیب نیست و رقبایی از جنس اصولگرایان و به اصطلاح همفکرانش خواهد داشت و در این میان نامهایی از سعید جلیلی گرفته تا سعید محمد شنیده میشود.
درعین حال از همین حالا معلوم شده که قالیباف حمایت حداکثری اصولگرایان را نخواهد داشت؛ چراکه به تازگی نقویحسینی اعلام کرده که کاندیدای جبهه پایداری سعید جلیلی است. آن هم در حالی که پیشتر احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز و البته از روحانیون عضو جبهه پایداری اعلام کرده بود که «مخالف ورود این دو نفر (رییسی و قالیباف) هستم؛ رییسی، کارش را در قوه قضاییه آغاز کرده، قالیباف هم در مجلس. خالی کردن صحنه، بدین معنا که فرد یا افراد دیگری هست، درست نیست. این دو نفر باید به کار و وظیفه خود بپردازند؛ هنوز مجلس به یک سال خود نرسیده، کجا میخواهند بروند؟!»
با این حال دیروز وهاب عزیزی گفته که «در حال حاضر هیچکدام از نامزدهای مطرح شده، موقعیت قالیباف را ندارند. حضور قالیباف در جایگاه ریاست مجلس نیز این فضا را برای او فراهم کرده که برنامههای آینده خود را در قالب گزارش کاری مجلس از تریبون صداوسیما اعلام کند که توان رقابت او را در مقایسه با رقبای درون جریانی، بیشتر میکند.»
اما دیروز همزمان با اعلام خبر کاندیداتوری قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰، خبری دیگر هم به سرعت روی خروجی پایگاههای خبری و حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی دست به دست شد که به قالیباف و حواشی پیرامون او مربوط بود. آن هم پررنگترین حاشیه یعنی ماجرای «املاک نجومی شهرداری».
دیروز پیروز حناچی، شهردار فعلی تهران پرده از ابهامات درباره املاک در اختیار نزدیکان قالیباف برداشت و گفت: «از تیم آقای قالیباف، ملکی به مساحت حدود ۶ هزار مترمربع را در محدوده بزرگراه همت-تقاطع امام علی (ع) پس گرفتیم. همچنین از خانم مشیر همسر آقای قالیباف و آقای طلایی نیز املاک را پس گرفتیم. ممکن است مواردی هم باقی مانده باشد که شرایط آنها متفاوت است.»
همین کافی بود تا واکنشها درگیرد و در حالی که بسیاری خواستار رسیدگی قضایی به متخلفان این پرونده شدند، برخی پرسیدند اگر قالیباف در موضوع املاک نجومی تخلف کرده، پس چگونه موفق به دریافت تاییدیه شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شد؟!
قالیباف اما بیکار ننشست و ساعتی بعد آنطور که مشاورش به خبرگزاری فارس خبر داد، علیه حناچی طرح شکایت کرد. ناصر امانی گفته « هیچ ملکی در اختیار شخص خانم دکتر مشیر، همسر دکتر قالیباف نبوده، بلکه مورد ادعایی حناچی جهت امور عامالمنفعه در اختیار مجموعهای بوده که همسر دکتر قالیباف هم یکی از اعضای هیات امنای آن مجموعه بودهاند و اینکه شهردار تهران، املاک را به نام همسر قالیباف معرفی کند، بیاخلاقی و خلاف انصاف است.»
حالا باید منتظر ماند و دید که رسیدگی قضایی به این پرونده میتواند در برنامههای انتخاباتی قالیباف خللی ایجاد کند یا نه. هرچند افکارعمومی به هر حال درباره این موضوع قضاوت خواهد داشت و همین در سرنوشت سیاسی قالیباف در روز سرنوشت رایگیری موثر است.»