ورود قانون چک به فاز جدید اجرایی از فردا/خداحافظی با چک حامل
قانون چک قرار است از فردا شنبه ۲۲ آذرماه اجرایی شود. قانونی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند. سال‌های زیادی است که حضور چک‌های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب و کار آسیب زده بود و خرید و فروش‌های اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چک‌های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است؛ چراکه ردیابی پرداخت‌ها دچار خدشه شده و بسیاری از معاملاتی که می‌تواند برای اقتصاد دردسرساز شود، از طریق چک‌هایی صورت می‌گیرد که بعضاً میان چند ده نفر سال‌ها دست به دست می‌شود.
حال اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چکها صورت داد و نه تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید بلکه زمینه‌ای را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق صورت داد.
به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی گردد، می‌توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چکها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه‌کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چکها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمی‌گردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.
حال از فردا ۲۲ آذرماه قرار است که قانون جدید چک عملیاتی شود و بر این اساس، این سومین مرحله‌ای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک به طور کامل محقق شود؛ از جمله اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد این است که فردی که یکی از چک‌های او برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چک‌های بلامحل بعدی را نخواهد داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مدت زمان اعتبار یک چک بیش از سه سال نخواهد بود تا به گردونه‌ای پایان دهد که بعضاً یک چک را تا ده سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه می‌داشت؛ اما بر طبق قانون جدید، مدت اعتبار یک چک صادره، بیش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک برگردد و دوره حیات آن به پایان رسد.
